ضرورت اصلاح قوانین مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۶۵۷۰۷
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، محمدرضا پورمحمدی در نشست فرمانداران استان، اظهار داشت: دولت دوازدهم از جمله دوره‌های سخت مدیریتی به لحاظ افزایش فشارهای اقتصادی، تحریم، کرونا و بسیاری از حوادث و رخدادهای دیگر بود.
وی ادامه داد: با وجود تمام این مشکلات، مدیریت امور استان در سایه عنایات خداوند متعال و همراهی و همدلی مردم و مسئولان، به بهترین شکل ممکن انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات دست‌اندرکاران اجرایی انتخابات در استان، اظهار داشت: با وجود نگرانی‌های مربوط به امنیت انتخابات و توطئه‌های معاندان نظام، حتی یک صندوق در استان جابه‌جا نشده و شاهد برگزاری انتخاباتی سالم بودیم.
پورمحمدی با بیان اینکه حراست از تک تک آرای مردم را وظیفه خود می‌دانیم، گفت: فرمانداران و هیأت‌های اجرایی تعامل خوبی با هیأت نظارت استان داشتند و امیدواریم در روزهای آینده نیز شاهد تأیید صحت انتخابات در حوزه‌های باقیمانده باشیم.
وی خواستار اصلاح قوانین مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شد و اظهار داشت: ضروری است از اعمال نظرات شخصی در بررسی صلاحیت داوطلبان خودداری شود.
پورمحمدی همچنین از فرمانداران و دست‌اندرکاران اجرایی انتخابات در استان خواست که اطلاعات مربوط به انتخابات را مستند و مکتوب کنند و گفت: باید اشکالات و نواقص را برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات‌های بعدی رفع کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تغییر و جابه‌جایی مدیران در دولت بعدی، امری طبیعی است، اظهار داشت: فرمانداران و مسئولان اجرایی مکلفند که همچون اولین روز قبول مسئولیت، به انجام وظایف و خدمت به مردم بپردازند و از تغییرات مدیریتی در مجموعه خود خودداری کنند.
پورمحمدی با اشاره به وضعیت ثابت آمار ابتلاء و مرگ‌ومیر ناشی از بیماری کرونا در استان، اظهار داشت: اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی همچنان باید مورد توجه جدی مردم قرار گیرد تا دچار وضعیت بدتری نشویم.
دبیر ستاد انتخابات استان و مسئول کمیته حراست و استعلامات این ستاد و تعدادی از فرمانداران نیز به بیان مسائل مربوط به انتخابات اخیر پرداختند.
کد خبر 5261171منبع: مهر
کلیدواژه: بررسی صلاحیت استانداری آذربایجان شرقی ویروس کرونا کرمانشاه بوشهر واکسن کرونا آمار کرونا گرگان ایلام شیوع کرونا خطبه های نماز جمعه سیلاب اردبیل قوه قضاییه شورای نگهبان حجاب و عفاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۶۵۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت به روز رسانی قوانین حوزه رسانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب شناسی در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی - رسانه‌ای کشور پرداخت.
در این گزارش آمده است:
در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمان‌ها، نهادها، شوراهای عالی، دستگاه‌ها ازجمله وزارتخانه‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف و بخش‌های خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقش‌ها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالش‌های حوزه رسانه ممتنع است. یکی از علت‌هایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامه‌ریزی‌ها و بخشی‌نگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه می‌شود به معماری نهادی حکمرانی رسانه‌ای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقش‌ها و کارکرد‌های هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیب‌های فعلی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای الزامی است. رسانه‌ها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانه‌های جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته می‌شدند، اما مدت زمان زیادی از دوره‌های تسلط رسانه‌ای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کرده‌اند؛ با تکثر رسانه‌ها، دوره هم‌زیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوری‌های ارتباطی، عصر همگرایی رسانه‌ها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطه‌ها و لایه‌های مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری تعمیم یافته است. اقتضائات جدید و تحولات در لایه‌های مختلف سپهر رسانه‌ای، نظریه‌های جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانه‌ها به حکمرانی رسانه‌ها سوق داده است. کم‌وبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانه‌ای کشور‌های مختلف با هدف همگام شدن با رسانه‌ها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفته‌اند. به‌جهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی رسانه‌ای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارت‌گران، تنظیم‌گران و تسهیل‌گران با منطق لایه‌های مختلف نظام رسانه‌ای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانون‌ها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر به‌جهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مجموع یافته‌ها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای متناسب با تحولات رسانه‌ای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بی‌تأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانه‌ای کاهش یابد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای ایران مبتنی‌بر لایه‌های سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت‌گری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری، می‌توان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاه‌ها و بی‌توجهی به سایر نقش‌ها، تشکیل دستگاه‌های موازی در سلسله‌مراتب ساختاری در منطق دوگانه‌ی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگرا‌گونه و مبتنی‌بر مفاهیم منسوخ رسانه‌ای دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسله‌مراتب و وظایف متقابل دستگاه‌ها و تولید یک ساختار خارج از منطق هم‌بستگی و هم‌افزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانه‌ها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارت‌کنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارت‌کنندگان در روند فعالیت‌های دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بال‌های هنجاری و نهادی تنظیم‌گری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکار‌های واضح و عادلانه تسهیل‌گری.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان