به نقل از «خبرگزاری میزان»

ایجاد شبکه متخصصان در معاونت مشاوران/ از حرکت به سمت استفاده از نهاد حکمیت در دعاوی خانوادگی تا ایجاد نظام رتبه بندی به منظور بهبود کیفیت ارائه مشاوره

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۰۶۱۸۰

معاون مشاوران خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به تشریح عملکرد این معاونت پرداخت و از حرکت به سمت استفاده از نهاد حکمیت در دعاوی خانوادگی خبر داد. خبرگزاری میزان – بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف شد ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی مطابق ماده ۱۷ این قانون، آیین نامه اجرایی آن در خصوص نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده توسط رئیس وقت قوه قضائیه در سال ۹۳ ابلاغ شد که به موجب آن اجرای این ماموریت قانونی بر عهده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه قرار گرفت و با آغاز دوران تحول در دستگاه قضایی، ساماندهی امور مشاوره در قوه قضائیه و ایجاد مراکز مشاوره خانواده نیز سرعت بیشتری پیدا کرد.
به منظور آگاهی از اقدامات و عملکرد یک ساله معاونت مشاوران خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن ابراهیمی، معاون مشاوران خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به گفتگو نشستیم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
میزان: در خصوص خاستگاه قانونی ارائه خدمات مشاوره خانواده در قوه قضاییه توضیح دهید.
ابراهیمی: یکی از مواردی که در قانون حمایت خانواده برای پشتیبانی از نهاد خانواده و پیگیری و حمایت بهتر نسبت به دعاوی مربوط به آن در نظرگرفته شده، راه اندازی نهاد مشاوره خانواده در قوه قضائیه است. قانون، مراکز مشاوره خانواده را پیش بینی کرده تا پس از تائید صلاحیت علمی و حرفه‌ای توسط قوه قضائیه، بتوانند نسبت به کلیه پرونده‌های دعاوی خانواده به ویژه پرونده‌هایی که منتهی به دادخواست طلاق می‌شود یا نظایر آن مثل مهریه، نفقه، تمکین و موارد دیگر، فرآیند مداخله‌ای مشاوره پیش از طرح دعوا، را اعمال و پیاده سازی نمایند.
میزان: آیا پیش از این، مراکز مشاوره در قوه قضاییه فعال بوده اند؟
ابراهیمی: خیر؛ در قوه قضائیه به این شکل نبوده است؛ علیرغم اینکه خدمات مشاوره در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده بود؛ اما این بخش، مغفول مانده بود که ساختار و به تبع آن فرآیند آن بطور کامل پیاده نشده بود؛ تا پیش از دوره تحول، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با کمک ظرفیت‌های استانی خود پایه ریزی و اقدامات اولیه را در این زمینه انجام داده اند که در اینجا لازم است از اقدامات ارزشمند آن‌ها که مقدمات بسیار خوبی را فراهم کرده تشکر نمایم. درحال حاضر این اولین دوره‌ای است که بصورت رسمی جذب مشاور صورت می‌گیرد و در گذشته صرفا با استفاده از ظرفیت سازمان‌ها و نهاد‌های دیگر این اتفاق بشکل پراکنده می‌افتاده است. به طور مثال از ظرفیت سازمان بهزیستی یا سازمان نظام روان شناسی استفاده می‌شد و از آن‌ها کمک می‌گرفتند؛ در قانون صراحتا گفته شده که قوه قضائیه باید بخشی مجزا و ساختاری متمرکز برای این موضوع تدارک ببیند؛ لذا تا پیش از این صرفا از ظرفیت بقیه دستگاه‌ها استفاده می‌شد و از سال گذشته که جذب و بکارگیری مشاوران خانواده شروع شد، این فرآیند تسهیل و تسریع شد.
جذب هزار مشاور خانواده در سال گذشته
نزدیک به ۷ هزار نفر وارد فرآیند دریافت پروانه مشاوره خانواده شدند که از بین آن‌ها پرونده نزدیک به ۳ هزار نفرکه حدنصاب علمی لازم را کسب نموده بودند بررسی شد و هزار نفر از این متقاضیان جذب و به آنان پروانه فعالیت مشاوره اعطا شد. اکنون نیز علاوه بر جذب ۴۰۰ مشاور دیگر در سراسر کشور، درحال راه اندازی مراکز مشاوره در سراسر کشور هستیم.
میزان: در مورد نحوه جذب مشاوران خانواده توضیح دهید.
ابراهیمی: افراد به دو شکل با آزمون و معاف از آزمون در فرایند جذب مشاوران خانواده شرکت می‌کنند؛ که شرایط هرکدام در دستورالعمل نحوه‌ی تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده ابلاغی رئیس قوه قضائیه آمده است. مطابق آیین نامه قانون حمایت خانواده، جذب مشاور برای حوزه‌های روانشناسی، مددکاری اجتماعی و مشاوره حقوقی_ مذهبی، مشاوره پیش بینی شده است که جذب این افراد از بین فارغ التحصیلان کارشناسی رشته‌های مشاوره، روانشناسی، روانپزشکی، حقوق، فقه و مبانی حقوق و مددکاری اجتماعی و رشته‌های همسان صورت گرفته و بطورکلی سه آزمون برای جذب مشاوران برگزار می‌شود.
کلیه فرآیند‌های جذب و بکارگیری مشاوران الکترونیکی شده است
پس از آزمون کتبی از افراد مصاحبه‌های تخصصی، سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای و صلاحیت‌های عمومی و اخلاقی بعمل می‌آید که پس از طی آن، به دوره کارآموزی منتهی می‌شود و مشاوران کارآموزی خود را با همکاری محاکم خانواده طی می‌کنند. پس از آن نیز کارآموزی علمی و دوره‌های پودمانی تخصصی را می‌گذرانند و نهایتا در مراکز مشاوره خانواده که وابسته به قوه قضاییه است با اخذ مجوز تاسیس مرکز مشاوره آغاز به فعالیت می‌نمایند. یکی از اقدامات این معاونت در دوره اخیر الکترونیکی سازی کلیه فرآِیند‌های جذب و بکارگیری مشاوران است که در حال حاضر و دوره‌های بعد، کلیه روند‌ها و مراحل جذب و فعالیت مشاوران با شفافیت کامل و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
به زودی مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه در کشور فعال می‌شوند
معاونت مشاوران طبق قانون، علاوه بر صلاحیت صدور پروانه مشاوره خانواده، صلاحیت اعطاء مجوز تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره خانواده را نیز دارد. شایان ذکر است در حال حاضر پروانه نزدیک به هزار نفر صادر شده است که در حال برنامه ریزی لازم جهت راه اندازی مراکز مشاوره در سراسر کشور هستیم که به زودی آغاز بکار خواهند کرد. مراکز مشاوره با همکاری دادگاه‌ها و سایر نهاد‌های مربوط به حوزه خانواده نسبت به ارجاع دعاوی خانواده به مراکز مشاوره اقدام خواهند کرد.
میزان: در دوران تحول قوه قضائیه چه اقداماتی در حوزه مشاوره خانواده انجام شده است؟
ابراهیمی: ما نگاهی کاملا تحولی نسبت به مشاوره خانواده با رویکرد خروجی محور داشته ایم؛ به این معنی که باید صلح و سازش که هدف اصلی از وضع این قانون و سازوکار‌های مرتبط با آن بوده است زیاد شود نه اینکه صرفا برای عده‌ای پروانه صادر کنیم و اشتغال زایی کنیم. پس هدف اولیه ایجاد صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده دعاوی خانواده است؛ براین اساس سعی کردیم یک نوع مدیریت سیستمی را مد نظر قرار بدیم که خروجی و هدف نهایی از سیستم تعیین کننده ورودی و فرآیند‌های اجرایی آن باشد. باید توجه داشته باشیم که روح حاکم بر سند تحول قضایی، حکمرانی قضایی نوین است و در راستای تحقق این مسیر در حوزه مشاوره در حال راه اندازی نظام بازخوردگیری از طریق نظام ارجاع هوشمند هستیم که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و منطق و معیار اصلی مدیریت و حکمرانی در حوزه مشاوره خواهد بود.
میزان: در خصوص سامانه ارجاع هوشمند پرونده‌های دعاوی خانوادگی توضیح دهید.
ابراهیمی: سامانه ارجاع هوشمند دعاوی خانواده که در حال حاضر در حال طراحی آن هستیم، قرار است جایگزین روش ارجاع فعلی شود. هم اکنون ارجاع به صورت کاملا غیرالکترونیک، و سنتی انجام می‌شود و طبیعی است که زمانی که ارجاع به صورت تصادفی انجام می‌شود، نمی‌توانید بهره وری یک سازمان را بالا ببرید و خدمت گیرندگان از سازمان راضی نخواهند بود؛ لذا اگر ساز و کار‌های لازم و نظام رتبه بندی مشاوران خانواده و مراکز مشاوره را در ارجاعات لحاظ کنیم بدین معنا که به کسی که خروجی صلح و سازش او و دیگر معیار‌های ارزیابی شامل شفافیت عملکرد مالی، نظارت و کنترل کیفی خدمات مشاوره و... بیشتر است پرونده بیشتری ارجاع شود به تدریج مشاوران خانواده‌ای که عملکرد خوبی ندارند مجبور به تغییر رویه و افزایش کیفیت خدمات خود می‌شوند. بر این اساس، در حال حاضر سامانه‌های ارجاع هوشمند پرونده‌های خانواده را طراحی کردیم و در حال عیب یابی آن هستیم تا در زمان مقتضی در سراسر کشور مستقر شود و به ارائه خدمات مشاوره‌ای مطلوب و در خور شان مردم عزیز بپردازد.
میزان: در خصوص نظام رتبه بندی مشاوران خانواده قوه قضاییه توضیح دهید.
ابراهیمی: ما یک نظام رتبه بندی داریم که ارجاع پرونده بر اساس آن رتبه بندی انجام خواهد شد و همه خدمات و سرویس‌هایی که از طریق مرکز مشاوره داده می‌شود، بر اساس این نظام رتبه بندی خواهد بود. از طرفی باید توجه داشت که این سامانه، ایستا نیست و مرتبا در حال ارتقا و بروزرسانی است و بنابراین یک سیستم رقابتی پویا شکل خواهد گرفت که مرتبا جایگاه و رتبه بندی مراکز در آن تغییر خواهد کرد. در این زمینه ۱۴ آیتم اصلی وجود دارد که صلح و سازش یکی از این آیتم‌ها و البته مهمترین آن هاست.
بر اساس نگاه حل مسأله‌ای به حوزه مشاوره خانواده، یکی دیگر از مسائل مبتلا به در حوزه طلاق و مشاوره پیش از طلاق، فقدان آموزش‌های هدفمند و مهارت آموزی کارآموزان مشاوره خانواده است. مشاوره یک امر مهارتی بوده و به شدت نیازمند تقویت این موضوع است؛ لذا باید مهارت مشاوران خانواده مرتبا بروز و ارتقا پیدا کند. براین اساس به سمت مهارت افزایی، آموزش‌های هدفمند و کاربردی در حال حرکت هستیم و در حال حاضر دوره‌های آموزشی کاربردی مفصلی را در هر سه حوزه مشاوره روانشناسی، مددکاری اجتماعی و حقوقی _مذهبی برگزار کرده و در حال برنامه ریزی دوره‌های بعدی هستیم.
میزان: آیا معاونت مشاوران خانواده در رابطه با سیاستگذاری در حوزه مشاوره و دعاوی خانوادگی ورود کرده است؟
ابراهیمی: در حوزه مشاوره خانواده عدم پشتیبانی علمی خلأ محسوسی است که به همین دلیل در حال حاضر شبکه متخصصان را در سه حوزه روانشناسی، مددکاری و حقوق خانواده تشکیل داده ایم و این شبکه هم به لحاظ علمی و هم در آموزش‌ها و هم در مباحث سیاستگذاری به ما کمک‌های لازم را ارائه می‌دهند. بفرض مثال زمانی که منشا ورودی پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که برخی از طرح ها، لوایح و رویه‌های قضایی موجب افزایش پرونده دعاوی خانواده می‌شود؛ لذا با حساسیت این موارد را دنبال می‌کنیم و از طریق مراجع ذی ربط مثل مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه آن‌ها را پیگیری می‌کنیم که در بخش‌هایی به بازنویسی قوانین منجر شده و یا در برخی از موارد، نظر کارشناسی خود را به رویه‌های اجرایی تبدیل کرده ایم.
مشاورت اثر گذار معاونت مشاوران به سیاستگذاران به دلیل اطلاع دقیق از میدان دعاوی خانواده
حال اگر بخواهیم بهره وری در این حوزه افزایش پیدا کند، باید نسبت به ورودی پرونده‌ها و دعاوی خانواده حساسیت داشته باشیم؛ شاید کمتر کسی مثل همکاران مشاور من از صحنه و میدان دعاوی و نزاع‌های خانوادگی اطلاع دقیق داشته باشد و بتواند به نهاد‌های قانون گذار مشورت دهد. به طور مثال زمانی که شما مهریه را به سکه گره می‌زنید، با نوسانات قیمت طلا، دعاوی مهریه در حال افزایش است؛ کوچک‌ترین اقدام صرفا اقتصادی بدون لحاظ تبعات حقوقی و قضایی می‌توان آثار زیانباری را در عرصه پرونده‌های مربوط به دعاوی خانواده داشته باشد.
میزان: در خصوص پژوهش‌های انجام شده معاونت مشاوران خانواده در حوزه دعاوی خانواده توضیح دهید.
ابراهیمی: یکی از اقداماتی که انجام شد، پژوهش‌های مطلوب و کاربردی در حوزه دعاوی خانواده و مشاوره است. متاسفانه در حوزه مشاوره خانواده پژوهش‌های بومی کاربردی اندکی دراختیار داریم و در حال حاضر خوشبختانه با استفاده از شبکه مشاوران خانواده قوه قضائیه، ده‌ها عنوان پژوهش کاربردی در حوزه دعاوی و مشاوره خانواده و طلاق تعریف کرده ایم و با نظارت و راهبری اساتید مجرب دانشگاه‌های برتر کشور در سه حوزه روان شناسی، مددکاری و حقوق این پژوهش‌ها در حال انجام و به ثمر رسیدن است.
تا پایان سال جاری نزدیک به ۲۰ اثر پژوهشی کاملا کاربردی در این حوزه به چاپ خواهد شد و در معرض دید علاقه‌مندان ونخبگان این حوزه قرار خواهد گرفت. از طرفی این ظرفیت را هم ایجاد کرده ایم که هر اثر پژوهشی از خانواده بزرگ مشاوران ماکه استاندارد‌های لازم را داشته باشد با هزینه مرکز و با مالکیت مولف به چاپ خواهد رسید.
میزان: برنامه‌ی معاونت مشاوران جهت ساماندهی وضعیت مالی و الگوی اقتصادی مشاوران خانواده قوه قضاییه چیست؟
ابراهیمی: متاسفانه مراکز مشاوره همکار با قوه قضاییه به لحاظ درآمد مالی و اقتصادی دچار مشکل بسیار جدی‌ای هستند. با عنایت به پژوهش‌های صورت گرفته توسط کارشناسان ما در حال حاضر تعرفه جدید مراکز مشاوره برای اولین بار به شکل سراسری و متمرکز در حال تعریف شده است؛ البته این تعرفه با توجه به سطح مالی هر شهر، استان، مراکز استان و شهرستان با پایتخت تفاوت دارد و با در نظر گرفتن سبد هزینه در هر شهرستان، تعرفه جدید آماده ابلاغ توسط رئیس معزز قوه قضاییه است که انشالله بزودی توسط ایشان ابلاغ خواهد شد.
تعرفه به دست آمده کاملا متناسب با ارزش کاری و خدمتی است که توسط مشاوران ارائه می‌شود که بخشی از آن ثابت و بخش دیگر متغیر است. در کنار این مساله، تسهیلاتی با توافق‌هایی که با برخی از بانک‌های عامل انجام شده است آماده پرداخت به مشاوران خانواده است. همچنین یکی دیگر از حوزه‌هایی که در موضوع مشاوران خانواده، نیازمند تحول بود، عدم حمایت شغلی و فقدان انگیزش برای خیلی از مشاوران خانواده بودکه در حال حاضر اقدامات خوبی درزمینه بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان برای کادر مشاوران نهایی و اجرایی شده است.
میزان: در خصوص رویداد FDM که در مرکز برگزار شد توضیح دهید.
ابراهیمی: FDM یک رویداد نوآوری باز برای حل مساله است که معمولا سیاستگذاران و مدیران سازمان‌ها برای حل مسائل مورد ابتلا خود برگزار می‌کنند. سال گذشته این رویداد توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد تا هم نوآوران و ایده پردازان را شناسایی بکند و هم کمکی در راستای حل مسائل حوزه‌های حقوقی از جمله حقوق خانواده باشد. ما از دستآورد‌های آن در حوزه مشاوره استفاده کردیم و ازجمله آن‌ها طراحی ساختار اصلی حکمیت بود. امیدواریم ظرف چند ماه آینده نیز رویداد بعدی FDM را در حوزه مشاوران خانواده و چالش‌های پیش روی این حوزه برگزار کنیم.
میزان: در مورد استفاده از نهاد‌های دیگر در امر صلح و سازش در دعاوی خانواده مانند استفاده از ظرفیت حکمیت در این زمینه توضیح دهید.
ابراهیمی: متاسفانه در رویه‌ی فعلی و مقررات موجود از نهاد‌های دیگر در ایجاد صلح و سازش مانند نهادحکمیت غفلت شده است، البته با توجه به اهمیت این موضوع در حال حاضر مفاد آیین نامه حکمیت آماده شده است و بعد از تایید توسط مراجع حقوقی و مراجع ذی ربط ابلاغ خواهد شد و به زودی مراکز مشاوره ما با استفاده از ظرفیت بومی با مشارکت خانواده‌ها به موضوع حکمیت نیز ورود پیدا خواهند کرد. لازم به توضیح است که در راستای صلح و سازش در دعاوی خانواده باید به نهاد‌های بومی و به ابزار‌ها و ساز و کار‌هایی که در زیست بوم ما از سالیان پیش تعبیه شده بوده است، بیشتر توجه کنیم. به عنوان مثال نهاد حکمیت می‌خواهد حل اختلافات را به درون خانواده برگرداند؛ اما نهاد‌های دیگر می‌خواهند حل آن را به بیرون از فضای خانواده سوق دهند. این در حالی است که در آموزه‌های اسلامی نه فردمحوری ملاک است و نه جامعه محوری؛ بلکه آنچه ملاک است خانواده محوری است و خانواده هم بایستی محور اصلی در صلح و سازش نزاع‌های خانوادگی است.
میزان: فرآیند ارجاع پرونده‌های دعاوی خانوادگی به مشاوران اکنون چگونه است؟
ابراهیمی: طبق قانون حمایت خانواده، کلیه مراجع قضایی در هر مرحله‌ای از رسیدگی به پرونده به تشخیص و صلاحدید خود می‌توانند هرگونه پرونده‌ای ازجمله دعاوی خانواده را به مراکز مشاوره برای مداخله و حل و فصل نزاع ارجاع دهند. بسیاری از قضات دادگاه خانواده، چون خود انسان‌های وارسته و خانواده محوری هستند و تشخیص‌های دقیق و تجربه کافی در برخورد با دعاوی خانواده و زوجین داشته اند و بدنبال قضازدایی از پرونده‌های خانواده هستند در ابتدای امر رسیدگی به پرونده، موضوع را به مراکز مشاوره ارجاع می‌دهند، بشرط آنکه موفقیت هرچه بیشتر مراکز را در امر صلح و سازش ببینند.
صلح و سازش در دعاوی مقدماتی طلاق بیش از دعاوی مربوط به خود طلاق است
بر اساس قانون مذکور، در طلاق توافقی، دادگاه‌ها ملزم هستند پرونده را برای مشاوره و ایجاد صلح و سازش به مراکز مشاوره ارجاع دهند؛ البته در برخی از استان ها، علاوه بر طلاق توافقی دو نوع طلاق دیگر یعنی به درخواست زوجه و به درخواست زوج نیز ارجاع می‌شود که نتیجه بسیار خوبی را به همراه داشته است. در برخی از استان‌ها علاوه بر موارد سه گانه طلاق دعاوی مقدماتی طلاق مانند مطالبه نفقه، مطالبه مهریه، الزام به تمکین یا موارد دیگر نیز ارجاع می‌شود که این موضوع تاثیر بسزایی در ایجاد صلح و سازش دارد. در عمده دعاوی طلاق، در ابتدا موضوع دیگری مانند نفقه و الزام به تمکین مطرح می‌شود. موضوع جالب توجه این است که در پرونده‌های مقدماتی که منجر به طلاق شده است، مثل نفقه و مهریه بین ۴۰ تا ۵۰ درصد سازش داریم. این در حالی است که طلاق بویژه طلاق توافقی، آخرین نقطه است و مشاوره پیش از طلاق به خصوص در مورد طلاق توافقی که قانون آن را الزام کرده، کم رمق‌ترین وکم اثرترین نوع مشاوره است و مطابق آمار در طلاق توافقی تا ۱۵ درصد سازش محقق می‌شود.
لازم است نهاد‌های سیاستگذار بویژه مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای سیاست گذاری نمایندکه در دعاوی مهریه و نفقه و مانند آن نیز مداخله‌های لازم صورت گیرد. متاسفانه حجم بالایی از پرونده‌های خانواده در وهله اول مطالبه مهریه و نفقه و... است که نیازمند مداخله ابتدایی است پیش آنکه به مرحله طلاق برسد.   گفت‌وگو از میثم حیدری   انتهای پیام/ برچسب ها: مرکز وکلای قوه قضاییه مشاوره طلاق دعاوی خانوادگی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مرکز وکلای قوه قضاییه مشاوره طلاق دعاوی خانوادگی کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مراکز مشاوره خانواده حوزه مشاوره خانواده قانون حمایت خانواده ایجاد صلح و سازش مراکز مشاوره دعاوی خانوادگی معاونت مشاوران نظام رتبه بندی حوزه مشاوره دعاوی خانواده نهاد های دیگر سراسر کشور خدمات مشاوره ارجاع هوشمند طلاق توافقی حال حاضر قوه قضاییه توضیح دهید راه اندازی مشاوره پیش پرونده ها جذب مشاور مرکز وکلا خواهد شد پژوهش ها انجام شد بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۰۶۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مراکز برتر مشاوره و سبک زندگی دانشگاه‌های کشور در زاهدان معرفی شدند

 مدیرکل دفتر توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در اختتامیه این همایش اظهار کرد: کاربرد هوش مصنوعی به منظور هوشمندسازی خدمات از اولویت های سالجاری سازمان امور دانشجویان در حوزه مشاوره و سلامت است.

مصطفی صالحی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری با این مضمون که باید به‌گونه‌ای عمل کنیم تا ایران جزو ۱۰ کشور برتر هوش در دنیا قرار گیرد، گفت: همگام با پیشرفت سریع فناوری‌های دیجیتالی، با پیدایش تحول‌های جدید در این زمینه و ظهور هوش مصنوعی در کاربردهای واقعی، انقلابی در فناوری اطلاعات رخ داده است، به طوری که بسیاری از کارها در جهان امروز، با بکارگیری ابزارها و روش‌های هوشمند انجام می‌شود.

وی افزود: طی سالهای گذشته بسیاری از دانشگاه های کشور گام های کوچک یا بزرگی به سمت هوشمندسازی برداشته اند و تلاش می شود با گسترش این اقدامات، بهبود سطح کمی و کیفی ارائه خدمات به دانشجویان احساس شود.

مدیرکل دفتر توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم بیان کرد: در این راستا، پروژه های هدفگذاری شده در سالجاری با تمرکز بر بکارگیری ابزارهای هوش مصنوعی در حوزه مشاوره و سلامت شامل دستیار هوشمند (ربات گفتگو محور) مشاوره، اعتبارسنجی و تحلیل داده‌های کارنامه های جسم و روان به منظور سنجش ریسک روانی، جسمی و تحصیلی دانشجویان و پیش بینی رفتارهای پر خطرشان است.

مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان نیز در این مراسم ضمن قدردانی از تمامی دست اندرکاران برگزاری این همایش سه روزه، اظهار کرد: چالش های فراروی مراکز را با همکاری و همفکری یکدیگر باید برطرف کنیم و همه دانشگاهها مکمل همدیگر باشیم.

 ابراهیم نعیمی تصریح کرد: همه دانشگاه‌ها باید شورای سلامت و سبک زندگی را تشکیل داده و جریان سلامت در حوزه دانشجویی را پویا نگه دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان