به نقل از «تسنیم»

مجلس تصویب کرد؛ تعیین مجازات برای اشخاصی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برنگردانند

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۶۹۷۲۲

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مصوب کردند که اشخاصی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برنگردانند مجرم محسوب می شوند - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکلای ملت در این جلسه در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با اصلاح ماده 17 آن با 143 رای موافق، 16 رای مخالف و 8 رای ممتنع موافقت کردند.

بر اساس این گزارش؛در ماده 17 مصوبه، موضوع الحاق ماده (2 مکرر) به قانون، تبصره (5) به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره 5- تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک‌چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (69) این قانون محکوم می‌شود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به‌شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود.»
در راستای رفع ابهام شورای نگهبان، یک تبصره به عنوان تبصره (9) به شرح زیر به ماده (17) موضوع الحاق ماده (2 مکرر) الحاق می‌شود. در این تبصره تاکید شد اشخاصی که ارز حاصل از صادرات خود را طبق ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به چرخه اقتصادی کشور برنگردانند، مجرم محسوب و علاوه بر جزای نقدی معادل بهای ریالی آن، به حبس تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب  1/  2/ 1392 محکوم می‌شوند.

عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (10) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد (100.000.000.000) ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یکسال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود.

در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (100.000.000.000) ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع‌تعهدنشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش‌بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش‌ اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهدنشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه‌ای محسوب شدن مرتکب نیست.

در صورتی که بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و عدم رفع تعهد ارزی، با تشخیص مرجع‌ رسیدگی‌ به‌علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع) باشد، مقررات این تبصره اعمال نمی‌شود.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ارز حاصل از صادرات چرخه اقتصادی زمان دریافت ارز رفع تعهد ارزی محکوم می شود عدم رفع تعهد موضوع ماده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۶۹۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید برای رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه ریال را به رسمیت بشناسیم

معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: برای رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه در گروه‌های کالایی خاص، به‌ویژه کالاهای نهایی، باید ریال را به رسمیت بشناسیم.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی برادران در مراسم اختتامیه ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی (اکسپو ۲۰۲۴) با بیان اینکه از ۳۵ کشور مقامات عالی رتبه در نمایشگاه اکسپو شرکت کردند، اظهار کرد: همچنین ایران در این نمایشگاه میزبان ۸۸ کشور و ۲۲۰۰ بازرگان بود.

وی با بیان اینکه پیمان‌های خوبی در این نمایشگاه بسته شد و برخی تجار خارجی برای بازدید از کارخانه‌ها به اصفهان و شیراز سفر کردند، اظهار کرد: لازمه جهش تولید جهش صادرات است. در همین راستا در ابتدای سال به ازای گروه‌های کالایی، برنامه رشد تولید به همراه برنامه رشد صادرات، تنظیم شده است.

برادران با بیان اینکه محصولاتی که در این نمایشگاه نمایش داده شد، همه صادراتی بودند، تصریح کرد: در مواردی تبدیل به صادرکننده کالاهایی شدیم که قبلا به کشور قاچاق می‌شد.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه با بیان اینکه اگر موضوع حمل و نقل داخلی و بین‌المللی حل نشود، به توفیقات نهایی نمی‌رسیم، گفت: بحث بعدی که باید به آن پرداخته شود، تبادلات مالی است. موضوع تبادلات مالی قابل حل است و باید استفاده از رمز ارزها جدی‌تر گرفته شود. در اصل این ظرفیت وجود دارد که تجارت غیرنفتی بیشتر شود. همین حالا هم آمار برخی کشورهای خارجی از کالاهای صادراتی ایران بیشتر از چیزی است که در گمرکات ایران ثبت شده است که نشان می‌دهد کالا از مرزهای دیگر صادر شده است.

برادران با بیان اینکه باید برای رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان و غیره در گروه‌های کالایی خاص، ریال را به رسمیت بشناسیم، تصریح کرد: به رسمیت شناختن ریال در رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و پاکستان خواسته بازرگانان است؛ زیرا اگر تاجری با ریال کالا صادر کند، اما از آن بخواهیم که به دلار رفع تعهد ارزی کند، این موضوع توهین به پول ملی است.

معاون وزیر صمت اظهار کرد: در حوزه استاندارد هم چالش هایی وجود دارد و بعضی مواقع سخت گیری‌ها در این حوزه مانع صادرات است و استاندارد برخی کشورهای هدف پایین‌تر از سطح استانداردهای ماست.

وی افزود: یکی از مشکلات دیگر این است که مناطق آزاد هنوز بر مدار واردات و قاچاق است، اما باید رویکرد صادرات محور در این مناطق جایگزین شود.

انتهای پیام