به نقل از «ایسنا»

شناسایی ۴ میلیارد یورو سرمایه گذاری جدید در هرمزگان

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۶۶۴۷۷

ایسنا/هرمزگان ستاندار هرمزگان و رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان از تشکیل ستاد عالی سرمایه گذاری استان به منظور تسهیل خدمات رسانی به سرمایه گذاران و برخورداری از پشتوانه و ضمانت اجرایی لازم برای اجرای طرح های سرمایه گذاری خبر داد.

فریدون همتی در حاشیه برگزاری نشست معرفی، تدوین و بروزرسانی فرصتهای سرمایه گذاری استان هرمزگان، با اشاره به تجربه چهار سال اخیر مجموعه دولت در استان، از تشکیل ستاد عالی سرمایه‌گذاری به‌منظور تسهیل امور خبر داد و گفت: اعضای این ستاد را استاندار، نماینده ولی فقیه در استان، رئیس کل دادگستری،دادستان، فرمانده سپاه استان،مدیرکل اقتصاد و دارایی مدیران دستگاه های امنیتی و نظارتی، بازرس کل استان، دیوان محاسبات، معاون اقتصادی استاندار، مدیران گردشگری، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تشکیل می دهند و در صورت لزوم برخی دستگاه های دیگر نیز دعوت خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: پروژه های بزرگ سرمایه گذاری استان در این ستاد مورد بررسی قرار می گیرد که سرمایه گذاران از پشتوانه و ضمانت اجرایی بیشتری نسبت به گذشته برخوردار باشند.

استاندار هرمزگان با اشاره به میزان سرمایه گذاری خارجی استان در سال ۹۹، بیان کرد: حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در سال گذشته ۵۵۴میلیون دلار و حجم سرمایه وارده بیش از ۴۰میلیون دلار بوده است.

همتی با بیان اینکه طرح های سرمایه گذاری که موفق به دریافت مجوز فیبا شده اند از کشورهای امارات، قبرس، اتریش، افغانستان و هندوستان در حوزه های صنعت، انرژی، حمل ونقل، کشاورزی و گردشگری بوده است، تصریح کرد: مجموع سرمایه گذاری شناسایی شده استان، سه میلیارد و ۹۵۳میلیون یورو بوده است.

استاندار هرمزگان، مرکز خدمات سرمایه گذاری را مرکزی تسهیل‌گر برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی عنوان کرد و گفت: همه طرح های سرمایه گذاری باید در پنجره واحد سرمایه گذاری  استان ثبت شود چرا که با استفاده از ظرفیت های موجود در این مرکز، فرآیند اخذ استعلام ها و مجوزها تسهیل می شود.

وی، امکان پایش لحظه ای و نظارت بر روند جاری طرح ها را از جمله مزیت های مهم ثبت طرح های سرمایه گذاری در این مرکز عنوان کرد و افزود: برای همه طرح‌ها زمانبندی لازم انجام شده است و بر همین مبنا، استعلام های مربوط به طرح های کوچک حداکثر به مدت یک هفته، طرح های متوسط طی دو هفته و طرح های بزرگ مقیاس باید حداکثر طی مدت زمان یک ماه پاسخ داده شود که سرمایه گذاران بتوانند در اسرع وقت کار خود را شروع کنند.

مقام عالی اجرایی استان گفت: در گام نخست همه طرح های سرمایه گذاری مربوط به دستگاه‌های اجرایی و مناطق ویژه مستقر در سرزمین اصلی و در گام دوم طرح های سرمایه گذاری مناطق آزاد هم باید در این سامانه ثبت شود که امکان رصد نحوه خدمات رسانی به سرمایه گذاران وجود داشته باشد و به هیچ دستگاهی اجازه نخواهیم داد سرمایه گذاران را دچار سردرگمی و اتلاف وقت کنند.

همچنین در این نشست دکتر موسوی معاون وزیر اقتصاد با قدردانی از تلاش های استاندار، مدیر کل اموراقتصاد و دارایی و مجموعه مدیران اقتصادی استان، هرمزگان را استانی فعال و پویا در بخش سرمایه گذاری عنوان کرد.

مهدی دسینه نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز در نشست با اشاره به تلاش ها و اقدامات یکساله اخیر همکاران این مرکز در بخش سرمایه گذاری از کسب رتبه سوم سرمایه گذاری خارجی خبر داد و افزود: در سال گذشته مبلغ جذب سرمایه گذاری در استان بیش از ۴۰ میلیون دلار و جلب سرمایه گذاری خارجی ۵۵۴ میلیون دلار بوده است که این رقم هرمزگان را در جایگاه سوم کشور قرار داده است. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی طرح های سرمایه گذاری سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری استان سرمایه گذاران طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۶۶۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکاری برای تشویق و انگیزه سرمایه‌گذاران تدوین شود

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس با بیان اینکه حوزه صنعت و معدن اولویت نخست استان مرکزی است، گفت: باید راهکاری برای تشویق و انگیزه سرمایه‌گذاران تدوین شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی شامگاه گذشته در نشست با فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی پیشانی صنعت کشور است، اولویت نخست مدیریت استان و مردم، حوزه صنعت و معدن است، گره‌ها و مشکلات استان زیاد است و نیاز است با حمایت و همکاری وزارت صمت این مشکلات کاهش پیدا کند. 

وی افزود: رؤسای بانک مرکزی همیشه اعلام می‌کنند که مشکلات ارزی وجود ندارد اما تراز تجاری ما سال گذشته با احتساب فروش نفت و برق و سایر اجزا نشان می‌دهد بیش از 20 میلیارد دلار مازاد ارزی وجود داشته است، اگر فروش نفت و برق و غیره لحاظ نشود 16.8 میلیارد دلار تراز تجاری ما منفی بوده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی عنوان کرد: سال گذشته روند صادرات نیز کاهشی بوده است و صادرات از 49.9 دلار به کاهش پیدا کرده است، کل صادرات به لحاظ وزنی نسبت به سال 1401 به میزان 10 درصد رشد داشته است، اما از نظر ارزش 17 درصد کاهش داشته است و این نشان می‌دهد کیفیت صادرات نیز کاهش داشته است.

کریمی بیان کرد: چرا باید سیاست‌هایی در خصوص نرخ ارز، تأمین و‌تخصیص ارز و بحث تعهد ارزی برای صادرات را ادامه دهیم؟ تعهد ارزی در زمان جنگ برای شرایط اضطراری لحاظ شده بود تا فضای ارزی کشور مدیریت شود، اما این روند در کشور همچنان ادامه داد، اما تا چه زمانی باید صادرکنندگان اجبار شوند تا ارز خود را به قیمت دستوری و زیر قیمت بازار به دولت ارائه دهد؟ این امر سبب شد بسیاری از صادرکنندگان واقعی از صحنه صادرات کنار بروند و عرصه صادرات جولانگاه افرادی شود که با کارت بازرگانی اجاره‌ای یک‌بار مصرف کار کنند. 

وی خاطرنشان کرد: برای ادامه مسیر باید راهکاری ارائه شود تا برای صادرکنندگان انگیزه ایجاد شود، به طور مثال سال 96 نیز 500 دلار صادرات فرش داشتیم در حالی‌که در دو سال اخیر صادرات فرش به 40 یا 50 دلار رسیده است و این نشان از این دارد یک سری از کالاها شرایطی دارند که با قاعده کلی بازار تعهد ارزی سازگار نیست. 

استان مرکزی به لحاظ تنوع تولید رتبه نخست را دارد

علی جودکی نیز در این نشست اظهار داشت: استان مرکزی به واسطه صنعت در کشور شناخته شده است به طوری که تمامی حلقه‌های زنجیره تولید در استان مرکزی وجود دارد. 

وی افزود: استان مرکزی یکی از استان‌های با ظرفیت بالای کشور است به طوری که این استان به لحاظ تنوع تولید رتبه نخست را دارد و استانی است که صنعتِ صنعت‌ساز است و می‌تواند هزاران بخش اقتصادی را راهبری کند به طوری که از استان مرکزی به عنوان ناوبندر کشور یاد می‌شود.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: تخصیص ارز، تأمین نقدینگی، تأمین مواد اولیه و بورس کالا چهار اولویت صنایع استان مرکزی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/711/