صدور کیفرخواست چند نفر از گردانندگان سایت‌های شرط بندی در قزوین
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۷۹۳۵۹
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، قاسمی دادستان قزوین گفت: بر اساس بررسی‌ها و رصد فضای مجازی، برخی از سایت‌های شرط بندی که در قزوین فعالیت داشتند، شناسایی شد و گردانندگان آنها نیز با تشکیل پرونده، احضار شدند و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
قاسمی افزود: همچنین در بررسی‌های صورت گرفته مبالغ قابل توجهی در حساب‌های بانکی این متهمان که منشاء آن قمار بازی است، مشاهده و تا تعیین تکلیف پرونده توقیف شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پرونده‌های مطروحه در دادسرای قزوین ۱۶ متهم دارد که بر اساس بررسی‌ها و تحقیقات مقدماتی صورت گرفته توسط یکی از شعب بازپرسی، اتهام قماربازی برای این افراد محرز و بر همین اساس برای این متهمان کیفرخواست صادر شد و پرونده جهت ادامه روند رسیدگی به دادگاه کیفری دو قزوین ارسال خواهد شد.
محمد قاسمی به ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی اشاره و تاکید کرد: بر اساس این ماده قماربازی با هر وسیله‌ای، ممنوع است و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی، به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با همکاری سایر نهاد‌های متولی، مقابله با این جرم اجتماعی و غیر شرعی و همچنین جلوگیری از متضرر شدن شهروندان را در دستور کار قرار داده است و به خانواده‌ها هشدار می‌دهیم، که مراقب فرزندان خود و فعالیت آنها در فضای مجازی باشند تا در دام گردانندگان این سایت‌ها گرفتار نشوند.
قاسمی افزود: عاملان این شرط‌بندی‌ها سبب فروپاشی خانواده‌ها شده‌اند چرا که برخی کاربران، جهت تامین مالی در بازی‌های قمار اموال خود را به فروش رسانده اند، و از انجا که غالب سایت‌ها از خارج مرز‌های کشور اداره می‌گردند دسترسی به آنها آسان نخواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادستان قزوین کیفرخواست سایت شرط بندی سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۷۹۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت