به نقل از «آفتاب»

تجمعات کارگران و بازنشستگان برای مطالبات صنفی، نیاز به مجوز ندارد

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۷۳۷۵۲

آفتاب‌‌نیوز :

امروز دوشنبه ۲۸ تیرماه همایش سال‌روز تاسیس سازمان تامین اجتماعی با حضور مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان، رئیس کانون بازنشستگان خوزستان و اهواز، رئیس شوراهای اسلامی کار استان و جمعی از بازنشستگان به میزبانی خانه کارگر در اهواز برگزار شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان در این همایش با اشاره به تبعیض بین بازنشستگان کشوری و لشکری و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی، خواستار اجرای صحیح مواد ۹۶ قانون تامین اجتماعی و ۴۱ قانون کار و رفع تبعیض بین آن‌ها شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قربان درویشی با بیان اینکه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از ۳۴۰ هزار میلیارد تومان گذشته است، گفت: درست نیست کارگران و بازنشستگان زمان افزایش حقوق سالیانه با تجمع و مطالبه‌گری، به حق و حقوق خود، آن هم به صورت ناقص برسند.

دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان‌ افزود: چرا متناسب سازی حقوق بازنشستگان باید به‌صورت ناقص اجرا شود؟ بازنشستگان پولی را که متعلق به خودشان هست را طلب می کنند و چیزی بیشتر از آن نمی‌خواهند. متاسفانه عده‌ای سعی در جلوگیری از اجرای دائم طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را دارند.

وی تصریح کرد: تجمعات کارگران و بازنشستگان برای مطالبات صنفی طبق مواد ۲۶ و ۲۷ قانون، قانونی بوده و نیاز به مجوز ندارد ولی متاسفانه شاهد برخوردهای امنیتی با کارگران و بازنشستگان و فعالان آن‌ها برای پیگیری مطالبات به حق خود، هستیم.

درویشی در خصوص اظهار نظر یکی از روزنامه های کشوری و برخی مسئولان که اعتقاد به تورم‌زا بودن افزایش حقوق بازنشستگان دارند، گفت: اگر افزایش حقوق بازنشستگان باعث ایجاد تورم می‌شود، چرا برخی که این ادعا را می‌کنند به حقوق‌های چند ده میلیونی خود ایراد نمی‌گیرند و آن را تورم‌زا نمی‌دانند؟ چرا اصلاح را از حقوق خودشان شروع نمی‌کنند؟

وی در پایان خواستار تشکیل شوراهای اسلامی‌ کار در واحدهای بالای ۳۵ نفر طبق قانون کار شد و نسبت به اخراج و برخورد نادرست با فعالان کارگری و نمایندگان شورای اسلامی کار در برخی از واحدها انتقاد کرد.

همچنین در ادامه این مراسم، عبدالحمید عبائی حسنی رئیس کانون بازنشستگان خوزستان نیز ضمن انتقاد از مطلب درج شده در یک روزنامه کشوری، خواستار عذرخواهی رسمی این رسانه از جامعه بازنشستگان شد و اعلام کرد: تا مدیران این رسانه از جامعه بازنشستگان عذر خواهی نکنند، بازنشستگان این رسانه را تحریم خواهند کرد.

وی به جمعیت ۲۲۰ هزار نفری بازنشستگان تامین‌اجتماعی که با افراد تحت تکفل خود به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر می رسند اشاره نمود و تاکید کرد: بهبود وضعیت درمانی بازنشستگان و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق فروردین ماه ازجمله مطالبه به‌حق بازنشستگان است.

محمد باوی بحره، رئیس کانون بازنشستگان اهواز نیز در این همایش، اظهار کرد: جامعه بازنشستگان خواستار اجرای متناسب‌سازی مرحله اول و دوم به‌صورت کامل هستند. چرا پولی که متعلق به بازنشستگان هست به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد؟

وی بیان کرد: بازنشستگان زمانی جوانی و عمر خود را پای تولید و رونق کشور گذاشته‌اند و حالا دچار بیماری شده‌اند، ولی متاسفانه به آن‌ها توجهی نمی‌شود، چه کسی پاسخگوی این حال و روز بازنشستگان است؟

باوی بحره با اشاره به وضعیت بد آب و هوایی خوزستان، گفت: بازنشستگان در شرایط بد آب و هوایی کار کرده و جنگ را از نزدیک لمس کرده‌اند ولی از حق جنگی و بدی آب و هوا محرومند. اعمال حق جنگی و بدی آب و هوا حق مسلم بازنشستگان است.

وی با انتقاد از حذف دفترچه‌های بیمه درمانی و مشکلات پیش آمده، ادامه داد: حذف دفترچه‌های بیمه، مردم را سرگردان کرده است. بازنشستگان به برخی از پزشکان که مراجعه می‌کنند به آن‌ها گفته می شود به سیستم وصل (آنلاین) نیستیم. در بیمارستان‌ها نیز چنین مشکلاتی وجود دارد، بسیاری از پزشکان نیز نسخه را آزاد می‌نویسند و به بیمار می‌گویند بعد از درمان پول خود را از تامین اجتماعی بگیرند ولی دست ما به جایی بند نیست. چرا وقتی زیرساخت‌ها برای چنین کاری مهیا نشده آن را اجرایی کرده‌اند؟

رئیس کانون بازنشستگان اهواز، در پایان خواستار اجرای بیشتر خدمات بیمه تکمیلی در خوزستان مانند دیگر استان‌های کشور شد.

هوشنگ درویشی رئیس شورای‌های اسلامی کار خوزستان نیز، با اشاره به وجود ۹۰۰ هزار کارگر بیمه شده تامین اجتماعی و ۸۰ شورای اسلامی کار در استان، گفت: طبق قانون، کارگرانی که کار آن‌ها به صورت مستمر بوده ولی قرارداد آن‌ها موقتی هست، کارفرما حق اخراج آن‌ها را ندارد، مگر اینکه مشکلاتی ایجاد شود که در این صورت به کمیته انضباطی معرفی می‌شوند.

وی همچنین خواستار تشکیل و برگزاری جلسات کمیته درمان تامین اجتماعی به صورت ماهیانه برای بررسی مشکلات بخش درمان کارگران و بازنشستگان و رفع آنها شد.

در ادامه، سید محمد مرعشی مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان، توضیح داد: این سازمان در شرایط سختی به سر می برد. هزینه‌های خدمات درمان در سال ۹۸ حدود ۷ هزار میلیارد تومان بود و سال گذشته به ۱۷ هزار میلیارد تومان برای کشور رسید.

وی تصریح کرد: برای خرید رمدسیویر بیماران کرونایی که ۹۰ درصد آن را تامین اجتماعی پرداخت می‌کند، تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان فقط برای این دارو به دانشگاه علوم پزشکی اهواز بدهکار شده‌ایم.

سید محمد مرعشی ادامه داد: تامین اجتماعی فقط از نیشکر هفت تپه ۶۳۰ میلیارد تومان، شهرداری ها ۷۰۰ میلیارد تومان و آبفا روستایی ۳۰۰ میلیارد تومان طلب دارد که متاسفانه امکان بازگشت آن‌ها‌ ضعیف است.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: تامین اجتماعی خوزستان بازنشستگان رئیس کانون بازنشستگان کارگران و بازنشستگان حقوق بازنشستگان میلیارد تومان تامین اجتماعی اسلامی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۷۳۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.