متن طرح مجلس برای توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۶۲۰۳۰
متن طرح نمایندگان برای توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور منتشر شد.
به گزارش مشرق، اخیراً طرح توسعه ظرفیت‌های تولید و مدیریت مصرف برق کشور از سوی تعدادی از نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است که این طرح ۱۶ ماده ای از سوی هیئت رئیسه مجلس پس از اعلام وصول برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی ارجاع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لازم به ذکر است این طرح به صورت دوفوریتی ارائه شده است.
متن کامل طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور به شرح ذیل است:
ماده ۱) وزارت نیرو مؤظف است از طریق سازمان ساتبا و شرکت‌های زیرمجموعه، با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق با اولویت کولرهای آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، سالانه حداقل یک درصد مصرف برق را کاهش دهد. میزان سوخت صرفه‌جویی شده حاصل از اجرای طرح‌های بهینه سازی براساس سازوکار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به سرمایه‌گذاران این طرح‌ها اعطا می‌شود.
ماده ۲) وزارت نفت تأدیه تعهدات دولت بابت طرح‌های بیع متقابل نیروگاهی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی در چارچوب بند (ی) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را در اولویت قرار دهد.
ماده ۳) وزارت نفت مکلف است مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها را تا پایان آبان‌ماه سال جاری تکمیل کند.
ماده ۴) وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی اقدام به احداث حداقل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا سال ۱۴۰۴ کند. وزارت نیرو مؤظف است برق تولیدی این صنایع را منتقل کرده و از تأمین برق آنها پشتیبانی کند. برق مازاد نیروگاه‌ةای فوق در بورس انرژی و یا به صورت قرارداد دو جانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند.
ماده ۵) به منظور تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، وزارت نفت در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گواهی صرفه‌جویی به سرمایه‌گذاران این طرح‌ها واگذار می‌کند. گواهی صرفه‌جویی قابل عرضه در بورس انرژی بوده و دارنده آن می‌تواند معادل ارزش آن نفت خام و میعانات گازی صادراتی از وزارت نفت دریافت کند.
ماده ۶) دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، پرداخت یارانه به مصارف خانگی را در قالب پله‌های افزایش (IBT) برای مصارف خانگی و تجاری بالاتر از الگوی مصرف محدود کند.
تبصره: الگوی مصرف برق خانگی در هر شهرستان برابر با سطحی از مصرف است که ۷۵ درصد مشترکان خانگی آن شهرستان در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده‌اند.
ماده ۷) بهای برق مشترکین صنعتی براساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) با توجه به سوخت مصرف نیروگاه‌ها و هزینه ترانزیت تعیین و دریافت می‌شود.
ماده ۸) ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب دیماندی یک مگاوات و بالاتر (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است.
ماده ۹) به منظور تداوم بهره‌مندی بخش خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به منظور احداث نیروگاه‌ها، نرخ سود تسهیلات پرداختی از منابع این صندوق به سرمایه‌گذاران این پروژه‌ها ۲ درصد تعیین می‌شود.
ماده ۱۰) سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی فروش برق» پیش‌بینی کند.
ماده ۱۱) دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو اقدام به تدوین راهکار مناسب جهت حل مشکل بازپرداخت تعهدات ارزی صندوق توسعه ملی مرتبط با تسهیلات نیروگاه‌های بخش خصوصی و پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح نماید.
ماده ۱۲) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی پرداخت صورت وضعیت‌های تأیید شده طرح‌های نیروگاهی گشایش شده قبلی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط شبکه بانکی را در اولویت قرار دهند.
ماده ۱۳) گمرک جمهوری اسلامی ایران مؤظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه تجهیزات صنعت برق را از گمرکات کشور ترخیص کند.
ماده ۱۴) صندوق توسعه ملی تأمین منابع مالی طرح‌های نیروگاهی معرفی شده توسط وزارت نیرو برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی متقاضی احداث نیروگاه را در اولویت قرار دهد.
ماده ۱۵) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خطوط اعتباری جدید در کشورهای مختلف از جمله چین برای تأمین مالی خارجی طرح‌های نیروگاهی از جمله طرح‌های معرفی شده صنعت برق ایجاد کند.
ماده ۱۶) دولت مکلف است کلیه فعالیت‌های استخراج رمزارز در کشور را تا زمان ت قدیم لایحه ساماندهی صنعت استخراج رمزارز متوقف کند.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان وزارت نفت صندوق توسعه ملی قانون بودجه سال کمیسیون انرژی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت نیرو چین سرمایه گذاران صندوق توسعه ملی نیروگاه ها وزارت نیرو وزارت نفت صنعت برق برق کشور مصرف برق طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۶۲۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرانسه بی‌اخلاقی در صنعت فیلم را جدی گرفت/ تشکیل یک کمیسیون دولتی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، مجلس ملی فرانسه رای به تشکیل کمیسیونی داد که وظیفه آن بررسی موارد «خشونت جنسی و جنسیتی» در صنعت سینمای این کشور و سایر زمینه‌های فرهنگی است.
درخواست برای راه‌اندازی چنین برنامه‌ای توسط ژودیت گودرش بازیگر، نویسنده و کارگردان مطرح شد که رهبری موج جدیدی «جنبش می تو» در این کشور را برعهده دارد.
این نخستین باری است که مباحث «جنبش می تو» به سطح دولتی فرانسه می‌رسد، اگرچه سازمان فیلم فرانسه (CNC ) در ماه‌های اخیر ابتکاراتی برای جلوگیری از آزار جنسی در صحنه فیلمبرداری انجام داده بود.
فرانچسکا پاسکوینی، نماینده پارلمان که این طرح را به مجلس برد، گفت: وقت آن رسیده که فرش قرمز برای متجاوزان پهن نشود.
هدف این کمیسیون ارزیابی شرایطی است که مدت‌ها اجازه داده تا خردسالان و بزرگسالان شاغل در صنایع فیلم، سمعی و بصری، هنرهای نمایشی، مد و تبلیغات در اکوسیستم تولید فیلم فرانسه مورد سوء‌استفاده و خشونت قرار گیرند.
گودرش در ماه فوریه این درخواست را مطرح کرد و حالا قرار است کمیسیون به صورت رسمی در ۱۳ مه راه‌اندازی شود. جلسات استماع شکایت‌ها از ۲۰ می آغاز می‌شود و نتیجه گیری‌ها ۶ ماه بعد ارایه خواهد شد.
کد خبر 6096965
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت