ادعای انبوه سازان درباره هزینه ساخت مسکن غلط است/وزارت صمت نظارتی بر بازار سیمان ندارد
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۶۰۶۶۵
رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده گفت: وزارت صمت هیچ نظارتی بر عرضه سیمان توسط تولیدکنندگان ندارد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهرداد نظارت در نشست خبری با اشاره به اینکه کارخانجات تولید بتن به دلیل کمبود برق کارخانه های سیمان به طور غیرمستقیم دچار مشکل شده اند اظهار کرد: حدود 80 درصد سیمان تولیدی کشور در بخش بتن مورد استفاده قرار می گیرد اما بسیاری از کارخانه های تولید بتن برای تامین سیمان دچار مشکل شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن گفت: یکی از مسائل مهمی که باید درباره عرضه سیمان در بورس مشخص شود این است که این سیمان توسط چه کسانی خریداری شده است؟ متاسفانه تولیدکنندگان بتن تاکنون نتوانسته اند از طریق بورس نیاز خود را تامین کنند.
نظارت با اشاره به اینکه تولیدکنندگان، سیمان را به صورت قطره چکانی عرضه می کنند گفت: این مسئله باعث ورود دلالان به این بازار شده است.
وی با انتقاد از رها شدن بازار سیمان تاکید کرد: در زمان حاضر وزارت صمت هیچ نظارتی بر این بخش ندارد با وجود آنکه با سازمان تعزیرات حکومتی برای ورود به این ماجرا مذاکراتی داشته ایم اما هنوز اتفاق خاص در این بخش نیفتاده است.
وی با یادآوری اینکه هر تن سیمان درب کارخانه 380 هزار تومان بود که الان قیمت آن به یک میلیون و 300 هزار تومان افزایش پیدا کرد افزود: در زمان حاضر حدود صد هزار نفر در صنعت بتن اشتغال دارند و 120 شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به صنعت سیمان وابسته است.
رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده با اشاره به اینکه حدود 40 درصد مشکل برق کارخانجات تولید سیمان برطرف شده است تاکید کرد: با وجود آنکه برخی انبوه سازان ادعا می کنند قیمت تمام شده یک متر واحد مسکونی حدود 15 میلیون تومان است اما باید تاکید کنیم قیمت تمام شده ساخت مسکن بسیار پایین تر از رقم اعلامی انبوه سازان است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تولیدکنندگان بتن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۶۰۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»