به نقل از «فارس»

در نسخه جدید طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» چه مواردی اصلاح شده است؟

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۶۰۸۸۲

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، پیش نویس طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی اصلاح شده است.

در این مرحله از اصلاح طرح، تمرکز طراحان طرح روی رفع چند انتقاد مهم بوده تا پیش نویس جدید نسبت به نسخه قبلی از جنبه های مختلفی بهتر شود و نظر مثبت مخالفان را هم جلب کند.

این طرح تاکنون دارای چندین پیش نویس بوده است و از ابتدای طرح موضوع تاکنون نسبت به روزهای اول ارائه طرح تغییرات زیادی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درباره مقایسه پیش نویس قبلی با نسخه اولیه طرح این مطلب را بخوانید: تفاوت ۷۰ درصدی نسخه قبلی و فعلی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی»

اکنون با مقایسه نسخه جدید و نسخه قبلی پیش نویس طرح، تغییرات ۲ نسخه را بررسی کرده ایم.

نسخه قبلی طرح از اینجا       در دسترس است.

نسخه جدید طرح از اینجا    در دسترس است.

واردات گوشی با برنامه پیش فرض خارجی غیرمجاز، ممنوع نشد

در پیش نویست قبلی طرح، واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده اند ممنوع بود. 

به این صورت که در ماده ۲۳ آمده بود: واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود و در صورت ورود، فعال‌سازی آن‌ها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است.

نسخه قبلی طرح قصد داشت واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده اند ممنوع کند که این موضوع اصلاح شد

در پیس نویس جدید طرح، درباره ممنوعیت واردات ابزارهای الکترونیکی که نسخه پیش فرض نرم افزار خارجی را داشته باشند، به جای ممنوعیت واردات، کمیسیون می‌تواند تا ۳۵ درصد عوارض ورودی آن را افزایش دهد. همچنین برای آن دسته از ابزارهای الکترونیکی که خدمات پایه کاربردی داخلی را به‌صورت پیش‌فرض نصب کنند، کمیسیون می‌تواند تا سقف ۳۵ درصد عوارض واردات را کاهش دهد.

به این ترتیب در پیش نویس جدید طرح طبق ماده ۲۴- کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب کرده اند، را تا ۳۵ درصد افزایش دهد. همچنین می‌تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا همان سقف کاهش دهد.

استفاده از فیلترشکن جرم نیست

در نسخه قبلی طرح دیده شده که در ماده ۳۱- هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

بنابراین مطلبی درباره ممنوعیت استفاده از فیلترشکن در این طرح دیده نشده بود اما ۲ ایراد نسبت به آن وارد بود. برخی می گفتند طرح درباره فیلتر شکن شفاف صحبت نکرده و موضوع را روشن نکرده است، برخی هم می گفتند که از این ماده می توان جرم انگاری استفاده از فیلترشکن توسط کاربر نهایی را برداشت کرد که در نتیجه محدودیت بیشتر برای کاربر نهایی را در پی خواهد داشت.

فعالیت تجاری در زمینه فیلترشکن‌های غیرمجاز و انتشار عمده آن‌ها ممنوع خواهد شد و موضوع دیگر به کاربر نهایی ارتباطی پیدا نمی کند

در نسخه جدید، در بحث فیلترینگ تغییری در متن اعمال شد که استفاده تجاری از استفاده کاربر نهایی جدا شد و فقط انتشار عمده یا فروش تجاری فیلترشکن مشمول جرم خواهد بود.

عین بند مربوط در پیش نویس جدید به این شرح است: ماده ۳۳- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن)، انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قرار دادن غیر مجاز آنکه امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

در پیش نویس قبلی، مشخص نبود که اگر یک کاربر عادی فیلترشکنی را معرفی کرد یا از آن استفاده کرد متخلف است یا خیر.

کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، جایگزین ستاد کل نیروهای مسلح در مسئولیت مرزبانی فضای مجازی شد

در پیش نویس قبلی، ستاد کل نیروهای مسلح مسئول مرزبانی فضای مجازی تعیین شده بود.

در آن پیش نویس، طبق ماده ۷- مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.

اما در پیش نویس جدید، مرزبانی فضای مجازی دیگر در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح نخواهد بود بلکه در اختیار کارگروهی با ریاست مرکز ملی فضای مجازی قرار می گیرد که وظیفه اصلی آن تأمین امنیت شبکه داخلی از محل گیت‌وی است.

سپردن مسئولیت مرزبانی فضای مجازی به ستاد کل نیروهای مسلح منتقدان زیادی داشت که این پیشنهاد اصلاح شد

در پیش نویس جدید طبق ماده ۹- کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

تبلیغات در شبکه های خدمات خارجی بدون مجوز برای بخش خصوصی ممنوع نشد

در طرح قبلی تبلیغات کسب و کارهای داخلی در شبکه های خدمات پایه کاربردی خارجی بدون مجوز ممنوع بود.

زیرا در پیش نویس قبلی، طبق ماده ۱۹- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع بود.

طبق تبصره ۱- هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز ممنوع بود و طبق تبصره ۲- هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی، اصناف و خبرگزاری‌های فعال در کشور ممنوع شده بود.

طبق پیش نویس جدید، فقط نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند اجازه  تبلیغ در شبکه های خارجی را ندارند

اما در پیش نویس جدید بخش خصوصی از این قاعده مستثنی شد؛ فقط نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند امکان تبلیغ در این شبکه ها را ندارند.

یعنی در پیش نویس جدید، طبق ماده ۲۰- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز از طریق صداوسیما و رسانه های دولتی و سایر رسانه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، وزارتخانه‌ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است. ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون است.

تبصره - هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط وزارتخانه ها، دانشگاه ها، مدارس، شرکت ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است.

در پیش نویس قبلی طرح، هر کاربری که در شبکه های خارجی بدون مجوز تبلیغی برای کسب و کار خود انجام می داد، متخلف بود.

تکلیف وزارت ارتباطات در طرح

در پیش نویس قبلی، دیده شده بود که طبق ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ اصلاح  شود و طبق ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان تشکیل شود.

تبصره- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.

در ماده ۶- بند ه هم آمده بود: پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با تعیین و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.

در پیش نویس جدید طرح، می بینیم که همچنان طبق ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ اصلاح شده است.

پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون با پیشنهاد وزیر ارتباطات معرفی می شوند

طبق تبصره همین ماده باز هم تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.

در ادامه در ماده ۶- بند ه، آمده: پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.

ترکیب اعضای کمیسیون عالی تغییر کرد

طبق پیش نویس قبلی اعضای  کمیسیون عالی را افراد زیر تشکیل می دادند:

۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)، ۲- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۳- وزیر اطلاعات، ۴- وزیر اقتصاد و امور دارایی، ۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۷- رئیس بانک مرکزی، ۸- رئیس سازمان اداری و استخدامی، ۹- دادستان کل کشور، ۱۰- دو نفر حقوقدان آشنای به فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، ۱۱- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ۱۲- رئیس سازمان پدافند غیرعامل، ۱۳- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۴- فرمانده نیروی انتظامی، ۱۵- رئیس سازمان صداوسیما، ۱۶- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۷- پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا، ۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی، ۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن، ۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.

تبصره- حضور نمایندگان تام‌الاختیار اعضا در جلسات، با حق رأی، در سطح معاونت دستگاه بلامانع است.

در پیش نویس جدید یک عضو از نظام صنفی رایانه ای هم به اعضا اضافه شده است؛ علاوه بر این، مشکل تصمیم گیری اعضا را هم تا حدی چاره اندیشی کرده اند.

تعداد اعضای کمیسیون کمتر شد و ترکیب اعضا هم تغییر کرد

اعضا در پیش نویس جدید را این افراد تشکیل می دهند: ۱- مرکز ملی فضای مجازی (رئیس مرکز به عنوان رئیس کمیسیون)، ۲- دادستانی کل کشور، ۳- ستاد کل نیروهای مسلح، ۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۵- وزارت اطلاعات، ۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۸- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۰- سازمان پدافند غیرعامل، ۱۱- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۲- نیروی انتظامی، ۱۳- سازمان صداوسیما، ۱۴- سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۵- سه نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا، ۱۶- یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانه ای، ۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی به عنوان عضو ناظر، ۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو ناظر و ۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو ناظر در زمان تصویب بند ۲۱ ماده ۴.

برای حل مشکل تصمیم گیری اعضا در پیش نویس جدید، دیده شده که طبق تبصره – ماده ۳: معاونت تخصصی و مرتبط دستگاه‌های ردیف ۲ تا ۱۴ نمایندگان تام الاختیار و دارای حق رأی دستگاه‌های مزبور در کمیسیون هستند. دستگاه‌ها و نهادهای مزبور موظفند ظرف مدت یک ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نماینده خود را به رئیس کمیسیون معرفی کنند.

الزام به فیلتر کردن شبکه های خارجی فاقد مجوز، قانون نمی شود

در پیش نویس قبلی دیده شده بود که شبکه هایی که هم اکنون مردم از آنها استفاده می کنند اگر از حاکمیت ایران مجوز نگیرند باید فیلتر شوند.

به عبارت دیگر در پیش نویس قبلی، در فصل ششم: مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها، می دیدیم که براساس ماده ۲۶- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند: الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده (۱۱)، ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده (۱۱) و پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده (۱۱).

۳ ماده فوق اشاره داشتند به: ۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی. ۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی. تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون هستند.

سپس می دیدیم که در ماده ۲۷- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۶) آورده شده که عبارت‌اند از:

الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال. ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق عدم‌تأیید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز. پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون و ت- پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات.

پیش نویس قبلی به گونه ای بود که اغلب شبکه های اجتماعی خارجی فعلی در ایران در مسیر قانونی فیلتر شدن قرار می گرفتند، اما در پیش نویس جدید این رویه تغییر کرد

تبصره ۲- درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی بدون رعایت شرایط و ضوابط پیش‌بینی‌شده در ماده (۱۱) این قانون در کشور فعالیت کنند به مجازات بند (ت) این ماده محکوم می‌شود و تعیین بقیه موارد به عهده کمیسیون است.

جمع بندی این ماده ها و تبصره ها این نتیجه را به دست می داد که درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی مانند شبکه های اجتماعی و پیام رسان های بزرگ، مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی را نگرفته باشند و نماینده قانونی برای پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون را معرفی نکرده باشند، به مجازات پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات محکوم می‌شود.

پیش نویس جدید به دنبال قانون گذاری برای بستن شبکه‌های خارجی نیست.

اما در پیش نویس شرایط تغییر کرده است.

به این صورت که کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید براساس اقتضائات جامعه در مورد خدمات پایه کاربردی خارجی که مشابه داخلی ندارند تصمیم‌گیری کند. بخش خصوصی باید برای تولید نمونه مشابه داخلی اقدام کند، اگر بخش خصوصی اقدام نکرد، وزارت ارتباطات باید برای تولید نمونه مشابه داخلی اقدام کند و اگر وزارت ارتباطات هم اقدام نکرد، مرکز ملی فضای مجازی باید راسا برای انجام این مهم اقدام کند. در نهایت هم باز، تصمیم گیری درباره فیلتر شدن یا نشدن آن شبکه هم در کمیسیون انجام خواهد شد و فیلتر کردن شبکه های خارجی فاقد مجوز قانون نمی شود.

در پیش نویس جدید می بینیم که طبق ماده ۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت عدم اقدام بخش خصوصی و غیر دولتی نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور، خود راسا نسبت به ایجاد آنها از طریق منابع صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی اقدام کند. تعیین مصادیق خدمات کاربردی مذکور و راهبری لازم در ایجاد آن توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام می‌شود.

سپس می بینیم که در ماده ۲۸- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۷) مورد اشاره قرار گرفته است که عبارتند از:

الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال. ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق اخطار، حذف از درگاه ثبت، کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز، پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون، ت- محدودیت در تبلیغات، ث- محدودیت در ترافیک و ج- مسدودسازی.

در ادامه در تبصره ۲- همین ماده می خوانیم: خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده اند، موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۲ اقدام کنند.

در غیر این صورت، اعمال بند "ج" این ماده برای آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون لازم نیست. در صورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام کند. در صورت عدم پیش بینی خدمات پایه کاربردی جایگزین از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است ده درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» را در اختیار مرکز ملی قرار دهد تا خود راسا در این خصوص اقدام کند.

سپس در ماده ۳۰- آمده: هیئت تجدیدنظر آرای هیئت بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل می‌شود. رأی هیئت تجدیدنظر قطعی است و آرای آن قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.

بار ممنوع ها از روح کلی پیش نویس جدید حذف شد

نگاهی کلی به ساختار پیش نویس جدید و مقایسه آن با پیش نویس قبلی نشان می دهد که چندین قید ممنوع در بخش حمایت ها از طرح جدید حذف شده اند.

همچنان که در ماده ۲۳- قبلا «واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود و در صورت ورود، فعال‌سازی آن‌ها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع بود.» اکنون این قید ممنوعیت برداشته شد.

 چندین قید ممنوع در پیش نویس جدید حذف و با راهکار دیگری جایگزین شدند

همچنین طبق تبصره ۱- همین ماده «عرضه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز ممنوع است و مشمول مجازات عرضه خارج از شبکه می‌شود.» دیگر اثری از این ممنوعیت هم نیست.

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: فضای مجازی مرزبانی فضای مجازی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح مرکز ملی فضای مجازی مرزبانی فضای مجازی سازمان پدافند غیر پیش نویس جدید پیش نویس قبلی جریمه نقدی از یک استفاده می کنند اما در پیش نویس شبکه های خارجی فضای مجازی فعالیت خدمات کاربر نهایی رئیس سازمان صورت عدم قوه قضائیه تصمیم گیری دارای مجوز موضوع ماده خارجی بدون نسخه قبلی نسخه جدید دستگاه ها طبق تبصره بخش خصوصی رایانه ای صاحب نظر قبلی طرح جدید طرح دیده شده طبق ماده اصلاح شد پنج نفر ماده ۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۶۰۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌نویس لایحه حمایت جامع از نخبگان ایرانی با ۵۵ ماده تدوین شد/ اعلام آمادگی نمایندگان خانه ملت برای حمایت از نخبگان

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به آماده شدن پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از نخبگان ایرانی، گفت: این لایحه در ۵۵ ماده و با تمرکز بر اثر بخش کردن نخبگان و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت ایشان در دستگاه‌های اجرایی، آماده شده است.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست هم‌افزایی مسئولان بنیاد ملی نخبگان و جمعی از نمایندگان خانه ملت به منظور ایجاد بستر‌های مناسب برای افزایش حمایت از نخبگان در محل بنیاد برگزار شد.

در این نشست، سید سلمان سیدافقهی؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه این بنیاد خانه نخبگان است، گفت: افتخار می‌کنیم که بنیاد ملی نخبگان با تدبیر مقام معظم رهبری و دغدغه‌مندی ایشان نسبت به موضوع نخبگان شکل گرفته و بعد از دو دهه به بلوغ رسیده و منشا اثر است و برخی از افرادی که در سال‌های گذشته از حمایت‌های این بنیاد بهره‌مند شدند، حالا در زمره مسئولان کشور و مدیران میانی قرار دارند.

وی افزود: بنیاد ملی نخبگان یک شجره طیبه است که عرض و طول بسیار زیادی پیدا کرده و قطعاً در آینده، انقلاب و نظام را بیش از پیش منتفع خواهد کرد.

سیدافقهی با بیان اینکه محور فعالیت‌های بنیاد ملی نخبگان سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، اظهار داشت: این سند به حدی از نظر حضرت آقا اهمیت دارد که ایشان در دیدار با نخبگان و مسئولان در سال ۹۸ فرمودند که یکی از مشکلات مهم در حوزه علم و فناوری کشور عمل نشدن به این سند است و اجرایی شدن سند را مطالبه کردند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه بنیاد ملی نخبگان مسئول مستقیم نظارت بر اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، ادامه داد: طبق بند‌ها و بخش‌های مختلف این سند، بنیاد ملی نخبگان باید در همه سطوح حاکمیتی و قوای سه گانه و حتی نیرو‌های مسلح پشتیبانی فکری و اندیشه‌ورزی نخبگان را محقق کند. مصداق دیگر از اجرایی شدن این سند اینست که در کنار کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی باید هسته‌های اندیشه‌ورزی با حضور نخبگان تشکیل شود تا این افراد به تناسب و فراخور موضوعات مختلف به مجلس شورای اسلامی کمک فکری دهند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان یادآور شد: البته این مورد در حال حاضر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی محقق شده است، اما فراموش نکنیم بنیاد ملی نخبگان مسئولیت ایجاد چنین فضایی در تمام کشور را بر عهده دارد و باید در تمام دستگاه‌ها هیئت‌های اندیشه‌ورزی را تشکیل دهد.

وی با اشاره به لزوم شناسایی استعداد‌های برتر در سراسر کشور، تصریح کرد: مسئله شناسایی به حدی مهم است که رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر آن تاکید داشته و فرمودند فرایند‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که هیچ استعدادی حتی در دورترین نقاط کشور مورد غفلت قرار نگیرد. ایشان فرمودند اگر فردی استعداد ویژه داشته باشد، به دنیا بیاید، رشد کند و بدون آن که استعداد او شناسایی شود از دنیا برود، در حق او ظلم شده است. به همین دلیل است که حضرت آقا تاکید دارند از بین میلیون‌ها جوان ایرانی حتی یک استعداد هم نباید هدر رود. این مطالبه ایشان تکلیفی سنگین بر ذمه بنیاد ملی نخبگان است تا توان خود را برای شناسایی استعداد‌های متنوع در سراسر کشور به کار بگیرد.

سیدافقهی اضافه کرد: در حوزه کارآفرینی نیز بنیاد ملی نخبگان برنامه ویژه طراحی کرده و تلاش دارد در تعامل و همکاری با اتاق بازرگانی، نخبگان بخش خصوصی را شناسایی کند تا به عنوان استاد راهبر، مستعدان برتر این حوزه را در مسیر نخبگی تا تبدیل شدن به کارآفرینان برتر آینده هدایت کنند. البته بستر اصلی برای اثربخشی نخبگان در اقتصاد، دستگاه‌های اجرایی هستند؛ چراکه بیش از ۷۰ شرکت بزرگ کشور دولتی مدیریت می‌شوند. به همین دلیل مسیر اثربخشی نخبگان در اقتصاد نیز باید از دولت بگذرد.

نهادها، دستگاه‌های دولتی در قبال نخبگان مسئولیت دارند/ تشکیل کمیته پیگیری امور نخبگان

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر همین مبنا، رئیس جمهور وظایف محوله هر دستگاه در قبال نخبگان را به تفکیک ماموریت‌ها و رسالت‌های هر وزارتخانه و دستگاه ابلاغ کردند. این یعنی هر نهاد دستگاه و وزارتخانه دولتی با توجه به ماموریت‌ها و وظایف خود در قبال نخبگان مسئولیت دارد. از طرفی، طبق این ابلاغیه در هر وزارتخانه نیز کمیته پیگیری امور نخبگان به ریاست شخص وزیر و دبیری یکی از معاونان تشکیل خواهد شد تا اموری مانند پایش و رصد فعالیت نخبگان جذب‌شده در وزارتخانه مذکور و نگهداشت آنان و همچنین ایجاد زمینه برای اثربخشی حداکثری نخبگان را محقق کند. این دو هدف طبق آسیب‌شناسی از مرحله اول جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی تعیین شده‌اند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان تعامل و همکاری مجلس شورای اسلامی با بنیاد را یکی از الزامات امروز فضای نخبگانی کشور دانست و تاکید کرد: مهمترین نیاز امروز نظام نخبگانی، تصویب قوانینی است که با اتکا بر آن بتوان نقش نخبگان را در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و دولتی افزایش داد.

وی ادامه داد: گرچه سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک سند بالادستی و به مثابه قانون است، اما واقعیت این است که این سند از الزام کافی برای همراهی وزارتخانه‌های مختلف به جز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برخوردار نیست و همراهی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها نیاز به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دارد.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر اساس همین نیاز، بنیاد ملی نخبگان پیش‌نویس لایحه قانون حمایت جامع از نخبگان ایرانی را در ۵۵ ماده و با تمرکز بر اثر بخش کردن نخبگان و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت ایشان در دستگاه‌های اجرایی، آماده کرده است که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را رفع کند.

احکامی پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه

سیدافقهی در ادامه با بیان اینکه این قانون بر حمایت مستقیم از نخبگان تاکید ندارد، گفت: این مسئله یک تجربه شکست‌خورده است. از طرفی بنیاد ملی اعتقاد دارد اگر فرد نخبه به اثربخشی برسد از حمایت مالی مستقیم بی‌نیاز خواهد بود. همچنین تصویب احکام پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه نیز یکی دیگر از زمینه‌هایی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند نظام نخبگانی کشور را همراهی کند؛ به خصوص اینکه در سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب بر استفاده از نخبگان تاکید کرده و آن را مطالبه کردند.

ضرورت حمایت مجلس شورای اسلامی از بنیاد ملی نخبگان

وی با اشاره به مشکلات بودجه بنیاد ملی نخبگان، نیز یادآور شد: در سال گذشته تنها ۴۷ درصد بودجه بنیاد ملی نخبگان محقق شد و همین امر سبب شد بخش زیادی از تعهدات سال گذشته انجام نشوند. با توجه به اینکه بنیاد ملی نخبگان برنامه‌های تحولی متنوع و متعددی دارد و این بنیاد با تاکید مقام معظم رهبری ایجاد شده و ایشان همواره بر نقش مهم و راهبردی آن اشاره کردند و رئیس جمهور نیز بار‌ها موضوع نخبگان را از الزامات کشور دانسته، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی در بخش بودجه بنیاد ملی نخبگان را بیش از گذشته حمایت کند.

برنامه گفتاورد ملی نخبگان اجرایی می‌شود

وی در پایان با بیان اینکه حمایت از نخبگان در لایه اندیشکده‌ای هزینه‌بر نیست، اما به شدت برای کشور اثربخش است، گفت: در لایه اندیشکده‌ای، بنیاد ملی نخبگان برنامه گفتاورد ملی نخبگان را در سال جاری به صورت رقابت ملی اجرا می‌کند تا نخبگان حول مسائل کلان کشور با یکدیگر مناظره کنند. قطعاً رسانه‌ای شدن نظرات نخبگان سبب پیدا شدن راهکار‌های برون‌رفت از مشکلات فعلی کشور خواهد شد.

شایان ذکر است، حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، مهدی شریفیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از جمله نمایندگان مدعو در این نشست بودند که به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه بنیاد ملی نخبگان و جلوگیری از انحراف در ماموریت‌ها و کار ویژه بنیاد، ضرورت ثبات بنیاد و اصول کلی آن، حمایت جدی در بحث بودجه از بنیاد ملی نخبگان، وجود نگاه پدرانه به استعداد‌ها و نخبگان کشور و لزوم توجه جدی به نخبگان علوم سیاسی و حفظ نقش نخبگان در چرخش قدرت، جلوگیری از افتادن در دور باطل در تعریف اهداف خرد و کلان بنیاد ملی نخبگان و موازی‌کاری و اجرای ماموریت‌های سایر دستگاه‌ها و نهادها، ضرورت تعریف برش ماموریتی و وظایف نخبگانی در سایر دستگاه‌های اجرایی و افزایش تعامل بنیاد ملی نخبگان با دیگر دستگاه‌ها از جمله موارد مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نشست بود.

تلاش برای برنامه‌ریزی در راستای استمرا مسیر نخبگی، تعریف مشوق‌های مشخص نخبگانی و به کارگیری نخبگان در جایگاه‌های مناسب و متناسب با تخصص ایشان و ایجاد فصل مشخص برای نخبگان در برنامه هفتم توسعه، ایجاد فضا و بستر در خور برای دسترسی نخبگان به منابع تحقیقاتی و ایجاد شرایط استمرار فعالیت‌های پژوهشی نخبگان، کمک به نخبگان با تسهیل و تسریع فرایند‌های تبدیل ایده به محصول و راهبری نحوه‌ی رفع موانع و کنار زدن سد‌ها در مسیر نخبگان در انجام مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها به ویژه در شرکت‌های دانش بنیان، ایجاد کریدور و مسیر ارتباطی نخبگان ایرانی خارج از کشور و فراهم سازی امکان تزریق توان متخصصان غیرمقیم در بستر تعاملات دو طرفه و همچنین تسهیل راه‌های ارتباطی به منظور ایجاد بستر تبادلات فرهنگی، اجتماعی، علمی و فرهنگی و افزایش ارتباطات بین‌المللی در حوزه صنعت، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی از دیگر مواردی بود که مورد اشاره قرار گرفت.

همچنین، پیگیری مطالبات نخبگان در رسانه‌های کشور و ارتباط مرتب و مشخص میان دولت و مجلس، لزوم ایجاد جهش مطلوب در حوزه نخبگانی کشور، افزایش انعکاس صدای نخبگان و بنیاد ملی نخبگان و توجه بیشتر به بانوان نخبه و به ویژه بانوان متخصص و مهارت‌محور، جلوگیری از محصور شدن در قالب‌ها و شاخص‌های شناسایی نخبگان، ایجاد مطالبات جدید از سوی بنیاد ملی و لزوم شکل‌گیری ساز و کار ارتباط جدی بنیاد ملی نخبگان با مجلس شورای اسلامی در قالب ارتباطی منسجم و قوی و به ویژه ارتباط با کمیسیون‌های مجلس از جمله دیگر مباحث عنوان شده در این نشست توسط نمایندگان خانه ملت بود.

فرشاد سلیمانی معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان، یاسین کیخا معاون سرآمدان و نخبگان، رسول محمدقلی معاون مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان، مسعود هاشمی دستیار امور مجلس و دولت و محمدعمار امینی مدیرکل دفتر طرح و برنامه بنیاد دیگر حاضران در این نشست بودند.