دیپلماسی دیجیتال؛ شکست مرزهای دیپلماسی سنتی

دیپلماسی، فن اجرای سیاست خارجی و راهی در جهت پیشبرد اهداف، منافع، سازوکارها در محیط بین‌المللی و شامل کلیه اقداماتی است که یک دولت در روابط خارجی خود در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تجاری، مالی، تکنولوژیک، امنیتی و نظامی با هدف افزایش منافع یا کاهش مضار از مسیر سیاست خارجی انجام می‌دهد. در این معنا کلیه اقدامات دولت ها در تعامل یا تقابل با یکدیگر ذیل مفهوم دیپلماسی قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حقیقت دیپلماسی ظرف تعاملات واحدهای سیاسی با یکدیگر صرف نظر از محتوای این تعاملات است. دیپلماسی در واقع ابزار و روشی برای رسیدن به اهداف مورد نظر کشورها از طرق مسالمت آمیز و گفت و گو محور است.

به گزارش ایسنا، جواد شعرباف، عضو هیات علمی گروه غرب آسیا در دانشکده مطالعات جهان در یادداشتی نوشته است: با ورود اینترنت به فضای عمومی و دسترسی عامه مردم به این صناعت جدید غرب، انقلابی عمیق همه وجوه زندگی عصر جدید را در برگرفته است. فضای مجازی و اینترنت دوران جدیدی را رقم زده است که مطلقا با دوره های قبل خود قابل مقایسه نیست. این انقلاب همه وجوه پیدا و پنهان زندگی و حیات روزمره و آینده بشریت را تحت الشعاع خود قرار داده است. به عبارت دقیق تر نمی توان حوزه و عرصه ای را در نظر گرفت که از ورود این پدیده مصون باقی مانده باشد. دنیای دیجیتال میان کاربران جدید و قدیم اطلاعات فاصله نوری انداخته و انبوهی دیتا و اطلاعات تولید شده در هر موضوعی، بشر را با حیرت و تحیر و اختیار و انتخاب نامحدود مواجه کرده است در میان همه وجوه زندگی فردی و جمعی، امروزه روابط و سیاست خارجی کشورها نیز تحت تاثیر تحولات عمیق فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است. فن آوری شهروندان جدید آفریده که مهمترین برتری دولت ها و حساسیت خاص آنان در طول تاریخ را به نام "مرز" از میان برداشته است. فقدان مرز و نبود مرزبندی های رسمی و سنتی، خصیصه ذاتی فضای جدید است و از این منظر همه دولت ها در تکاپوی مواجه دقیق و درست و مصلحت اندیشانه با این پدیده اند به همین منظور در صدد اصلاح مدل های حکمرانی و در پی آن کاربست مدل های جدید سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف بویژه دیپلماسی برآمده اند. از این منظر قدرت سیاسی و سیاست خارجی و دیپلماسی کشورها تابعی از میزان حضور در فضای مجازی و کاربست آن در عرصه های مختلف و ایجاد تفوق در این زمینه قلمداد می شود.  بنابراین به بیان برخی از محققین، قدرت جهانی یک کشور به توانایی دیپلماسی رسانه‌ای‌اش ارتباط دارد و سیاست خارجی نباید برای موفقیت، از نقش دیپلماسی رسانه‌ای و فناوری‌های جدید اطلاعاتی_ارتباطی غافل باشد (سلطانی فر & خان‌زاده, 1392).

دیپلماسی دیجیتال

توسعه فناوری‌های نوین ازجمله فناوری اطلاعات و ارتباطات به ایجاد گسترده‌ی رسانه‌های نوینی چون شبکه‌های اجتماعی منجر شده است. از جمله مشخصات بارز این شبکه‌ها، سرعت بالای انتشار اخبار و اطلاعات در شبکه‌های مختلف و رایگان بودن دسترسی کاربران، جذابیت دیداری، و نیز آزادی عمل در بروز عقاید و تفکرات است. علاوه‌براین، از دیگر خصوصیات توسعه فناوری‌های جدید بنا به نظر نیکلاس وستکات، این است که خدمات دیپلماتیک سنتی، به شهروندان کشور متبوع و سایر کشورها سریع‌تر و مقرون به ‌صرفه‌تر ارائه می‌شود (Westcott, 2008). درنتیجه به نظر می‌رسد این مشخصه‌ها کار تصمیم‌سازی را پیچیده کرده و کنترل انحصاری دولت را بر این روند کاهش داده است. فضای دیجیتال در حقیقت حکمرانی دولت ها را حتی در عرصه های اختصاصی آنان نظیر پول، سرمایه اجتماعی، آزادی های گسترده و سیاست ورزی به چالش جدی کشیده است.

دیپلماسی نیز به لحاظ ساختاری و متناسب با تحولات حوزه فن آوری، تغییراتی داشته و اشکال نوینی از آن چون دیپلماسی دیجیتال را پررنگ کرده است. فضای مجازی و اینترنت در اواخر قرن بیستم در سایه جهانی‌شدن، به ابزار موثری در همه حوزه‌ها از جمله دیپلماسی بدل شده که از آن به عنوان دیپلماسی دیجیتال یاد می‌شود. "دیپلماسی دیجیتال در یک تعریف کلی به معنی بررسی، تجزیه و تحلیل و تلاش برای حل مشکلات سیاست خارجی از طریق استفاده از فضای مجازی است و ضمن توجه ویژه به بعد فنی، پیشرفت‌های ارتباطی و نقش رسانه را در خدمت دیپلماسی می‌بیند" (کربلایی حاجی اوغلی, 1393). 

اهمیت و جایگاه دیپلماسی دیجیتال در کشور

خالقین قدرت نرم، افراد خاص، شرکت‌ها، سازمان‌ها و گروه‌های دیگر جامعه هستند. و این سازمان‌ها و مردم، بستری را برای اشاعه درست فرهنگ، عقاید و عرف‌ها ایجاد می‌کنند و اینها همه از منابع قدرت نرم هستند. دولت ملی قدرت نرم را به طور مستقیم و غیرمستقیم به کار می‌برد که یکی از آنها رسانه و تبلیغ در آن است  (Vyas, 2013). از اهداف اصلی دیپلماسی دیجیتال، برقراری کانال ارتباطی مستقیم با افکار قشر جوان یک کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی است.

در سال‌های اخیر، ورود رایانه‌های شخصی به منازل و اتصال آنها به شبکه جهانی اینترنت، منزل هر ایرانی را به بزرگراه اطلاعاتی تبدیل کرده است. استفاده گسترده کاربران از فضای مجازی و اینترنت سبب شده است دیگر نه فقط دیپلمات‌های کشور بلکه، هر پیامی که خارج از مرزهای شناخته شده بین‌المللی توسط مخاطبین فعال شبکه‌های مجازی ارسال می‌شود، حکم یک سفیر پرقدرت ولی نامرئی را داشته باشد. تحول امکانات و وسایل ارتباطی در عصر اطلاعات، قدرت‌های بزرگ را بر آن داشت تا متناسب با نیازمندی های عصر جدید، به تغییر ساختار زیربخش های دیپلماسی و استفاده از ابزارهای نوین آن چون دیپلماسی دیجیتالی بپردازند و از این طریق به جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت افکار عمومی کشور هدف اقدام نمایند. با توجه به اینکه برخی کشورها با ایران روابط دیپلماتیک سنتی ندارند در این راستا و به منظور پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود، از فناوری جدید و شبکه‌های اجتماعی برای انتقال پیام،  اثرگذاری بر افکار عمومی و تلاش برای کنترل فکر،  بهره می‌گیرند.

باتوجه به نکات مهم فوق الذکر، می بایست با تدوین و به خدمت گرفتن دیپلماسی دیجیتال قوی، از طرفی برای مقابله با هجمه‌های کشورهای متخاصم گام بلندی برداشت و از طرف دیگر ارتباطات بین‌المللی خود با دیگر کشورها در حوزه‌های مختلف را با کمک اینترنت و فناوری ارتباطات و اطلاعات حفظ کرد. در این زمینه کارشناسان و متخصصان در هر دو حوزه دیپلماسی و رسانه برای تاثیر بین‌المللی و ایجاد رابطه میان کشورها و انتقال اطلاعات به آنها نقش موثری ایفا می‌کنند. البته در این راستا بالابردن سطح آگاهی‌های عموم در استفاده از فضای مجازی در جهت نیل به اهداف و تامین منافع ملی بی‌تاثیر نخواهد بود.

 نقش دیپلماسی دیجیتال در سیاست خارجی و بهینه‌سازی روابط

دیپلماسی دیجیتالی برای تحقق اهداف و تامین منافع ملی امروزه بسیار مورد توجه واقع شده است. پیوندهای عمیق میان اینترنت، فضای مجازی، فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین و غیره با سیاست خارجی باعث شده است جامعه دیپلماتیک جهانی به ضرورت کسب مهارت‌ها و منابع لازم برای دستیابی به اهداف مشترک خود نیاز پیدا کنند. قابلیت شبکه‌های اجتماعی در شکل‌دهی به تحولات و حرکت‌های اجتماعی و فرهنگی توسط بسیاری از اصحاب رسانه و سیاست‌گذاران دولتی درک شده و بخش مهمی از اولویت‌های دیپلماسی را تشکیل می‌دهد. در صورت شکست فرایندهای دیپلماتیک سنتی، دیپلماسی دیجیتالی می‌تواند به کمک دیپلماسی رسمی آمده و زمینه‌های مناسبی را در دستیابی به اهداف و منافع ملی فراهم آورد.

با توجه به تخصصی‌شدن فعالیت‌های دیپلماتیک، علاوه بر وزارت امور خارجه، دهها سازمان و نهاد دیگر درگیر مسائل دیپلماتیک شده‌اند. در این راستا وزارت امور خارجه به عنوان سکاندار دستگاه سیاست خارجی، می بایست از اقتدار و توان لازم برای هماهنگی فعالیت‌های دیپلماتیک برخوردار باشد. میزان موفقیت در ایفای این نقشِ مهم، نیازمندِ داشتن مهارت متناسب با دیپلماسی امروز جهان است. ضرورت برگزاری دوره های عالی مهارت دیپلماسی دیجیتالی نه تنها برای دیپلمات‌ها بلکه برای کارشناسان حوزه رسانه، کارشناسان سیاست خارجی، کارشناسان و مدیران رسانه‌ای بین‌الملل، حوزه مطبوعات خارجی و بین المللی،  بازیگران بخش خصوصی و کارشناسان فنی حوزه ارتباطات و اطلاعات و حتی عموم مردم به عنوان مخاطبین فعال مفید خواهد بود.

گسترش استفاده از قدرت سخت یا قدرت نظامی برای تحت‌تاثیر قراردادن رفتار و علایق طرف‌های سیاسی در راستای رسیدن به اهداف دیپلماتیک به سرعت در حال دگرگونی است. برخی محققین معتقدند اساسا، دیپلماسی دیجیتال از شبکه‌های اجتماعی در جهت ارتقای سیاست خارجی کشورها استفاده می‌کند و رسانه به مثابه ابزاری در دیپلماسی تلقی می‌شود که با استفاده از این ابزار، دیپلمات‌ها و سیاست‌گذاران می‌توانند نیات و مقاصد خود را به عنوان دیپلماسی، مورد محک و در معرض چالش‌های دیپلماتیک قرار دهند. در این میان جنبه‌های نوین دیپلماسی رسانه‌ای از جمله دیپلماسی دیجیتال با توجه به نقش آن در مناسبات میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی حوزه‌ای تاثیرگذار و چالش‌برانگیز است. دیجیتالی‌شدن یا الکترونیکی‌شدن فرایندی است که انسان از طریق ابزارها، فنون و رسانه‌های دیجیتالی مانند شبکه اینترنت و رایانه با تولید، تکثیر، اشاعه و انتشار نمادها و معانی می‌پردازد. اهمیت دیپلماسی دیجیتال تنها از افزایش کاربران رسانه‌های جمعی ناشی نمی‌شود، بلکه در حقیقت این موضوع اساسا راه‌های تعامل دولت‌ها با شهروندان خود را دستخوش تغییر کرده و چگونگی روابط مربوط به کشورداری سنتی توسط حکومت‌ها را نیز تغییر داده است.

فضای مجازی مجرای مهمی برای انتقال عقاید و ارزش‌ها هستند. شبکه‌های مجازی تاثیر بزرگی بر تصور انسان‌ها از دیگر کشورها دارند. پس قدرت نرم، نتیجه سیاست‌هایی است که بستری را برای تبادل عقاید، خدمات و کالاها فراهم می‌آورد. قدرت نرم از جذابیت هویت یک کشور سرچشمه می‌گیرد (Vyas, 2013). در واقع به بیان دیگر دیپلماسی دیجیتال می‌تواند شرایط و بستر مناسبی برای شکل‌گیری اهداف موردنظر کشور و روابط سالم دیپلماتیک در حوزه‌های مختلف به وجود آورد. استفاده از دیپلماسی دیجیتال، ابزاری کارآمد برای سیاست خارجی محسوب خواهد شد. دیپلماسی دیجیتال از فناوری جدید، جمعیت‌شناسی و شبکه‌های اجتماعی بهره می‌گیرد تا اهداف سیاست خارجی را پیش ببرد. وجود سفارتخانه‌های مجازی، تماس فزاینده میان شهروندان و دولت‌های مطبوع خود در گذشته امری محال به نظر می‌رسید اما اینک همه اینها در دسترس است و به سهولت هر چه بیشتر روابط انسانی و دولت ها و روان تر کردن این ارتباطات کمک ویژه ای که پیشتر در تصور هم نمی گنجید، کرده است.  (سلطانی فر & خان‌زاده, 1392).  چهره های سیاسی و سیاستمداران برای انتقال پیام خود به شبکه های صوتی و تصویری سنتی کمتر مراجعه می کنند و امروز از این ابزار بسیار بهتر و موثرتر برای تعامل سود می جویند. به عنوان مثال می توان به رفتار و بهره برداری دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا از توئیتر برای تعامل با شهروندان آمریکایی، جامعه جهانی و سیاستمداران دیگر کشورها اشاره کرد.

امروزه، دیپلماسی دیجیتال از اهمیت زاید الوصفی برخوردار شده و متخصصان حوزه ارتباطات و اطلاعات باید به خوبی برای مواجهه با دنیای جدید آماده شوند. ضرورت برگزاری دوره مهارت دیپلماسی دیجیتال برای همه کسانی که به نوعی درگیر فعالیت های سیاست خارجی یا رسانه ای هستند ضروری است. دنیای جدید و نو شده اقتضائات خاص خود را دارد و ناتوانی از درک و شناخت آن ویژگی ها منجر به واگذاری محیط و فضا به رقبای بی رحم و خشن خواهد شد تا با تکیه بر ابزار نرم و قدرت موجود در آین رسانه، اهداف سخت و منافع بلند و کوتاه مدت خود را از این طریق مدیریت کنند و به آنها دست یابند. چالش کنونی مشترک دیپلمات‌ها و فعالان حوزه رسانه،‌ هدایت یک سیستم پیچیده است که در آن مسائل سیاست داخلی و خارجی و خطوط قدرت در بستر زمان و لحظه ای و به شکل عمیقی در هم می آمیزد. دیپلماسی دیجیتال در حقیقت ملتقای این دو مهارت عینی و عملی در عرصه سیاست خارجی است و از این رو از حساسیت بسیاری برخوردار است. ذیلا به مهمترین دلایل برجستگی و اهمیت موضوع اشاره می شود و همین دلایل کافی است تا دستگاه دیپلماسی و همه فعالان و علاقه مندان این حوزه خود را برای فراگیری مهارتی جدید که مبتنی بر  تعاملی سخت، پیچیده، حساس، لحظه ای و دقیق آماده کنند:

-  شناخت فناوری‌های جدید، رسانه‌های نوین ازجمله شبکه‌های اجتماعی و کارکردهای آنها در حوزه دیپلماسی

- آشنایی دقیق و عمیق با لوازم و الزامات این نوع جدید از دیپلماسی و کاربردهای آن

- شناخت نقشه راه و مشخص کردن جایگاه دیپلماسی دیجیتال

- آشنایی با مگا دیتا و کاربردهای خاص آن

- درک لوازم و الزامات دیپلماسی دیجیتال و نحوه کاربست آن

- بررسی شیوه های سطوح تعامل در این دیپلماسی (فردی، ملی، منطقه ای، فراملی و ...)

-  آشنایی با فن تحلیل پیام و محتوای شبکه های اجتماعی

- استفاده از امکانات، ظرفیت‌ها، تجارب و داشتن مهارت لازم در تحلیل مداوم گزارش‌های سازمان‌های رسانه‌ای دیگر.

- کاربرد شبکه های اجتماعی در سیاست خارجی و چگونگی تعاملات و ارتباطات جهانی آنها خصوصا در میان رهبران سیاسی

- بررسی و چگونگی نقش برجسته‌ی فضای مجازی در مدیریت افکار و اذهان عمومی، برندسازی، و تاثیرگذاری بر تصمیم‌سازان

- تقویت بنیه تقابلی شبکه‌ها و استفاده از آن به‌عنوان ابزار جدیدی از قدرت‌سازی در دیپلماسی

- چگونگی استفاده از ابزارهای دیجیتالی برای ورود به عرصه سیاست داخلی کشورها با هدف جلب و ترغیب عموم مردم، افکار سنجی،

نقش دانشگاه در توسعه و ترویج مفهوم دیپلماسی دیجیتال

شرایط کنونی جامعه جهانی که دو عرصه حقیقی و مجازی را تجربه می کند، فضایی بسیار سخت و پیچیده را برای تصمیم گیران رقم زده است و خروج موفق از این فضا بدون داشتن درک صحیح از موضوع میسر نیست. برای مواجهه با این فضا که دامنه تصرفاتش مرزهای ملی را درنوردیده و أساسا هیچ مرزی را به رسمیت نمی شناسد می باید تلاش وافری صورت گیرد. با توجه به جایگاه استراتژی دیپلماسی دیجیتال در مقطع کنونی، در کشور، برگزاری کارگاه های و  دوره‌های آموزشی و مهارت افزایی بلند مدت در دانشکده‌‎های فعال در حوزه دیپلماسی و روابط خارجی و همکاری سازمان‌های فعال در حوزه رسانه و ارتباطات سیاسی و وزارت امور خارجه برای پیشبرد اهداف آموزشی ضروری است. برقراری همکاری‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و عملیاتی میان دانشگاه تهران و وزارت‌خانه‌های مربوطه جهت بالابردن مهارت، علوم و فنون، القا تصویر برتر بین‌المللی و سیاست‌های داخلی و خارجی، در پیشبرد اهداف کشور در این زمینه موثر خواهد بود. دانشگاه تهران در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خویش و نیز بین‌المللی‌کردن فعالیت‌های آموزش پایه، در این زمینه می‌تواند به محور جذب و آموزش فعالان حوزه ارتباطات تبدیل شود. طبعا طی این مسیر با کمک و مشارکت وزارت خارجه و سایر نهادهای دولتی صورت خواهد گرفت و بر دامنه و عمق آموزش‌های مهارتی و عملی خواهد افزود و اعتبار مضاعفی را برای مجریان و شرکت‌کنندگان فراهم خواهد آورد.

دانشکده مطالعات جهان نیز در راستای عمل به وظایف آموزشی و انجام مسئولیت‌های اجتماعی و ایفای نقش اصلی در بین‌المللی کردن هر چه بیشتر دانشگاه، در این زمینه گام‌های بلندی برداشته است. برگزاری دوره‌های آموزشی دیپلماسی محور و با هدف توسعه و ترویج مفهوم دیپلماسی و کاربردی کردن این مفهوم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی می‌کوشد در ترویج تعاملات مدنی و همکاری‌های دولتی- غیر دولتی نقش موثری ایفا کند. برگزاری دوره‌های (MBA و DBA) دیپلماسی، نخستین گام بلند دانشکده در این حوزه است و می‌توان آن را به عنوان پلی ارتباطی میان دو حوزه نظر و عمل و تلفیقی از تجربه عینی حوزه رسانه و نظام فکری دانشگاهی در راستای توسعه تعاملات بین‌المللی دانشگاهی تلقی کرد.

منابع:

1-Vyas, U. (2013). Soft Power in Japan–China. Routledge.

2- Digital diplomacy: The impact of the internet on international relations. (2008). Westcott, N

3- اکبرزاده, ف. (1396). نقش دیپلماسی رسانه ای در روابط بین الملل و سیاست خارجی دولت ها.

4- سلطانی فر, م., & خان‌زاده, ل. (1392). دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران (فرصت ها، چالش ها، آسیب شناسی و راهبردها). مطالعات فرهنگ - ارتباطات, 14(22 (مسلسل 54)).

5- قوام, س. (1384). از دیپلماسی مدرن به دیپلماسی رسانه‌ای. پژوهش حقوق عمومی, 7, 7-18.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دیپلماسی مضاعف دیپلماسی دیجیتال دیپلماسی دیجیتال دیپلماسی دیجیتالی دیپلماسی رسانه ای حوزه های مختلف شبکه های اجتماعی سیاست خارجی سیاست خارجی پیشبرد اهداف برگزاری دوره فضای مجازی حوزه رسانه بین المللی دیپلمات ها سازمان ها قدرت نرم شبکه ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۸۹۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.