به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

افزایش نابرابری و شکاف‌ طبقاتی در دولت روحانی/ خودروها را دلالان خریده‌اند؟

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۰۶۴۶۷

آمار‌ها نشان می‌دهد نسبت درآمد به هزینه در برخی سال‌ها کمتر از یک و در برخی سال‌ها نیز نزدیک به عدد یک بوده است، اما در سال‌های اخیر این عدد به ۱.۲ نیز رسیده است. این سبقت درآمد‌ها از هزینه‌ها در ظاهر نکته مثبتی به‌نظر می‌رسید، اما پر واضح است که کاستن از هزینه‌ها از سوی خانوار‌ها به‌معنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز آمار ایران در روزهای اخیر گزارش هزینه-درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور در سال 1399 را منتشر کرده است. از جمله اعداد و ارقام مهم گزارش مرکز آمار، افزایش 31 درصدی هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته، افزایش سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارها و افزایش عدد شاخص ضریب جینی است که نشان‌دهنده افزایش شکاف طبقاتی است. از جمله آمارهای دیگر، نسبت درآمد و هزینه است. آمارها نشان می‌دهد نسبت درآمد به هزینه در برخی سال‌ها کمتر از یک و در برخی سال‌ها نیز نزدیک به عدد یک بوده است، اما در سال‌های اخیر این عدد به 1.2 نیز رسیده است. این سبقت درآمدها از هزینه‌ها در ظاهر نکته مثبتی به‌نظر می‌رسید، اما پرواضح است که کاستن از هزینه‌ها از سوی خانوار‌ها به‌معنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهد بود که درنهایت، رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار می‌دهد.

درآمد ماهانه 6 میلیون تومانی ایرانی‌ها در سال 99

متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری 62میلیون و 139هزار تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٣١درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری 16میلیون و 109هزار تومان با سهم ٢٦درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و بیش از 46میلیون تومان آن با سهم ٧٤درصدی مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت هرکدام با سهم ٢١درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٥٠درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. متوسط درآمد اظهارشده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری در سال 1399 حدود 76میلیون و 474هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل، ٣٨درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٩ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. بررسی منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که 31.4درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، 15.7درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 52.9درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی نیز در سال 1399 حدود 34میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل 30.5درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی 13میلیون و 644هزار تومان با سهم ٤٠درصدی مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 20میلیون و 424هزار تومان با سهم ٦٠درصدی مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن با ٢٥درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ٣2درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

متوسط درآمد اظهارشده سالانه‌ یک خانوار روستایی 42میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل 41.6درصد افزایش داشته است. نگاهی به منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که 32.7درصد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، 29.7درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 37.5درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. به‌عبارتی در سال گذشته میانگین درآمد ماهانه یک خانوار ایرانی در مناطق شهری حدود 6.2میلیون تومان و میانگین هزینه خانوار 5.2میلیون تومان بوده است. در مناطق روستایی میانگین درآمد ماهانه یک خانوار حدود 3.5میلیون تومان و میانگین هزینه ماهانه خانوار روستایی 2.8میلیون تومان بوده است.

تهران و البرز در صدر پردرآمدها

نگاهی به گزارش هزینه-درآمد خانوارها نشان می‌دهد در سال 1399 درحالی میانگین درآمد ماهانه یک خانوار ایرانی در مناطق شهری حدود 6.2میلیون تومان و میانگین هزینه خانوار نیز 5.2میلیون تومان بوده که این میزان در مناطق شهری استان تهران که بالاترین هزینه و درآمد را در بین 31استان به‌خود اختصاص داده، به ترتیب در بخش درآمدها 9.2میلیون تومان و در بخش هزینه‌ها هشت‌میلیون تومان بوده است.

پس از تهران، مناطق شهری البرز با 7.5میلیون تومان درآمد و 6.1میلیون تومان هزینه، در رتبه دوم و مناطق شهری استان مازندران با 6.9میلیون تومان درآمد و 5/5میلیون تومان هزینه، در رتبه سوم قرار دارد. اما کمترین میزان هزینه و درآمد مربوط به سه استان سیستان‌وبلوچستان، خراسان شمالی و کرمانشاه است. در استان سیستان‌وبلوچستان درآمد خانوار شهری 3.9میلیون تومان و هزینه خانوار شهری 3.8میلیون تومان بوده است. در خراسان شمالی درآمد خانوار چهار میلیون تومان و هزینه 2.9میلیون تومان و در استان کرمانشاه نیز درآمد خانوار 4.2 و هزینه خانوار چهارمیلیون تومان بوده است. این آمارها نشان می‌دهد تفاوت هزینه و درآمدی خانوارهای شهری استان‌های تهران، البرز و مازندران با سه استان سیستان‌وبلوچستان، خراسان شمالی و کرمانشاه دوبرابر است. اما در مناطق روستایی هم درحالی میانگین درآمد ماهانه یک خانوار حدود 3.5میلیون تومان و میانگین هزینه ماهانه خانوار روستایی 2.8میلیون تومان بوده که در استان البرز به‌عنوان رتبه اول بالاترین هزینه و درآمد، هزینه ماهانه خانوار 4.7میلیون تومان و درآمد خانوار 5.6میلیون تومان بوده است. پس از مناطق روستایی البرز، تهران در رتبه دوم قرار گرفته است. در مناطق روستایی تهران هزینه خانوار ماهانه 4.3 و درآمد آنها 5.4میلیون تومان بوده است. در بخش مناطق روستایی نیز مناطق روستایی استان مازندران با هزینه 4.3 و درآمد 5.2میلیون تومانی رتبه سوم را در کشور دارد. اما در بخش مناطق روستایی سیستان‌وبلوچستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی به ترتیب کمترین هزینه و درآمد را به‌خود اختصاص داده‌اند. درحالی میانگین درآمد ماهانه یک خانوار روستایی کشور در سال 99 حدود 3.5میلیون تومان و میانگین هزینه ماهانه خانوار روستایی 2.8میلیون تومان بوده که در مناطق روستایی سیستان‌وبلوچستان درآمد و هزینه خانوار هر دو 1.5میلیون تومان بوده است. در خراسان شمالی هزینه خانوار1.7 و درآمد آنها 2.1میلیون تومان بوده است. در خراسان جنوبی هزینه خانوار 1.8 و درآمد آنها 2/2 میلیون تومان بوده است.

ترس ایرانی‌ها از آینده بیشتر شده است

بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی 11سال گذشته خانوارهای ایرانی همزمان با بالا رفتن تورم در تلاش برای تامین تمام هزینه‌های ماهیانه و سالانه خود با مشکل مواجه بوده‌اند. با این‌حال بیشترین فشار در دور 11سال گذشته در بازه‌های زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به خانوارهای ایرانی وارد شد. جایی که بر اثر سوءمدیریت در برقراری نظم و انضباط اقتصادی و به‌تبع آن بروز نابسامانی در بازارهای مختلف مالی، زمینه برای رشد سرسام‌آور هزینه‌های مصرفی و همچنین کاهش درآمد واقعی خانوارها فراهم شد و فاصله بین هزینه و درآمد خانواده‌های ایرانی به حد اعلای خود رسید. در محدوده این سال‌ها نسبت هزینه به درآمد در مناطق شهری و روستایی بالای عدد یک قرار داشت که کسری بودجه خانوارها را تایید می‌کند.

در ادامه در دولت یازدهم اما روند متفاوت‌تری از کسری بودجه خانوارها از بالا بودن هزینه و درآمد خانوارها به ثبت رسید. در ابتدای این دولت روند توجه به بهبود شاخص‌های معیشتی همچون نرخ تورم و سطح دستمزد و حقوق درکنار سامان‌بخشی به اقتصاد و ایجاد انضباط مالی در دستور کار قرار گرفت. تورم که رابطه تنگاتنگی با سطح معیشت و دخل و خرج خانواده‌های ایرانی داشت و تا ۴۰ درصد در آغاز استقرار دولت یازدهم نیز رسیده بود، روند کاهشی به خود گرفت تا جایی که نسبت هزینه به درآمد در خانوارهای شهری و روستایی در سال 93 همچنان در حدود یک قرار داشت. این روند در سال 94 هم ادامه داشت که در آن هزینه و درآمد خانوارها در تعادل بود و به‌اصطلاح دخل و خرج خانواده‌ها با هم می‌خواند. کنترل تورم از کانال کاهش رونق اقتصادی در ادامه، کار دست دولت داد به‌طوری که هرچند در سال 95 تورم به عدد تک‌رقمی رسید اما مطابق نظر سیاستگذاران رونق اقتصادی و بالطبع افزایش محسوس درآمد برای خانوارها ایجاد نشد و در این سال نسبت درآمد به هزینه خانوار در محدوده 1/1 قرار گرفت. این نسبت هرچند به این معنی است که هزینه خانوارها از درآمد آنها کمتر بوده (نبود کسری بودجه) و نشان می‌دهد روند رشد هزینه‌های خانوارها نسبت به درآمد آنها از سرعت کمتری برخوردار بوده است، اما این نکته اساسی را نیز طرح می‌کند که چرا خانوارها علاقه‌ای به مصرف باقی‌مانده درآمد خود ندارند.

درواقع فزونی گرفتن تورم و رسیدن آن به محدود 20 تا 40 درصد در حد فاصل سال‌های 96 تا 99، علی‌رغم آنکه افزایش هزینه‌ها و درآمد خانوارها را هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی درپی داشت و به‌عنوان نمونه درحالی‌که درآمد خانوارهای شهری طی سال‌های 96، 97، 98 و 99 به ترتیب حدود 36.7، 43.5، 54.1 و 74.7 میلیون تومان بوده اما هزینه‌های خانوارها طی سال‌های 96، 97، 98 و 99 به ترتیب حدود 32، 39، 47 و 62 میلیون تومان بوده است. این موضوع نشان از نگرانی خانوارها از شرایط آینده اقتصاد و عدم ثبات آن است.

در چنین شرایطی با اینکه درآمد خانوارها در کل کشور افزایش داشته اما به‌دلیل همان نگرانی از آینده و بی‌ثباتی، هزینه‌های آنها را کاهش داده است. این مساله از منظر تئوری‌های رشد و توسعه‌ای اقتصادی نکته‌ای منفی و بازدارنده محسوب می‌شود؛ چراکه کاهش هزینه‌های خانوارها مستقیما منجر به کاهش مصرف آنها و در نهایت کاهش تولید و عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی می‌شود. این بررسی نشان می‌دهد که قبل از دولت‌های یازدهم و دوازدهم علی‌رغم رونق نسبی در اقتصاد، خانوارها با کسری بودجه (کاهش هزینه‌ها نسبت به درآمدها) مواجه بودند و در دولت فعلی نیز خانوارها علاقه‌ای به افزایش هزینه‌ها و مصرف خود ندارند که در هر دو حالت رشد اقتصادی لطمه می‌خورد و اقتصاد وارد رکود می‌شود.

نابرابری و شکاف‌ طبقاتی افزایش یافته است

توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند و برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص‌های مختلف و ازجمله شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌شود که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، طی 15سال اخیر تغییرات ضریب جینی به این صورت بوده که مقدار عددی آن از حدود 0.4248 در سال 1384 تا سال 1389 به 0.4049 رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال 1392 به 0.3650 تقلیل پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شاخص طی 6 دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی در حوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، بازهم روند صعودی به‌خود گرفته و تا سال 1397 به 0.4039 و در سال 1398 نیز به 0.3992 رسید. طبق آمار سال 1399 ضریب جینی باز هم روند افزایشی به خود گرفته و عدد 0.4006 را به ثبت رسانده است. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد پایین بودن عدد ضریب جینی سال 98 و 99 از عدد سال 97 نه‌تنها ناشی از اقدامات دولت برای کاهش نابرابری نبوده، بلکه به گواهی گزارش مرکز آمار ایران، این کاهش عملا به‌واسطه کاهش قدرت خرید دهک‌های بالای درآمدی درنتیجه تورم اقلام غیرخوراکی بوده است که آنها بیشترین مصرف‌کننده این اقلام هستند.

خودروها را دلالان خریده‌اند؟

براساس گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، در سال 1399 همانند سال 98 حدود 53.1 درصد از خانوارهای شهری اتومبیل شخصی داشته‌اند. در روستاها هم نرخ مالکیت خودروی شخصی از 32.7 درصد در سال 98 به 34.1 درصد در سال 99 رسیده است. این به این معناست که درحال حاضر نزدیک به 47 درصد از خانوارهای شهری و 66 درصد از خانوارهای روستایی فاقد خودروی شخصی هستند. نگاهی به آمارهای جمعیتی نشان می‌دهد در سال گذشته از 29 میلیون و 673 هزار خانوار کشور (آمارهای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان)، 22میلیون و 228هزار خانوار درمناطق شهری و هفت‌میلیون و 445هزار خانوار نیز در مناطق روستایی سکونت دارند. بر این اساس در سال گذشته نزدیک به 10.5 میلیون خانوار شهری و چهارمیلیون و 914هزار خانوار روستایی فاقد خودرو هستند که درمجموع می‌توان گفت در سال گذشته 15میلیون و 361 هزار خانوار شهری و روستایی فاقد حتی یک دستگاه خودرو بوده‌اند. درکنار این خانوارهای فاقد خودرو، 14میلیون و 312 هزار خانوار نیز مالک خودروی شخصی بوده‌اند. نگاهی به تعداد خودروهای شخصی در کشور نشان می‌دهد در سال گذشته تعداد 18 میلیون و 370 هزار دستگاه خودروی سواری درحال تردد در کشور وجود داشته که بر این اساس می‌توان گفت برخی خانوارها چندین دستگاه خودروی شخصی دارند. نگاهی به آمارهای مالکیت خودرو نشان می‌دهد در مناطق شهری که 22 میلیون و 228 هزار خانوار زندگی می‌کنند، به‌رغم تولید و فروش 990هزار دستگاه، وضعیت مالکیت خودرو نسبت به سال 1398 تغییر نداشته است. این به این معناست که افراد فاقد خودرو سهمی در خرید این خودروها نداشته و عمدتا دلالان و خانوارهای مالک چندین خودرو به تعداد خودروهای خود افزوده‌اند. اما آمارهای مرکز آمار ایران علاوه‌بر اتومبیل شخصی، به دیگر لوازم زندگی در مناطق شهری و روستایی نیز اشاره کرده است. طبق این آمارها، در سال گذشته 12.7 درصد از خانوارهای شهری و 24.7 درصد از خانوارهای روستایی موتورسیکلت داشته‌اند. 10درصد از خانوارهای شهری و 6.8 درصد از خانوارهای روستایی مالک دوچرخه بوده‌اند.

5/5 میلیون خانوار مستاجرند

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1399 حدود68.4 درصد از خانوارهای شهری و 86.4 درصد از خانوارهای روستایی مالک مسکن بوده‌اند، 22.9 درصد از خانوارهای شهری و 4.9 درصد از خانوارهای روستایی مستاجر و 8.6 درصد از خانوارهای شهری و روستایی در مسکن خیریه‌ای، سازمانی و... زندگی می‌کردند. با در نظر گرفتن 29 میلیون و 673 هزار خانوار کشور (22میلیون و 228هزار خانوار درمناطق شهری و هفت‌میلیون و 445هزار خانوار در مناطق روستایی)، درمجموع نزدیک به 5/5 میلیون خانوار کشور مستاجرند.

وضعیت اجاره‌نشین‌ها بحرانی است

آن‌طور که در گزارش مرکز آمار ایران آمده، از کل هزینه‌های خانوارهای شهری کشور در سال 1399 حدود 37 درصد آن مربوط به مسکن، 10 درصد مربوط به بهداشت و درمان و 10 درصد مربوط به حمل‌ونقل، هشت درصد مربوط به کالا و خدمات متفرقه، چهار درصد مربوط به لوازم و اثاثیه خانوار، سه درصد مربوط به هرکدام از بخش‌های پوشاک و کفش و تفریح و سرگرمی بوده است. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد سهم مسکن یک درصد نسبت به سال 98 افزایش یافته است. این اعداد مربوط به کل مناطق شهری کشور است اما براساس آماری که اخیرا از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شده، متوسط اجاره یک واحد مسکونی 75 متری در سال 99 به صورت ماهانه پنج‌میلیون و 250هزار تومان برآورد شده که بر این اساس، سهم اجاره‌بها از درآمد خانوار در سال 99 برای تهران و کلانشهر‌ها 64 درصد خواهد بود. همچنین طبق آمارهای این نهاد دولتی، این سهم برای سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت 59 درصد و شهرهای زیر 200هزار نفر جمعیت 49درصد برآورد شده است.

منبع: روزنامه فرهیختگان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: شکاف طبقاتی خرید خودرو دلالان درصد از خانوارهای روستایی خانوارهای شهری و روستایی درصد از خانوارهای شهری میلیون تومان بوده تومان و میانگین هزینه هزینه ماهانه خانوار هزینه های غیرخوراکی هزینه های خانوارها مربوط به هزینه 8میلیون تومان بوده خوراکی و دخانی سیستان وبلوچستان هزینه های خانوار مناطق روستایی درآمد خانوارهای گزارش مرکز آمار مرکز آمار ایران درآمد خانوارها خانوار روستایی میلیون تومان درآمد خانوار نشان می دهد برخی سال ها سال 1399 حدود نشان می دهد 5میلیون تومان هزینه و درآمد درصد مربوط مناطق شهری 2میلیون تومان تومان بوده خراسان شمالی هزینه خانوار سال گذشته بین هزینه مناطق شهری خودروی شخصی خانوار شهری هزار خانوار توزیع درآمد بیشترین سهم هزینه ها نسبت به سال بر این اساس فاقد خودرو درآمد آنها نسبت درآمد کسری بودجه ضریب جینی بوده اند سال قبل 99 حدود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۰۶۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به تمام جنجال‌های کریمی قدوسی | گاف تاریخی نماینده مشهد چه بود؟

یکی از عجیب‌ترین مناقشه‌های کریمی قدوسی با حسن روحانی ادعای او درباره جاسوسی و بعد عقب‌نشینی از این ادعا بود. در یک فایل ویدئویی مدعی شده بود حسن روحانی، رییس‎ جمهور ایران، از سرویس امنیتی و اطلاعاتی انگلستان دستور می‌گیرد! سخنگوی سپاه ادعای این نماینده مجلس مبنی بر اقدام سازمان اطلاعات سپاه در نشان‌دادن شنود تلفنی یکی از مقامات کشور با مامور MI۶ به وی را تکذیب کرد.

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:

اصرار محمدجواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس یازدهم که از راهیابی به مجلس دوازدهم هم باز مانده است بر ارایه بازه زمانی در ارتباط با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای واکنش‌های داخلی و خارجی زیادی را در پی داشته است. این البته نه نخستین‌بار است که نام کریمی قدوسی با خبرهای هسته‌ای گره می‌خورد و نه احتمالا آخرین بار.

او در چهار دوره حضور خود در مجلس- از دوره هشتم تا یازدهم- بارها درباره موضوعات هسته‌ای اظهارات عجیبی را مطرح کرده است. درست مثل همین چند روز پیش که در توییتی نوشت که «در صورت صدور اذن تا انجام اولین آزمایش یک هفته فاصله می‌باشد.»بلافاصله پس از انتشار این توییت، فعالان سیاسی و رسانه‌ای از این نماینده مجلس انتقاد کردند اما، او بازهم در توییت با هشتگ اقتدار ایران نوشت: «در صورت اذن تا انجام اولین آزمایش ارتقاء برد موشکی به ۱۲ هزار کیلومتر یک هفته فاصله می‌باشد.»

این اظهارات به صورت غیرمستقیم باعث واکنش رافائل گروسی شده و هشدار داد که «ایران چند هفته با ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد.»

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان اینکه « غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران و نبود دسترسی بازرسان بین‌المللی به تاسیسات اتمی آن، به نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های هسته‌ای آن دامن می‌زند»، تاکید کرده است که ایران «چند هفته، نه چند ماه» با در اختیار داشتن اورانیوم غنی‌شده کافی برای ساختن یک بمب اتمی فاصله دارد. او همچنین گفته است که «این اتفاق به معنای این نیست که ایران سلاح اتمی دارد یا در این بازه در اختیار خواهد داشت.در حالی که غنی‌سازی اورانیوم در سطح نظامی نگران‌کننده است، نمی‌توان بر اساس این نتیجه گرفت که ایران در حال حاضر یک سلاح اتمی دارد. اهداف ایران در این زمینه مشخص نیست و تنها می‌توان درباره آن گمانه‌زنی کرد».

علی قلهکی فعال رسانه‌ای اصولگرا در پاسخ به این نماینده مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «موشک قاره‌پیما با برد ۱۲‌هزار کیلومتر، فقط برای حمل کلاهک هسته‌ای است، اینکه دانش ساخت آن را داریم یا نه به کنار، ولی تمامی مواضع اخیر شما پیوست گزارش آژانس انرژی اتمی علیه کشور می‌شود! چه اذنی بیاید چه اذنی نیاید».

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس، در رابطه با اظهارات اخیر کریمی قدوسی نیز گفت که اساسا رویکرد جمهوری اسلامی ایران هسته‌ای و اتمی نیست با اینکه در این رابطه کشور توانمند است.او در گفت‌وگو با منیبان، افزود: اگر ایران و اسراییل وارد فضای جنگ تمام‌عیار شوند ایران مجبور است به سمت بمب اتم حرکت کند تا توازن ایجاد شود اما مجموعه تحولات نشان داد بعد از تقابل اخیر ایران و اسراییل، این رژیم به تنهایی نمی‌تواند علیه ایران اعلام جنگ کند.

اظهارات کریمی قدوسی حتی صدای ارگان رسمی مطبوعاتی دولت رییسی را نیز درآورد. روزنامه ایران در این باره با بیان اینکه «کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی دوپهلو مدعی شده است که در صورت صدور اذن تا انجام اولین آزمایش یک هفته فاصله می‌باشد» نوشت: «این درحالی است که رژیم صهیونیستی، امریکا و کشورهای غربی به دنبال متهم کردن ایران هستند و با توجه به رویارویی اخیر ایران و رژیم صهیونیستی، این تلاش‌ها بیشتر هم شده است.چه عاملی باعث می‌شود تا نماینده‌ای که از قضا عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است و باید به دنبال تأمین منافع ملی باشد، با اظهارات نسنجیده و خارج از مسوولیت برای کشور هزینه تراشی می‌کند؟».

هیچ یک از این واکنش‌ها اما باعث عقب‌نشینی کریمی قدوسی نشد و او در ویدئویی دوباره بر مواضع قبلی خود تاکید کرد و گفت: «بعد از انجام عملیات وعده صادق و صحبت‌هایی که از سوی رژیم صهیونیستی و حامیانش می‌شد این بود که رژیم صهیونیستی به مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله کند و سایت‌های فردو و نطنز را منهدم کند. اینجا فرمانده حفاظت از مراکز هسته‌ای موضعی گرفت که حمله به مراکز هسته‌ای یعنی عبور از خط قرمزهای جمهوری اسلامی در تولید سلاح هسته‌ای و احتمال داد که اگر دشمن دست به چنین اقدامی بخواهد بزند، فتوا تغییر کند.»

کریمی قدوسی ادامه داد: «اما از نظر فنی آیا ایران قدرت تولید سلاح هسته‌ای را دارد؟ بنابر نقد کارشناسان حتی اطلاع فنی که آژانس دارد و قانون مجلس به نام لغو راهبردی تحریم‌ها که غنای اورانیوم تولیدی را به ۶۰ درصد رساند، کارشناسان به ما گفتند که ما نصف روز زمان لازم داریم که چند آبشار غنی‌سازی را سری کنیم و غنای اورانیوم تولیدی را از ۶۰ به ۹۰ درصد برسانیم. این چیز خاص و سری نیست و آژانس هم مطلع است. از نظر فنی هم یک امر شدنی و خیلی راحت است؛ بنابراین به لحاظ تولید اورانیوم ۹۰‌درصد که سوخت اصلی کلاهک هسته‌ای است، جمهوری اسلامی یک نصف روز زمان لازم دارد، حالا بگوییم یک هفته.

او در بخشی دیگر از اظهارات می‌گوید؛ «همچنان در فتواهای مقام معظم رهبری، تولید و به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای امری غیرقابل قبول است، اما اگر زمانی ایشان تشخیص بدهند، فرمودند که در هر سطحی ما را تهدید کنند، در همان سطح تهدیدشان می‌کنیم. یعنی اگر دست به تهدید هسته‌ای بزنند، با تهدید هسته‌ای جواب‌شان را می‌دهیم. اینجا که دیگر با موشک کاتیوشا نمی‌توان جواب‌شان را داد.»

این اظهارات کریمی قدوسی با واکنش جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد که با کنایه به او نوشته است؛ « ول کن تو را به علی. ‏الان اومدی ابروش رادرست کنی زدی چشمشم کور کردی که! ‏از یک هفته رسیدی به نصف روز؟ ‏بازم برای توجیه رفتار غلطت از رهبری هزینه کردی!! ‏شنیدم جایی گفته بودی رشیدی نفوذی اسراییله! ‏آورنده خبر آدم موثق و خداترسی بود، اما همینجا میگم، من حلالت کردم، ‏ولی ‏خدا جای حق نشسته.»

متولد مشهد، وفادار به مشی پایداری

همان اندازه که از دوران نمایندگی کریمی قدوسی اطلاعات مختلفی وجود دارد چرا که او هر روز با یک ادعای جدید در صدر اخبار قرار می‌گرفت، از دوران زندگی او پیش از نمایندگی، اطلاعات کمی در دست است. بر اساس بیوگرافی کوتاهی که از کریمی قدوسی در سایت جماران منتشر شده او در دی‌ماه سال ۱۳۳۴ در مشهد و در خانواده‌ای مذهبی متولد شده است، او ۶ خواهر و برادر دارد، و دوران جوانی و نوجوانی‌اش را همراه با پدر در حرفه خیاطی سپری کرده است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بوده و به زبان عربی مسلط است. در ۲۳ سالگی از اعضای فعال سپاه پاسداران خراسان بوده و در طول سال‌های دفاع مقدس فرماندهی سپاه استان سمنان را با تشکیل تیپ ۱۲ قائم برعهده داشت، همچنین مسوول اعزام نیرو بود.

بعد از پایان جنگ، از مدیران عالی بسیج در استان‌های خراسان بزرگ، اصفهان، فارس، خراسان رضوی بود و در تشکیل نیروهای مقاومت بسیج در این استان‌ها نقش موثری ایفا کرد. وی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ به عنوان نماینده مردم مشهد و کلات راهی مجلس هشتم شد، حضوری که تا پایان دوره یازدهم هم تمدید شد. از کریمی قدوسی عموما به عنوان عضو جبهه پایداری نیز یاد می‌شود.

‌ام.پی.تی یا ان.پی.تی؛ مساله این است!

آبان‌ماه سال ۱۳۹۲ وقتی یک طرح دو فوریتی توسط جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس وقت تهیه و به هیات رییسه مجلس ارایه شد، دو بار به معاهده «ان پی تی» که مهم‌ترین مبحث حقوق بین‌الملل در بحث انرژی اتمی است، اشاره و عجیب آنکه هر دوبار هم به زبان انگلیسی و هم به زبان فارسی نام این معاهده «ام پی تی، mpt» درج شد. یک بار در عنوان طرح ۵ صفحه‌ای و یک بار در متن آن به زبان انگلیسی.

این طرح ۵ صفحه‌ای که با خط خود کریمی قدوسی توسط اداره قوانین مجلس تکثیر و در اختیار خبرنگاران قرار گرفت و بعد هم در فضای مجازی منتشر شد در کادر مربوط به عنوان طرح این عبارت را با خود دارد: «الزام دولت به حفظ حقوق مسلم هسته‌ای و مصادیق آن در چهارچوب معاهده «ام پی تی» « در مذاکرات هسته ای».

در بند نهم این طرح نیز چنین نوشته شده بود: «هرگونه موافقت با خواسته‌های طرف مقابل نباید خارج از معاهده «mpt» باشد».

«ان.پی.تی» مخفف نام انگلیسی «معاهده منع گسترش هسته‌ای» (Nuclear Non- Proliferation Treaty) است.

