به نقل از «بازار نیوز»

الگوی حکمرانی خواجه نظام الملک؛ تجربه موفق کشورداری برای رییس جمهور منتخب/۲

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۶۵۱۶۰

یک کارشناس اقتصادی با بهره‌برداری از روش‌های حکومت‌داری خواجه نظام‌الملک، الگوی مناسبی را برای کشورداری رئیس جمهور منتخب پیشنهاد کرده است. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: سید مهدی میرحسینی- کارشناس مسائل اقتصادی نوشت: در ادامه سری یادداشت‌های مربوط به تجربه‌های تاریخی در راستای اجرای حکمرانی خوب، در این یادداشت بخش دوم الگوی حکمرانی خواجه نظام الملک(بخش اول را اینجا بخوانید) با ادامه‌ی بررسی سیاست‌های ایشان در پیاده سازی شاخص‌های حکمرانی خوب تبیین می‌گردد:

اتخاذ سازوکار‌های سازمان یافته‌ی نظارت صحیح و ارزشیابی مستمر منسوبان حاکمیتی

از منظر خواجه نظام، متخصصان درس خوانده، اهل ادب، شایسته و کارآزموده‌ای که جذب می‌شوند، دیوان‌های عالی کشور را نظم می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای برقراری نظم سازمان یافته در مناصب حاکمیتی، نیاز به اتخاذ و اجرای سازوکار‌های تکنیکالی در ظاهر جزئی، اما مهمی است که رعایت هر یک از آن‌ها پایه‌ای است برای مشروعیت بخشیدن و تدوام قدرت حاکمیت. خواجه در سیاست نامه در این باب چنین اشاره دارد:

"به هر فرد یک شغل بدهید تا بتوانید از او بازخواست و سوال کنید. دو شغل را به یک فرد و چند فرد را برای یک شغل نگمارید که تباهی مُلک در بی نظمی، بی پاسخگویی و ناکارآمدی است که از این سیاست نابجا برخواهد خواست. اقوام و خویشان را در کنار هم شغل ندهید و بر هر قوم از آن قوم مامور نگمارید. کارگزاران حکومتی را هر چند سال یکبار جا به جا کنید. برای پیران و از کارافتادگان لشکری و کشوری امکانات بیمه و احترام قائل شوید. برای کشور دو خزانه داشته باشید. یک خزانه برای امور جاری و سالانه که دخل و خرج آن مشخص و از روی حساب و کتاب باشد و یک خزانه دائمی که همیشه واریزی داشته باشد. برای مواقع بحرانی و هرچه به صورت وام از آن بر می‌دارید بازگردانید تا کشور را پشتوانه مالی دائمی باشد".

اما مهم‌ترین سازوکار تکنیکالی نظام الملک، ایجاد سامانه‌ای قدرتمند برای نظارت وارزشیابی مستمر کارگزاران حکومتی بود. خواجه نظام در این ارتباط اشاره می‌دارد که:

"همیشه باید بر سر ماموران حکومتی مامورانی ناشناس باشد. درد، رنج و اعتراض مردم را نباید مستقیم شنید؛ چرا که آغشته به منافع شخصی است. هر دولتی نیاز به بازرسان و ناظرانی دارد که آشکار و نهان و مدام همچون اعصاب بدن، بازخورد‌ها را به مرکز می‌آورند و تشویق و تنبیه را سامان مند می‌سازند. بدون بازخورد، ارزیابی و نظارت هیچ نظامی سرپا نخواهد ماند و موریانه فساد از دورن رخنه خواهد کرد"

به طور خلاصه، نظام الملک اعتقاد داشت اساس حکومت بر نظم، قاعده و ترتیباتی است که عقلای سیاست برای مردم وضع می‌کنند. باید رویه‌های مشخص از پیش تعیین شده توسط کارگزارانی خردمند و باتجربه ایجاد شود که این رویه‌ها قائل به سازمان و سیستم باشد نه فرد. به جای افراد و صفات کیفی آن ها، می‌بایست سیستم ساخت و سازوکار خلق کرد. به خصوص در مورد ترتیبات قدرت، ثروت و لذت لازم است واقع گرایانه عمل کرد.

دولت همچون نظامی است که باید رابطه حکومت و ملت در آن براساس نظم از پیش تعیین شده و قواعد عدالت محور استوار شود. این قواعد، یک مرکز حکمرانی، حاکمیت قدرتمند، حساب و کتاب منظم حکومتی و بازرسی‌ها و بازخورد‌های دقیق طلب می‌کند. آنچه به کشور ضربه می‌زند، کنش‌های سیاسی و سیاستگذاری‌های بی نظم، فردی و غیر قابل پیش بینی است که از ورودی تا خروجی و از اجرا تا ارزیابی آن براساس ترتیبات عقلانی نیست. کشور نیاز به نظام دارد و این مهم براساس قانون شاخص‌های تجربی که عقل بشر بار‌ها آزمون و خطا کرده، قابل حصول است.

حاکمیت قانون

در نگاه خواجه نظام، راز بقای ساختار‌های حاکمیتی و حفظ نظم مستمر در رابطه دولت-ملت، عبور همه فرآیند‌ها و اشخاص از قانون است. از نظر وی همه می‌بایست تحت حاکمیت سازوکار‌های قانونی باشند و موظف اند به مُر قانون گردن بنهند. اعتقاد خواجه به پیاده سازی قوانین شفاف، مشخص و غیرپیچیده و غیر فراوان بود. مفهوم تورم قانون گذاری یا همان پرشمار شدن قوانین در کشور اولین بار توسط خواجه مطرح گردید. خواجه نظام آگاه بود که فراوان شدن بی اندازه‌ی هر پدیده‌ای منجر به عادی شدن آن پدیده و کم یا بی اثر شدن آن می‌شود و اشاره می‌دارد که: "هرچه بسیار گردد، حرمتش بشود".

مسئله مهم بعدی در نگاه حاکمیت قانون خواجه نظام این بود که باور داشت جز برای امور خطیر نباید از دربار فرمانی صادر شود: " باید که تا مهمی نبود از مجلس عالی چیزی ننویسند و، چون بنویسند باید که حشمتش آن چنان بود که کس را زهره‌ی آن نباشد که آن را دست بنهد تا فرمان را پیش نبرد".

پیاده سازی عدالت حاکمیتیِ دولت-ملت
عدالت یکی از ارکان اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک بوده است. خواجه در مهم‌ترین اثر خود سیاست نامه، در باب عدل سخن بسیار گفته و عدالت را برای رفع نابسامانی‌های ایران زمین که با آمدن ترکان تشدیده شده بود، موثر می‌دانست. عدالت در نظر خواجه نظام الملک به معنای قرار دادن هر چیز در جای خویش و رعایت اهلیت، استحقاق و مراتب است. بر حسب نظریه عدالت خواجه، نظم اجتماعی در نتیجه جابجایی طبقات اجتماعی و از میان رفتن حدود و ثغور "فرومایگان و بزرگان" دستخوش تباهی شده است و بازگشتن به نظام کلاسیک عدالت محور و حفظ حدود و مراتب را راه حل کاهش بی عدالتی در جامعه می‌داند؛ لذا در سیاست نامه اشاره می‌دارد که بقا و دوام ملک و ملت در گرو بازگشت به نظم اجتماعی مبتنی بر شایسته سالاری است و بر هم خوردن آنان؛ مایه تباهی دولت و سقوط حکومت است. خواجه معتقد است، عدالت همچون چرخه‌ای است که همه اجزای آن، چون دایره به یکدیگر وصل شده است.

یکی از ظرافت‌های شگفت انگیز خواجه در محوریت بخشیدن به عدالت، تاکید و پافشاری بر ضرورت تک شغلی بودن آحاد اجتماع است. نظام الملک دو شغله بودن افراد را مخالف عدالت می‌داند خصوصاً اگر این چند پیشه بودن بدون در نظر گرفتن اهلیت شخص باشد. چنانچه در سیاست نامه می‌نویسد:

"پادشاهان بیدار و وزیران هشیار به همه روزگار هرگز دو شغل یک مرد را نفرمودند و بِه است حتی یک شغل را دو مرد تا کار ایشان همیشه به نظام و رونق بودی"

مسئله مهم بعدی در قلمرو اندیشه سیاسی خواجه، تقدم عدالت بر اجرای شرع بود. خواجه عدل را اساس حکومت می‌داند به طوری که عدالت را برای پایداری ملک و ملت، ضروری‌تر از شرع دانسته و می‌نویسد:

"الملک یبغی مع الکفر و لایبقی مع الظلم: ملک و پادشاهی با کفر بپاید، اما با ظلم نه"

و معتقد است حکومت با کفر بقا دارد، اما حکومت ظالم قطعاً محکوم به نابودی است. از نظر خواجه ظلم همان بی عدالتی است هر چند دیندارانه باشد و عدل همان چگونگی عملکرد صحیح نقش‌های حکومتی و اقدامات مناسب حاکمیتی است.

به نظر می‌رسد تئوری عدالت خواجه آن چیزی است که در فضای سیاسی امروز بتوان برای مقابله با تهاجم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دول خارجی شبیه سازی و همتراز نمود.

منابع

ابراهیمی، مختار و حیات داوودی، فاطمه، " تحلیل انتقادی گفتمان حکومت در سیاست نامه‌ی خواجه نظام الملک طوسی"، نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، سال ۲۳، شماره ۴۸، ۱۳۹۹.
اسلامی، روح الله، " درس خواجه نظام‌الملک برای ما"، سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳۹۷
......... و خواجه سروی، غلامرضا، " تکنولوژی‌های قدرت در سیاست نامه خواجه نظام الملک"، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال اول، شماره ۴ (پیایی ۳۴)، ۱۳۹۲.
بهزادی، مرضیه، " اندیشه‌های سیاسی خواجه نظام الملک طوسی، فصلنامه جندی شاپور، سال دوم، شماره ۶، ۱۳۹۵.
پیرا، فاطمه، " جنسیت و قدرت در سیاست نامه خواجه نظام الملک"، مجله پژوهش زنان، دوره ۶، شماره ۳، ۱۳۸۷.
حاجی بابایی، محمدرضا و شهبندی، محمود، "ابعاد فساد از دیدگاه خواجه نظام الملک توسی"، فصلنامه سیاست، دوره ۴۲، شماره ۲، ۱۳۹۱.
خواجه نظام الملک، ابوعلی حسن طوسی، " سیرالملوک (سیاست نامه) "، زیر نظر احسان یارشاطر و به اهتمام هویبرت دارک، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۷.
رضا دوست، سعید، " روزنامه ملکان (شیوه حکمرانی از نگاه خواجه نظام الملک طوسی) "، تهران: انتشارات نگاه معاصر، ۱۳۹۹.
سرافرازی، عباس، " تاثیر سیاست نامه (سیرالملوک) خواجه نظام الملک برساختار حکومت سلجوقی، مجله پژوهش‌های تاریخی تاریخی ایران و اسلام، شماره ۱۳، ۱۳۹۲.
محمد هاشمی، نجمه، " عدالت از دیدگاه خواجه نظام الملک طوسی با تاکید بر سیاست نامه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۵.
مشهدی، علی و غنی کله لو، ژاله، " ده فرمان مالی اسلامی؛ تاملی بربرخی قواعد واصول نظام مالی اسلامی براساس سیاست نامه نظام الملک"، دوفصلنامه ادبیات و پژوهش‌های میان رشته ای، سال دوم، شماره سوم، ۱۳۹۹.............، " تاملی بر انعکاس تاریخی مفاهیم و اصول حقوق اداری در سیاست نامه (سیرالملوک) خواجه نظام طوسی، فصلنامه پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال اول، شماره اول، ۱۳۹۸.
معینی، منصوره و همکاران، "اصول مدیریت براساس الگوی اسلامی-ایرانی با تکیه بر نظریات خواجه نظام الملک طوسی"، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال ۲۳، شماره ۱، ۱۳۹۴   پایان پیام// برچسب ها: حکمرانی ، کشورداری ، خواجه نظام الملک لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000OjF

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: حکمرانی کشورداری خواجه نظام الملک خواجه نظام الملک طوسی ی خواجه نظام الملک سیاست نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۶۵۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی