مناسبسازی یکی از شاخصههای سنجش عدالت در مدیریت شهری است
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۷۱۶۸۶
منتخب شورای اسلامی شهر تبریز گفت: یکی از شاخصههای سنجش عدالت در مدیریت شهری مناسبسازی و استانداردسازی فضاهای شهری برای استفادهی عموم مردم از این فضاها است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، علی نوای باغبان در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
"طبق موازین حقوق بین الملل و همچنین قوانین موضوعه ما، تمامی ارگانها اعم از وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهرهمند از آنها برای افراد دارای معلولیت فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از شاخصههای سنجش عدالت در مدیریت شهری مناسبسازی و استانداردسازی فضاهای شهری برای استفادهی عموم مردم از این فضاها است. این مسئله زمانی اهمیت پیدا میکند که بدانیم امروزه بسیاری از افراد دارای معلولیت امکان تردد در فضاهای عمومی شهرها را به واسطهی مناسب نبودن معابر شهری ندارند و عملاً نمیتوانند از این حق اساسی و قانونی خود استفاده کنند.
استانداردسازی پیاده راهها، ممانعت از تردد موتورسیکلتها، رعایت استانداردهای لازم برای سوار شدن افراد دارای معلولیت بر وسایل حمل و نقل عمومی و پر کردن چالههای شهری از جمله اقداماتی است که در این زمینه باید برای آن چارهاندیشی شود.
بدون تردید مناسب سازی معابر شهری رابطهی مستقیمی با شادابی و نشاط اجتماعی افراد دارای معلولیت که صاحب جایگاه برجستهای در حیات بشر میباشند، دارد و دقت در این موضوع میتواند ثمرات فراوانی به همراه آورد که جلوگیری از گوشهنشینی این افراد و شکوفایی استعدادهای ایشان، از آن جمله است. "
کد خبر 508346منبع: ایمنا
کلیدواژه: مناسب سازی معابر مناسب سازی شهر مناسب سازی برای معلولان معلولان شهر دسترس پذیر تبریز شورای شهر تبریز شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق افراد دارای معلولیت مناسب سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۷۱۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام