به نقل از «ایسنا»

استان قم جزء استان‌های پیشرو و صاحب نظر در حوزه استاندارد است

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۸۴۸۴۹

ایسنا/قم مدیر کل استاندارد استان قم با بیان اینکه کالاهایی که در جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد دو نوع هستند، کالاهایی که مشمول استاندارد هستند و کالاهایی که برای آنها استاندارد تدوین و تعریف نشده، اظهار کرد: کالاهای مشمول استاندارد هم دو نوع هستند کالاهای مشمول استاندارد اجباری و کالاهایی که مشمول استاندارد اختیاری و تشویقی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهندس مجید آوری فرد مدیر کل استاندارد استان در برنامه مردم و مسئولین با بیان اینکه کالاهایی که در جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد دو نوع هستند، کالاهایی که مشمول استاندارد هستند و کالاهایی که برای آنها استاندارد تدوین و تعریف نشده، اظهار کرد: کالاهای مشمول استاندارد هم دو نوع هستند کالاهای مشمول استاندارد اجباری و کالاهایی که مشمول استاندارد اختیاری و تشویقی هستند.

وی ادامه داد: در مورد کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری هستند هیچ کس حق تولید این کالا را ندارد مگر با دریافت نشان استاندارد و تأییدیه از سازمان ملی استاندارد ایران و اگر هر جایی به عنوان کالای غیر استاندارد رویت شود با آن برخورد خواهد شد همچنین برای کالاهای تشویقی تولید کننده اختیار دارد نشان استاندارد دریافت کند و اگر نشان را به کسی اعطا کردیم حتما بر مطابقت آن استاندارد نظارت می‌کنیم.

آوری فرد در خصوص نظارت بر بازار و محصولات یادآور شد: مراحل نظارت از محل تولید توسط مدیر واحد تولیدی به عنوان نفر اولی که مسئول کیفیت است شروع و بعد از آن نماینده‌ای از سوی اداره استاندارد به عنوان مدیر کنترل کیفیت در مجموعه مستقر است و آزمون‎های لازم را انجام می‌دهد و اگر که مطابقت کالا را با استاندارد تأیید نکند طبیعتا کالا نباید از واحد تولید خارج شود.

مدیر کل استاندارد با اشاره به اینکه که مهم ترین بخش نظارت از طریق حضور در بازار است، افزود: با مراجعه به فروشگاه‌ها کالاهایی که عرضه شدند را نمونه برداری می‌کنیم و به آزمایشگاه مورد صلاحیت می‌دهیم و با مقایسه نتایج آزمون با استاندارد اگر احیانا موردی خلاف استاندارد مشاهده شود تذکر و برخورد لازم با واحد تولیدی انجام می‌شود.

آوری فرد در پاسخ به این سوال که نشان استاندارد بر کالا به معنای اعتماد کامل بر کیفیت کالا خواهد بود تصریح کرد: قاعدتا کالای دارای نشان استاندارد دارای کیفیت لازم است امّا این امکان وجود دارد که کسی نشان استاندارد ما را جعل کند و یا واحدی قبلا نشان استاندارد داشته و به هر دلیلی این نشان باطل یا تعلیق شده و حق تولید و عرضه ندارد و اگر بعد از تاریخی که ما پروانه را لغو کردیم کالایی را تولید و عرضه کند این کالا غیر استاندارد محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه واحدهای تولید موظف به چاپ کد ده رقمی زیر نشان استاندارد هستند، یادآورشد: مصرف کننده می‌تواند برای اطمینان خاطر از  این که یک کالا همچنان دارای کیفیت لازم بوده و تقلبی نیست این کد ده رقمی را به سامانه پیامکی 10001517 ارسال کند و در جواب پیامک مشخصات و مدت اعتبار پروانه  واحد تولیدی قید می‌شود و همچنین امکان دارد این کد شناسایی نشود که در این صورت باید از طریق شماره 1517 اطلاع رسانی کنند و ضمن برخورد با واحد تولیدی، کالا از سطح بازار جمع آوری می‌شود.

آوری فرد با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی سازمان ملی استاندارد که به همین دلیل در سال 1305 تاسیس شد بحث اوزان و اندازه شناسی است، خاطرنشان کرد: ترازو های سبک و سنگین که در داد و ستد عمومی مورد استفاده قرار گرفته و به ازای آن فاکتور صادر می‌شود باید به صورت دوره‌ای 6 ماهه و یا یکساله صحه گذاری شود و اگر مطابق با آزمون استاندارد خطا نداشت تأییدیه کسب می‌کنند در غیر اینصورت موظف به اصلاح ترازو دریافت مجدد تأییدیه هستند.

وی با بیان اینکه هر سال در حوزه ترازوهای مورد استفاده در استان 3 تا 4 هزار فعالیت صحه گذاری را انجام می‌دهیم، افزود: در خصوص کنترل نازل های سوخت با کمک شرکت ملّی پخش فرآورده‌های نفتی هر 3 ماه یکبار یعنی 4 بار در سال صحه گذاری انجام شده و برچسب‌های بر روی نازل های سوخت نصب می‌شود که باعث اطمینان بیشتر مردم است.

مدیر کل استاندارد با توضیح این نکته که در سنوات قبل بحث ایمنی جایگاه CNG را کنترل می‌کردیم، اضافه کرد: جایگاه های CNG یک سال است که مشمول فعالیت صحه گذاری شده و در سال 99 دوبار از نظر وزن گاز و قیمت آن تأییدیه دریافت کردند.

آوری فرد با اشاره به اینکه استان قم جزء استان‌های پیشرو و صاحب نظر در حوزه استاندارد است در خصوص استاندارد و کیفیت آسانسورها گفت: تقریبا همه آسانسورهای ادارات دولتی استان استاندارد اولیه را گرفته و به صورت ادوری تأیید می‌شوند و آسانسورهای مراکز درمانی به عنوان اولویت بعدی به جز دو مورد همه استانداردها را گرفتند، همچنین روند استاندارد سازی آسانسورهای مراکز تجاری انجام شده و با توجه به بیماری کرونا و غیر فعال بودن واحدهای اقامتی شرایط استاندارد این واحدها به طور کامل انجام نشده است.

وی درباره نظارت بر روند استاندارد سازی مراکز تفریحی و شهر بازی‌ها توضیح داد: در بین مراکز تفریحی شهربازی ها به دلیل حجم بالای تجهیزات اولویت اول استاندارد هستند و این تجهیزات در سه مرحله ساخت، نصب و بهره برداری باید تأییدیه داشته باشند به این معنا که اگر تجهیزات از خارج از کشور وارد شده تأییدیه استاندارد کشور مبدأ را داشته باشد و در زمان نصب بازرسین اداره استاندارد حضور داشته باشند و مراحل نصب و بهره برداری را تأیید کنند و بعد هم برای خارج نشدن از استاندارد به صورت دوره‌ای کنترل شوند.

آوری فرد تصریح کرد: متصدیان شهربازی پس از دریافت تأییدیه استاندارد اجازه هیچگونه دخل و تصرفی ندارند و در اینصورت با وقوع اتفاقات ناگوار مراجع قضایی با این‌ها برخورد می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه تجهیزات بازی در گذشته فلزی بودند بیان کرد: وسایل ورزشی در بوستان‌ها مشمول استاندارد تشویقی هیتند و خوشبختانه شهرداری قم تمام تجهیزات را استاندارد خریداری کرده و در صورت لزوم با تعمیر تجهیزات آسیب دیده تأییدیه دریافت می‌کند امّا وسایل استاندارد بازی کودکان باید پلی اتیلنی باشد.

آوری فرد اظهار کرد: سال گذشته با بررسی شهرها و روستاهای تابعه مشکلات و تجهیزات غیر استاندارد بازی کودکان شناسایی شده و با بخشدارها مکاتبه کردیم تا تمام تجهیزات فلزی غیر استاندارد جمع آوری شود که در صورت بروز حادثه کمترین صدمه به کوکان وارد شود.

وی با اشاره به اینکه برای تدوین استاندارد از تجربیات جهانی استفاده می‌شود، تصریح کرد: منبع ما برای تدوین استاندارد استفاده از استانداردهای جهانی و بومی سازی آنها است و با توجه به این که استانداردها تاریخ مصرف دارند و به صورت دوره‌ای بازنگری و تجدید نظر می‌شوند اگر استاندارد جهانی تغییر کند و یا تجربه‌ای در کشور داشته باشیم استانداردها را به روز می‌کنیم.

مدیر کل استاندارد گفت: در زمینه استانداردهایی مشکل داریم که تجربه جهانی وجود ندارد و محصول مختص کشور است، مانند استاندارد سوهان، زولبیا و بامیه که با کار پژوهشی و نمونه گیری و نظرگیری از ذینفعان یک استاندارد بومی برای کشور می‌نویسیم.

آوری فرد در خصوص نظارت اداره استاندارد بر کیفیت نان بیان کرد: بحث کیفیت نان در حوزه صلاحیت ما نیست و وزارت بهداشت متولی این امر است امّا نظارت بر کیفیت آرد تولید شده در حوزه صلاحیت استاندارد است البته در استان‌های دیگر متداول است که از کارخانه نمونه گیری می‌کنند امّا در استان یک گام جلوتر گذاشتیم و از نانوایی‌ها نمونه برداری و در مرحله بازار بررسی می‌کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی استاندارد کالاهای مشمول استاندارد مدیر کل استاندارد استاندارد هستند نشان استاندارد غیر استاندارد مورد استفاده دو نوع هستند ا استاندارد واحد تولیدی واحد تولید صحه گذاری آوری فرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۸۴۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استاندارد اجباری پوشاک در مسیر اجرا

به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد تدوین استاندارد اجباری در پوشاک سلامت محور در شورای عالی استاندارد مطرح کرد. از آنجا که پیشنهاد‌های استاندارد اجباری کالا‌ها و خدمات در جلسات اجلاسیه سازمان استاندارد پس از بررسی کارشناسی با رای حاضران جلسه برای طرح در جلسه شورای عالی استاندارد مصوب می‌شود برای تدوین این استاندارد ۷۸۰ نفر ساعت کار کارشناسی، تخصصی، علمی و پژوهشی در قالب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مختلف با وزارتخانه‌های عضو شورای عالی استاندارد و سازمان‌های ذی‌ربط برگزار شده بود.   البته مخالفانی در حوزه صنعت نساجی برای تصویب و اجرای این استاندارد اجباری در حوزه پوشاک وجود داشت. محمدمهدی سمائیان، تولید کننده و دبیر کمیته رنگرزی، چاپ و تکمیل انجمن صنایع نساجی در مخالفت با استاندارد اجباری در این حوزه می‌گوید: تنها مزیت این قانون ایجاد درآمد برای سازمان استاندارد است و ضرری که به مردم و صنعت وارد می‌کند صد‌ها بار بیشتر از آن درآمد است که اصلا قابل تصور نیست و در نهایت مصرف کننده باید این هزینه را پرداخت کند. اداره استاندارد اگر واقعا درصدد انجام کار مثبتی است در زمینه محاسن و معایب الیاف مصنوعی و طبیعی اطلاع رسانی کند و انتخاب را بر عهده مصرف کننده بگذارد.   همچنین علیمردان شیبانی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی با انتقاد از تدوین استاندارد اجباری برای صنعت نساجی می‌گوید: استاندارد تشویقی بسیار عالی است، اما در هیچ کجای دنیا صنعت نساجی استاندارد اجباری ندارد.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی به گفته وی این هدف به نفع مشتری نیست و آفت آن این است که شما را مجبور می‌کنند به کاری که در مرحله اول بسیار هزینه بَر است به عنوان نمونه ما برای هر متر تولید باید یک هزینه ناخواسته به سازمان استاندارد و چندجای دیگر بدهیم که این هزینه به طور مستقیم به مصرف کننده نهایی تحمیل می‌شود.    استانداردی ها، اما نظر دیگری داشتند و علت اجباری شدن این استاندارد را، حفظ سلامت عمومی و حمایت از مصرف کننده اعلام کرده و با توجه به قوانین بالادستی، حفظ سلامت در این حوزه را از جمله اولویت‌های خود برای شناسنامه دار کردن پوشاک قرار داده بودند.   میثم شکوری مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد در این باره می‌گوید: طبق ماده ۱۴ قانون تقویت توسعه نظام استاندارد، سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد یا بخشی از آن را که از نظر آئین نامه‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام کند.    کد ویدیو دانلود فیلم اصلی پس از برگزاری نشست‌های کارشناسی متعدد در پژوهشگاه استاندارد سرانجام در یکصد و هفدهمین جلسه شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس جمهور، استاندارد اجباری در حوزه پوشاک سلامت محور در تیر ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید، اما تا پایان سال ۱۴۰۲ از اجرای این استاندارد خبری نبود.   مهدی اسلام رئیس سازمان ملی استاندارد در توضیح این استاندارد اجباری می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مواردی که سازمان استاندارد با جدیت به آن ورود کرده بحث ایمنی و سلامت مردم جامعه است که با تدوین استاندارد اجباری در منسوجات سلامت‌محور به عنوان یکی از موارد مهم به آن پرداخته است. در در گام نخست منسوجاتی را نشانه‌گذاری کردیم که به طور مستقیم با پوست بدن در ارتباط هستند یعنی البسه نوزاد و کودک و البسه زیر را مشمول استاندارد اجباری قرار دادیم.   وی افزود: استفاده از برخی منسوجات در البسه‌های یاد‌شده در بلند‌مدت به دلیل تماس مستقیم با پوست باعث انواع بیماری‌های لاعلاج و سرطانی و عوارضی مانند ناباروری می‌شود.    به گفته وی روند اجرای هر استاندارد اجباری به بازه‌ای ۶ماهه پس از تصویب نیاز دارد، یکی از دلایل اجرا نشدن استاندارد پوشاک، تعلل وزارت صمت به عنوان یکی از مسوولان اصلی در این حوزه است که برنامه‌ای برای اجرای برچسب‌گذاری بر منسوجات سلامت‌محور ارائه نکرده بود.   البته با پیگیری‌های سازمان استاندارد و تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ اجرای این استاندارد اجباری به امسال موکول شده بود که از فروردین امسال اجرایی شد.   بر اساس ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد مکلف به تعیین، تدوین و به روز رسانی استاندارد‌های اجباری، نظارت بر حسن اجرای استاندارد‌های اجباری در کالا‌ها و خدمات دارای نشان استاندارد و بررسی کارشناسی پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد دهنده استاندارد اجباری برای ارائه به شورای عالی استاندارد است.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی آقای اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد در توضیح علت اجرایی شدن استاندارد اجباری پوشاک سلامت محور گفت: فرض کنید یک کودک از یک پوشاکی می‌خواهد استفاده کند، باید با نشانه گذاری و برچسب گذاری مشخص کنیم این پوشاک در کجا تولید شده و جنس آن چیست؟ چون این پوشاک در مواجهه با پوست است و می‌تواند انواع بیماری‌ها و انواع مشکلات پوستی و سلامتی را ایجاد کند. این حرکتی بود که با کار پژوهشی و علمی در پژوهشگاه استاندارد رقم خورد و مقرر شد وزارت صمت آن را پیاده سازی کند و بر اساس آن مصرف کننده ببیند چه چیزی می‌خرد و از چه بابتی پول می‌دهد و آن را با اطمینان خرید کند.   در ادامه پیگیری اجرای این استاندارد به سراغ مدیرکل دفتر صنایع پوشاک وزارت صنعت معدن و تجارت رفتیم. آقای گرجی گفت: استاندارد اجباری پوشاک طبق توافق انجام شده با سازمان استاندارد به این معناست که پوشاکی تولید شود تا مصرف کننده از کیفیت آن اطمینان داشته باشد و جنس آن از نظر کیفی در سازگاری با پوست و سلامت، خطری برای مصرف کننده نداشته باشد.   وی ادامه داد: برنامه اجرایی ما به صورت مشترک با سازمان استاندارد و با حضور ذینفعان این حوزه از جمله اصناف تخصصی پوشاک و نمایندگان تولیدکنندگان صنعتی در حال اجراست که امیدواریم با برنامه‌ای هوشمند و با مشارکت بخش دولتی و خصوصی بتوانیم مسیر اجرایی مناسبی را در اجرای این استاندارد طی کنیم.     کد ویدیو دانلود فیلم اصلی با این اظهار نظر معاون وزیر صمت، مرحله اجرایی این استاندارد اجباری که از سال گذشته به امسال موکول شده بود در حال انجام است.   همچنین آن طور که معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد می‌گوید: به استناد ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد؛ استاندارد‌های تدوین شده با همکاری دستگاه‌های تخصصی باید توسط دستگاه ذیربط اجرا شود و سازمان ملی استاندارد نیز نظارت بر حسن اجرا را بر عهده دارد.   به گفته آقای درویش این استاندارد با ایجاد زیرساخت در واحد‌های تولیدی بزرگ در حال اجرا ست، اما به دلیل ماهیت صنفی و وجود کارگاه‌های کوچک و بعضا خانگی در این صنعت؛ بخشی از روند اجراممکن است با چالش‌هایی همراه باشد، اما در حال حاضر کارگاه‌ها و تولیدکنندگان بزرگ که پیش از این پروانه تشویفی گرفته بودند در حال اجرای استاندارد اجباری پوشاک سلامت محور هستند.   از جمله مزایای اجرای استاندارد اجباری در حوزه پوشاک سلامت محور حمایت ویژه از تولیدات داخلی، توسعه نشان‌های تجاری داخلی، مبارزه جدی با قاچاق پوشاک، پیگیری کیفیت کالا و حق انتخاب برای مصرف کننده است.      همچنین به گفته متولیان سازمان ملی استاندارد، در نخستین جلسه شورای عالی استاندارد در سال جدید که قرار است به زودی برگزار شود استاندارد‌های اجباری دیگری نیز در حوزه تجهیزات پزشکی، مبلمان و کالای خواب برای تصویب به شورا ارائه می‌شود.   گزارش مکتوب از زهره پرورش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما