اژه‌ای: قوه قضائیه با مظاهر فساد در همه حوزه‌ها برخورد می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۴۵۴۶۲
رئیس قوه قضائیه گفت: مبارزه با فساد اقتصادی واجب و ضروری است، اما دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی با همه مظاهر فساد در همه حوزه‌ها برخورد خواهد کرد.
به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه در دهه پنجم انقلاب با مسائل متفاوت از دهه‌های گذشته مواجه هستیم یکی از این مسائل را تغییر نسل در کشور عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بسیاری از کسانی که قبل از انقلاب را دیده بودند اکنون در قید حیات نیستند و نسلی کاملاً جدید با خواسته‌ها و سبک زندگی جدید به وجود آمده که همه به ویژه روحانیت به عنوان پرچم‌داران اصلی انقلاب وظیفه دارند مسائل اسلام را با زبان جدید برای تبیین کنند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: بخشی از تحولی که در دنیا ایجاد شده ناشی از گسترش فناوری‌های نوین و پیدایش فضای مجازی است که بر ابعاد و زوایای زندگی ما سایه افکنده و نیازمند نگاه و قوانین و مقررات و آموزش متناسب برای مواجه با این انقلاب هستیم.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: مقام معظم رهبری در سال ۹۰ هنگام تأسیس شورای عالی مجازی با اشاره به اهمیت فضای مجازی بر لزوم شناخت این فضا و طراحی نحوه مواجهه با آن تأکید داشتند و ریاست این شورا را به رئیس جمهور واگذار کردند تا تأمین زیرساخت‌ها و نرم‌افزارها و تولید محتوا در این حوزه مهم جدی گرفته شود.
وی تاکید کرد: امروز با رویکرد جدیدی مواجهیم که دشمن می‌خواهد از طریق مسائل فرهنگی و سیاسی به اعتقادات ما ضربه بزند و در کنار اقدامات نظامی به این اقدامات امید بسته است.
رئیس قوه قضائیه افزود: گاهی اوقات ضرر و زیان فساد سیاسی به مراتب بیشتر از فساد اقتصادی است و یا با برخی مفاسد فرهنگی مواجه هستیم که خود زمینه‌ساز فساد اقتصادی و به مراتب خطرناک‌تر از این نوع فساد هستند.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد اقتصادی امری ضروری لازم و واجب است اما باید به مبارزه با همه مظاهر فساد توجه داشت و قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی این مسأله را در دستور کار خود قرار داده است.
وی با اشاره به برخی دوگانگی‌ها و چندگانگی‌ها در برخورد با مسائل و پدیده‌ها، گفت: اگر نتوانیم این پراکندگی‌ها را جمع کنیم محصول و نتیجه کار ما کاریکاتوری می‌شود که بخشی متورم و بخش دیگر کوچک‌تر می‌شود و کارایی لازم را نخواهد داشت.
رئیس قوه قضائیه افزود: یکی از این موارد مبارزه با فساد اقتصادی است و بی‌تردید اگر نارسایی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و لایه‌های مختلف اداری برطرف نشود، برخورد با فساد راه به جایی نمی‌برد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه فساد پدیده‌ای مسری است، تأکید کرد برای ریشه‌کنی فساد باید بسترها، ریشه‌ها و گلوگاه‌های آن را از بین برد.
وی افزود: باید در کنار مبارزه با کسانی که با قانون‌گریزی و برنامه‌ریزی و به طور سازمان یافته مرتکب فساد می‌شوند راه‌های فساد را ببندیم تا زمینه سرمایه‌گذاری سالم در کشور فراهم شود.
رئیس قوه قضائیه این نکته را متذکر شد که در کنار کسانی که تعمداً مرتکب فساد و تخلف می‌شوند کسانی هم از روی غفلت و اشتباه خلاف می‌کنند و یا حتی به خاطر نوسانات بازار و سوءمدیریت‌ها و تغییرات مکرر بخشنامه‌ها و مقررات برخی مشکلات را به وجود می‌آورند که باید حساب این سه گروه از هم جدا باشد.
محسنی اژه ای افزود: گاهی با برخی افراد مواجه می‌شویم که نمی‌دانند بانک‌ها و شورای پول و اعتبار چه بخشنامه‌ای دادند یا چه تصمیم گرفتند و نمی‌توانند آنچه تعهد کرده‌اند عمل کنند و دچار معوقات بانکی و بدهی می‌شوند.
وی افزود: در کنار این افراد ما درگیر یک جنگ اقتصادی با کسانی هستیم که مرتکب فساد و قاچاق و رانت می‌شوند و ما باید با این افراد که پول و ارز دریافت کردند اما در جای خود صرف نکرده‌اند به گونه‌ای دیگر عمل کنیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت پیشگیری از جرم گفت: قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند از وقوع جرم پیشگیری کند و یکی از عوامل بروز جرم کم‌کاری‌ها در دیگر حوزه‌هاست که منجر به معضلاتی چون بیکاری می‌شود.
محسنی اژه ای ادامه داد: اگر جوانان بیکار باشند و امید هم نداشته باشند به راحتی فریب خورده و مسأله‌دار می‌شوند و گرایش پیدا می‌کنند و یا گرفتار معضلات اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق و افکار انحرافی می‌شوند.
وی در این این زمینه به تصویب قانونی در مجلس اشاره کرد و گفت: مجلس بعد از تصویب قانون پیشگیری از جرم که مورد اختلاف با شورای نگهبان قرار گرفت آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد و پس از تبدیل ۱۴ ماده به ۶ ماده، در مجمع تصویب و آئین‌نامه آن نیز ابلاغ شد.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس این قانون قوای سه‌گانه وظایفی برای پیشگیری از وقوع جرم دارند که باید به‌طور همه‌جانبه انجام شود و انجام وظایف از سوی یک قوه، نتیجه‌بخش نخواهد بود.
محسنی اژه‌ای در این خصوص به یکی از معضلات در هماهنگی کارها اشاره کرد و گفت: امروز شاهد نفوذ دشمن و توطئه‌های آنها هستیم و اگر بتوانند سودای براندازی هم دارند و ما موظف به مقابله این تحرکات هستیم و باید جریانات سازمان یافته و باندهای خطرناک را شناسایی و با آنها برخورد کنیم.
وی افزود: دستگاه قضائی فاقد پلیس قضائی است و برای انجام مأموریت‌های خود باید از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی کمک بگیرد.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: کشف، شناسایی و دستگیری عناصر فاسد و متخلف کاری تخصصی و ظریف است که از طرفی باید حریم خصوصی افراد حفظ شود و از طرف دیگر باید مراقب بود منافع ملی لطمه نخورد و در واقع هم حقوق افراد و هم حقوق جامعه باید رعایت شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی، گفت: امروز دشمن از طریق جنگ نرم اهداف خود را پیگیری می‌کند و می‌خواهد الگوی نامناسبی به زندگی مردم تزریق کند که این امر عادی نیست و با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.
وی افزود: اگر در برخورد با پدیده‌ها صرفاً به مقابله سخت و دستگیری و بازداشت توجه کنیم و از اقدامات فرهنگی غفلت نمائیم نمی‌توان این نوع مسائل را حل کرد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: ما وظیفه داریم در کنار مسئولیت‌های اداری همچون تحقیق و بازجویی و انتقال به زندان به موضوع تربیت افراد با عمل و زبان و حسن خلق نیز توجه کنیم تا اقدامات‌مان اثربخش و سازنده باشد.
محسنی اژه‌ای از صاحبان تریبون‌های مختلف به ویژه علما و روحانیون و حوزه‌های علمیه خواست که دستگاه قضائی را در پیگیری مأموریت‌های فرهنگی‌اش نیز یاری دهند.
وی با اشاره به توافق‌نامه شورای عالی حوزه و قوه قضائیه برای همکاری و استفاده متقابل از خدمات یکدیگر اظهار کرد: امر قضاوت از بخش‌های مهم حاکمیتی و از شئون حکومت است که بخش عمده آن در ۴۲ سال اخیر بر دوش روحانیون بوده است.
رئیس قوه قضائیه از علما و حوزه‌های علمیه خواست که برای کادرسازی برای دستگاه قضا از میان روحانیون مستعد و انقلابی را با جدیت پیگیری کند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر می‌خواهیم عدالت اجرا شود باید افراد عادل و حلیم و توانا و شجاع در تصمیم‌گیری‌ها و منزه وارد دستگاه قضا شوند و اگر کسی فاقد یکی از این ویژگی‌ها باشد، اجرای عدالت از او ساخته نیست.
وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل مستحدثه و نوظهور در حوزه قضائی نیازمند تبیین و اجتهاد مستمر است از مراجع و علما خواست که با اعلام نظر فقهی خود درباره این مسائل دستگاه قضائی را یاری دهند.
کد خبر 507762منبع: ایمنا
کلیدواژه: مبارزه با فساد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس قوه قضائیه فساد اقتصادی محسنی اژه ای حوزه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۴۵۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود/ در برابر مخالفین با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد
رئیس قوه قضائیه گفت: شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز شنبه (هشتم اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهانشمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست؛ لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضایی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضایی نیز دارای تأملات و نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ علی‌ایحال ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آراء و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر بکارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرائم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم.
اژه‌ای گفت: مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. علی‌ایحال تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرائم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرائم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمد‌شده‌ی تحول قضایی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد