نسخه اصولی اقتصاد برای دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۵۴۹۱۰
خبرگزاری آریا - یک فعال اقتصادی معتقد است که مهم‌ترین موردی که می‌تواند اقتصاد ما را پویا کند و نتایجی همچون رشد اقتصادی، کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری را به همراه داشته باشد این است که بازارها رقابت‌پذیر شوند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با ایبِنا با تاکید بر لزوم حرکت به سمت رقابت‌پذیرکردن بازارها، اظهار داشت: عدم دخالت دولت در مکانیزم تعیین قیمت بازارها و سیاستگذاری و تدوین مقررات بلندمدت در همه بخش‌های اقتصادی و سیاسی دو عامل مهم و اساسی است که باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علیرضا توکلی کاشی تصریح کرد: برای تحقق این مهم باید به بازارها و به طور مشخص به قیمت ها احترام بگذارند، یعنی اجازه دهند در همه بخش ها مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند.
وی ادامه داد: قیمت اگر پایین باشد طبیعتا به سود مصرف کننده و اگر هم بالا باشد با یک واسطه، باز هم به سود مصرف کننده است؛ چرا که اگر قیمتی بالا و آن فعالیت سودآور باشد، عده زیادی در بخش تولید فعال می شوند و عرضه افزایش می یابد که در این شرایط افزایش عرضه باعث می شود قیمت ها متعادل شود.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: علم اقتصاد می گوید رقابت به تدریج باعث می شود قیمت ها به نحوی متعادل شوند که سود اقتصادی به صفر برسد. منظور از سود اقتصادی، سودی است که در آن حداقل سود مورد انتظار سرمایه گذار رعایت شده است. همچنین سود اقتصادی صفر یعنی سود مازادی در آن بازار وجود ندارد؛ بنابراین اگر قیمتی در یک بازار رقابتی و در یک اقتصاد آزاد به تعادل رسیده باشد، آن قیمت کاملا منصفانه است.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه دولت نباید در بازارها دخالتی داشته باشد چرا که نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت، گفت: همانطور که در برخی بازارها شاهد بودیم دولت برای قیمتگذاری دستوری با روش تخصیص دلار 4200 تومانی، نتوانست موفق عمل کند.
توکلی کاشی با اشاره به اینکه دولت باید رقابت را از طریق آزادسازی قیمت‌ها و به طور مشخص عدم قیمتگذاری دستوری تشویق کند، گفت: این هدف ممکن است جزئیاتی هم داشته باشد که باید با مشورت و مشاوره اتاق‌های بازرگانی دنبال شود. اگر دولت به دنبال کمک کردن به بخش واقعی اقتصاد است، به هیچ عنوان نباید از راه حل های منسوخ شده و راهکارهایی که جواب مثبت را به اقتصاد ندادند از جمله وام ارزان و تسهیلات به برخی بنگاه ها را اجرا کند و در مقابل از راه‌حل هایی استفاده کند که به آزادشدن قیمت ها و ایجاد رقابت میان فعالان بازار منجر خواهد شد.
وی اظهار کرد: ما اگر بتوانیم انحصارها را از بین ببریم و اجازه دهیم همه مردم هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا بتوانند فعال باشند، مطمئن باشید که وضع اقتصادی مردم بهتر خواهد شد. بنابراین سهمیه بندی انرژی، برگزاری لاتاری و واگذاری خودرو با قیمت ارزان، اعطای تسهیلات ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای و ... در اقتصاد توصیه نمی‌شود. این روش ها شاید در کوتاه مدت آثار مثبتی برای مردم داشته باشد اما در بلند مدت حتما آثار منفی به همراه خواهند داشت.
دولت مقرراتی وضع کند که تا طولانی مدت معتبر باشند
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در اقتصاد با درخواست های بسیار، تقاضای نامحدود و عرضه محدود و کمبود منابع مواجه هستیم، افزود: یعنی توقعات از اقتصاد و خواسته مردم نامحدود اما منابع محدود است که در نتیجه دولت در شرایط حساس کنونی نمی تواند به تمام اهداف شامل کاهش نرخ تورم و نقدینگی و بالابردن ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید مردم به صورت همزمان و در کوتاه مدت دست یابد.
به گفته وی، دولت باید کاری کند که اقتصاد به معنای واقعی روی ریل قرار گیرد، یعنی فضای رقابتی ایجاد شود که مردم بدانند اگر کاری را شروع کردند و وارد بخش تولید شدند، آن کار و تولید مورد حمایت دولت قرار می‌گیرد. ضمن اینکه دولت باید از قیمتگذاری دستوری و خرید تضمینی دست بکشد.
توکلی کاشی بر وضع قوانین بلند مدت تاکید کرد و گفت: دولت تلاش کند در همه بخش های اقتصاد مقرراتی را وضع کند که تا طولانی مدت معتبر باشند و با دستورالعمل های آنی تغییر پیدا نکند. اگر دولت بتواند مقررات را به نوعی تدوین کند که مدت طول عمر آنها طولانی باشد، باعث می شود چشم انداز اقتصادی برای فعالان اقتصادی شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد که در نهایت باعث افزایش حجم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی و رشد اقتصادی خواهد شد.
وی تصریح کرد: با این اقدامات شاهد ایجاد اشتغال و افزایش تولید ملی و در نهایت کاهش تورم خواهیم بود که اینها به معنی تقویت پول ملی است. آنچه ارزش پول ملی را کم می کند، تورم است و عامل اصلی تورم هم کسری بودجه دولت است؛ اما متاسفانه برخی در ترازنامه بانک مرکزی به دنبال راهکار کاهش تورم هستند. هرچند اقدامات پولی بانک مرکزی و کنترل خلق پول بانک ها توسط این نهاد، بر کنترل تورم بی تاثیر نیست اما آنچه اثر بیشتری بر کاهش تورم دارد، کاهش کسری بودجه دولت، و افزایش سطح رقابت در بازارهای تولید کالا و خدمات است.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۵۴۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی تورم جهانی بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶
پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی پس از رسیدن به اوج ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کند و تا سال ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد برسد.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، نرخ تورم جهانی به‌تدریج در حال کاهش، اما این کاهش کند بوده است. سوال این است که آیا تورم به اندازه کافی کاهش پیدا می‌کند تا سیاست‌های پولی را تسهیل کند یا خیر. فدرال رزرو تاکنون نرخ‌ها را به مدت ۹ ماه در میان تورم اصلی قوی‌تر از حد انتظار نگه داشته است که این اقدام قیمت‌های نوسان انرژی و مواد غذایی را حذف نمی‌کند.
با این حال با نگاهی بیشتر به آینده، پیش‌بینی‌های تورم صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که با کاهش فشار قیمت‌ها، تورم کاهش پیدا می‌کند، اما مسیر کاهش تورم خالی از ریسک‌های ناشناخته نیست.
چشم‌انداز تورم صندوق بین‌المللی پولطبق آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای نرخ تورم جهانی تا سال ۲۰۲۶، تورم جهانی پس از رسیدن به اوج ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا خواهد کرد. این امر نشان‌دهنده روندهای تورم امیدوارکننده در میان رشد انعطاف‌پذیر جهانی است.
در حالی که تورم تا حد زیادی به دلیل کاهش قیمت انرژی و کالاها کاهش پیدا کرده است، تورم بالای مداوم خدمات چالش‌هایی را برای کاهش فشار قیمت‌ها ایجاد می‌کند. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول خطر بالقوه تشدید درگیری در خاورمیانه را برجسته می‌کند که می‌تواند به شوک‌های قیمت انرژی و هزینه‌های حمل‌ونقل بالاتر منجر شود.
این تحولات می‌تواند بر سناریوهای تورم تأثیر منفی بگذارد و بانک‌های مرکزی را به اتخاذ سیاست‌های پولی سخت‌تر ترغیب کند. به‌طور کلی پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۶، تورم جهانی به ۳.۷ درصد کاهش داشته باشد که به‌طور قابل توجهی بالاتر از هدف دو درصدی تعیین‌شده توسط چندین اقتصاد بزرگ است. از سوی دیگر در این سال می‌توان شاهد واگرایی در مسیر تورم بین اقتصادهای پیشرفته و نوظهور بود.
در حالی که پیش‌بینی می‌شود کشورهای ثروتمند تا سال ۲۰۲۶ نرخ تورم را نزدیک‌تر به هدف دو درصدی ببینند، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در اقتصادهای نوظهور به ۴.۹ درصد برسد که به میانگین‌های قبل از همه‌گیری نزدیک‌تر خواهد شد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد