واقعی شدن قیمت مسکن در بستر سامانه‌های معاملات و حذف واسطه‌ها
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۶۱۴۵۳
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سید مهدی جوادی ئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با اتحادیه مشاوران املاک تهران بر لزوم آموزش مشاوران املاک تأکید کرد و گفت: هدف از امضای این تفاهم‌نامه، توسعه همکاری‌های سازمان یافته در حوزه‌های نوآوری و آموزشی مرتبط با مشاوران املاک است زیرا بنابر آنچه مسئولان دستگاه قضایی بارها اعلام کرده‌اند، امروز حجم قابل توجهی از پرونده‌های حقوقی دادگستری‌ها و محاکم، مربوط به اسناد تنظیم شده میان متعاملین در بنگاه‌های معاملات املاک است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به مداخله‌ای که امروزه خواه یا ناخواه مشاوران املاک در تنظیم قراردادهای خرید، فروش، رهن و اجاره املاک دارند گفت: تنظیم قرارداد به ویژه در امور مهمی همچون معاملات مربوط به ساختمان و زمین، نیازمند تخصص لازم حقوقی است و این تخصص جز با آموزش بدست نمی‌آید.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه، ادامه داد: گاهی اوقات برخی مشاوران املاک بر اساس پرونده‌های موجود در دادگاه‌ها، قراردادهایی تنظیم می‌کنند که از هیچ اصول حقوقی تبعیت ندارد و در نهایت نیز همین قراردادها برای مردم و دستگاه قضایی زحمت ایجاد می‌کند.
جوادی با بیان اینکه علی‌الاصول مشاوران املاک نباید در تنظیم قراردادها ورود کنند و باید طبق قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ به عنوان حلقه واسط بین طرفین معامله عمل کنند گفت: با این حال هنگام انجام معاملات، قراردادهایی تحت عناوینی همچون مبایعه‌نامه، قولنامه و ... از سوی مشاوران املاک تنظیم می‌شود که این قراردادها به عنوان اسناد عادی، تبعات حقوقی برای طرفین دارد و اگر به صورت درست و اصولی تنظیم نشود، مشکلات آن به سمت قوه قضاییه سرریز می‌شود.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: متاسفانه سنتی رفتار کردن در معاملات و تنظیم و انعقاد قراردادها باعث شده نه تنها طرفین معاملات بلکه خود مشاورین املاک هم به ورطه کیفری کشانده شوند به طوری که بسیاری از مشاوران املاک گرفتار پرونده‌های کیفری و محکومیت‌هایی هستند که با اطلاعات حقوقی دچار این مشکلات نمی شدند و گاهی نیز برخی افراد با آگاهی اقدام به معاملات معارضانه می‌کنند.
جوادی تأکید کرد: یکی از موضوعاتی که امروزه بسیار نسبت به آن تأکید می‌شود، گنجاندن موضوع داوری در قراردادهاست که علاوه بر حل و فصل آسانتر مشکلات قراردادی طرفین معامله، از ورود بیخود و بی‌جهت پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌کاهد و این مساله نیازمند آموزش مشاوران املاک است. ضمن اینکه در برخی مواقع مانند قراردادهای مربوط به پیش فروش ساختمان تعیین داور در قراردادها به عنوان یک تکلیف دیده شده و هر اختلافی حادث شود رأی داور برای محاکم حقوقی قابل اجرا و توجه است.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه با تأکید بر توسعه ثبت رسمی اسناد گفت: به طور قطع توسعه ثبت رسمی به معنای حذف مشاوران املاک از چرخه خرید، فروش، رهن و اجاره نیست بلکه آنها به رسالت اصلی خود یعنی واسطه‌گری یا به اصطلاح قانونی همان کار دلالی عمل می کنند.
جوادی به طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول که اخیراً ایرادات مورد نظر شورای نگهبان در ارتباط با این طرح از سوی مجلس شورای اسلامی برطرف و مجددا به این شورا ارسال شد اشاره کرد و افزود: یکی از نوآوری‌های صورت گرفته در این طرح که قطعاً پس از تصویب از سوی شورای نگهبان و در فرایند اجرا، به نوآوری‌های حقوقی نیاز دارد، پیش‌بینی سامانه‌ای است که بر اساس این سامانه، بنگاه‌های معاملات املاک به دفاتر ثبت اسناد رسمی متصل می‌شوند تا به محض توافق بین طرفین معامله، موضوع برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس شود که در این صورت شاهد کاهش چشمگیر پرونده‌های حقوقی ناشی از تنظیم اسناد عادی در محاکم و دادگستری‌ها خواهیم بود.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین به بحث قیمت‌گذاری حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری مسکن در کشور ما متاسفانه امروزه توسط دلالان و واسطه‌ها انجام می‌شود و همین مساله منجر به فاجعه در حوزه رهن، اجاره، خرید و فروش مسکن شده و قیمت‌ها به صورت سرسام‌آور و غیرحقیقی رشده کرده است.
وی اضافه کرد: به طور قطع استفاده از نوآوری‌های حقوقی می‌تواند پاسخی به این چالش و مساله باشد به طوری که بسیاری از کشورها در سایه سامانه‌های معاملات شفاف و حذف واسطه‌ها از مجرای استفاده از فناوری‌های نوین و ارزش‌گذاری بر اساس مدل‌های بومی و منطقه‌ای، ارزش‌گذاری در این حوزه را واقعی کرده‌اند.
جوادی ادامه داد: اتحادیه معاملات املاک خود باید در این حوزه پیش قدم باشد و این مهم اتفاق نمی‌افتد مگر آنکه در خود اتحادیه شاهد تحول رویکردی و نگاه جدیدی نسبت به بکارگیری فناوری‌های نوین و نوآوری‌ها در عرصه سامانه‌های معاملاتی باشیم.
در پایان این جلسه، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه و اتحادیه مشاوران املاک تهران به امضای دکتر جوادی و مثطفی قلی خسروی رسید.
توسعه فعالیت های نوآوری و آموزشی، حمایت متقابل از تیم های نوآوری و استارت آپ‌ها، برگزاری رویدادها، کارگاه‌ها، نشست‌ها و دوره‌های آموزشی نوآورانه، شناخت نیازهای نوآوری و آموزشی در زمینه‌های کاری مشترک، اجرای پروژه‌های نوآوری آموزشی مورد نیاز بر اساس قوانین موجود و نظام‌نامه پژوهشگاه قوه قضاییه و برگزاری رویدادها و همایش‌های ملی و بین المللی در حوزه های مرتبط با نیازهای آموزشی و نوآوری از جمله موضوعات همکاری مشترک در این تفاهم‌نامه است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: پژوهشگاه قوه قضائیه قوه قضائیه مشاوران املاک تفاهم نامه پرونده ها نوآوری ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۶۱۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»