به نقل از «ایرنا»

پوتین بر جلب مشارکت اقتصادی ژاپن در جزایر مورد تنش تاکید کرد

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۰۴۶۹۲

به گزارش ایرنا از بیانیه دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین، پوتین روز جمعه در نشست مجازی شورای امنیت روسیه، با اشاره به اینکه میخاییل میشوستین نخست وزیر روسیه به منطقه خاور دور و ایرکوتسک این کشور سفر می کند، خطاب به وی گفت: در این سفر به وضعیت جزایر کوریل جنوبی توجه خاص کنید.  

 وی افزود: شما اطلاع دارید که از مدتها پیش با شرکای ژاپنی اقداماتی را برای تامین شرایط لازم برای فعالیت های اقتصادی در منطقه جزایر کوریل به عمل می آوریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس جمهوری روسیه با بیان اینکه دستاوردهای خوبی در این عرصه بدست آمده است، گفت: امیدوارم پس از سفر شما (میشوستین) و ارزیابی وضعیت منطقه، پیشنهادهای خود برای همکاری اقتصادی (با ژاپن) را تنظیم و حتما به اجرا درمی آوریم.  

روسیه و ژاپن با وجود گذشت بیش از ۷۰ سال از جنگ دوم جهانی، هنوز موافقتنامه صلح امضا نکرده‌اند؛ زیرا توکیو امضای موافقتنامه را مشروط به واگذاری جزایر کوریل کرده که در پایان جنگ دوم جهانی به تصرف نیروهای شوروی درآمد و روسیه نیز با وجود فروپاشی شوروی، همچنان مدعی حاکمیت این منطقه است و آن را به عنوان پیامدهای جنگ دوم جهانی تمام شده و غیرقابل بازگشت می داند.

مسکو بارها اعلام کرده است که حاکمیت روسیه بر جزایر کوریل جنوبی قابل تردید نیست و نتایج کنفرانس یالتا، بیانیه پتسدام و برخی دیگر از اسناد را موید این موضع خود می‌داند.
جزایر کوریل جنوبی شامل کوناشیر، ایتوروپ، هابومای و شیکوتان از یک سو به دلیل برخورداری از منابع نفت و گاز و نیز ذخایر آبزیان و از سوی دیگر واقع شدن در اقیانوس آرام از موقعیت راهبردی برای روسیه و ژاپن برخوردار است.
جزایر کوریل، همچنین دروازه ورود زیردریایی‌های روسیه به اقیانوس آرام است و اهمیت راهبردی نظامی برای این کشور دارد، ادامه استقرار نظامیان روسی در این جزایر که پنج هزار نفر جمعیت دارد، سبب شده است دو کشور قرارداد صلح امضا نکنند.

مقامهای روسیه بارها ادعای مالکیت ژاپن بر جزایر کوریل را رد کرده اند.

آخرین بار روز هشتم خرداد ماه سال جاری، یک مقام وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای ادعای مالکیت ارضی ژاپن بر دو جزیره از جزایر کوریل جنوبی را رد کرد.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری ریانووستی به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه روسیه به پاسخ این کشور به ادعای طرف ژاپنی در مورد تمایل اتحاد جماهیر شوروی برای واگذاری دو جزیره کوریل به ژاپن در ازای امضای توافقنامه صلح اشاره و تصریح کرد که اسناد در این مورد را در وهله اول باید کارشناسان امور تاریخی و نه خبرنگاران بررسی و مطالعه کنند زیرا این اسناد از آرشیو کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی است.  

وی یادآورشد که جزایر کوریل بخشی از روسیه است و این موضوع هیچ جای بحث و مذاکره ندارد.   

خبرگزاری ژاپنی کیودو اسنادی را منتشر کرده است که در آن به تمایل رهبری اتحاد جماهیر شوروی برای عقد توافقنامه صلح با ژاپن در سال های دهه ۷۰ میلادی در ازای واگذاری دو جزیره کوریل جنوبی به این کشور اشاره شده است.  
از نوامبر سال ۲۰۱۰ که «دمیتری مدودف» رییس جمهوری وقت روسیه از جزایر کوریل بازدید کرد، مناقشه توکیو و مسکو بر سر این جزایر وارد مرحله ای جدید شد.

برچسب‌ها روسیه جزایر کوریل ژاپن

منبع: ایرنا

کلیدواژه: روسیه جزایر کوریل ژاپن روسیه جزایر کوریل ژاپن جزایر کوریل جنوبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۰۴۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسترسازی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی برای توسعه پیشران‌های اقتصادی کشور

یکی از مهم ترین راهکارها برای تحقق مشارکت مردم در توسعه ابرپروژه های کشور، به کارگیری سرمایه های مردم در جهت تامین مالی منابع موردنیاز جهت توسعه این پیشران های اقتصادی است که باید به صورت خرد و از طریق مطمئن به افراد اختصاص یابد. هر پروژه تولیدی نیز باید حداقل به میزان بهره بانکی، سودده باشد؛ بنابراین در مدل مذکور برای بسترسازی جهت تامین مالی توسعه پیشران های اقتصادی کشور، باید بهره مندی از حداقل سود بانکی و تضمین این موضوع باشد؛ همچنین باید به شکل انتقال سهام پروژه در بازار سرمایه انجام شود زیرا انتشار اوراق با سودی بالاتر از بهره بانکی، برای بسترسازی مطمئن جهت سرمایه گذاری خرد مردمی، راهکار قابل قبولی نیست و مردم نیز در شرایط تورمی کشور، خرید دارایی را ترجیح می دهند

راهکار اصلی تحقق بسترسازی برای جذب سرمایه های خرد مردمی به سمت پیشران های اقتصادی، اعطای سهام پروژه به همراه تضمین سود حداقل بانکی است که این مفهوم ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه قرار دارد. مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه، محدودیت‌های سنتی را می‌کاهند و با توانمندسازی سرمایه‌گذاران خرد، زمینه‌ساز جهش در تولید و رسیدن به توسعه پایدار می‌شوند. این رویکرد، با بهره‌گیری از سهام ممتاز سودی که کف سود بانکی را تضمین می‌کند، اعتماد لازم برای جلب مشارکت‌های عمومی را فراهم می‌آورد و به سرمایه‌گذاران خرد امکان می‌دهد با ریسک پایین‌تر در پروژه‌های سودآور بزرگ سرمایه‌گذاری کنند.

این مدل تضمین درآمد را در کنار توزیع عادلانه‌تر ثروت و تقویت مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌آورد. در این مسیر، نقش دولت بسیار حیاتی است، زیرا حمایت و ترویج دولت می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای در موفقیت این مدل‌ها تأثیرگذار باشد. استفاده از این مدل‌ها راهکارهایی نوآورانه برای دعوت سرمایه‌گذاران خرد به عرصه‌های مهم اقتصادی، از جمله صنعت نفت، است و دولت‌ نقش کلیدی در تسهیل و ترویج این مدل‌ها دارد.

مشارکت عمومی در توسعه پیشران های اقتصادی کشور به‌واسطه‌ی پتانسیل بالای سودآوری و اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد ملی، فرصت‌های بی‌شماری برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های دولتی ارائه می‌دهد استفاده از مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه و سهام ممتاز سودی، نه تنها امنیت سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند بلکه زمینه‌ساز مشارکت‌های وسیع‌تری می‌شود که به دموکراتیزه کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک می‌کند.

رویکرد جدید بسترسازی در توسعه  نه تنها به تضمین درآمدها کمک می‌کند، بلکه با افزایش مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پایه‌های یک اقتصاد پویا و مردم‌سالار را مستحکم‌تر می‌سازد. با تحقق این مشارکت‌ها و توسعه پیشران های اقتصادی کشور، نه تنها منافع ملی حفظ می‌شوند بلکه مسیر توسعه اقتصادی کشور با استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی به شکلی پایدار و مؤثر ترسیم می‌شود. این تغییرات، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد و مردم کشور است، جایی که هر فردی می‌تواند به طور مستقیم در رشد و شکوفایی ملی سهیم باشد.