قیمت‌گذاری دستوری مشکلات بازار اجاره مسکن را حل نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۵۷۸۴۸
ایران اکونومیست- عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: کنترل بازار مسکن در گروی ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا با اجرای قوانین مجلس نظیر مصوبه جهش تولید و تأمین مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی است.
به نقل از خانه ملت، علی‌اصغر خانی با اشاره به افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره بها مسکن، گفت: با توجه به افزایش قیمت اجاره بها در سال‌ها اخیر، ستاد ملی مقابله با کرونا سال گذشته با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار، سقف افزایش اجاره بها را برای استان تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین کرد و امسال نیز مجدداً این پیشنهاد مصوب و اجرایی شده است، اما اینکه چقدر توانسته جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، نیاز به بررسی بیشتری دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اجاره بها موضوعی میان موجر و مستأجر بوده و باید با تفاهم طرفینی تعیین شود افزود: در غیر این صورت صاحب‌خانه‌ها به بهانه‌های مختلف زیر بار تمدید قرار داد نرفته و به سقف افزایش تعیین شده نیز متعهد نخواهند بود.
خانی با بیان اینکه با قیمت‌گذاری دستوری هیچ‌گاه بازار مسکن ساماندهی نخواهد شد، تصریح کرد: کنترل بازار مسکن در گروی ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا است. در همین راستا مجلس شورای اسلامی به منظور جلوگیری از احتکار مسکن و عرضه واحدهای خالی به بازار، قانون مالیات بر خانه‌های خالی را به تصویب کرد و بر اساس آن، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی تاکنون شناسایی شده که عرضه آن به بازار، تغییرات بسیار مثبتی ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما نمی‌توانیم برای صاحب خانه‌ها سقف قراردادی تعیین کنیم چرا که آنها نیز مدعی می‌شوند با وجود تورم بالای ۵۰ درصدی در کالاهای اساسی چطور تنها ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته باشم؟ این حرف منطقی است. لذا باید با سیاست‌های تشویقی در حوزه تسهیلات با بهره پایین، پروانه ساخت، تأمین زمین ارزان قیمت و همچنین تعیین بازه زمانی برای ساخت، در راستای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا گام برداریم چرا که تنها راه کنترل بازار مسکن است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه فعالیت مشاوران املاک نیز باید تحت نظارت دقیق قرار بگیرد، افزود: متأسفانه در سایه خلأ نظارتی دستگاه‌های متولی، قانون حق‌الزحمه مشاوران املاک به درستی اجرا نشده و بنگاه‌ها چندین برابر قیمت مصوب قانونی از طرفین معاملات اخذ می‌کنند.
این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: اگر متولیان و ناظران بر مشاوران املاک با مشکل و موانع قانونی مواجه هستند، زمینه ارسال لایحه‌ای به مجلس را فراهم کنند تا به لحاظ قانونی و تقنینی موضوع اصلاح شود در غیر این صورت تداوم مشکلات امروز از ناتوانی و ناکارآمدی مجریان و ناظران و یا تعامل آنها با مشاوران املاک است. از این رو بنگاه‌های ملکی باید بیش از گذشته و با جدیت بیشتر تحت نظارت قرار بگیرند.
مهر
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مشاوران املاک کنترل بازار بازار مسکن اجاره بها خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۵۷۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سقف‌گذاری برای اجاره‌بها» به قانون تبدیل شد
این مصوبه مجلس، از سال گذشته تا کنون، به دلیل اشکالاتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده بود، ۳ بار رفت و برگشت و سرانجام نظر اعضای شورای نگهبان را جلب کرد.
اما کدام موجر‌ها مشمول «سقف دستوری اجاره‌بها» می‌شوند؟
براساس این قانون، در استان‌هایی که تورم عمومی سالانه، بیش از ۳۰ درصد است، وزارت راه و شهرسازی باید «رشد سالانه اجاره‌بها» را تعیین کند.
نرخ تعیین شده برای «رشد مجاز اجاره‌بها در هر سال» در این استان‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم خواهد بود.
به عنوان مثال اگر در تهران تورم عمومی ۵۰ درصد است، دولت میزان رشد مجاز اجاره‌بها را می‌تواند ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین کند.
پیش‌تر، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به «تبعات اجاره‌بهای دستوری» هشدار داده بودند و گفته بودند، اگر سمت عرضه در بازار اجاره‌نشینی دچار این ذهنیت شود که «هزینه‌های زندگی‌اش از محل اجاره‌داری با عایدی اجاره» همخوانی ندارد، احتمال دارد از این بازار خارج شود و در نتیجه عدم تعادل بیشتر می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
tags # بازار مسکن تهران سایر اخبار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت