تاکید رئیس کل دادگستری تهران بر لزوم اجرای سیاست‌های اعلامی ریاست قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۴۶۷۴۰
رئیس کل دادگستری استان تهران بر لزوم اجرای کامل برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی ریاست قوه قضاییه در دوران "تحول و تعالی" تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، محمدجواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای معاونین دادگستری که با دستور کار اجرای مصوبات اولین جلسه رئیس قوه قضاییه با مسئولان عالی قضایی تشکیل شد، بر لزوم اجرای کامل برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی ریاست قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه به موضوعات مهمی نظیر پیشگیری از وقوع جرم، آزادی‌های مشروع، اجرا و گسترش عدالت، دسترسی آسان مردم به دادگستری و محاکم قضایی، ارائه خدمات رایگان و اجرای کامل سند تحول اشاره داشتند که اجرای این موارد، وظیفه ما را بیش از پیش سنگین‌تر می‌کند.
وی با اشاره به تاکید ریاست قوه قضاییه در اولین نشست مسئولان عالی بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: در دادگستری استان تهران تلاش خواهد شد با ستاد امر به معروف و نهی از منکر بیش از پیش همکاری شده و اجرای وظایف مشخص شده برای دستگاه‌ها احصاء و در صورت عدم انجام وظایف مورد رسیدگی قرار گیرند.
حشمتی مهذب با اشاره به اولین نشست ریاست قوه قضاییه با مسئولان قضایی گفت: لازم است با برنامه ریزی و پیگیری، اجرای کامل و دقیق و فوری مفاد سند تحول به صورت مستمر و منظم در دادگستری تهران دنبال و هر یک از معاونت‌های تخصصی مشکلات و مسائل را در سطح محاکم و دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌ها شناسایی و تلاش نماییم تا آن بخش موجود در حد امکانات از طریق مبادی ذیربط مرتفع و مابقی به ریاست قوه قضاییه منعکس تا در مورد آن چاره اندیشی شود.
وی همچنین به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در دادگستری استان تهران در سه ماهه ابتدای سال شاهد رشد ۱۸ درصدی پرونده‌های وارده هستیم که این موضوع عزم جدی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را برای تغییر وضعیت فعلی و کاهش پرونده‌های وارده با بهره گیری از روش‌های علمی و نوین و عملیاتی می‌طلبد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضاییه باید تمام واحدهای قضایی به سیستم‌های هوشمند مجهز و استفاده از آن فراگیر و کلیه کارها از این طریق صورت پذیرد و افزون بر این باید با ارائه خدمات رایگان، سهل و آسان به مردم، انصاف را در مقابل آنان رعایت و بدین منظور هزینه‌های متفرقه نیز کاهش یابد و در جهت رضایت عمومی از دستگاه قضایی، نظارت‌ها جدی‌تر و مشکلات به موقع شناسایی و سریع رفع شود.
حشمتی خاطرنشان کرد: در موضوع پیشگیری از وقوع جرم، قانون تکالیف معینی را برای قوه قضاییه مشخص نموده و لازم است فراتر از فعالیت‌های علمی و نظریه پردازی به صورت اجرایی به آن بپردازیم؛ مانند پیشگیری از سرقت‌های تعزیری که بخش اعظم از پرونده‌های وارده به دادگستری تهران را تشکیل می‌دهد.
رئیس کل دادگستری افزود: رئیس قوه قضاییه همواره رعایت حقوق عامه را مورد تاکید قرار داده و تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی نیز در این راستا تشکیل و مشکلات حوزه‌های اقتصادی در واحدهای تولیدی و صنعتی در آن مطرح می‌شود و انجام این موارد جزء وظایف مرتبط با دادگستری تهران است که در راستای انجام آن نیز تکالیفی بر عهده داریم.
وی در پایان گفت: همه ما در پیشگاه خداوند متعال در برابر وظایفی که بر عهده داریم مسئول هستیم و باید به بهترین نحو ممکن به آنها عمل کنیم تا مردم از ما رضایت داشته باشند و آن موقع است که خداوند نیز از ما راضی خواهد بود./ ایرنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان تهران پیشگیری از وقوع جرم ریاست قوه قضاییه دادگستری تهران اجرای کامل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۴۶۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!