به نقل از «خبرآنلاین»

استوار باد کانون وکلای دادگستری، مدافعان بی دفاع حقوق ملت

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۷۹۹۶۲

آنان که امروز ردای وکالت بر تن پوشیده در دفاع از حقوق ملت به انحاء مختلف قیام می کنند، فرزندان  همین آب و خاک هستند،همان هایی که  از آغازین روزهای حضور در دانشکده ی حقوق دغدغه ی عدالت و احقاق حق را مشق می کنند، لذا این ادعا دور از صواب و صحت نخواهد بود که  حس و حال عدالت طلبی و احقاق حق  نه با اخذ پروانه ی وکالت که با شروع اولین ترم تحصیلی در جان و تن ایشان تنیده شده،پرورش یافته،بالغ شده و امروز در هیبت سربازان عدالت به منصه ظهور رسیده.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ذات و جوهره ی حرفه ی وکالت علیرغم  تحمیل تمام چالش ها و هجمه های ناشی از نگاه و اندیشه ی کاسب کارانه و پوپولیستی چیزی نیست جز احقاق حق و عدالت طلبی، تاریخ این سرزمین بهترین گواه این ادعاست .آنان که هر لحظه از زندگی خویش را صرف یافتن راهکاری برای رفع و دفع  دغدغه ها و استرس های هموطنان خویش می کنند به حدی گرفتار اجابت تکالیف حرفه ای خویش هستند که کوچکترین مجالی برای احقاق حقوق صنفی و حرفه ای خویش ندارند تا جایی که در مواجه با جریاناتی که در صدد تخریب خانه ی صنفی ایشان است  خودشان را مدافعان بی دفاع صدا می کنند،آری وکلای مدافع حقوق ملت  در دفاع از حقوق حقه ی خویش مدافعان بی دفاع هستند گویی ملجاء و مرجعی نیست تا دادخواهی ایشان را بشنود.

چندی است در هر گوشه ای از قوای حاکم رد و نشانی از هجمه به نهاد وکالت دیده می شود.قوه ی مقننه با طرح ها و ایده های غیر کارشناسانه سعی دارد تلاش برای احقاق حق را به داد و ستد کالا و خدمات تجاری بدل کند،ترازوی عدالت را  ترازوی کیل و وزن دانسته، مراجعین عدلیه را مشتری ،وکیل را کاسب،عدلیه را....!!در مقابل برخی که عافیت طلبی و رانت خواری حرفه ی ایشان است به بهانه ی تحقق شعار جهش تولید، با تاسی از تشریفات صدور پروانه ی کسب ،صدور پروانه ی وکالت   را تابع قواعد اقتصادی  دانسته،شرایط تعریف شده در هیات های اقتصادی را تنها مسیر صواب صدور پروانه ی وکالت می دانند،قوه قضاییه مفاد آیین نامه ی پیشنهادی کانون های وکلا را که به رسم امانت نزد ایشان سپرده تا تشریفات قانونی تصویب آن طی شود، بر خلاف متن پیشنهادی( به نقل از سخنگوی محترم آن مرجع )تغییر داده،تصویب کرده و ابلاغ می کند.همین  مسائل سبب تولید چالش ها و هجمه هایی می شود تا برخی به خودشان اجازه دهند کهن ترین نهاد مدنی کشور را  با عبارت موقتی بودن تمسخر  کنند.

هزاران وکیل دادگستری چند روزی است  خواسته قانونی و توقع  مشروع  خویش را با تاکید بر قانون و بر مدار رعایت مقررات  که همانا اعمال مفاد ماده22لایحه قانونی استقلال کانون وکلاست محضر قاضی القضات تقدیم کرده اند بلکه به همین حداقل توقع قانونی جامه عمل پوشیده شود که  اجابت خواسته ی ایشان امری است واجب چراکه قرار و قاعده ی نظام جمهوری اسلامی حرکت بر مسیر قانون وتلاش برای اجرای عدالت است که مقدمه ی واجب این امر اجرای قانون و احترام به مصوبات و مقررات است.

وجوب و تکلیف به تلاش برای اقامه ی عدل،مقدمه ی واجبی دارد که همانا احترام به قانون است.قیام و اقامه به اجابت این تکلیف شرعی-اخلاقی بر همگان واجب و بر دستگاه قضا واجب تر.

سابقه ی تاریخی کانون وکلا موید این نکته ی اساسی است که این نهاد مدنی-قانونی در طول حیات پرافتخار خویش همواره در خدمت به مردم و اقامه ی حق و تلاش برای اجرای عدالت از هیچ کوششی دریغ نکرده،سربازان آزاده ی عدالت هرگز از مسیر شرع و قانون خارج  نشده اند که ذات و ماهیت ایشان با دفاع از حق و مبارزه با ظلم سرشته اند،

باور و اعتقاد وکلای دادگستری بر این امر استوار است که علیرغم  هجمه ها و چالش های تحمیلی آنچه که باید  پابرجا و استوار بماند

کانون وکلای دادگستری ایران

 است.چهل و چند سال از عمر نظام جمهوری اسلامی گذشته است و کانون های وکلا از همان روزهای آغازین انقلاب مورد تایید رهبرکبیر انقلاب بوده، تنها نهاد عمومی که بدون کمترین تغییری در شکل و محتوا به حیات پرافتخار خویش ادامه داده همین کانون وکلاست.در مقطعی از زمان که خبر فلان اختلاس و فساد اقتصادی سبب تکدر خاطر رهبری و نگرانی مردم می شود کانون وکلا تحت مدیریت منتخبین پاک دست وکلا،بدون تحمیل یک ریال هزینه بر کشور به بهترین شکل ممکن اداره شده،علاوه بر خدمات حرفه ای خویش در قالب وکالت معاضدتی و تسخیری و...همواره کنار هموطنان عزیز در حوادث غیرمترقبه ای مانند سیل و زلزله های اخیربوده،سالانه برای تعداد قابل توجهی از جوانان این سرزمین شغل ایجاد می کند تا پس از آموزش های لازم، افتخار پوشیدن ردای وکالت نصیب ایشان شده در قامت سرباز عدالت به جمع مدافعان حق افزوده شوند.

چه کسی است که نداند وکلای همین کانون وکلا در غالب دعاوی بین المللی بدون هیچ چشم داشتی تمام قد از حقوق ملت و میهن دفاع کرده موفق به محکومیت دول طرف ادعا شده ، حقوق ملت را در مراجع فراملی احیاء کرده اند ،مراجع بین المللی حضور و حیات همین کانون وکلا با ماهیت تعریف شده در لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلا  را از نشانه های حاکمیت قانون و از نکات مثبت در جذب سرمایه گذاران خارجی و مراودات  بین المللی آن هم نه از موضع ضعف که  از موضع قدرتِ نظام جمهوری اسلامی می دانند.

با این وصف هجمه ها و چالش های متنوعی که به اشکال و طرق مختلف بر این کهنه سربازان عدالت تحمیل شده است، نفس سربازان عدالت را به شماره انداخته، در صدد است تا ماهیت کانون وکلا را بر خلاف قوانین داخلی و عهدنامه های بین المللی تغییر که نه بلکه تخریب کند.

عجب آن است که امروز، آوا و ندای حنجره ای  که بیش از یک قرن عدالت را فریاد زده  و برای احقاق حق مظلوم صدایش را به گوش همگان رسانده ،شنیده نمی شود،  حال با این عریضه دادخواهی مدافعان بی دفاع را به سمع و نظر همگان رسانده، باشد که گوش شنوایی این صدا را بشنود.

خداوند مهربان یارو یاورسربازان عدالت این سرزمین باد.

وکیل دادگستری

کد خبر 1536728

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مدافعان بی دفاع سربازان عدالت کانون وکلا بین المللی احقاق حق پروانه ی حقوق ملت ی عدالت ی وکالت هجمه ها چالش ها ی ایشان ی خویش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۷۹۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.