بدهی ۱۸ هزار میلیارد تومانی شهرداری مشهد در پایان دوره پنجم و اظهار نظرها پیرامون آن
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۹۲۰۷۷
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، عصر امروز میزگردی با عنوان «آینده ساخت‌وسازها در شهر مشهد و راه‌حل جایگزین تخلف فروشی» در محل دفتر خبرگزاری فارس در مشهد برگزار شد و در آن براتعلی خاکپور عضو کمیسیون شهرسازی شورای چهارم، محمدهادی مهدی‌نیا رئیس کمیسیون شهرسازی شورای پنجم و حمید ضمیری عضو منتخب شورای ششم شهر مشهد پیرامون این موضوع بحث و تبادل‌نظر کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۷۰درصد درآمد شهرداری مشهد در دوره چهارم از راه تخلف فروشی بود
عضو کمیسیون شهرسازی شورای چهارم در بخشی از این میزگرد اظهار کرد: زمانی که دولت درآمد شهرداری‌ها را به عهده خودشان گذاشت درآمد پایداری برای آن‌ها تعریف نکرد.
براتعلی خاکپور بابیان اینکه در دوره چهارم، چیزی حدود ۷۰ درصد درآمد شهرداری مشهد از محل فروش تخلف بود، به بیان مشکلاتی که سازندگان را به این مسیر نادرست سوق می‌دهد اشاره و تشریح کرد: اگر واقعیت‌های موجود در جامعه را نگاه کنیم باید بین توسعه و گسترش افقی و عمودی شهر تناسب ایجاد کنیم، گسترش افقی بی‌رویه شهر باعث تحمیل هزینه ایجاد زیرساخت‌های بیشتر به شهر می‌شود که برای مدیریت شهری توجیه اقتصادی ندارد، از طرفی اگر شهر را در جهت عمودی گسترش دهیم یعنی تراکم‌ها را افزایش دهیم این نیز مستلزم تقویت زیرساخت‌های موجود است.
عضو شورای چهارم شهر مشهد متذکر شد: از طرفی دیگر ساخت مسکن طبق ضوابط طرح‌های تفصیلی خیلی وقت‌ها توجیه اقتصادی ندارد؛ در بحث تراکم‌ها برای زمین‌هایی که ارزش بالایی دارد ساخت دو یا سه‌طبقه به‌هیچ‌وجه توجیه اقتصادی برای سازنده نخواهد داشت چراکه هزینه تمام‌شده برای هر واحد بالا می‌رود و درنتیجه اگر سازنده قیمت را بالا ببرد تا هزینه‌های تولید را جبران کند مسکن فروش نمی‌رود اگر هم بخواهد با همان ضوابط بسازد که برایش سودی ندارد این موضوع به کاهش عرضه مسکن در شهر و افزایش بی‌رویه قیمت منجر می‌شود بنابراین سازنده تصمیم می‌گیرد تخلف انجام دهد و هزینه‌اش را بپردازد چراکه این موضوع برایش سودآور است اگر ما برای شهرداری درآمدی تعریف کنیم تخلف فروشی دیگر یک منبع درآمد نخواهد بود.
شورای ششم، مدیریت شهری مشهد را با ۱۸ هزار میلیارد تومان تحویل می‌گیرد
عضو منتخب شورای ششم شهر مشهد هم در این نشست گفت: ما در بحث ساخت‌وساز با چند سؤال مواجه هستیم؛ اولین سؤال اینکه درآمد شهرداری برای اداره شهری مثل مشهد باید چقدر سال باشد؟ امسال حدود ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه جاری شهرداری است، به‌بیان‌دیگر برای اداره شهر مشهد در هرروز بالغ‌بر ۱۵ میلیارد تومان هزینه می‌شود یعنی اگر شهرداری مشهد نتواند سالانه درآمدی معادل ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کسب کند نمی‌تواند شهر را سرپا نگه دارد.
حمید ضمیری افزود: سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که چرا در تمام ادوار گذشته شورای شهر و شهرداری مشهد همه تصمیم گرفتند جلوی تراکم فروشی را بگیرند اما این موضوع در هیچ دوره‌ای اجرایی نشد؟
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سؤالی در خصوص میزان بدهی مدیری شهری در پایان این دوره اظهار کرد: بدهی در تمام ادوار وجود دارد و چیز جدیدی نیست هرچه شورا و شهردار فعال‌تر باشند بدهی آن دوره در پایان دوره بیشتر خواهد شد.
عضو منتخب شورای ششم شهر مشهد مبلغ این بدهی را حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این بدهی تا پایان سال ۱۴۰۰ سررسید می‌شود و ۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به دوره سوم شورا در زمان شهرداری پژمان است که دی‌ماه سررسید می‌شود.
ضمیری متذکر شد: هرچه گرانی‌ها، تورم و فعالیت‌ها بیشتر باشد حجم بدهی در پایان دوره بیشتر خواهد بود، معمولاً شوراها در ابتدای کار با چالش بدهی دوره قبل مواجه شدند و شورای ششم نیز از این قاعده مستثنا نیست.
شهرداری مشهد در کنار بدهی، بستانکاری هم دارد
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای پنجم شهر مشهد نیز در این نشست گفت: بدهی چیز بدی نیست اتفاقاً هرچه این عدد بیشتر باشد یعنی کارهای بیشتر و پروژه‌های عمرانی بیشتری در شهر انجام‌شده است اما بدهی اگر برای حقوق پرسنل و هزینه‌های جاری باشد اصلاً خوب نیست و به معنای ورشکستگی است.
محمدهادی مهدی‌نیا بیان کرد: قبلاً هم عنوان کرده‌ام نفس بدهی چیز بدی نیست، بدهی برای ساخت پروژه‌های عمرانی مانند قطار شهری یا پل در شهر فی‌نفسه بد نیست. من معتقدم شهرداری‌ها یک ابر سازمان هستند مثل همه شرکت‌ها و سازمان‌های دیگر هم طلبکاری دارند و هم بدهکاری و این طبیعی است، تأکید می‌کنم بدهی درصورتی‌که برای پروژه‌های شهری باشد چیز بدی نیست، زمانی که ما مدیریت شهری را از دوره چهارم تحویل گرفتیم سرپرست شهرداری در اولین جلسه به ما گفت ۲۵ میلیارد تومان در حساب داریم و آخر ماه باید ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه کارکنان شهرداری را پرداخت کنیم، این موضوع برای ما ایجاد نگرانی کرد اما بعد از حدود چهار ماه کار روی روال خود افتاد چراکه در کنار این بدهکاری‌ها، بستانکاری‌های شهرداری نیز زیاد است این موضوع جای نگرانی ندارد.
مشروح این میزگرد و نقطه نظرات مدعوین به‌زودی منتشر می‌شود.
انتهای پیام/ ۷۰۰۶۸
منبع: فارس
کلیدواژه: مشهد خراسان رضوی تراکم فروشی کمیسیون شهرسازی شورای هزار میلیارد تومان درآمد شهرداری شهرداری مشهد شورای ششم شهر مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۹۲۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد