به نقل از «تابناک»

آیین نامه تازه تصویب استقلال کانون وکلا قابلیت اجرایی ندارد / طرفدار گفتگو و تعامل و البته اجرای قانونمند مصوبات هستیم / از آقای رییسی بابت تصویب لحظه آخری آیین نامه گلایه مندیم / ابهامات و ایرادات احتمالی وارد بر ازمون کارآموزی وکالت را بررسی می کنیم / ک

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۶۳۶۷۷

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت: آیین نامه تازه تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قابلیت اجرایی ندارد.

جعفر کوشا، در نشست خبری این اتحادیه در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک درباره نحوه تعامل با رییس جدید قوه قضاییه گفت: قطعا ما برای اجرای صحیح و قانون مند آیین نامه مناسب به دنبال گفتگو و تعامل با قوه قضاییه هستیم و بر این اعتقادیم که نباید هیچ سوء استفاده ای از این اختلاف نظر چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور به عمل آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع یک امر صنفی و مرتبط با حوزه وکالت و قوه قضاییه است و ما خوشبین هستیم که با تعامل این موضوع حل شود.

وی در ادامه افزود: آقای اژه‌ای از خود قوه است و برای ملاقات با ایشان نامه‌ای نوشتیم و درخواست ملاقات کردیم از آقای مصدق معاون اول قوه قضاییه نیز وقت خواستیم که برویم با اقای اژه‌ای صحبت کنیم و ایرادات را بگوییم. ما طالب گفتگو و تعامل هستیم، اما تعاملی منطقی و مدبرانه. ما مجری مصوباتی هستیم که خلاف قانون نباشد.

رئیس اسکودا درباره سرنوشت آیین‌نامه نیز گفت: ما باب تعامل را نمی‌بندیم و منافع کانون‌ها را در نظر می‌گیریم. من نماینده ۲۷ کانون هستم و انتظار دارم آقای محسنی اژه‌ای با سوابقی که دارند با ما توافق کنند و به نتیجه‌ای برسیم. طبق قانون ما باید آیین‌نامه را اجرا کنیم و اگر تشریفات رعایت شود ما باید اجرا کنیم اما اگر تشریفات رعایت نشود بحث اجرا مختل می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگر «تابناک» درباره برخی از ابهامات و ایرادات شکلی و ماهوی وارد بر آزمون این اتحادیه که در روز جمعه گذشته برگزار شدگفت: کمیته ای تشکیل شده است که در پی بررسی این موضوع بوده و با کمک سازمان سنجش به بررسی سوالات خواهند پرداخت و نتیجه را اعلام خواهند کرد اما درباره امنیت سوالات و نحوه برگزاری قول می دهیم که هیچ تخلفی صورت نگرفته و آزمون در کمال صحت و سلامت برگزارش شده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه درباره اثرات شیوع کرونا بر جامعه وکالت و اصل دفاع از حقوق مردم گفت : واقعیت امر این است که به علت دفاع وکلا از وکلای خود و حضور در محاکم دادگستری متاسفانه تعداد زیادی از همکارانمان به کرونا مبتلا شده و حتی متاسفانه دارفانی را وداع گفتند.یکی دیگر از مشکلات این بود که متاسفانه شیوع کرونا موجب شد تا بسیاری از دفاعیه ها به صورت تبادل لایحه باشد و وکلا از امکان دفاع حضوری محروم شدند که همین امر هم گاهی به تضییع حقوق موکلان انجامید

گفتنی است دکتر جعفر کوشا در ایتدای این نشست خبری با با تسلیت شهادت امام محمد باقر (ع) افزود: در ماه گذشته شاهد انتخابات ریاست جمهوری بودیم و با شرکت مردم در انتخابات جناب آقای رئیسی، رئیس‌جمهور شدند و برای ایشان آرزوی موفقیت می‌کنیم و امیدواریم در اجرای قانون اساسی موفق باشند همچنین انتصاب جناب آقای اژه‌ای را تبریک می‌گویم.

وی درباره آیین‌نامه تازه تصویب قوه قضاییه درباره لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری گفت: در این آیین‌نامه تشریفات ماده ۲۲ قانون استقلال کانون‌های وکلا رعایت نشده است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه در ماده ۲۲ بین مرجع تنظیم و تصویب تفکیک قائل شده است، افزود: باید ماده ۲۲ قانون استقلال کانون‌های وکلا رعایت شود، اما در این آیین نامه این تفکیک رعایت نشده است.

وی گفت: یک بار در سال ۱۳۳۴ آیین‌نامه نوشته شده است و بعد از آن هیچ آیین‌نامه جدیدی نمی‌تواند نوشته شود، مگر برای اصلاح آیین‌نامه پیشین که در آن مرجع تنظیم کانون وکلا و مرجع تصویب قوه قضاییه است، اما این اتفاق نیفتاده است و اگر این آیین‌نامه به اجرا دربیاید ما عملا کانون‌های وکلای قوه قضاییه خواهیم شد و دیگر استقلالی نخواهیم داشت.

کوشا ادامه داد: در دوره ریاست آقای رئیسی بر قوه قضاییه ما یک بار آیین‌نامه را اصلاح کردیم و برای قوه قضاییه فرستادیم و قرار شد اگر نیاز به اصلاح دارد دوباره به ما برگرداند که متاسفانه خودشان با الحاقات و اضافات بدون لحاظ آنچه که ما پیشنهاد داده بودیم آن را تصویب کردند و جناب آقای رئیسی نیز در آخرین روز‌های حضورشان در قوه قضاییه آن را امضا کردند و رفتند.

وی درباره تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه نیز گفت: از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۸۸ قوه قضاییه هیچ فشاری مبنی بر نوشتن آیین‌نامه جدید نداشتیم، اما در سال ۸۸ آیین‌نامه‌ای در این خصوص نوشتند که آقای هاشمی شاهرودی آن را متوقف کردند و در دوره آقای آملی لاریجانی نیز متوقف ماند، اما در زمان ریاست آقای رئیسی بر قوه قضاییه، معاونت حقوقی قوه ۲۸ اسفند ۹۸ پیش‌نویس آیین‌نامه را تهیه و در تاریخ ۶ چهار ۱۴۰۰ به منزل رئیس وقت اسکودا فرستادند که باید این آیین نام را اجرایی کنید.

رئیس اسکودا افزود: بنابراین برای پیگیری این آیین نامه در میان کانون‌های وکلا، کارگروهی تشکیل دادیم و در مقابل این قضیه ایستادیم که نیازی به آیین‌نامه (جدید) نداریم، اما آن‌ها گفتند نیاز دارید که در نهایت پیشنهاد‌های خود را به قوه قضاییه ارسال کردیم، اما هیچ کدام از پیشنهاد‌های ما در آیین نامه جدید لحاظ نشده است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: اکنون آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۳۴ را با آیین‌نامه ۱۴۰۰ مقایسه کنید ببینید چه تفاوت‌هایی لحاظ شده است، چطور است که در قانون اساسی اصلی را به وکالت اختصاص دادیم، اما با یک آیین‌نامه، استقلال آن را را زیر سوال می‌بریم.

آقای کوشا درباره اشکالات آیین‌نامه تازه تصویب افزود: این اشکالات در چهار بخش مطرح است، یکی این است که مواردی مغایر با مواد قانونی و ناقض استقلال کانون‌های وکلاست، در این آیین‌نامه به معاونت حقوقی قوه قضاییه گفته شده است که با کانون‌های وکلا دستورالعمل بنویسید، شما چرا می‌خواهید ما را زیر مجموعه معاونت حقوقی (قوه قضاییه) ببرید، چرا ما باید دستورالعملی بنویسیم آیا ضرورتی برای نوشتن آیین نامه بود، چرا نظارت را به دخالت تبدیل می‌کنید.

وی گفت: دومین بخش این است که در آیین‌نامه ماده را به طور کلی عوض کردند و در نتیجه تعریف کانون به طور کلی عوض شده است. آیا می‌خواهید ما را تبدیل به یک شرکت تجاری کنید، سوال من این است که چرا ماده یک (قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) را عوض کردید، آیا آیین‌نامه می‌تواند قانون را عوض کند.

رئیس اسکودا با بیان اینکه سومین اشکال آیین نامه این است که تغییراتی اعمال شده که برخلاف نظرات کانون‌های وکلا و مغایر با مواد قانونی است افزود: اشکال چهارم نیز این است که موادی از پیشنهادات کانون‌های وکلا و نوآوری‌های ما در آیین‌نامه به طور کلی حذف و آیین‌نامه ۱۳۳۴ به طور کلی نسخ شد، به عنوان مثال قرار بود موسسات حقوقی که توسط افراد ذی‌نفوذ ایجاد شد ساماندهی شوند و ما در این خصوص پیشنهادی دادیم که ثبت موسسه حقوقی حرفه‌ای با داشتن پروانه وکالت ممکن شود، اما این پیشنهاد ما را حذف کردند، چرا آن را حذف کردید، آیا موسسه حقوقی می‌تواند بدون داشتن پروانه وکالت تاسیس شود.

وی با بیان اینکه چه ضرورتی داشت آیین نامه‌ای مغایر قانون نوشته شود گفت: بنابراین تغییرات اعمال شده در این آیین نامه نه تنها مورد نظر قانون نبوده بلکه مغایر است بنابراین، این آیین‌نامه قابلیت اجرا ندارد و ما در هیئت عمومی جلسه تشکیل دادیم و در هیئت مدیره کانون‌ها تصویب شد که آیین‌نامه اخیرالتصویب که به امضای آقای رئیسی رسید، قابلیت اجرا ندارد. آن‌چه می‌گوییم براساس قانون و در نهایت به نفع حقوق مردم است و هیچ انگیزه شخصی نداریم.

کوشا درباره سرنوشت آیین‌نامه نیز گفت: ما باب تعامل را نمی‌بندیم و منافع کانون‌ها را در نظر می‌گیریم، من نماینده ۲۶ کانون هستم و انتظار دارم آقای محسنی اژه‌ای با سوابقی که دارند به درخواست‌های ما پاسخ بدهند و وقتی تعیین کنند تا در این خصوص نظارت خود را مطرح و توافق کنیم و به نتیجه برسیم.

وی ادامه داد: طبق قانون ما باید آیین‌نامه را اجرا کنیم و اگر تشریفات رعایت شود ما باید اجرا کنیم، اما اگر تشریفات رعایت نشود بحث اجرا مختل می‌شود.

کوشا در پاسخ به سوالی درباره زمان برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ گفت: این آزمون قطعا در ۷ آبان برگزار می‌شود. درباره دروس هم یک مورد حقوق اساسی به پیشنهاد خودمان افزوده شده و برای درس متون فقه هم باید جلساتی برگزار شود تا درباره آن تصمیم گیری شود و دروس امتحانی ارتباطی به آیین‌نامه وکالت ندارند.

وی افزود: در سال ۹۹، ۸۸۵۰۰ نفر در آزمون شرکت کردند و ما بیش از ۳۰۰۰ نفر را جذب خواهیم کرد اما در سال ۱۴۰۰، ظرفیت کانون‌ها ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت و بیش از ۴۰۰۰ نفر جذب خواهند شد. نکته جالب این است که از یک طرف قوه قضائیه می‌گوید ظرفیت‌ها را بالا ببرید اما رئیس دادگستری برخی استان‌ها در کمیسیون تعیین تعداد کارآموزان با افزایش ظرفیت مخالفت می‌کنند.

نایب رئیس اسکودا نیز توضیح داد: چیزی به نام حذف آزمون وجود ندارد و کانون‌ها اجازه چنین کاری را نمی‌دهند زیرا دانشگاه‌ها معیاری برای جذب ندارند.

رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا در پاسخ به سوال دیگری درمورد آزمون وکالت گفت: کلید آزمون سال ۹۹ به زودی توسط سازمان سنجش اعلام می‌شود، سالم‌ترین آزمون کشور براساس گواهی خود سنجش، آزمون وکالت است و آزمون ۲۵ تیر هم به خوبی برگزار شد و حدودا یک ماه دیگر نیز نتایج آزمون مشخص خواهد شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: بحران آب طالبان موج پنجم کرونا حمیدرضا صدر بحران آب خوزستان اصغر فرهادی کرونا اسکودا وکالت بحران آب طالبان موج پنجم کرونا حمیدرضا صدر بحران آب خوزستان اصغر فرهادی کانون های وکلای دادگستری استقلال کانون های وکلا آیین نامه تازه تصویب آیین نامه پاسخ به سوال رئیس اتحادیه آیین نامه ای آیین نامه رئیس اسکودا قابلیت اجرا آقای رئیسی قوه قضاییه طور کلی اجرا کنیم اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۶۳۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.