روایتی از عبور از تحریم‌ها با دستان بسته/بازار یک میلیارد یورویی تجهیزات نفتی چگونه احیا می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۶۵۷۶۴
، صنعت نفت ایران با توجه به داشتن بیشترین منابع هیدروکربوری در بین تمامی کشورها، ظرفیت بالایی در توسعه و پیشرفت کشور دارد و می‌توان به عنوان یک صنعت پیشران موتور سایر صنایع کشور را نیز روشن کند. یکی از ظرفیت‌های این صنعت در ایجاد اشتغال و ارزآوری برای کشور، تولید و صادرات تجهیزات نفتی است که در سالهای اخیر علیرغم اعمال شدیدترین تحریم‌ها نه تنها دچار رکود نشده بلکه رشد قابل ملاحظه‌ای نیز پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توجه ویژه به تولیدکنندگان تجهیزات نفتی و پشتیبانی و مانع‌زدایی از مسیر این بنگاه‌های تولیدی به این دلیل حائز اهمیت است که بدون توانمندی این شرکت‌ها در بومی‌سازی تجهیزات نفتی، با اعمال تحریم‌ها و ایجاد محدودیت در واردات تجهیزات خارجی، سر پا بودن صنعت نفت کشور جای سوال داشت. ولی این بنگاه‌های تولیدی نه تنها هم‌اکنون نیاز کشور را تامین می‌کنند بلکه به فکر فتح بابی برای صادرات تجهیزات نفت به کشورهای همسایه و سایر کشورهای دنیا هستند.
قطعا بالفعل کردن بازارهای بالقوه صادراتی ایران برای فروش تجهیزات نفتی مستلزم ایجاد و تسهیل برخی زیرساخت‌های قانونی و حمایت‌های ویژه دولت از سازندگان تجهیزات نفت است. در این بین نقش سفارتخانه‌ها به عنوان رایزن اقتصادی برای بازاریابی و فروش تجهیزات نفتی نیز بسیار کلیدی است که لازم است دولت سیزدهم برنامه‌ای مدون در این حوزه تدوین کند.
در این راستا با توجه به اهمیت بازاریابی و صادرات تجهیزات نفتی تولیدکنندگان ایرانی، با حسن هلالی عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و مدیرعامل گروه صنعتی شرکت توربین ماشین خاورمیانه درباره ماموریت‌ها و بایسته‌های دولت سیزدهم در حمایت از صادرات تجهیزات نفتی به گفتگو نشستیم.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
* در لایه حکمرانی دولت به ساخت داخل تجهیزات نفتی نگاه بلندمدت و استراتژیک نداشت
فارس: با توجه به موضوع مصاحبه، سوال اول بنده این است که دولت چه حمایت‌هایی میتواند از سازندگان تجهیزات نفت برای صادرات این محصولات داشته باشد؟
هلالی: برای صادرات تجهیزات نفت، وجود برخی زیرساخت‌های قانونی و اجرایی ضروری است. یک زمانی دولتی‌ها به ما می‌گفتند که شما کیفیت تجهیزات نفتی ساخت داخل را بالا ببرید و قیمت آن را در مقایسه با جنس خارجی رقابتی کنید، ما آن را از شما میخریم. به هر حال سازندگان ایرانی با کمترین حمایت‌های لازم این کار را انجام دادند و در شرایط بی‌ثبات اقتصادی هر طور که بود از لحاظ کیفیت و قیمت سطح تولیدات خود را مشابه اجناس خارجی و در سطح مناسب حفظ کردند و به این بلوغ رسیدند که با آنها رقابت کنند و ما سازندگان از آن مرحله عملاً عبور کردیم.
اما ما سازندگان تجهیزات متقابلا یک بلوغی را در دستگاه‌های دولتی به عنوان کارفرما انتظار داشتیم. انتظار این بود که آنها در پاسخ به کیفیت و قیمت مطلوب تجهیزات ایرانی، اولاً سیاستگذاری کلان خود را برای استفاده از تولیدات داخلی با تجمیع سفارشات متمرکز کنند و دیگر اینکه بتوانند کار سفارش‌گذاری و تجمیع سفارش از محصولات ایرانی را در بین مجریان، مشاوران و بهرهبرداران جا بیندازند. تقاضاها به سمت تولیدکنندگان داخلی هدایت شود و با وجود توان داخلی و محدودیت‌های ارزی، دوباره شاهد حرکت و نگاه به سمت واردات از خارج نباشیم. اگر تجمیع سفارش صورت بگیرد این موضوع به تشویق و تعمیق ساخت داخلی تجهیزات کمک می‌کند.
متاسفانه دولت در تجمیع سفارش موفق نبود و همین موضوع باعث شد که مقدار تقاضا برای محصولات ایرانی در حد انتظار نباشد (تکرار میکنم علیرغم کیفیت بالای تجهیزاتی که تولید می‌کنیم) و بدین صورت با کاهش حجم گردش مالی بنگاه‌های سازنده، آنها نتوانند زیرساخت‌های تولیدی خود را برای توسعه و تولید جنس باکیفیت‌تر و با قیمت کمتر تقویت کنند و به موازات و همزمان حتی سفارش‌گذاری مشابه را برای خارجیها داشتیم. ناگفته نماند که در سالهای اخیر به دلیل تحریم‌ها و محدودیت در واردات، حجم مناسبی از تقاضا به ناچار به سمت تولید داخل آمد و بدین صورت زیرساخت‌های تقریباً خوبی در این حوزه ایجاد شد. اما ادامه‌دار بودن تقویت این زیرساخت‌ها نیازمند سفارش‌گذاری پیوسته است.
متاسفانه در لایه حکمرانی، به تولید داخلی و حمایت از آن، نگاه بلندمدتی وجود ندارد و اگر این نگاهِ بلندمدت وجود نداشته باشد شما نمی‌توانید در شرایط اقتصادی فعلی کیفیت محصولات را به طور مداوم ارتقا بدهید و امکان رقابت در سطح بین‌المللی و یا منطقه‌ای برای صادرات را داشته باشید. وقتی این ارتقا مداوم نباشد طبیعی است که از بازار صادراتی نیز حذف خواهید شد. پس یکی از الزامات حفظ یا توسعه بازارهای صادراتی این است که در داخل حمایت‌های لازم از تولیدکنندگان با تدابیر ویژهای صورت بگیرد.
*وقتی بخشنامههای گمرکی دست و پای صادرکنندگان را می‌بندد
فارس: علاوه بر تجمیع سفارش‌ها، شما به لزوم اصلاح و ایجاد برخی زیرساخت‌های قانونی اشاره کردید. در این باره بیشتر توضیح می‌دهید؟ دولت باید چه قوانینی را به نفع صادرات اصلاح کند؟
هلالی: حاکمیت یعنی مجلس و دولت باید متفقاً برای تقویت صادرات برخی قوانین در حوزه صادرات را اصلاح و تسهیل نمایند. قوانین موجود و بخشنامههای دولت در حوزه صادرات میتواند در اعطای معافیت مالیاتی برای شرکت‌های صادرکننده، تسهیل در انجام امور گمرکات در سفارش‌گذاری کالا از خارج و صادرات مجدد بسیاری از موانع و مشکلات صادرات را رفع کند. یکی از مشکلات ما این است که در حوزه صنعت و قوانین گمرکی قانونی به نام Re-export (صادرات مجدد) نداریم.
یعنی الان سازندگان داخلی نمی‌توانند کالایی را به صورت نیمه‌ساخته از خارج خریداری کنند، بر روی آن ارزش افزوده ایجاد کرده و دوباره آن را صادرات مجدد نمایند. به عنوان مثال تجهیزی را از خارج وارد کنند، یک کار کوچک ولی با ارزش مانند تست کردن را روی آن انجام دهند و آن تجهیز را صادر کنند. اتفاقا ما می‌خواستیم برخی کالاها را از اروپا وارد کنیم بعد روی آن ارزش افزوده ایجاد کرده و آن را در بازار عراق و سوریه به فروش برسانیم ولی گمرک اجازه این کار را نداد و گفت شما باید این تجهیز را در قالب ورودِ موقت انجام دهید که این کار هم اینقدر مراحل بروکراتیک دارد که عملا هزینه‌اش بر سودش می‌چربد. ما یک بار این سازوکار ورود موقت را انجام دادیم و حقیقتا پشیمان شدیم.
*فرش قرمز دولت برای زیمنس بعد از برجام بدون توجه به توان داخلی
فارس: یکی از ایراداتی که به تولیدکنندگان تجهیزات نفتی وارد می‌شود این است که در حوزه برندسازی ضعیف عمل کرده‌اند. در این حوزه باید چه تدابیری اندیشید؟
هلالی: پس تا اینجا دو موضوع مطرح شد: 1- تجمیع سفارش 2- تسهیل قوانین گمرکی. همچنین ایجاد راهکارهای تهاتر مالی برای صادرکنندگان کالا و خدمات هم بسیار حائز اهمیت است. موضوع مهم بعدی درباره برندسازی است که به تقویت صادرات تجهیزات نفتی و خدمات آنها و در نهایت در ایجاد قراردادهای غیرنفتی کمک می‌کند. وقتی کشوری تازه می‌خواهد به بازار صادراتی تجهیزات نفت وارد شود، باید ابتدا در درون خود یک تعداد برند به نام ایجاد کند. شما نمی‌توانید همین‌طوری به سازندگان بگویید که خب خودتان بروید برند شوید.
برای این کار باید از جانب دولت در خصوص سازندگان داخلی حمایت‌های معنوی خاصی باید صورت بگیرد. با ذکر مثال برایتان توضیح می‌دهم که منظورم از حمایت معنوی چیست. ببینید بعد از برجام وقتی جلساتی بین هیئت‌های اقتصادی ایران با سایر کشورها انجام می‌شد، مقامات ایرانی ابا داشتند از اینکه شرکت‌های به‌نام داخلی که تخصصشان نیز ثابت شده است را در کنار خود در مذاکرات قرار دهند.
در بازه زمانی یک الی دو سالی که برجام اجرا شد، زیمنس کلی جنس به ایران فروخت ولی مقامات دولتی ایرانی مابه‌ازای این واردات شرط نکردند که حداقل یکی از شرکت‌های داخلی هم کنار زیمنس قرار بگیرد و این تکنولوژی را دریافت کند و ما فقط به بازار مصرف زیمنس تبدیل شدیم، بدون اینکه تولید داخل را تقویت کنیم. در واقع می‌توان گفت امتیاز دادیم ولی هیچ امتیازی نگرفتیم. بطوریکه در حوزه ماشینهای دوار در صنعت برق، نیرو و نفت و گاز عملاً بازار را توسط شرکت‌های خصولتی به زیمنس واگذار کردیم.
یا اینکه حتی دولت میتواند در این زمینه با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی برای تولیدکنندگان تجهیزات بازاریابی کند. برندسازی نیازمند حمایت دولت است. نه اینکه دولت نه تنها در داخل تولیدکننده ایرانی را تحویل نگیرد، بلکه در خارج هم هیچ زمینه‌ای برای فعالیت و معرفی او ایجاد نکند، بعد بگوید خودتان برند شوید، مگر امکان‌پذیر است؟
دقت بفرمایید من نمی‌گویم ما تولیدکنندگان هیچ کاری نمی‌کنیم و دولت فقط کار کند، نه من می‌گویم منِ تولیدکننده که الان صادرات هم انجام می‌دهم در لایه بخش خصوصی و در حد یک ظرفیت محدود می‌توانم برای خودم برندسازی کرده و مسیری را برای صادرات ایجاد کنم. اما اگر می‌خواهیم صادرات تقویب شود و در سیاست‌های اقتصادی کلان دنبال بازارهای بین‌المللی هستیم باید در لایه دولت‌ها این امر پیگیری شود و شرکت‌های به‌نام را در مبادلات، مذاکرات و سفرهای رسمی همراهی دهند تا مورد حمایت قرار گیرند. واگذاری مذاکرات به شرکت‌های خصولتی و نیمه‌دولتی و یا بهرهمند از سهام صندوق‌های بزرگ نتیجهاش همین بوده که هست که با کمال تاسف دولت هم تا بدین جا برنامه‌ای برای این کار نداشته است.
*دولت ایران برای توسعه بازارهای صادراتی، قراردادهای منطقه‌ای را احیا کند
فارس: آیا دولت در حوزه بازاریابی برای صادرات تجهیزات به کشورهای منطقه نیز میتواند به شما سازندگان کمک کند؟ چگونه میتواند کمک کند؟ چون بنده قبلا با آقای مجیدمحمدپور رئیس انجمن استصنا مصاحبه‌ای داشتم، ایشان میگفت که مسیر صادرات و بازاریابی باید در سطوح دولت‌ها پیگیری شود.
هلالی: برای حمایت از صادرات، دولت ایران باید وارد قراردادهای منطقه‌ای بشود. یعنی دولت از طریق ظرفیت‌هایی که در وزارت امورخارجه و سفارتخانه‌ها و وزارت نفت وجود دارد وارد تعامل و مذاکره و لابیهای منطقه‌ای با کشورهای مثلا آسیای میانه شود و قراردادهایی برای تامین تجهیزات نفتی آنها امضا کند و حتی این تجارت را از قوانین گمرکی خود استثنا و تسهیلاتی بسیار خاص فراهم کند.
در حال حاضر برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس قراردادهایی را در این حوزه منعقد کردند که گمرکات خود را حذف کرده‌اند. در حالی که علیرغم توانمندی داخلی برای صادرات تجهیزات نفتی، دولت ما حتی یک قرارداد با ترکیه در این حوزه امضا نکرده است و با دولتهایی مانند آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، عراق نیز نه تنها قراردادی امضا نکرده بلکه حتی مذاکره‌ای هم انجام نداده است.
*تحریم داخلی دست صادرکننده را بسته بود ولی تحریم خارجی را دور زدیم
فارس: دولتی‌ها بعضا در دفاع از عملکرد خود در این حوزه اینگونه استدلال می‌آورند که ما اصلا تحریم هستیم و تا وقتی تحریم باشیم کشوری از ما محصولی نمی‌خرد حالا چه تجهیز نفتی باشد چه سایر کالاها. این ادعا درست است؟
هلالی: اینکه گفته می‌شود به دلیل تحریم نمی‌توان صادرات کرد را بنده قبول ندارم بله مشکل است. قطعاً مسیر هموار نیست. اتفاقا بخش خصوصی میتواند در همین فضا نیز صادرات داشته باشد بدون اینکه شناسایی شود، فقط کافی است بدنه حاکمیت تصمیم داشته باشد از ما حمایت کند. اگر دولت ما بخش خصوصی را بازی بدهد، ما انعطاف‌پذیری دور زدن تحریم را داریم و برای به دست آوردن سود مالی، آمادهایم تا هزینه دور زدن را از جیب بپردازیم.
اما اگر همین دولت بخواهد هزینه کند و تحریم را دور بزند از این کار ممکن است فساد بیرون بیاید. درحالی که در بخش خصوصی هیچ موقع فسادی صورت نمی‌گیرد، زیرا هزینه‌ای که ما برای دور زدن تحریم می‌کنیم از جیب خودمان است نه از بیت‌المال. ضمن اینکه اگر دولتی‌ها بخواهند کاری کنند باید به تمامی نهادهای نظارتی پاسخگو باشند ولی بخش خصوصی دست و پایش بسته نیست و حتی میتواند به روشهایی ارز صادراتی را نیز به کشور برگرداند اما وقتی نهادهای خصولتی درگیر می‌شوند، ریسک و منفعت آنها تعریف درست ندارد و شاید فساد هم در آن باشد.
ما به عنوان یک شرکت سازنده تجهیزات نفتی در دو سال گذشته حدود 40 درصد از فروش‌مان در داخل کشور بوده است و 60 درصد از خدمات و تولیداتمان را صادر می‌کردیم که بخش زیادی از آن نیز مربوط به صدور خدمات فنی و مهندسی بوده است، نه صادرات کالا. یعنی ما خدمت نیروی انسانی متخصص را صادر کردیم، چرا؟ چون در گمرکات برای صادرات کالا مشکل داشتیم. در نتیجه خود نیروی انسانی ماهر را میفرستادیم که خدمتش را به عنوان یک خدمتِ فنی مهندسی صادراتی ارائه دهد. یعنی ما تحریم خارجی رو دور می‌زدیم ولی تحریم داخلی دستمان را بسته بود.
بخش خصوصی در حد توان خودش حتی در فضای تحریمی نیز راه صادرات را باز می‌کند اما متاسفانه دولت نه تنها حمایتی از صادرات ندارد و مسیر آن را هموار نمی‌کند بلکه مشاهده شده در برخی مواقع که شرکت‌های خصوصی این مسیر را هموار می‌کنند، برخی از این شرکت‌های دولتی (و یا خصولتی) سریعاً وارد همان بازار شده و با ما رقابت می‌کنند. و انجام امر را با مشکل مواجه می‌کنند.
*خلا رایزن اقتصادی در سفارتخانه‌های ایران، دیپلماسی اقتصادی را تعطیل کرده است
فارس: در حوزه بازاریابی و فروش، سفارتخانه‌ها چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟
هلالی: نقش سفارتخانه‌ها در بازاریابی برای تجهیزات نفتی بسیار کلیدی است ولی ما حتی در کشورهای همسو با خودمان نیز یک رایزن اقتصادی در سفارتخانه خود نداریم یا اگر داریم وجودشان برای تولیدکننده داخلی ملموس و موثر نیست. بنابراین از نظر من، دیپلماسی اقتصادی کاملا تعطیل است و در این چند سال گذشته هم دولت فقط روی برجام متاسفانه متمرکز شده بود و مانور میداد. درحالیکه الان کارویژه همه سفارتخانه‌های کشورهایی مثل ترکیه، عراق، سوریه، افغانستان، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان مباحث اقتصادی است. یعنی مثلا سفیر ترکیه در عراق کار ویژه اصلی‌اش بازاریابی برای فروش اجناس ترک است ولی سفارتخانه‌های ایران در این حوزه خاص عملاً مفید نیستند.
اگر دولت آقای رئیسی می‌خواهد حرکتی در حوزه صادرات، نه فقط در صادرات تجهیزات نفتی بلکه در خصوص همه تولیدات و خدمات ایرانی انجام دهد باید در هر سفارتخانه تعدادی رایزن و کاربلدهای اقتصادی قرار دهد که کار ویژه‌شان بازاریابی و صادرات باشد. این رایزنان اقتصادی را هم میتواند از مدیران عامل شرکت‌های خصوصی فعال که بازنشسته شدهاند، انتخاب کند.
وابسته اقتصادی کشور جمهوری چک در ایران میدانید چه کسی بود؟ این فرد قبلا نماینده شرکت اشکودا در هند و مالزی بوده است که الان در ایران سفیر شده است. یعنی یک فرد کاملا اقتصادی الان رایزن شده است. در حالی که در ایران اصلا معلوم نیست، سفیر را روی چه حساب و شاخصهایی انتخاب می‌کنند. بنده بارها به سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف مراجعه کرده‌ام و شاهد بودهام که اصلا درباره بخشنامههای اقتصادی آن کشور هم توجیه نیستند و نمی‌توانند امثال بنده را به عنوان یک فعال اقتصادی راهنمایی کنند.
*بازار یک میلیارد یورویی تجهیزات نفتی پیش روی سازندگان ایرانی
فارس: به نظر شما در حوزه صادرات تجهیزات نفت چه ظرفیت‌هایی برای ایران وجود دارد؟ مقاصد صادراتی ما کدام کشورهاست؟ ارزش صادراتمان میتواند چقدر باشد؟
هلالی: متاسفانه در چند سال اخیر، دیدگاهی بر کشور حاکم بود که معتقد بودند ما نمی‌توانیم تجهیزات نفتی مطابق با استانداردها بسازیم، ولی دیدیم که حتی در شرایط تحریمی این اتفاق افتاد و الان توانمندی ایرانی‌ها در تولید تجهیزات نفتی برای صاحب نظران قابل کتمان نیست. ما بازارهای صادراتی فراوانی برای فروش تجهیزات داریم. کشورهای حوزه CIS تشنه تجهیزات ایرانی هستند. ترکیه، مالزی، اندونزی، حتی عراق و سوریه و کشورهای آفریقایی این ظرفیت وجود دارد که عراق، سوریه و آفریقا محل جولان تجهیزات ایرانی باشد.
بنده از شما سوال میکنم کشور ایران که جزو بزرگترین منابع هیدروکربوری دنیاست واقعا نمی‌تواند در همین بازار کشورهای همسایه خود "هاب" تجهیزات نفتی شود؟ قطعا میتواند و لازمه این حمایت هم اعتقاد به "ما می‌توانیم" است. اینقدر هم نگوییم که تحریم است نمی‌شود. نخیر همین الان تمامی مواد اولیه موردنیاز شرکت ما برای ساخت توربین گازی، بخار و کمپرسورها تحریم است ولی مواد اولیه آنها را وارد می‌کنیم. تجهیزات را کاملاً میسازیم و به صنعت کشور تحویل میدهیم و از طریق یکی از کشورها با انعطاف‌پذیری که داریم صادرات خدمات می‌کنیم و دوباره ارز آن را برای واردات مواد اولیه استفاده می‌کنیم. اگر مدعی هستند که در تحریم نمی‌شود کار کرد، پس چطور ما داریم کار می‌کنیم؟
ما به بازار ونزوئلا می‌توانیم سالانه حداقل 150 میلیون یورو صادرات تجهیزات نفتی داشته باشیم. بازاری که تا مدت‌ها مورد غفلت واقع شده بود. در کشورهای CIS می‌توانیم بیش از 200 میلیون یورو صادرات داشته باشیم. با آمار عرض میکنم در آفریقا حداقل 350 میلیون یورو ظرفیت صادرات کالا و خدمات داریم. در کل، سازندگان تجهیزات ایرانی، ظرفیت صادرات بین 900 تا 1000 میلیون یورو را دارند. اما متاسفانه از این ظرفیت صادراتی حتی 10 درصد آن هم فعال نیست.
لذا ما می‌توانیم ظرفیت صادراتی را چندین و چند برابر کنیم. الان ما ظرفیت تولیدمان بالاست ولی تقاضا وجود ندارد. در نتیجه تنها حدود 30 درصد خط تولیدمان در شرکت‌های انجمن سازندگان تجهیزات نفت مشغول به کار است. اگر ظرفیت صادراتی برای ما ایجاد شود و در داخل نیز تجمیع سفارش صورت بگیرد ما می‌توانیم حجم بالایی از اشتغالزایی و درآمدارزی را برای کشور ایجاد کنیم. امیدواریم رئیس جمهور محترم جناب آقای رئیسی، با انتصاب وزرای کاری و آشنا به مشاغل صنعت و بدور از دغدغههای سیاسی راهگشای شرکت‌های داخل به بازار منطقه و کشورهای هدف در راستای اشتغالزایی و درآمدهای بیشتر را فراهم آورد.
مصاحبه از سیداحسان حسینی
انتهای پیام/
منبع: فارسمنبع: ساعت24
کلیدواژه: برای صادرات تجهیزات صادرات تجهیزات نفتی صادرات تجهیزات نفت سازندگان تجهیزات تجهیزات ایرانی حوزه صادرات ظرفیت صادرات سفارتخانه ها میلیون یورو عنوان یک صورت بگیرد زیرساخت ها بخش خصوصی تحریم ها نه تنها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۶۵۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهه ۹۰؛ دهه‌ی «رکود، عبرت، تجربه»
خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی ۹۰، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد. - اخبار اقتصادی -
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم-
وقتی میان فعالان اقتصادی از دهه‌ی 1390 شمسی سخن به میان می‌آید، تصویر یک دهه «عقب‌ماندگی»، «تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» و «انباشت چالش‌های اقتصادی» در ذهن‌هایشان نقش می‌بندد و زمانی که می‌خواهند در موردش صحبت کنند، هر یک از زاویه‌ای آسیب‌های این دهه را بر می‌شمرند: از وضعیت نامناسب شاخص‌های کلان اقتصاد تا رکود در کسب‌و‌کارهای خرد و کلان، از آسیب‌های تشدید تحریم‌ها تا انفعال دولت‌ها در برابر تحریم و بی‌توجهی به برنامه‌ها و سیاست‌های «خنثی‌کردن اثر تحریم‌ها».
تاجران زبده و پژوهشگران اقتصاد بین‌الملل نیز از «شرطی‌کردن اقتصاد» نسبت به مذاکره با غرب می‌گویند و بی‌توجهی به سیاست اصولی «ترجیح شرق به غرب»؛ آن هم درست در دهه‌ای که قدرت اقتصادی در حال انتقال از غرب به شرق بود. دهه‌ی 1390 چه بود و چه مختصاتی داشت؟ آن دوران تمام شده یا دهه‌ی جدید، دهه‌ی 1390 جدیدی است!؟
افول شاخص‌های کلانمیانگین رشد اقتصادی دهه‌ی 1360 -با وجود آثار انقلاب و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی- برابر با 4.3 درصد بود. این شاخص در دهه‌ی 1370 برابر با 3.1 درصد و در دهه‌ی 1380 برابر با 4.4 درصد بود. میانگین رشد اقتصادی پس از انقلاب (از 1360 تا پیش از آغاز دهه‌ی 1390) نیز برابر با 3.9 درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه‌ی 1390 به 0.9 درصد کاهش یافت.
درآمد ملی سرانه که در سال 1390 برابر با 8.1 میلیون تومان بود در سالهای پس از آن کاهش یافت؛ تا جایی که میانگین درآمد سرانه در این دهه به 7.4 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 1390) رسید. فقر مطلق که از 46.8 درصد در سال 1989 میلادی (تقریباً معادل سال 1368؛ سال پایانی جمگ تحمیلی) به 12.3 درصد در سال 2011 میلادی (تقریباً معادل سال 1390 شمسی) رسیده بود، در دهه‌ی تعطیل اقتصاد ایران دوباره افزایش یافت و به 21.9 درصد در سال 2020 میلادی (تقریباً معادل 1399 شمسی) رسید؛ به عبارت دیگر قدرت خرید عموم مردم در این دهه آب رفت و فقر مطلق نیز تقریباً دو برابر شد.
تحریم و انفعالدر تحلیل دهه‌ی 1390 نمی‌توان از نقش تحریم‌ها غافل شد؛ تشدید تحریم‌های ظالمانه از ابتدای دهه‌ی 1390 به این سو حتماً به اقتصاد ایران آسیب زد اما انفعال سیاستگذار در برابر تحریم‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه -یعنی افول شاخص‌های کلان اقتصادی- داشت.
کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دهه‌ی 1390، نه یک سیاست مطلوب سیاستگذار بلکه همواره اجبار بود. از دل همین اجبار بود که کلان‌ایده‌ی «مذاکره برای رفع تحریم‌ها» و «رفع‌تحریم به مثابه حل همه‌ی مشکلات از آب خوردن تا بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی» زاییده شد.
سیاستمدارِ عادت‌کرده به زیستِ نفتی که نظم آمریکایی جهان را نیز پذیرفته بود، حتی به‌زور هم حاضر به ترک اعتیاد اقتصاد ایران به نفت نبود. می‌خواست دوباره ذیل نظم آمریکایی، نفت بفروشد و گرد و غبار ضعف کارآمدی مدیریت و سیاست‌های اقتصادی‌اش را زیر فرش درآمد نفتی پنهان کند. «برجام» را تجربه کرد و با خروج آمریکا از برجام، سرش به سنگ خورد. از این منظر، دهه‌ی 1390 را باید دهه‌ی تجربه و عبرت نیز نامید. سیاستمدار در این دهه، عملاً اقدام جدی‌ای برای درمان عیوب ساختاری اقتصاد ایران از جمله تصدی‌گری افراطی دولت، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، وجود هزینه‌های زائد و مسرفانه و ... نکرد.
تغییر نظم بینالمللاز دیگر ویژگی‌های مهم دهه‌ی 1390 نیز سرعت گرفتن تغییر نظم بین‌المللی بود. در این دهه قدرت اقتصادی به مرور از غرب به شرق -به‌طور خاص آسیا- منتقل شد. در سال 2011 تولید ناخالص داخلی آمریکا (بر اساس دلار برابری قدرت خرید) معادل 15600 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی چین برابر با 13740 میلیارد دلار بود. در سال 2017 ورق برگشت و اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر شد. تولید ناخالص داخلی چین در 2024 برابر با 35290 میلیارد دلار است در حالی که این شاخص برای اقتصاد آمریکا برابر با 28780 میلیارد دلار است. رشد اقتصادی هند و سایر اقتصادهای نوظهور آسیایی نیز مشابه بود.
در میانه‌ی این تغییر نظم مهم در دهه‌ی 1390، دولت در ایران عملاً روابط اقتصادی با شرق را از اولویت خارج کرد و تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها گذاشت. رای آوردن ترامپ در ایالات متحده، قدرت گرفتن بن‌سلمان در عربستان، کرونا و سقوط قیمت نفت را نیز باید به لیست اتفاقات شاخص این دهه اضافه کرد.
درس‌هایی برای آیندهخلاصه اینکه در دهه‌ی 1390 یک دهه «رکود»، انباشت چالش‌های اقتصادی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی را شاهد بودیم. در عمل دولت‌ها در اقتصاد داخلی، اصلاح «عیوب ساختاری» را به‌تعویق انداختند و در نسبت اقتصاد ملی با دنیای خارج، بدون توجه به تغییر نظم بین‌الملل تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره با غرب برای «رفع تحریم» گذاشتند و استراتژی «خنثی‌سازی اثر تحریم» را کنار گذاشتند؛ در حالی که در ابتدای دهه، با ابلاغ «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» راه‌ها نشان داده شده بود و در انتهای دهه نیز در «بخش اقتصادی بیانیه‌ی گام دوم»، مجدداً بر آنها تاکید شد. در واقع سیاستگذار در این دهه دست به «تجربه»ای خارج از سیاست‌های کلی نظام زد و درس «عبرت»ی برای دهه‌های پیش رو شد.
حال آیا ما از تجربه‌های دهه‌ی 1390 درس خواهیم گرفت!؟ گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی 90، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد