قیمت‌گذاری دستوری مشکلات بازار اجاره مسکن را حل نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۵۷۴۵۲
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی‌اصغر خانی با اشاره به افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره بها مسکن، گفت: با توجه به افزایش قیمت اجاره بها در سال‌ها اخیر، ستاد ملی مقابله با کرونا سال گذشته با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار، سقف افزایش اجاره بها را برای استان تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین کرد و امسال نیز مجدداً این پیشنهاد مصوب و اجرایی شده است، اما اینکه چقدر توانسته جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، نیاز به بررسی بیشتری دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اجاره بها موضوعی میان موجر و مستأجر بوده و باید با تفاهم طرفینی تعیین شود افزود: در غیر این صورت صاحب‌خانه‌ها به بهانه‌های مختلف زیر بار تمدید قرار داد نرفته و به سقف افزایش تعیین شده نیز متعهد نخواهند بود.
خانی با بیان اینکه با قیمت‌گذاری دستوری هیچ‌گاه بازار مسکن ساماندهی نخواهد شد، تصریح کرد: کنترل بازار مسکن در گروی ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا است. در همین راستا مجلس شورای اسلامی به منظور جلوگیری از احتکار مسکن و عرضه واحدهای خالی به بازار، قانون مالیات بر خانه‌های خالی را به تصویب کرد و بر اساس آن، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی تاکنون شناسایی شده که عرضه آن به بازار، تغییرات بسیار مثبتی ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما نمی‌توانیم برای صاحب خانه‌ها سقف قراردادی تعیین کنیم چرا که آنها نیز مدعی می‌شوند با وجود تورم بالای ۵۰ درصدی در کالاهای اساسی چطور تنها ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته باشم؟ این حرف منطقی است. لذا باید با سیاست‌های تشویقی در حوزه تسهیلات با بهره پایین، پروانه ساخت، تأمین زمین ارزان قیمت و همچنین تعیین بازه زمانی برای ساخت، در راستای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا گام برداریم چرا که تنها راه کنترل بازار مسکن است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه فعالیت مشاوران املاک نیز باید تحت نظارت دقیق قرار بگیرد، افزود: متأسفانه در سایه خلأ نظارتی دستگاه‌های متولی، قانون حق‌الزحمه مشاوران املاک به درستی اجرا نشده و بنگاه‌ها چندین برابر قیمت مصوب قانونی از طرفین معاملات اخذ می‌کنند.
این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: اگر متولیان و ناظران بر مشاوران املاک با مشکل و موانع قانونی مواجه هستند، زمینه ارسال لایحه‌ای به مجلس را فراهم کنند تا به لحاظ قانونی و تقنینی موضوع اصلاح شود در غیر این صورت تداوم مشکلات امروز از ناتوانی و ناکارآمدی مجریان و ناظران و یا تعامل آنها با مشاوران املاک است. از این رو بنگاه‌های ملکی باید بیش از گذشته و با جدیت بیشتر تحت نظارت قرار بگیرند.
کد خبر 5260489منبع: مهر
کلیدواژه: رهن و اجاره مسکن اجاره بها علی اصغر خانی کمیسیون عمران مجلس وزارت نیرو اقتصاد چین شاخص کل بورس قیمت دلار بانک مرکزی ایران اقتصاد آمریکا اوپک پلاس قطع برق قیمت نفت وزارت جهاد کشاورزی نفت خام قیمت جهانی طلا قیمت سکه بهار آزادی بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی مشاوران املاک اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۵۷۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روند ثبت قرارداد‌های اجاره مسکن از طریق سامانه خودنویس کوتاه می‌شود
سعادتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه سامانه خودنویس یکی از مهم ترین برنامه های دولتی در حوزه بازار اجاره مسکن به شمار می‌رود که خود باعث شده بازار مسکن به ثبات و آرامش برسد گفت: بازار اجاره مسکن یکی از مهم‌ترین بازارهایی است که نیاز به ساماندهی داشت که دولت با راه اندازی این سامانه از سال گذشته این اقدام را انجام داده است.
وی افزود: راه اندازی سامانه خودنویس نقش موثری در کاهش مدت زمان انتظار متقاضیان دارد و از سوی دیگر این اقدام باعث می شود دست دلالان و سوداگران از این بازار کوتاه شود.
کارشناس سیاست گذاری مسکن اظهار کرد: بازار اجاره مسکن در حال حاضر می‌تواند زمینه را برای بهبود و تقویت قدرت مستاجران فراهم کند و از سوی دیگر این اقدام خود آرامش را به این بازار عرضه می‌کند.
وی افزود: کاهش حق الزحمه‌های نجومی و همچنین برچیده شدن دست مشاوران املاک متخلف از دیگر مزایای این سامانه به شمار می رود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد