سیمان سهمیهبندی نشده اما محدود است
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۹۱۹۸۸
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی وزارت صمت گفت: تصمیمی برای توزیع سیمان به صورت سهمیه بندی گرفته نشده اما به دلیل قطعی برق، میزان تولید این محصول کاهش زیادی داشته است.
به گزارش پول نیوز، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی وزارت صمت درباره اخبار منتشر شده در خصوص سهمیه بندی سیمان گفت: تصمیمی برای توزیع سهمیه بندی شده سیمان گرفته نشده است؛ یا سادهتر بگوییم تولیدی وجود ندارد که بخواهیم آن را به صورت سهمیه بندی عرضه کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اله یاری افزود: دو روز پیش در مجلس و دیروز در دفتر وزیر صمت بودیم و مشکل تامین برق صنعت کماکان در حال پیگیری است. پیشنهادی برای رئیس جمهور تنظیم شده تا خدمت ایشان ارائه شود.
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی وزارت صمت تصریح کرد: برخلاف آنچه که اعلام شده بود هنوز برق واحدهای تولیدی وصل نشده است. بنا بود با دیماند مشخصی برق واحدهای تولید سیمان وصل شود، اما انجام نشد. اعلام شده بود واحدهای تولیدی میتوانند شبها با ۱۰۰ درصد ظرفیت و در طول روز با ۳۰ درصد ظرفیت کار کنند در حالی که این میزان تامین برق دردی از واحدهای تولید سیمان دوا نمیکند.
الهیاری ادامه داد: حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد برق مصرفی این کارخانجات برای کوره است که خاموش و روشن کردن آن امکان پذیر نیست. خاموش و روشن کردن مکرر باعث بروز آسیب در کوره شده و در نهایت کارخانجات را مجبور به تعویض سیستم نسوز کوره میکند.
او گفت: امروز هر آجر نسوز ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد پس ۳۰ میلیارد تومان هزینه آجرچینی هر کوره خواهد شد به علاوه تعطیلی چند روزه برای انجام این کار به همراه خواهد داشت. پس اصلا نمی توان با ۱۰ درصد ظرفیت شروع به کار کرد.
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی بیان کرد: موجودی کلینکر واحدها حدود ۳ میلیون تن است یعنی کمتر از مصرف دو هفته کشور ما که کلینکر مناسبی هم نیست و بخشی از آن دور ریز خواهد شد.
او تصریح کرد: با هر واحدی که تماس گرفتیم اعلام کردند که هنوز برق آنها وصل نشده است. در میلگرد موجودی خوبی داریم، اما موجودی سیمان کشور بسیار کاهش پیدا کرده است. با ارائه برق محدود، تولیدی نخواهد شد و حتی اگر تولید شود، تولید با ظرفیت ۱۰ درصد تنها شبکه دلالی را گسترش میدهد.
منبع: فارسمنبع: پول نیوز
کلیدواژه: سیمان اقتصاد بودجه کالا تولید واحدهای تولید سهمیه بندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۹۱۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده خرید زمین در شهرکهای صنعتی؛ به نیت احتکار زمین میخرند!
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تحت عنوان «آسیبشناسی شهرکهای صنعتی در ایران» موانع کسب و کار در شهرکهای صنعتی را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی با واحدهای تولیدی بیرون از شهرکهای صنعتی همپوشانی دارد، اما برخی مشکلات نیز مختص به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی است. در این گزارش بیشتر بر موانع کسب و کارها در مرحله راه اندازی متمرکز شده و بر این اساس مشکلات مربوط به تأمین زمین مورد نیاز و تمهیدات و امکانات زیرساختی مورد توجه قرار گرفته است.
تأمین برق هم در مرحله راه اندازی کسب و کار و هم در طول دوره فعالیت بنگاهها در شهرکهای صنعتی، از جمله مهمترین معضلات به شمار میرود. معضلات مربوط به تأمین برق نه فقط راه اندازی واحدهای صنعتی را معطل نگه داشته، بلکه واحدهای فعال را نیز با چالشهای پرشماری مواجه ساخته است. به دلیل ارتباط بین زیر ساختهای لازم برای تأمین گاز و برق، مشکلات مربوط به تأمین برق، برای زیرساخت گاز نیز صدق میکند.
گفتنی است هر سال معمولاً در فصل گرما، شهرکهای صنعتی با قطعی برق مواجه میشدند و درخواست همیشگی تولیدکنندگان این است که قطعی برق با برنامهریزی و اعلام قبلی باشد تا به تولید آسیب نزند. به همین دلیل در سالهای اخیر شهرکهای صنعتی به دنبال تأمین بخشی از برق مورد نیاز شهرکها از طریق نیروگاههای مقیاس کوچک بودهاند.
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که محدودیتهای زیست محیطی در برخی از استانها، بهویژه در استانهای تهران و مرکزی موانع متعددی هم در مرحله آغاز فعالیت و هم در حین فعالیت و مرحله توسعه کسب و کار ایجاد کرده است.
با این حال این گزارش تاکید میکند که بسیاری از نقصانها و موانع کسب و کارهای مستقر در شهرکهای صنعتی، به نبود سیاستگذاری زمین در ایران بازمیگردد و این نقصان یکی از عوامل اصلی فلج شدن کل تولید است. از جمله در شهرکهای صنعتی در حال حاضر، زمین به یک کالای سرمایهای تبدیل شده، نه کالای مصرفی و در این وضعیت صنعتگر یا هر فرد دیگر با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش زمین، اقدام میکند و نه با انگیزه تولید؛ به ویژه آنکه در حال حاضر در ایران میتوان بدون پرداخت مالیات یا عوارض زمینها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه احتکار کرد و به فروش رساند.
بدین ترتیب، خرید زمین در شهرکهای صنعتی در موارد بسیاری، با هدف سوداگری زمین و نه تولید صورت گرفته است. اصلاح سیاست زمین، مستلزم تغییر اساسی رویکردها و نگرشها در این حوزه است. این رویکرد و اصلاحات شامل طیف گستردهای از قوانین، مقررات و رویهها در موضوعات قیمت گذاری، تخصیص زمین، فروش یا اجاره و نوع بهره برداری و غیره را در بر میگیرد.
کد خبر 6097926 سمیه رسولی