به نقل از «پول نیوز»

ماجرا و حواشی ممنوعیت واردات چند مدل موبایل

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۶۴۵۸۲

سازمان تنظیم مقررات مجوز واردات برخی گوشی‌های برندهای شیائومی و ریلمی و نوکیا را به‌دلیل عدم امکان تماس با سرشماره‌های اضطراری کشور ممنوع کرد.

به گزارش پول نیوز، چند روز گذشته اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات چند مدل گوشی هوشمند تلفن‌همراه از برندهای شیائومی، نوکیا، وان‌پلاس و اینفینیکس در رسانه‌ها اعلام شد که علت این اتفاق، مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشماره‌های اضطراری برآورد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجا که این شرکت چینی و چند برند دیگر ازجمله وان پلاس به‌دلیل تحریم‌ها در ایران نمایندگی یا دفتر رسمی ندارند، برخی استانداردهای سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات مبنی بر مسیریابی شماره‌های اضطراری در این گوشی‌ها رعایت نشده و همین موضوع عامل لغو مجوزهای واردات برندهای مذکور شده است.

به همین منظور درچند روز گذشته، اعلامیه‌ای توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی منتشر شد و واردکنندگان موبایل را اینگونه خطاب قرار داد:

به آگاهی می‌رساند بر اساس بررسی‌های انجام شده، گوشی‌های موبایل وارد شده به کشور به شرح زیر، سرشماره‌های اضطراری ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ به‌درستی مسیریابی نکرده و آن شماره ها را به سرشماره ۱۱۲ هدایت می‌کنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذی‌نفعان خریدار گوشی‌های مربوطه، به سامانه‌های مرتبط با سرشماره‌های فوق و بالطبع تضییع حقوق آن‌ها خواهد شد.

علی ایحال با توجه به موضوع فوق و با عنایت به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تعهد ارائه شده توسط آن شرکت در هنگام ثبت سفارش و ترخیص؛ ضروری است تا آن شرکت حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور این نامه، نسبت به ارائه اقدامات انجام شده، در راستای برطرف کردن مشکل فوق و اطلاع‌رسانی لازم به مخاطبان و سازمان اقدام کند.

شایان ذکر است تا زمان احراز رفع مشکل در گوشی‌های یادشده، ورود مجدد گوشی‌های تلفن همراه مذکور به کشور ممنوع است.

مارک Xiaomi مدل REDMINOTE۱۰

مارک Xiaomi مدل REDMI۹C

مارک Xiaomi مدل REDMI۹C

مارک Xiaomi مدل REDMI۹AT

مارک Xiaomi مدل POCOX۳

به این فهرست باید اسامی Xiaomi Redmi Note ۹ Pro، Redmi Note ۷ Pro، Redmi Note ۷ Pro، POCOX۳ NFC و در برند ریلمی مدل‌های Realme ۶ Pro، Realme ۷، Realme ۷i، Realme ۷ Pro،Realme ۸ Pro وRealme C۲۱ و در برند نوکیا مدل‌های Nokia ۳.۴، Nokia ۵.۴ و Nokia C۲۰ را بفزاییم. البته در روزهای آینده مدل‌های بیشتری به این فهرست اضافه می‌شوند.

کارشناسان و فعالان این حوزه اعتقاد بر بوجود آمدن اختلال در تامین بازار و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا دارند چرا که قیمت مناسب این گوشی‌ها و سهم قابل توجه آنها در بازار موبایل کشور قابل چشم‌پوشی نیست. به همین دلیل انجمن واردکنندگان موبایل طی نامه‌ای به رگولاتوری، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شده است و نامه فوق توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی را به نهادهای ذیربط جهت رفع فوری این ممنوعیت ارسال کرده است.

اما آغاز این ماجرا برمی‌گردد به قضیه‌ی عدم هم‌خوانی گوشی‌های موبایل وارداتی برای اتصال به شماره‌های اضطراری ۱۱۰، ۱۲۵ و ۱۱۵که پس از اعمال تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران رخ داد. از آنجا که شرکت‌های گوشی‌ساز از حضور در ایران و داشتن دفتر و فعالیت رسمی منع شدند، محصولات آن‌ها دیگر برای کشور ما مناسب‌سازی نمی‌شد و دیگر هیچ دستگاه موبایلی با سفارشی‌سازی و مناسب جغرافیای ایران تولید نشد.بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، گوشی‌های موبایل واردشده به کشور، سرشماره‌های اضطراری ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ را به درستی مسیریابی نکرده و آن شماره‌ها را به سرشماره ۱۱۲ هدایت می‌کنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذی‌نفعان خریدار گوشی‌های مربوطه، به سامانه‌های مرتبط با سرشماره‌های فوق و بالطبع تضییع حقوق آنها خواهد شد

در نتیجه، قابلیتی در گوشی‌ها که برای تماس گرفتن با مراکز اورژانسی و ضروری در زمان در دسترس نبودن شبکه موبایل تنظیم می‌شود، شامل حال گوشی‌های وارداتی نشد. حال آنکه یکی از استاندارهای سازمان تنظیم مقررات برای صدور مجوز واردات گوشی این است که قابلیت تماس با شماره‌های اضطراری مخصوص کشور را دارا باشند. گوشی‌های وارداتی درصورت دارا نبودن استانداردهای رگولاتوری ثبت سفارش نخواهد شد.

سازمان تنظیم مقررات به همین علت، پاییز سال گذشته طی نامه‌ای به واردکنندگان موبایل اعلام کرد که تلکیف این برندها را روشن کنند و درصورت حل نشدن مشکل، دیگر اجازه واردات به برندهای خارجی موبایل داده نخواهد شد. به نظر می‌رسد با اینکه دفترهای رسمی هواوی و سامسونگ در ایران فعالیت رسمی خود را متوقف کرده بودند، هنوز ارتباطاتی با شرکت اصلی در ایران وجود داشت؛ درنتیجه شرکت‌های مذکور توانستند نماینده‌ای از شرکت اصلی را به ایران بیاورند و پس از جلساتی با سازمان تنظیم مقررات، بر سر حل مشکل با اپراتورهای موبایل به توافق برسند. حال آنکه عمر شرکت‌های جدیدی همچون شیائومی، ریلمی و وان پلاس به ثبت دفتر و حضور در ایران قد نمی‌دهد و این شرکت‌ها به همین دلیل تاکنون نتوانسته‌اند اقدام موثری صورت دهند.

پس از انتشار اخبار ممنوعیت ثبت سفارش این مدل‌ها انجمن واردکنندگان موبایل با ارسال نامه‌ای به رگولاتوری، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شدند و پیشنهاداتی را برای حل این مشکل ارائه کردند که برای این پیشنهادات می‌توان به این موارد اشاره کرد:

دریافت تعهد از بازرگانان برای نصب برچسب روش شماره‌گیری صحیح سرشماره‌های اضطراری و اطلاع‌رسانی مناسب در شبکه‌های فروش و شبکه‌های اجتماعی شرکت‌ها برای آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان مذاکره و تعامل با سامانه همتا و تصویب کمیته راهبری رجیستری برای ارسال پیامک اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده پس از فعال‌سازی مدل‌های مذکور با هدف آگاه‌سازی مردم از روش شماره‌گیری صحیح این شماره‌ها تا زمان لغو تحریم‌ها تعامل با اپراتورهای کشور برای ایجاد راهکار نرم افزاری موقت برای حل بحران موجود

در ادامه نامه انجمن، ضمن تاکید بر قطع شدن ارتباط مستقیم بازرگانان با شرکت‌های تولیدکننده اصلی گوشی‌ها و دشواری‌های تامین کالا از طریق چندین واسطه غیررسمی، از ناممکن بودن درخواست اعمال تغییرات نرم افزاری توسط شرکت‌های تولیدکننده یاد شده است.

«حسین غروی رام»، رییس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل در ادامه این نامه، با تصریح ضرورت حفظ آرامش و تعادل در بازار بر اهمیت این برندها خصوصا شیائومی در بازار کشور تاکید کرده و خطاب به حسین فلاح جوشقانی، رئیس رگولاتوری، نوشته است: در حال حاضر برندهای مطرحی همچون Xiaomi ... دارای عدم هم‌خوانی برای اتصال به سرشماره‌های اضطرای ۱۱۰ – ۱۲۵ – ۱۱۵ کشور و منتقل شدن به شماره ۱۱۲ مرکز ملی امداد و نجات هستند که به دلایل فنی و متفاوت بودن این سرشماره‌ها با شماره‌های عمومی در سایر کشورهای دنیا با روش‌های دیگری از جمله نگه‌داشتن کلید صفر یا... در برخی مدل‌ها در حال حاضر قابل انجام است که طبق شنیده‌ها با توجه به درخواست‌های پلیس کشور و ستاد بحران نیاز به حفظ جان و امنیت مصرف‌کنندگان در شرابط بحرانی و اضطراری (که از آن منظر تقاضای کاملا به‌حق و ضروری است) مجوز ثبت سفارش این مدل‌ها توسط سازمان تنظیم متوقف گردیده است که نیاز است از جنبه‌های دیگری به شرح ذیل، مورد تجدیدنظر قرار گیرد با هدف یافتن راه‌حل منطقی و عملیاتی برای حفظ نظم و آرامش بازار و احترام به تقاضای مصرف‌کنندگان.

در ادامه نوشته‌های غروی‌رام در خصوص اعمال تحریم‌های خصمانه علیه ایران نوشته شده است: این تحریم‌ها منجر به قطع ارتباط مستقیم با برندهای اصلی موبایل شده و برندهای مذکور به‌جهت این تحریم‌ها و استفاده از برخی قطعات و تکنولوژی‌های آمریکایی، امکان مذاکره یا فروش باواسطه یا بی‌واسطه به ایران را ندارند. بازرگانان با روش‌های بسیار سخت و پیچیده با دور زدن تحریم‌ها نیاز مصرف‌کنندگان را تأمین می‌کنند که عملا امکان درخواست تغییرات نرم‌افزاری در حال حاضر وجود ندارد.

غروی‌رام درادامه با اشاره به سهم ۳۰ درصدی برندهای مذکور گفته است که توقف واردات این برندهای عمدتا چینی منجر به «تنش و بحران جدی در بازار و ایجاد موج افزایشی قیمتی و تقدیم این سهم بازار به سایر برندهای آمریکایی و کره‌ای» می‌شود

غروی‌رام درادامه از سازمان تنظیم خواسته است که با در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی کشور و ثبات بازار موبایل و متعادل بودن قیمت‌ها در آستانه فاز جدید رجیستریتجهیزات سیم‌کارت‌خور، محدودیت‌های ایجادشده برای مجوز ثبت سفارش و واردات گوشی‌های این برندها را متوقف کرده و جلسه‌ای اضطراری برای بررسی نظرات و پیشنهادها تمام ذی‌نفعان تشکیل دهد.

با توجه به آخرین آمارهای واردات گوشی موبایل، برند شیائومی سهم ۳۰ درصدی بازار کشور را به خود اختصاص داده است. استقبال ایرانی‌ها از گوشی‌های شیائومی به‌خصوص در یک سال گذشته شدت گرفته است؛ به‌طوری‌که میزان واردات گوشی‌های این برند در خردادماه سال جاری تقریبا برابر با میزان واردات گوشی‌های برند سامسونگ طی همین ماه بوده؛ حال آنکه سامسونگ نیمی از بازار ایران را در سیطره خود دارد.

موضوع دیگر آن که با مشاهده‌ی آمارها متوجه می‌شویم ارزش گوشی‌های شیائومی واردشده در خردادماه برابر با ۲۰۴ میلیون دلار و ارزش گوشی‌های سامسونگ واردشده در همین بازه برابر با ۱۵۹ میلیون دلار است. این یعنی سهم ارزشی گوشی‌های شیائومی از بازار ایران برای اولین بار از سامسونگ پیشی گرفته است.

طبق آمار انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی ایران، طی بازه زمانی تیرماه ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰، تعداد ۸ میلیون و ۴۷ هزار دستگاه موبایل با برند سامسونگ در مقابل چهار میلیون و ۵۹۱ هزار دستگاه گوشی شیائومی وارد کشور شده است که این آمار، سهم ۴۶ درصدی سامسونگ در برابر سهم ۲۶ درصدی شیائومی را نشان می‌دهد. این یعنی ممنوعیت واردات شیائومی، تعادل بازار را نیز به هم می‌زند و عدم تامین این میزان تقاضا در بازار باعث به‌هم خوردن نظم عرضه و تقاضا می‌شود.

طبق نامه‌ی درز کرده انجمن واردکنندگان موبایل هم، به نظر می‌رسد واردات برخی مدل‌های پرطرفدار برند شیائومی متوقف شده و باید دید آیا این نامه خواهد توانست تغییری در روند ثبت سفارش‌های جدید ایجاد کند یا خیر.

منبع: تسنیم

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: پول ارز موبایل ارز واردات انجمن واردکنندگان موبایل سازمان تنظیم مقررات شماره های اضطراری مصرف کنندگان مارک Xiaomi مدل واردات گوشی سرشماره ها ثبت سفارش شماره ها تحریم ها گوشی ها شرکت ها مدل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۶۴۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاومت برخی کشورهای اروپایی برای ممنوعیت واردات ال‌ان‌جی از روسیه

در حالی که اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات ال‌ان‌جی روسیه آماده می‌شود اما تحریم‌های پیشنهادی احتمالا با مقاومت شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به‌ویژه کشورهایی که به شدت به انرژی روسیه وابسته هستند، مواجه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در اقدامی که می‌تواند چشم‌انداز انرژی اروپا را تغییر دهد، کمیسیون اروپا آماده است تحریم‌های جدیدی را علیه واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه پیشنهاد کند. اقدامات پیشنهادی شامل ممنوعیت صادرات مجدد در داخل اتحادیه اروپا و تحریم سه پروژه ال‌ان‌جی روسیه است. تصمیم کمیسیون اروپا در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده نسبت به وابستگی اروپا به انرژی روسیه، به‌ خصوص در پی نبرد جاری در اوکراین اتخاذ می‌شود.

اتحادیه اروپا در اوایل سال میلادی جاری، ممنوعیت واردات نفت روسیه از طریق دریا را اعمال کرد، اما تاکنون از انجام اقدامات مشابه علیه واردات ال‌ان‌جی خودداری کرده بود. با این حال، با افزایش واردات ال‌ان‌جی روسیه از آغاز جنگ اوکراین که حدود ۱۵ درصد از عرضه گاز اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد، فشار بر بروکسل برای اقدام در این زمینه، افزایش یافته است.

هدف از ممنوعیت پیشنهادی حمل در داخل اتحادیه اروپا، جلوگیری از انتقال محموله های ال‌ان‌جی روسیه به مقاصد دیگر است. در حال حاضر بلژیک، فرانسه و اسپانیا، بزرگترین واردکنندگان ال‌ان‌جی روسیه هستند که بسیاری از این واردات مجددا به کشورهای دیگر از جمله چین صادر می‌شود. اتحادیه اروپا امیدوار است با اعمال محدودیت‌هایی بر حمل، اطمینان حاصل کند که ال‌ان‌جی روسیه به بازارهای خارج از اروپا راه پیدا نمی‌کند.

علاوه بر ممنوعیت انتقال ال‌ان‌جی روسیه، کمیسیون اروپا همچنین سرگرم بررسی تحریم‌هایی علیه سه پروژه روسیه آرکتیک ال‌ان‌جی ۲، اوسک لوگا و مورمانسک است. در حالی که جزئیات این تحریم‌ها، هنوز مورد بحث قرار نگرفته است، انتظار می رود پروژه هایی را هدف قرار دهند که هنوز عملیاتی نشده اند و تلاشهای روسیه برای گسترش صادرات ال‌ان‌جی  را پیچیده تر می‌کند.

اقدام کمیسیون اروپا، منعکس کننده نگرانی فزاینده در اتحادیه اروپا از وابستگی این بلوک به انرژی روسیه است. در شرایطی که تنشها بین روسیه و غرب هیچ نشانه ای از کاهش نشان نمی دهد، سیاست گذاران اروپایی به طور فزاینده، به دنبال راههایی برای کاهش وابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه هستند. اتحادیه اروپا امیدوار است با هدف قرار دادن واردات ال‌ان‌جی روسیه، پیامی روشن به مسکو ارسال کند که اقداماتش در اوکراین بدون مجازات نخواهد ماند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، با این حال، تحریم‌های پیشنهادی احتمالا با مقاومت شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به‌ویژه کشورهایی که به شدت به انرژی روسیه وابسته هستند، مواجه خواهد شد. اما با افزایش فشار بر بروکسل برای اقدام، احتمال زیادی دارد که چشم انداز انرژی اروپا در ماههای آینده، دچار تغییرات قابل توجهی شود.

انتهای پیام