تامین نسبتا سیاسی!
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۴۷۵۴۹
هر چند وقتی پای حرف کارشناسان این حوزه می‌نشینید، متوجه می‌شوید که چالش‌های تامین اجتماعی محدود به یک دولت نیست و به نوعی ادامه مشکلاتی است که از پیش وجود داشته، هر چند نمی‌توان از نقش عملکرد دولت‌ها در چگونگی حل این مشکلات هم گذشت.
به وظایف و اهداف این سازمان‌ها در دل این گزارش خواهیم پرداخت اما ذهنیت ما در مواجهه با شنیدن نام سازمان تامین اجتماعی چیست؟ ساده‌تر اینکه وقتی از تامین اجتماعی حرف می‌زنیم یاد چه می‌افتیم؟ بدیهی است با شنیدن نام تامین اجتماعی ذهن ما باید برود به سمت فعالیت‌های سازمانی با حمایت فراگیر و شایسته در حوزه بیمه، درمان، بیکاری و بازنشستگی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درحالی این سازمان با جمعیت تحت پوشش 44 میلیون نفری قرار است سازمانی حمایتگر باشد که به عنوان یکی از ثروتمندترین نهادها همچنان بر فعالیت‌های اقتصادی تمرکز دارد.
مشکلات دیگری هم در این زمینه وجود دارد، مشکلاتی که به باور کارشناسان این حوزه ساختاری است و با تغییر دولت‌ها تغییری در آن شکل نمی‌گیرد مگر اینکه دولت‌ها تغییرات بنیادینی در ساختار اداره این سازمان‌ها صورت دهند.
این ماجرا در سازمان بهزیستی هم صدق می‌کند، به این مفهوم که اگر آمارهای مربوط به حوزه مسوولیت سازمان بهزیستی را در نظر بگیریم به این نتیجه خواهیم رسید که بسیاری از تصمیمات و برنامه‌های اجرایی این سازمان در رابطه با این مسوولیتها ناکارآمد و بی‌تاثیر بوده است.
در فهرست عملکرد سازمان تامین اجتماعی اما انجام فعالیت‌هایی همچون توسعه خدمات غیرحضوری در قالب طرح ۳۰۷۰ و حذف دفترچه درمانی و جایگزین شدن کارت ملی به چشم می‌خورد. حسن روحانی اما معتقد است دولتش در زمینه بهزیستی و تامین اجتماعی «اقدامات بزرگی» انجام داده است.
«تحت پوشش بیمه قرار گرفتن ۱۰ میلیون نفر و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» از جمله اقداماتی است که همین چند روز پیش مورد اشاره حسن روحانی در تایید عملکردش در این دو سازمان قرار گرفت. اما آنچه کارشناسان این حوزه در گفت‌وگو با ما به آن اشاره می‌کنند بی‌قانونی در اداره سازمان تامین اجتماعی، ناکارآمدی تصمیم‌های اجرایی و سیاسی‌شدن سازمان‌های حمایتگر است.
تامین اجتماعی به زبان ساده
قانون می‌گوید سازمان تامین اجتماعی سازمانی عمومی «غیردولتی» است که بخش عمده منابع مالی آن از محل بیمه‌ها (با مشارکت بیمه شده و کارفرما) تامین می‌شود. به همین دلیل، دارایی‌ها و سرمایه‌های آن متعلق به قشرهای تحت پوشش در نسل‌های متوالی است.
تکیه‌گاه اصلی این سازمان مشارکت سه‌جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری، تصمیم‌گیری‌های کلان و البته تامین منابع مالی است. خلاصه ماموریت‌های سازمان تامین اجتماعی هم حول محور دو موضوع است؛ پوشش بیمه‌ای صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به‌صورت اختیاری ) و پوشش بیمه‌ای کارگران مزد و حقوق‌بگیر (به‌صورت اجباری). البته تعهدات و خدمات سازمان تامین اجتماعی بر مبنای قانون محدود به این محورها نیست و می‌توان به موارد دیگری از جمله حمایت در برابر حوادث، بیماری‌ها و بارداری، مستمری بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی، بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی، کمک هزینه ازدواج و.... اشاره کرد. اما اغراق نیست بگوییم در اغلب این موارد این سازمان نتوانسته نقش حمایت‌گری خود را -که جزو مسوولیت‌های محول شده به آن است- ایفا کند.
حیاط خلوت سیاسیون
فهرست وظایف سازمان تامین اجتماعی و بهزیستی بلندتر از آن است که بتوان در این گزارش مصداقی به آن پرداخت تا عملکرد هشت ساله دولت در این زمینه را استخراج کرد اما آنچه از گفته‌های کارشناسان این حوزه برمی‌آید یکی از مشکلات مهم در این زمینه که در دولت تدبیر و امید بیشتر به چشم آمده سیاست‌محور شدن فعالیت‌های این سازمان است.
آنقدر که علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم به جام‌جم می‌گوید: «سازمان تامین اجتماعی به جای اینکه در جهت بهبود شاخص رفاه کشور عمل کند و امنیت بیمه‌ای را برای مستمری‌بگیران سازمان تامین کند تبدیل شده است به حیاط خلوت سیاسیون و دولت.» پرویز احمدی هم در این رابطه معتقد است: « متاسفانه سازمان تامین اجتماعی در سال‌های مختلف بازیچه جناحی و سیاسی بوده است. بی‌توجهی به خواسته‌های بازنشستگان و بیمه‌شدگان و هجمه‌های بیرحمانه دولتمردان و مجلس در ادوار گذشته به منابع سازمان تامین اجتماعی و عمل نکردن به تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی این سازمان را با چالش مواجه کرده است.»
این موضوعی است که به باور بابایی کارنامی محاط بر دیگر مشکلات این سازمان است، آنقدر که رئیس فراکسیون کارگری مجلس معتقد است دولت تازه اگر بتواند آن را حل کند بیش از نیمی از مشکلات در این رابطه حل خواهد شد. او ادامه می‌دهد: «در حقیقت خط سیر تصمیمات و انتصابات مربوط به این سازمان از نهاد ریاست جمهوری نشات می‌گیرد. به تعبیری دیگر اصلا سازمان تامین اجتماعی در این زمینه کاره‌ای نیست، شرکت شستا نمونه بارز و آشکار این گزاره است. هر مدیری که در شستا مشغول به فعالیت بوده به نوعی از سوی دولت منصوب شده است. در برخی موارد حتی وزیر کار و رفاه هم در مقابل این افراد کاره‌ای نیست.»
نهادی غیردولتی در اختیار دولت
مشکل از همان تعریف ساختاری سازمان تامین اجتماعی آغاز می‌شود، جایی که در تعریف این نهاد هم آمده که این سازمان نهادی «غیر دولتی» است، اما آنچه طی دهه‌های گذشته اتفاق افتاده تغییرات گسترده ساختاری تحمیل شده از سوی دولت‌ها بر سر سازمان تامین اجتماعی است.
پرویز احمدی، دبیر کانون بازنشستگان استان تهران معتقد است: «در چند دهه فعالیت سازمان تامین اجتماعی بارها دولت و مجلس نسبت به تغییر ساختار کلان مرتبط با این سازمان اقدام کرده‌اند و حلقه اتصال و ارتباط کلان و عالیه دولت با این سازمان را تغییر داده‌اند.» یافتن مصداق برای ادعای احمدی کار سختی نیست؛ وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداری و بهزیستی، وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی (تا قبل از انقلاب)، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (پس از انقلاب).
دبیر کانون بازنشستگان استان تهران به جام‌جم می‌گوید: « با توجه به اینکه سازمان تامین‌اجتماعی صندوقی مشاع و بین‌النسلی و به مثابه حق‌الناس بوده و نهادی عمومی و غیردولتی است به معنای واقعی کلمه بایستی آن را امانت و سفره متعلق به ذینفعان (بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران) دانست اما همواره در این ادغام‌ها و تغییرات تشکیلاتی، دولت از مصالح و منافع ما کارگران و کارکنان صیانت نکرده است.»
شیرینی همسان سازی!
هر چند حسن روحانی همین چند روز پیش همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را از افتخارات دولت دانست، اما بسیاری از جمله دبیر کانون بازنشستگان استان تهران معتقد است: «اجرای همسان‌سازی مستمری‌های بازنشستگان در دو مرحله اتفاق افتاد و متاسفانه با توجه به تورم سرسام‌آور و افزایش قیمت‌ها، بازنشستگان نتوانستند شیرینی این اتفاق را بچشند.» آنها در مورد دائمی‌شدن همسان‌سازی حقوق و مستمری که توسط برنامه و بودجه به دولت پیشنهاد شده خواهان «رعایت عدالت از سوی دولت» هستند.
پرویز احمدی می‌گوید: «بهتر است برای اجرای همسان‌سازی بازنشستگان کشوری و لشکری که از بودجه دولت تعیین می‌گردد این تبعیض و بی‌عدالتی برداشته شود و برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز از دولت و مجلس شورای اسلامی انقلابی می‌خواهیم برای دائمی‌شدن همسان‌سازی حقوق‌های بازنشستگان بودجه‌ای از سوی دولت در نظر گرفته شود و همسان‌سازی هرساله برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران با توجه به تورم اجرایی و عملیاتی‌شود.»
وضع قانون برای اجرای قانونی دیگر!
موضوع نفوذ دولت در اداره سازمان تامین اجتماعی پررنگ‌تر از آن است که بتوان اشاره‌ای گذرا به آن داشت چرا که همین موضوع در تمامی تصمیم‌های اتخاذ شده موثر است و در ایجاد شرایط موجود نقش دارد.
هم از زبان رئیس فراکسیون کارگری به عنوان مدافع حقوق این قشر و هم از زبان دبیر کانون بازنشستگان می‌توان مطالبه اولیه را «حفظ یکپارچگی و تمامیت سازمان تامین اجتماعی» دانست. آنها به جام‌جم می‌گویند قانون در این حوزه آنقدر صراحت دارد که احتمال قرائت متفاوتی از آن وجود ندارد.
در احکام قانونی مندرج در قوانین کار مصوب ۱۳۶۹ و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ و برنامه‌های توسعه سازمان تامین اجتماعی به طور واضح آمده است که بایستی این سازمان لزوما و ذاتا بر اساس سه‌جانبه‌گرایی در ارکان عالی تصمیم‌گیری و نظارتی خود اداره شود. این موضوع اما آنقدر نادیده گرفته شده که منجر به ارائه طرحی از سوی مجلس برای واداشتن دولت به اجرای آن شده است.
بابایی کارنامی عنوان می‌کند: «نمایندگان طرح سه‌جانبه‌گرایی در حوزه مدیریت تامین اجتماعی را در کمیسیون اجتماعی مطرح کرده‌اند. تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز لایحه مربوطه را تنظیم کرده و به دولت ارائه داده‌اند. دولت موظف است آن را به مجلس تحویل دهد تا مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. امیدواریم این لایحه در مجلس تصویب و به زودی در شورایعالی تامین اجتماعی احیا شود.»
آمارهای منفی در آسیب‌های اجتماعی
دیروز در تقویم روز سازمان بهزیستی بود؛ سازمانی که باید برای حمایت از آسیب‌دیدگان سنگ تمام بگذارد، اما دچار چالش‌های بسیاری است، هر چند در گذشته به صورت جزئی‌تر به عملکرد این سازمان در حوزه آسیب‌های اجتماعی پرداختیم اما نگاهی به وظایف و اختیارات و اهداف این سازمان طی هشت سال گذشته نشان می‌دهد سازمان بهزیستی هم نتوانسته در حوزه اختیارات خود آنچنان که باید تاثیرگذار باشد.
پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و معلولیت همواره از وظایف آشکار این سازمان بوده است اما اگر امروز بپرسیم فراگیری برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کفایت و پایداری این برنامه چقدر است باید گفت برنامه‌ها در این زمینه کارآمد و فراگیر نبوده است.
شاید عنوان شود که بهزیستی تنها سازمان مرتبط با این حوزه نیست اما باید قبول کنیم که این سازمان به دلیل سابقه، تخصص، ساختار و ظرفیت‌هایی که دارد می‌تواند راهبری پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را به عهده داشته باشد.
حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران معتقد است: «در این حوزه باوجود برنامه‌هایی که سازمان بهزیستی داشته، نتوانسته در رابطه با پیشگیری از آسیب‌ها اثربخش باشد. به این معنا که آنچه تحت عنوان برنامه‌هایی در راستای پیشگیری از آسیب‌ها اجرا شد کمکی به کاهش آنها نکرد. وضعیت ما در حوزه‌هایی همچون طلاق، خشونت خانگی، فرار از خانه و خودکشی نشان از ناکارآمدی برخی از این برنامه‌ها دارد. مدیران بهزیستی نتوانسته‌اند آنچه را که در حال حاضر این سازمان بنا بر قانون تاسیس‌اش به عهده دارد، اجرا کنند.»
افت کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت
آمارهای آسیب‌های اجتماعی آمارهایی هشداردهنده است. به همین دلیل حتی می‌توان از تغییرات فضای پیرامون نیز از این روند مطمئن شد. در حوزه‌های دیگر مربوط به مسوولیت‌های بهزیستی هم وضعیت به همین منوال است.
موسوی چلک به جام‌جم می‌گوید: وظیفه دیگر بهزیستی در رابطه با توانبخشی و حمایت از افراد دارای معلولیت است. نیم‌نگاهی در رابطه با خدمات سازمان بهزیستی در این حوزه و نارضایتی این جامعه از اقدامات انجام شده نشان از بی‌تاثیری این راهکارها بر کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت دارد. با وجود تصویب قانونی در این رابطه ما در تحقق و اجرای این قانون هم موفق نبودیم. بهزیستی اما در این زمینه از کمبود بودجه در اجرای قوانین و تحقق وظایفش گلایه دارد و این گلایه بیراه هم نیست، چرا که لایحه پیشنهادی دولت در این زمینه هم فقط 9درصد اجرای قانونی این وظایف را پوشش می‌دهد و این نشان می‌دهد باوجود افزایش مشکلات این افراد در دوران کنونی دولت اعتقادی به تغییر این وضعیت ندارد.
فراموشی توانمندسازی خانواده‌های نیازمند
در حوزه توانمندسازی خانواده‌های نیازمند هم باید گفت درصد افرادی که از این چرخه خارج می‌شوند بسیار کمتر از افرادی است که شرایط ورود به چرخه دریافت حمایت از سازمان بهزیستی را دارند. به این مفهوم که ما برنامه‌های توانمندسازی موفقی هم نداریم. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران معتقد است در این زمینه «سازمان بهزیستی نیازمند بازنگری جدی مبنی بر آسیب‌شناسی است تا بتواند پاسخگوی مطالبات مردم و گروه‌های هدف این حوزه باشد.» البته بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند حمایت‌های دولت و مجلس در این زمینه بسیار مهم است و این دو نهاد نباید سازمان بهزیستی را یک سازمان دست چندم قلمداد کند. موسوی‌چلک می‌گوید: «نگاه به این سازمان نباید همچون تهیه سبد کالا برای خانواده‌های نیازمند باشد، چرا که بهزیستی یک سازمان بزرگ اجتماعی است که می‌تواند در عرصه سیاستگذاری تاثیرگذار باشد و توجه به این سازمان می‌تواند از بروز مشکلات دیگر جلوگیری کند.»
براساس ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، بهزیستی متولی سلامت اجتماعی است اما آنطور که رئیس انجمن مددکاران اجتماعی می‌گوید: «بهزیستی این تولی‌گری را هنوز باور نکرده است.» آن طور که او توضیح می‌دهد این مسوولیت بزرگ و مهمی است که به سازمانی اجتماعی به نام بهزیستی محول شده است. بنابراین مدیران سازمان بهزیستی نباید از مطالبه‌گری در راستای دفاع از حقوق ذینفعان خود بترسند، اما این رویکرد مستلزم حضور مدیرانی است که این دغدغه و شناخت را داشته باشند.
میثم اسماعیلی - جامعه / روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: میثم اسماعیلی تامین اجتماعی روز بهزیستی سازمان تامین اجتماعی کارشناسان این حوزه پیشگیری از آسیب ها آسیب های اجتماعی همسان سازی حقوق سازمان بهزیستی جام جم سوی دولت برنامه ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۴۷۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران؛ کثرت فرهنگی و وحدت سیاسی
مبانی قانون در دولت‌های تازه تأسیس با مبانی قانون و نظام تربیت عمومی در کشورهایی با قدمت ایران تفاوت‌هایی بنیادین دارند. از این جهت که در دولت‌های تازه تأسیس قانون می‌تواند حیثیتی خنثی نسبت به مجموعه باورهای عمومی درباره مسائل ایمانی داشته باشد. - اخبار فرهنگی -
خبرگزاری تسنیم؛ حمید ملک زاده-پژوهشگر اندیشه سیاسی
ایران یک نام قدیم است. در حالی که دولت به معنای جدید کلمه در ایران سابقه‌ای کمتر از صد و پنجاه سال دارد و ایده دولت اسلامی حتّی از آن هم جوان تر است. یعنی به سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و فرایندهای منتهی به تأسیس و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران باز می‌گردد. از این جهت و تا جایی که به سیاست مربوط می‌شود، هر حکومتی در ایران به عنوان یک دولت به طور عام، و جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک حکومتِ اسلامی به طور خاص، با مسائل زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که هم از وجه حکمرانی و در میان حکمرانان و هم در وجه شهروندی و در میان شهروندان، جدید هستند. ریشه اصلی مسائلی که از آنها صحبت می‌کنیم را باید در واقعیّت اجتناب ناپذیرِ ضرورت مداخله قصدمندانه دولت در نمایش‌های بیرونی شهروندان و در حوزه عمومی جستجو کرد؛ مداخله‌ای که از طریق تدوین قوانین موضوعه، به شکلی نهادمند و با هدف بیشینه کردن امکان تحقق خیر عمومی توسط حکومت اتفاق می‌افتد. مسائل ناشی از این مداخله قصدمندانه، نهادمند و الزام‌آور وجوه متفاوت مشکل اساسی دولت در ایران معاصر را تشکیل می‌دهند.
برای روشن شدن این موضوع باید این نکته را یادآور شویم که اصولاً دولت یک نظام تربیت، یا نظام سازماندهی به تظاهرات عمومی افراد در حوزه عمومی است. در عین حال باید بخاطر داشته باشیم که نظام تربیتی‌ای که دولت بر اساس آن عمل می‌کند قانون است. قانون در مقام یک نظام تربیت، بر مبنایی چند وجهی استوار است. مبانی قانون در دولت‌های تازه تأسیس با مبانی قانون و نظام تربیت عمومی در کشورهایی با قدمت ایران تفاوت‌هایی بنیادین دارند. از این جهت که در دولت‌های تازه تأسیس قانون می‌تواند حیثیتی خنثی نسبت به مجموعه باورهای عمومی درباره مسائل ایمانی داشته باشد. در چنین شرایطی و تحت تأثیر این اصلِ بی طرفی حکومت با فراغ بیشتری می‌تواند به عنوان ناظر بی طرفِ زیست عمومی شهروندان حاضر شده و متناسب با این اصل در مسائل مربوط به عرصه عمومی عمل کند. این بن مایه فهم لیبرال از دولت است: دولت کوچک، ناظر و خنثی.
با این حال، در کشوری با ویژگی‌های خاص ایران، ایده دولت خنثی و ناظر عملاً نمی‌تواند کارکردهایی مطابق با انتظاری که در رویکردهای لیبرال از دولت دارند داشته باشد. نمونه تاریخی پهلوی‌ها به خوبی تله نوسازی آمرانه در مورد ایران را منش نمایی می‌کند. از این چشم انداز، نوسازی آمرانه پهلوی‌ها مداخله قصدی، هدفمند و البته غیر نهادمند برای تأسیس حوزه‌ای خنثی، از منظر باورمندی‌های دینی، در ساحت عمومی بود که باید به عنوان حوزه اختصاصی حیات دولت جدید عمل کند. این مداخله آمرانه و غیرنهادمند به ظهور مقاومت‌های جدی از سوی مردم باورمند در مقابل دولت و آنچه به آن امر می‌کرد منتهی شد؛ و تا جایی پیش رفت که نفسِ باورمندی دیندارانه را به نیرویی سیاسی تبدیل کرد. از آن زمان تا امروز، در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران زندگی مؤمنانه نسبت مشخصی با شکلی از مبارزه سیاسی در مقابل انواع مداخلات دولت در عرصه عمومی پیدا کرده است. در میان همه صورت‌های ممکن از مداخلات دولت در زندگی عمومی شهروندان، بحث درباره «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» یا حجاب، هنوز موضوعی قابل توجه است. مسئله‌ای که در این نوشته کوتاه بنا دارم به آن بپردازم.
هنر، ابزار استدلال و استقناع هنرمندانه عفاف و حجاب
حجاب: دستور شرع یا قانون دولت
قبل از اینکه بحث درباره «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» را به طور مفصل مورد بررسی قرار دهیم، لازم است تا آن نکته حائز اهمیّتی را که در ابتدای این یادداشت آورده بودم دوباره در نظر حاضر کنیم: ایران در مقام یک جامعه امری قدیم است؛ درحالی که دولت، به عنوان سازمان جدید سیاسی ایران، امری متأخر و جمهوری اسلامی به عنوان یک شیوه خاص از حکومتِ مبتنی بر ارزش‌ها و دعاوی اسلامی از آن نیز جدیدتر است. این مسئله به خودی خود متضمن تصور کثرت اجتماعی قابل توجهی در حوزه باورها، عقاید، عادات مربوط به زندگی شخصی و نفسِ ایده حضور در عرصه عمومی به عنوان فضای مشترک همه کسانی است که به عنوان ایرانی تعریف می‌شوند.
کثرت در عادات رفتاری ناشی از تنوع فرهنگی و اجتماعی موجود در ایران، مسئله مهمی است که همزیستی ایرانیان به عنوان شهروندان دولت در عرصه عمومی را به موضوعی بنیادین در قانون گذاری، یا آنطور که امروز مرسوم شده است، حکمرانی تبدیل کرده‌است. تنوع پیشتر ذکر شده درباره جامعه ایرانی، در درجه اول خودش را در تظاهرات ظاهری، مخصوصاً در پوشش شهروندان نشان می‌دهد. این مسئله را نیز باید در نظر بگیریم که حتّی در میان جامعه مسلمان ایرانی، تحت تأثیر متغیّرهای هویّتی گوناگونی که در کنار دین به رفتار و تظاهرات بیرونی افراد نیرو می‌دهند، ممکن است مواجهات متفاوتی با مسئله پوشش وجود داشته باشد.
در چنین وضعیّتی، یعنی در حضور گستره قابل توجهی از عناصر هویّت بخش در زندگی ایرانیان که به تظاهرات، عادات و رفتارهایی متنوع در عرصه عمومی منتهی می‌شود، قانون در مقام حدّی معقول و وحدت بخش عمل می‌کند. وظیفه اصلی قانون، مشخص کردن حدّ وسطی است که همه صورت‌های گوناگون از هویّت یابی فرهنگی، قومی و اعتقادی درباره شیوه‌های مختلف از حضور در عرصه عمومی را مشخص می‌کند. قانون در این معنا بیش از اینکه به«بایدها» بپردازد، بر«نبایدها» متمرکز است. این ویژگی قانون، اصل تنوّع و کثرت در عادات و باورمندی‌های ویژه را از پیش فرض گرفته، و در مرزهای اصول بنیادین هویّت بخش برای دولت تعریف شده است.
از این جهت باید این نکته را در نظر بگیریم که مسئله پوشش در حوزه عمومی، دو وجه دارد؛ از یک طرف مسئله‌ای دینی است و به باورهای هویّت بخشی مربوط می‌شود که باورمندان مسلمان را از دیگران متمایز می‌کند؛ و از طرف دیگر مسئله‌ای سیاسی است که حدود قانونی مربوط به تظاهرات عمومی شهروندان را معلوم می‌کند. این دو وجه از قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی، هنجارینند، اما موضوع یکی از آنها خطاب‌های ایجابی الهی به زنان مؤمن و مسلمان است و موضوع دیگری خطاب‌های سلبی قانونی است، از این جهت که اصلِ تنوع فرهنگی و مبانی هویّت بخش دیگر در جامعه ایرانی را در نظر گرفته است.
بیانات مقام معظم رهبری درباره مسئله حجاب به درستی این روایت را مورد تأیید قرار می‌دهند؛ ایشان در بیانات خود در دیدار با اقشار مختلف بانوان در سال 1401 تأکید می‌کنند که «حجاب یک ضرورت شرعی است، یعنی هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود ندارد». این بخش از بیانات ایشان متضمن این واقعیّت است که تا جایی که به دین مربوط می‌شود نمی‌توان درباره ضرورتِ نفسِ حجاب تردید کرد؛ و معنای آن این است که میان زن مسلمان بودن و رعایت کردن حجاب شرعی پیوندی بنیادین وجود دارد. این حکمی شرعی است که ایشان در مقام عالم دینی صادر می‌کنند. در عین حال، هم در آن جلسه، و هم در جلسات زیادی که بعد از آن به این موضوع مربوط می‌شود این مسئله را اضافه می‌کنند که ضعف در حجاب، زنانی که به عنوان ضعیف الحجاب می‌شناسیم را به خصم، یا دشمن وجودشناختی ما در مقام شهروندان یک دولت تبدیل نمی‌کند. این پیوند میان مقام دینی و شأن حکومتی مقام معظم رهبری نکات قابل توجهی را در خود قرار داده‌است که اگر در کنار بیانات دیگر ایشان مورد توجه قرار بگیرد، راهنمای عمل ما در حوزه عمومی و در مورد مسئله پوشش در عرصه عمومی بانوان خواهد بود.
برای نمونه ایشان در نشستی فرمودند: «از دو قطبی‌های کاذب بپرهیزید...، آن کسانی که مبانی شما، اصول شما، دین شما، ولایت فقیه را قبول دارند برادر شما هستند، گیرم که اختلاف سلیقه‌ای هم با شما داشته باشند...». این بخش از بیانات ایشان را در کنار سخنانی قرار دهید که در همان جلسه دیدار با اقشار مختلف زنان در سال 1401 ایراد کرده بودند: « چرا گاهی بعضی از شما این خانمی را که حالا فرض کنید یک مقداری موهایش بیرون است یا به تعبیر رایج بدحجاب است ــ که حالا باید گفت ضعیف‌الحجاب؛ حجابش ضعیف است ــ متّهم میکنید؟ بنده وارد این شهر شدم، جمعیّت آمدند استقبال؛ شاید اقلّاً یک‌سوّم جمعیّت این جور خانمها هستند، دارند اشک میریزند؛ این را نمیشود گفت ضدّانقلاب است؛ این چطور ضدّانقلابی است که این جور با شوق و با حرارت و با انگیزه می‌آید؛ و مثلاً فرض کنید در فلان مراسم دینی یا فلان مراسم انقلابی شرکت می‌کند؟ اینها بچّه‌های خودمانند، دخترهای خودمانند.»
اگر مجموع بیانات رهبر انقلاب در نشست‌های پیشتر آمده را در کنار هم قرار دهیم، آن وقت می‌توانیم به درستی معنای این عبارات پر تکرار ایشان را فهم کنیم که کشف حجاب هم حرمت شرعی دارد و هم حرمت قانونی. از بیانات ایشان اینطور بر می‌آید که کشف حجاب، مسئله‌ای است که با ضعف در حجاب تفاوت دارد. از این جهت کشف حجاب در تظاهرات عمومی شهروندان را نباید با کشف حجاب یکی دانست. از طرفی ایشان حتّی میان آن کشف حجابی که ممکن است از سر لج بازی، یا تأثیرپذیری از دشمنان خارجی باشد، و کشف حجاب سازمان یافته‌ای که با هدف آسیب زدن به ارزش‌های ایرانی و اسلامی رخ می‌دهد تفاوت قائل می‌شوند.
از کنار هم گذاشتن همه اینها اینطور بر می‌آید که «حجاب» از جهتی که با خطابات الزام آور شرعی همراه است موضوعی شرعی و متضمن خطاباتی ایجابی است، اما از این جهت که قانون دولت است، بیشتر بر وجهی سلبی، یعنی بر«نبایدها» تمرکز دارد. این مانند این است که بگوییم، قانون دولت، ناگزیر تنوع فرهنگی و اجتماعی در کشور را لحاظ کرده‌است.
چه باید کرد؟
در بخش قبلی این مسئله را روشن کردیم که «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی»، هم وجهی شرعی دارند و هم حیثیتی قانونی. و سعی کردیم معنای این عبارت را در بیانات رهبر معظم انقلاب معلوم کنیم. در این بخش، و بر پایه آنچه پیشتر گفتیم، دلالت‌های رفتاری آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
از وجه شرعی درباره مسائل مربوط به موضوع حجاب، در درجه اول زن مسلمان مؤمنی که زندگی مؤمنانه را در پیش گرفته، به رعایت حجاب شرعی امر شده است. همینطور امر به معروف و نهی از منکر، مطابق دستوراتی که در این زمینه آمده بر او و دیگر مسلمانان فرض است. با این وجود بعد از لحاظ کردن همه مراتب امر به معروف و نهی از منکر، و در دقیقه‌ای که بحث درباره دست زدن به عملی بیش از تذکر لسانی پیش می آید، موضوع باید به پلیس و ضابطین قضایی متخصّصی که برای این کار پیش بینی شده‌اند وا گذاشته شود. چرا که اولاً اصلِ برخورد فیزیکی یا سخت با دیگران شرعاً و قانوناً در انحصار نهادهای دولت، از جمله پلیس و ضابطان قضایی مسئول در این زمینه است، و ثانیاً چنین برخوردی به وجه قانونی مسائل مربوط به حجاب مربوط می‌شود. یعنی تشخیص آن، در حدود قانون از عهده کسانی که نسبت به قانون دولت آگاه نبوده یا درباره آن آموزش‌های لازم را ندیده‌اند بر نمی‌آید. و در مواقعی ممکن است به نقض غرض منتهی شود. یعنی ممکن است به ابزاری برای پیشبرد برنامه‌های سازمان یافته دشمنانی تبدیل شود که بنادارند از دو قطبی‌های کاذبی که حول مسائل مربوط به «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» شکل داده‌اند، برای به چالش کشیدن وحدت سیاسی در کشور سوء استفاده کنند.
این شکل از رفتار در مجموعه بیاناتی که رهبر معظم انقلاب درباره مسئله حجاب و مسائل ناشی از آن ایراد کرده‌اند به وضوح مشاهده می‌شوند: اولاً ایشان مدام تذکر داده‌اند که نباید در دام دو قطبی‌های کاذب افتاد و مسائل اصلی کشور را فراموش کرد. یعنی نباید شرایطی را به وجود آورد که غیرت دینی باورمندان مسلمان به ابزاری برای درونی کردن دوگانه دوست-دشمن در داخل کشور و در میان شهروندان ایرانی تبدیل شود؛ ثانیاً ایشان حدود شرعی و قانونی موضوع حجاب را معلوم کرده‌اند؛ یعنی مشخص کرده‌اند که مسئله کشف حجاب چطور با موضوع ضعف در حجاب تفاوت دارد.؛ ثالثاً این تمایز بنیادین را برای ما روشن نموده‌اند که باید میان کسانی که به شکلی سازمان یافته و هدایت شده توسط دشمن خارجی بنا دارند با ایجاد دو قطبی در کشور، به تولید محتوای براندازانه علیه کشور دست بزنند با کسانی که به نحوی در دام برنامه‌های دشمن افتاده‌اند تفاوت قائل شویم؛ رابعاً مشخص کرده‌اند که در هر برخوردی، و در هر شکلی از کنش اجتماعی باید اصل وحدت بر پایه بنیادها و مبانی اصولی نظام و کشور را بر نیروی دافعه همه صورت‌های مختلف از کثرتی که برای جوامعی با قدمت و صلابت ایران ضروری است اولویّت داده و زمینه‌های لازم برای جذب حداکثری فریب خوردگان دشمن را فراهم کنیم. این مسئله جز با رفتار صحیح و مؤمنانه با فریب خوردگان، و البته برخورد قاطع و نهادمند قانونی با دشمنان سازمان یافته میسّر نمیشود.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود