حاشیه امن سارقان آب در گلستان/ «بحران آب» زیر ذرهبین کدام نهاد نظارتی است
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۶۶۷۵۱
به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، پدیده خشکسالی که امروز همه مردم را گرفتار مشکلات متعددی کرده است دلایل مختلفی دارد، تغییر اقلیم، کاهش آورد رودخانهها، ذخایر برفابی، برداشت بیرویه منابع زیرزمینی، چاههای غیرمجاز، عدم توجه به الگوی کشت، استفاده دام از آب شرب انسانی، وضعیت بغرنج شبکههای فرسوده انتقال آب، عدم بهرهبرداری طرحهای آبرسانی از جمله مواردی است که پرونده آنها رسانهای میشود تا برنامهریزان و تصمیمگیران فکر اساسی برای حل مسائل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با وجود هشدارهای مدیران صنعت آب استان گلستان نسبت به ممنوعیت کشت شالی و سایر محصولات پرآبطلب اما شالیکاران و کشاورزان همچنان آب را از رگهای زمین بیرون میکشند، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان گلستان اعلام کرده بود که حدود ۱۵ هزار هکتار نسق قدیمی برنج در استان به کشت شالی اختصاص دارد که تامین آب این سطح اراضی از طریق آبهای سطحی و رودخانهها انجام میشود و کشت غرقابی شالی منحصر به اراضی نسق است.
هشدارها نقطهای را هدف قرار داد که کشت شالی بهصورت غرقابی از طریق آب چاه صورت میگیرد و آبخوانها را به شدت تهدید میکند، اما درآمد وسوسهانگیز برنج، شالیکاران را مجاب به ملاحظهکاری در این زمینه نکرد.
از طرفی آب مورد نیاز بیش از ۳.۵ میلیون دام در استان گلستان از محل آب شرب انسانی تامین میشود، که این مسئله هم مزید بر علت شده است.
*«بحران آب» زیر ذرهبین کدام نهاد نظارتی است؟!./ مردم تاوان چه گناهی را میپردازند
استاندار گلستان نیز روز گذشته در یک هشدار جدی اعلام کرد فرو نشست زمین دلایل مختلفی دارد اما یقینا حفر ۳۵ هزار حلقه چاه در استان که نیمی از آنها غیرمجاز هستند نقشی تاثیرگذار داشته است.
و به راحتی سرقت آب در استان به روشهای مختلفی صورت میگیرد و این در حالی است که هشدارهای آن از سوی مسوولان داده میشود اما قوانین بازدارنده در این زمینه وجود ندارد و هنوز استان گلستان گرفتار ۱۵ هزار حلقه چاه غیرمجاز است که نه تنها نمک بر زخم کمآبی میپاشد بلکه فرونشست زمین را حادث شده است، در این میان مردم تاوان چه گناهی را باید بپردازند تا کسی پیدا شود و مدافع حقوق آنها باشد، به راستی «بحران آب» زیر ذرهبین کدام نهاد نظارتی است؟!.
* شناسایی حدود ۱۵ هزار حلقه چاه غیرمجاز در گلستان
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان گلستان در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه این شرکت نسبت به وجود چاههای غیرمجاز در استان گفت: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۵ قانونی با عنوان «تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری» تصویب کرد.
جواد تیموری با اشاره به شناسایی حدود ۱۵ هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان گلستان افزود: از سال ۱۳۸۵ موضوع تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه در دستورکار قرار گرفت، اینها چاههایی هستند که عمقشان در حد پنج متر و حداکثر ۲۰ متر است و به ندرت به ۲۵ متر میرسد و این چاهها در آبخوانهای کم عمق بهرهبرداری میشوند.
وی با تصریح اینکه میزان برداشت آب از طریق این چاهها در حد دهم لیتر بر ثانیه است، ابراز کرد: کسانی که از این چاهها استفاده میکنند سطوح کشتشان محدود و کمتر از ۰.۵ تا دو هکتار و برای کشاورزان خردهمالک است.
*برای تعدادی از چاههای غیرمجاز پروانه بهرهبرداری صادر شد
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان گلستان افزود: چاههایی که برای تامین آب شرب حفاری میشوند در سفرههای عمیق هستند و حداقل از عمق ۸۰ متری زمین آب را استحصال میکنند.
تیموری ادامه داد: از سالی که این قانون تصویب شد صاحبان چاههای فاقد پروانه به دفاتر پیشخوان مراجعه و مدارک خود را ارائه کردند تا وضعیت چاههای آنها تعیین تکلیف شود، تعدادی از این چاهها واجد شرایط قانونی بودند و پروانه بهرهبرداری برای آنها صادر شد.
وی با بیان اینکه طی پنج سال گذشته تاکنون حدود ۲ هزار و ۴۰۰ نفر از مالکان چاهها برای تعیین تکلیف موضوع مراجعه کردند، گفت: درصدد هستیم هر ساله وضعیت ۲ هزار حلقه چاه را تعیین تکلیف کنیم.
* سال آینده وضعیت منابع آبی بدتر خواهد شد/ نوسازی شبکههای فرسوده نیازمند هزار میلیارد تومان اعتبار
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان نیز با اشاره به اینکه تامین و توزیع آب شرب وابسته به یکدیگر است، ابراز کرد: کسری تولید، برداشتهای بیرویه و نواقص شبکههای آب شرب نیاز به اصلاح و بازسازی دارد حدود یکهزار و ۱۷ کیلومتر از شبکههای آب شرب استان نیاز به بازسازی دارند که برای نوسازی آن بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
بهزاد هرمزی بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ حدود ۵ میلیارد تومان اعتبار برای اصلاح شبکههای فرسوده ابلاغ شد که از این میزان فقط ۸۳۲ میلیون تومان تخصیص پیدا کرد.
وی تاکید کرد: اگر فکر اساسی برای چاههای غیرمجاز، برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی و اصلاح کشت در استان نشود قطعا سال آینده وضعیت منابع آبی بدتر خواهد شد و شرایط نابسامان ادامه دارد.
هرمزی با اشاره به کمبود اعتبارات بخش آب در سالهای گذشته بیان کرد: اعتبارات آب در سال ۱۴۰۰ رشد بیسابقه داشته و به عدد ۵۰ میلیارد تومان رسیده است و تلاش میشود خدماترسانی در این زمینه بهبود پیدا کند.
انتهای پیام/83001
منبع: فارس
کلیدواژه: حاشیه امن سارقان آب بحران آب ذره بین نهاد نظارتی استان گلستان استاندار گلستان جهاد کشاورزی گلستان شرکت آب منطقه ای گلستان شرکت آب و فاضلاب استان گلستان چاه های غیرمجاز میلیارد تومان هزار حلقه چاه استان گلستان تعیین تکلیف بهره برداری چاه ها شرکت آب ۱۵ هزار آب شرب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۶۶۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : شهرداری حق دارد با خارجی ها قرارداد ببندد اما نه پنهانی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد. اما دستگاههای نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.» به گزارش عصر ایران؛ احمد علیرضابیگی به روزنامه هم میهن گفت: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوبها عمل کند. اما دستگاههای نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاههای مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر میرسد که نظارت و خوفی از این دستگاهها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر میکند باید چپاول کند.» علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمیگردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رساندهایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیینکننده است، نظارت را توسعه میدهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی میکند رضایت مردم را به دست آورد. وی افزود: رضایت مردم وقتی به وجود میآید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل میکند. وقتی این اتفاق نمیافتد مردم کنار میمانند و نظارتی اتفاق نمیافتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت میشود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.» کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حمل و نقل فوری- چینی عصبانیت روزنامه شهرداری از افشای قرارداد پنهانی زاکانی قرارداد خرید اتوبوس از چینی ها کجاست؟