به نقل از «پول نیوز»

چرا خانه ارزان نمی شود ؟

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۷۴۳۵۰

:‌رییس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از دستورالعملهای ستاد کرونا مبنی بر تعطیلی و بازگشایی مکرر دفاتر املاک گفت: در شرایطی که معاملات در رکود شدید به سر می‌برد تعطیلات کرونایی وضعیت معیشتی مشاوران املاک را بدتر کرده و بسیاری از همکاران ما به رانندگی تاکسی‌های اینترنتی، میوه‌فروشی و حتی دستفروشی رو آورده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش پول نیوز،مصطفی قلی خسروی  اظهار کرد: از حدود ۱۰ روز قبل برای چندمین بار در سال جاری دفاتر مشاور املاک به دستور ستاد ملی کرونا تعطیل شده و امروز مجددا این تعطیلات را تا یکشنبه تمدید کرده‌اند. سال گذشته هم این وضعیت را داشتیم. افراد شاغل در صنف ما با توجه به استفاده از تلفن و فناوری‌های جدید، کمترین ارتباط حضوری با متعاملین را دارند؛ در حالی که مشاغل دیگر که فضای کار آنها بسیار شلوغ‌تر از دفاتر املاک است تعطیل نشده‌اند.

وی افزود: این تعطیلات و بازگشایی‌های مکرر شدیدا در وضعیت معیشتی مشاوران املاک تاثیر می‌گذارد. حدود ۹۰ درصد همکاران ما طی یک سال اخیر راننده تاکسی‌های اینترنتی شده یا وارد مشاغل کاذب شده‌اند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه ما مولد مالیاتی و مولد اقتصادی هستیم و به کنترل قیمتها در بازار مسکن کمک می‌کنیم گفت: وقتی دفاتر املاک بسته باشند هرکس هر قیمتی دلش می‌خواهد برای خانه خودش تعیین و در سایتها درج می‌کند. در حالی که اکثر همکاران ما درخصوص قیمتهای کارشناسی و واقعی به فروشندگان، مشاوره می‌دهند و به ارزانی کمک می‌کنند. از طرف دیگر رونق اقتصاد به رونق بازار مسکن بستگی دارد؛ چرا که ۱۷۲ شغل کلیدی به صنعت ساختمان وابسته است.

خسروی تاکید کرد: از ستاد کرونا انتظار داریم با توجه به ارتباط کم مشاوران املاک با مراجعه کنندگان، ما را جزو صنوف گروههای شغلی یک قرار دهد؛ چرا که صنف مشاوران املاک در حال نابودی است و باید فکری برای این وضعیت کرد.

وی در واکنش به انتقادات برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی از صنف مشاوران املاک گفت: اگر بخش دولتی به مهمترین وظیفه خود در تولید و عرضه مسکن بپردازد گرانی‌ها تا این حد در بازار مسکن ایجاد نمی‌شود. مسکن اجتماعی که از روی کاغذ فراتر نرفت. سپس مسکن ملی را مطرح کردند و از سال ۱۳۹۸ قول دادند ۴۰۰ هزار واحد را تا دو سال به اتمام برسانند. الان چیزی که در عمل افتتاح کرده‌اند کمتر از ۴۰ هزار واحد است. یعنی به ۱۰ درصد وعده خود هم عمل نکردند. بعد می آیند از مشاوران املاک انتقاد می کنند.

   

رییس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: نه بازار مصالح، نه قیمت‌گذاری و نه سیاست‌گذاری، هیچ کدام در اختیار  اتحادیه مشاوران املاک نیست. یک واقعیت این است که تعداد مسکن در شهر تهران، کمتر از تقاضا است که علت اصلی آن به کاهش ساخت و ساز ناشی از سیاستهای اشتباه مسئولان برمی‌گردد. اما طی سالهای اخیر به محض اینکه مسکن گران می‌شد پیکان انتقادات را به سمت ما می‌گرفتند. به نظرم این رفتار مسئولان نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت است. بی‌برنامگی خودتان را گردن دیگران نیندازید.

خسروی درباره پیش‌بینی وضعیت آینده بازار مسکن گفت: در حال حاضر فقط می‌توانیم امیدوار باشیم که دولت رئیسی وعده احداث سالیانه یک میلیون واحد را محقق کند تا ثبات قیمتی که هم‌اکنون در بازار مسکن ایجاد شده به هم نخورد. امیدواریم یک وزیر کارآمد در حوزه راه و شهرسازی، زمام امور را به دست بگیرد و ساخت و ساز افزایش پیدا کند.

 

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: خانه مسکن پول نیوز پول املاک اتحادیه مشاوران املاک بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۷۴۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.