طرح مجلس برای حل مشکل خاموشی‌ها +متن
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۵۶۰۹۹
در ادامه جلسه علنی امروز (یکشنبه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی، جزئیات طرح ۱۶ ماده‌ای این کمیسیون برای حل مشکل خاموشی هارا به شرح زیر قرائت کرد:
ماده ۱- وزارت نیرو موظف است از طریق سازمان ساتبا و شرکت‌های زیرمجموعه با اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف برق با اولویت کولرهای آبی و گازی سالانه حداقل یک درصد مصرف برق کشور را کاهش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۲- وزارت نفت تأدیه تعهدات دولت بابت قراردادهای بیع متقابل نیروگاهی از محل تحویل نفت خام و میعانات صادراتی در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۰ را در اولویت قرار دهد.
ماده ۳- وزارت نفت مکلف است مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها را تا پایان آبان ماه تکمیل کند.
ماده ۴- و زارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی اقدام به احداث حداقل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا سال ۱۴۰۰ کند.
ماده ۵- وزارت نیرو موظف است برق تولیدی این صنایع را منتقل کرده و از تأمین برق آنها پشتیبانی کند.
ماده ۶- به منظور تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، وزارت نفت بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر گواهینامه صرفه‌جویی به سرمایه گذاران این طرح‌ها واگذار می‌کند. گواهی صرفه‌جویی قابل عرضه در بورس انرژی است.
ماده ۷- دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون، پرداخت یارانه به مصارف خانگی را در قالب پله‌های افزایشی برای مصارف خانگی و تجاری بالاتر از الگوی مصرف محدود کند.
ماده ۸- بهای برق مشترکین صنعتی بر اساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی با توجه به سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه ترانزیت تعیین و دریافت می‌شود.
ماده ۹- ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب یک مگاوات و بالاتر الزامی است.
ماده ۱۰- به منظور تداوم بهره بندی بخش خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به منظور تأسیس نیروگاه‌ها نرخ سود تسهیلات پرداختی از منابع این صندوق به سرمایه گذاران این پروژه‌ها دو درصد تعیین می‌شود.
ماده ۱۱- سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لوایح بودجه سنواتی ردیف مشخصی را تحت عنوان تعهدات دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی قیمت برق پیش بینی کند.
ماده ۱۲- دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو اقدام به تدوین راهکار مناسب جهت حل مشکل بازپرداخت تعهدات ارزی صندوق توسعه ملی مرتبط با تسهیلات نیروگاه‌های بخش خصوصی نماید.
ماده ۱۳- بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی پرداخت صورت وضعیت‌های تأیید شده برق‌های نیروگاه‌های گشایش شده قبلی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط شبکه بانکی را در اولویت قرار دهد.
ماده ۱۴- گمرک موظف است ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون کلیه تجهیزات صنعت برق را ترخیص کند. صندوق توسعه ملی، تأمین مالی طرح‌های نیروگاهی تأیید شده را باید در اولویت قرار دهد.
۱۵- بانک مرکزی موظف است خطوط اعتباری جدید در کشورهای مختلف از جمله چین را برای صنعت برق ایجاد کند.
۱۶- دولت مکلف است کلیه فعالیت‌های استخراج رمرزارز در کشور را تا زمان تقدیم لایحه ساماندهی صنعت استخراج رمزارز متوقف کند.
منبع: فردا
کلیدواژه: چینی ها پر مصرف ها صندوق توسعه ملی وزارت نیرو نیروگاه ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۵۶۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی:لغو معافیت مالیاتی به ضرر صندوق سرمایه‌گذاری ثابت است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد، لغو معافیت مالیاتی به صندوق های سرمایه گذاری ثابت ضربه وارد می کند و نتیجه آن خارج شدن سرمایه های مردم از این صندوق ها است . - اخبار اقتصادی -
مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در قوانین مختلف معافیت ها و تخفیف هایی در حوزه های گوناگون اعمال شده است، گفت: طبق قوانین موجود شرکت ها در صورت سرمایه گذاری در بازار سرمایه مشمول تخفیف های مالیاتی می شوند که هدف از این کار نیز رونق بازار سرمایه است.
وی ادامه داد: در صورتی که سطح شناوری شرکت ها از عددی بالاتر باشند و یا اینکه اقدام به صادرات کنند، مشمول مشوق هایی می شوند؛ مجموع این مشوق ها منجر به اعمال معافیت هایی برای شرکت ها می شود.
این نماینده مجلس یادآور شد: در این شرایط مجلس در قانون بودجه 1403 مصوبه ای داشت که به موجب آن سقفی برای استفاده از معافیت ها اعمال کرد؛ شرکت های کوچک و متوسط به این سقف نمی رسند و شامل شرکت های بزرگ می شود.
طغیانی ادامه داد: در زمان تصویب این بند، وضعیت شرکت های بزرگ از این لحاظ روشن بود که بخشی از معافیت هایشان کاهش پیدا می کند اما شرایط صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت خیلی روشن نبود که آیا به آن ها هم تعمیم پیدا می کند یا خیر؛ بر این اساس ما در طرح یک فوریتی اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم به دنبال حل این موضوع هستیم و این طرح تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم تعیین تکلیف می شود.
وی توضیح داد: صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در قبال دریافت پول مردم به آنها تعهد سرمایه گذاری و پرداخت سود ثابت می دهند لذا اگر قرار بر لغو معافیت این صندوق ها باشد شرایط تغییر می کند. چون در این صورت سپرده گذاران بانکی معاف از مالیات بوده و سپرده گذاران صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت مشمول مالیات می شوند که این یک تبعیض است.
طغیانی تاکید کرد: لغو معافیت مالیاتی ضربه به صندوق های سرمایه گذاری ثابت وارد می کند که نتیجه آن خارج کردن سرمایه های مردم از این صندوق ها است، چون طرف دیگر ماجرا رقیب دیگری به نام سپرده های بانکی است که مشمول مالیات نمی شود لذا مردم پول هایشان را در بانک ها سرمایه گذاری می کنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت