رسیدگی به یکی از بزرگترین پرونده‌های بانکی کشور به روایت نماینده دادستان
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۶۹۸۲۲
دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده رستمی صفا امروز دوشنبه (۲۸ تیرماه) به ریاست قاضی زرگر با قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان برگزار شد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده رستمی صفا امروز دوشنبه (۲۸ تیرماه) به ریاست قاضی زرگر برگزار شد.
قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه بیان کرد: قراردادی که بسته شده و قولی که داده شده باید به آن عمل شود، بر اساس مدارک پرونده سال ۸۲ آخرین فرجه تسویه حساب بوده است، اما اکنون در سال ۱۴۰۰ هنوز تسویه صورت نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به احتمال کم‌کاری، اهمال و یا ترک فعل دست‌اندرکاران بانک‌ها در این پرونده اظهار کرد: در خصوص دست‌اندرکاران بانک‌ها از پرونده‌ها نقص گرفتیم و برگرداندیم تا رسیدگی شود، امیدواریم این نقص برطرف شود و ما نیز پیگیر هستیم.
قاضی زرگر با اشاره به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری از حاضرین خواست تا نظم جلسه را رعایت کنند و از نماینده دادستان نیز خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست گفت: این پرونده از بزرگترین پرونده‌های بانکی کشور است که متهم ردیف اول و سایر متهمان از ابربدهکاران کلان هستند؛ گردش کار این پرونده از سال ۸۳ تنظیم شده است و طرف طلبکار و شکات این پرونده بانک‌های ملی، پارسیان، تجارت، توسعه صادرات و سپه هستند.
نماینده دادستان اظهار کرد: در این پرونده برای ۷ نفر کیفرخواست صادر شده، بر این اساس متهمان برای تولید و واردات تسهیلاتی اخذ کردند، اما با رفتارهای مجرمانه، صورت‌های مالی غیرواقعی، فاکتورهای جعلی و با تبانی با برخی از مدیران ارشد و میانی بانک‌ها کالایی وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است.
وی اظهار کرد: گروه رستمی صفا با رانت؛ میلیون‌ها یورو، درهم، دلار و ین گرفته‌اند.
نماینده دادستان اظهار کرد: فقط در یک قالب اعتبار اسنادی ۲ میلیارد ین ژاپن اخذ شده و ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه ۸۰ گرفته شده که ایفای تعهد نشده است.
نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را صرف امور شخصی، کارخانه‌ها و تأسیس شرکت می‌کرده‌اند، گفت: فقط در این راستا ۱۶ شرکت تأسیس شده است.
نماینده دادستان با تأکید بر اینکه در این دادگاه موضوع از حیث کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: اتهام اول متهم ردیف اول اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور است.
نماینده دادستان با اشاره به تخلفاتی که توسط هیأت کارشناسی مورد شناسایی قرار گرفته است، گفت: از ۱۶۵ فقره تسهیلات، ۱۲۳ فقره در جای خود مصرف نشده است و در یک مورد از مجموع ۱۰۱ اعتبار اسنادی برای ۴۳ پارت برگ سبز گمرکی ارائه نشده است، به این معنا که ارز خارج شده، اما کالایی وارد نشده است.
وی گفت: برای یک مورد دیگر متهم محمد رستمی صفا با همدستی دو فرزند خود در قالب یک فقره اعتبار اسنادی ۴۵ میلیون یورو از بانک ملی هامبورگ دریافت کرده است که در جای خود مصرف نشده است.
نماینده دادستان گفت: در سال ۹۵ بانک مرکزی به بانک‌ها نامه زد تا به این گروه تسهیلات داده نشود.
وی با اشاره به دریافت منابع ارزی و ریالی از بانک‌ها توسط گروه رستمی صفا در سه قالب گوناگون، گفت: در بانک پارسیان بالغ بر ۷۶ میلیون یورو، ۷۵ میلیون دلار، ۲ میلیارد ین ژاپن و ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار درهم اخذ شده است و حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال از بانک پارسیان تسهیلات گرفته شده است.
نماینده دادستان گفت: در خصوص بانک ملی در قالب اعتبار اسنادی ۹۴ میلیون یورو، ۴۹ میلیون دلار و ۳۹۵ میلیارد ریال اخذ شده است.
وی ادامه داد: در خصوص بانک تجارت ۵۵ میلیون یورو و ۲۳۵ میلیارد ریال اخذ شده است.
نماینده دادستان گفت: در خصوص بانک سپه حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار، ۵۳ میلیون یورو و بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال اخذ شده است.
وی گفت: در خصوص بانک توسعه صادرات بالغ بر ۶۷ میلیون یورو، بیش از ۸ میلیون دلار و ۳۲ میلیون دلار در قالب تسهیلات ارزی دریافت شده است که با جعل و صورت‌های مالی غلط بوده است.
نماینده دادستان با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان این پرونده گفت: متهم ردیف اول محمد رستمی صفا مدیر عامل شرکت نورد متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارزی با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور از طریق ارائه اسناد غیرواقعی است.
وی اظهار کرد: متهم ردیف دوم مهدی رستمی صفا و متهم ردیف سوم امیرحسین رستمی صفا متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی هستند.
نماینده دادستان خاطر نشان کرد: متهم ردیف چهارم غلامحسین عباسی متهم به معاونت در اخلال نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور است.
در ادامه نماینده داستان گفت: متهمان ردیف‌های پنجم و ششم پرونده، آقایان توفیق مجدپور و مرتضی رمضانی قمی متهم هستند به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور.
جعفرزاده افزود: متهم ردیف هفتم پرونده حسین مصیب‌زاده متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی.
وی ادامه داد: بعد از شکایت برخی از بانک‌ها از متهمان، پرونده در دادسرا تحت رسیدگی قرار می‌گیرد و با گزارش اطلاعات سپاه مشخص شد متهم محمد رستمی یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی است.
نماینده دادستان گفت: محمد رستمی با توسل به اسناد خلاف واقع ارقام قابل توجهی از کشور خارج کرده است و علاوه بر سرمایه گذاری در امارات برخی ثروت نامشروع خود را در ایالات متحده و انگلیس سرمایه گذاری کرده است.
جعفرزاده افزود: متهم از طریق شرکت‌های متعدد توانسته در سال‌های ٨٢ تا ٨٤ منابع ارزی کلانی را دریافت کند و از بازپرداخت آن خودداری کرده است.
بعد از اتمام قرائت کیفرخواست، قاضی زرگر گفت: اکثر سر رسیدهای بانک‌ها برای سال ٩٠، ٩١ بوده است که بعد از آن بدهی‌ها پرداخت نشده است.
وی افزود: ما جلسه‌ای با دست اندرکاران پرونده داشتیم که همگی اذعان داشتند که بدهکاران به هیچ وجه حاضر به همکاری برای پرداخت وجوه خود نیستند و می‌خواهند وقت کشی کنند.
قاضی ادامه داد: از طرفی دیگر، دادگاه نیز جلسه‌ای در تاریخ ١٢.٥.٩٩ با بدهکاران برگزار کرد و دو هفته برای پرداخت بدهی به آن‌ها فرصت داده شد، اما متاسفانه بازهم شاهد حرکتی برای پرداخت وجوه نبودیم.
وی تاکید کرد: یک بخشنامه جدیدی در ٢٢.١١.٩٩ از سوی بانک مرکزی برای استمهال به بدهکاران بانکی صادر شد که با توجه به فرصتی که به این بدهکاران داده شد، لذا مشمول این بخشنامه نمی‌شوند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قوه قضاييه نماینده دادستان گفت نماینده دادستان اعتبار اسنادی میلیارد ریال خصوص بانک میلیون دلار میلیون یورو اخذ شده محمد رستمی متهم ردیف رستمی صفا قاضی زرگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۶۹۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ابزار‌های نوین در کنترل نظام بانکی کشور
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، گفت: اتفاقی که در این چند سال به وجود آمده کنترل تورم و کاهش خلق پول توسط بانک‌ها است و هماهنگی بی‌نظیر سازمان‌های مختلف در جلوگیری از خلق پول است.
وی افزود: البته این نگرانی وجود دارد که کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها می تواند تاثیری منفی بر تامین مالی و رشد تولید داشته باشد که با استفاده از ابزار‌های نوینی مانند برات الکترونیکی می‌توان از روش‌های جدید تامین مالی بهره برد.
محرمیان گفت: اگر همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نبود این‌پروژه به سرانجام نمی‌رسید و باید از همه دست‌اندرکاران این ابزار مالی تشکر کرد.
زیرساخت‌های زنجیره تامین مالی برات الکترونیک فراهم می شود
اکرمی، خزانه دار کل کشور نیز در این نشست اظهارکرد: یکی از ابزار‌های مالی زنجیره تامین مالی برات الکترونیک است و خزانه‌داری کل کشور نیز به عنوان نهاد منتشر کننده این ابزار تلاش کرد تا زیرساخت‌های آن فراهم شود.
وی گفت: تفاوت اصلی این روش با روش‌های سنتی توجه به مدیریت ریسکی است که بانک عامل آن را متقبل می‌شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است