به نقل از «ناطقان»

حکم بابک زنجانی قطعی شد

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۴۵۴۵۰

رئیس دیوان عالی کشور از قطعی شدن حکم بابک زنجانی خبر داد. ناطقان: حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور در برنامه دستخط گفت:قوه قضاییه در دو سال اخیر به اندازه ۱۰ سال پیشرفت کرد؛ دو سال اخیر، دوران طلایی بود.


وی افزود:در این دو سال بیش از ۶۰ قاضی سلب صلاحیت شدند و در این موارد شخص رئیس قوه قضاییه در دادگاه‌ها حضور داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد:اولین نقطه‌ای که حجت الاسلام و المسلمین رئیسی دست گذاشت، تخلفات باستی‌هیلز بود.به خاطر فساد ستیزی رئیس قوه قضاییه بود که مردم در این انتخابات به وی رای دادند.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم تصریح کرد: شخص ریاست قوه قضاییه با اذن رهبری اجازه یافت تا تخلفات انجام شده در آنجا را بررسی کند.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: شخص رئیس قوه قضاییه اولین کاری که نسبت به تخلفات صورت گرفته در این پرونده انجام داد، اعلام اشتباه کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد.

وی افزود: این پرونده، پرونده ساده ای نبود و شاید دو ماه طول کشید من شخصا تمام مدارک، اوراق و قوانین آن را مطالعه و در نهایت به وظیفه خود عمل کردم و رای قانونی را دادم و پس از آن آرای قبلی را که بر اساس آن شهرداری محکوم شده بود که آنجا را تفکیک کند و پروانه ساخت دهد و شهرداری هم به رای مربوطه هیچ اعتراضی نکرده بود، نقض کردیم.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم بیان کرد: این پرونده مصادف شد با تحولات قوه قضاییه که رئیس قوه قضاییه به موضوع ورود کرد و البته مخالفت هایی هم از سوی دستگاه ها و ادارات مختلف در این پرونده مطرح شد.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: حکم اعدام «بابک زنجانی» قطعی است؛ اگر برای بازگرداندن اموال همکاری کند، ممکن است تخفیف بگیرد.

رئیس دیوان عالی کشور درباره پرونده طبری گفت:پرونده «طبری» خیلی حساس و سنگین بود و دیوان عالی کشور حق اینکه مجازات را تغییر دهد ندارد و فقط می تواند بگوید شکل دادرسی رعایت شده است یا خیر. رسیدگی‌ میزان جرم با دادگاه است.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم اظهار کرد: دیوان عالی کشور مرجع نهایی شکایت است. اکثر پرونده ها در استان ها قطعی می شود و ما چون باید نظارت کنیم به شهرستان ها می رویم و ایرادات پرونده ها را بررسی می کنیم.

وی افزود: پشتوانه من در رسیدگی به پرونده‌های سنگین، رئیس دستگاه قضا بوده است.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه متاسفانه کمتر کسی سراغ یادگیری قانون می‌رود گفت: چرا کسی که بدون گواهینامه رانندگی می کند، جرم محسوب می شود، این قوانین باید اصلاح و از سیستم قضا حذف شوند.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم گفت: به حاج قاسم ارادت داشتم؛ با روحیه‌ای که داشت، عاقبت کارش شهادت بود.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: سخت‌ترین دوران دولت‌ها برای ما، دولت فعلی بود که وعده‌هایی داد و محقق نشد، رئیس جمهور منتخب پای وعده‌هایش بایستد.

وی افزود: امیدی که در دل مردم نسبت به دستگاه قضا روشن شده، نباید از بین برود.

رئیس  دیوان عالی کشور تصریح کرد: رئیس جدید قوه قضاییه باید مردمی باشد و درد دل مردم را گوش دهد و به حقوق مردم توجه کند.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در مورد حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ریاست جدید قوه قضاییه گفت: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بسیار انسان پر کاری است و دیوان عالی کشور در کنار وی خواهد بود.

وی درباره ماجرای تاثیرگذاری یک وکیل زن بر یک قاضی و برخورد با طرفین تصریح کرد: من در جلسه خصوصی مطرح کرده بودم و با قاضی پرونده هم‌برخورد شد.

رئیس دیوان عالی کشور درباره دوران طلبگی و ازدواجش گفت: دوران طلبگی من یک دوران استثنائی بود.کل پول من که می خواستم ازدواج کنم ۲ هزار تومان بود. با ۲ هزار تومان ازدواج کردیم و همه خرج شد و هیچ پولی نداشتیم. پدر ما هم هیچ چیزی نداشت. خانم من از خانواده ای به خانه من آمد که مرفه بود و من هیچ چیزی نداشتم.
منبع: خبر انلاین برچسب ها: حکم ، بابک زنجانی ، ناطقان ، دیوان ، قوه قضاییه

منبع: ناطقان

کلیدواژه: حکم بابک زنجانی ناطقان دیوان قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور رئیس قوه قضاییه بابک زنجانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۴۵۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.