عجیب‌تر از اشتباه کریمی قدوسی امضای ۱۱۰ نماینده مجلس وقت پای این طرح بود که به این معنی بود که یا این ۱۱۰ نفر هم نام درست مهم‌ترین معاهده هسته‌ای جهان را نمی‌دانستند یا اینکه این طرح را چشم بسته امضا کردند.

نام جاویدان در قائله دوتابعیتی‌ها؛ از اتهام زننده تا متهم

جواد کریمی قدوسی در شهریور سال ۱۳۹۷ در مجلس دهم در جلسه سوال از محمدجواد ظریف، وزیر وقت امور خارجه، در مجلس مستندی را پخش کرد که عنوان می‌کرد برخی از اعضای هیات ایرانی در مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی دوتابعیتی بوده و «جاسوس» بودند. طرح چنین ادعایی باعث شد علیرضا رحیمی، عضو وقت هیات رییسه مجلس در سوالی از وزیر دفاع این مساله را مطرح کند که چنین اطلاعاتی بر فرض صحت چگونه به دست کریمی قدوسی رسیده است.امیر حاتمی، وزیر دفاع دولت روحانی، روز دوشنبه، ۳۱ تیر همان سال، در جلسه علنی مجلس دهم در پاسخ به این سوال گفت: «طبق اعلام سپاه پاسداران فیلم دوتابعیتی‌ها که در کمیسیون امنیت ملی و صحن مجلس پخش شده به لحاظ موضوعی مشابهت دارد، اما به لحاظ اصالت فیلمی که در صحن مجلس پخش شده فاقد سندیت و اعتبار رسمی است.»

رحیمی در جلسه سوال خود از وزیر دفاع همچنین گفت: «به رییس‌جمهور اتهام زدند که دوتابعیتی است و این اتهام در سراسر کشور پخش شد، اما تکذیب آن پخش نشد. اگر چنین اتهامی به رییس قوه قضاییه می‌زدند دادستان سکوت می‌کرد؟»

بعد از طرح این سوال ۲۹ نماینده مجلس دهم که اکثرا عضو جبهه پایداری و از دوستان و حامیان کریمی قدوسی بودند اما طرح این سوال توسط علیرضا رحیمی را حمله به سپاه پاسداران خوانده و خواستار برکناری او از هیات رییسه مجلس شدند.کریمی قدوسی در جلسه علنی بعد گفت که موضوع «دوتابعیتی» بودن حسن روحانی را او مطرح نکرده اما تهدید کرد که فهرست مدیران «دوتابعیتی» جمهوری اسلامی را منتشر خواهد کرد.

ابوالفضل ترابی، عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی، یکماه بعد در مرداد ۹۷ دوباره بر آتشی که کریمی قدوسی به راه انداخته بود دمید و گفت که یکی از مقامات «بسیار مهم و تراز بالا» در دوران تحصیل در اسکاتلند تابعیت بریتانیا را کسب کرده و هنوز این تابعیت را دارد. اظهاراتی که به نظر می‌رسید با توجه به تحصیل حسن روحانی در اسکاتلند خطاب به او بیان شده بود.محمود واعظی، رییس دفتر وقت رییس دولت دوازدهم اما این ادعا را تکذیب کرد.داستان دوتابعیتی‌هایی که کریمی قدوسی و نزدیکانش علیه حسن روحانی به راه انداخته بودند اما به یک‌باره وارد فصل جدیدی شد و چنین اتهامی علیه خود او نیز مطرح شد.

جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده مجلس دهم در جلسه علنی مدعی شد که کریمی قدوسی به مردم حوزه انتخابیه‌اش گفته برای ردصلاحیتش امضا جمع کنند، ادامه داد: طالبان یک قیف داشت که بر ریش مردان می‌گرفت ببیند اندازه ریش آنها استاندارد است یا نه! مردم را کتک می‌زد اگر ریش با آن قیف طالبان استاندارد نبود. شما چکاره مملکت هستید که به وزیر، به رییس‌جمهور و حالا به نماینده مردم در مجلس می‌تازید و ما را غیرانقلابی می‌نامید و خطاب می‌کنید؟! چه کسی به شما شناسنامه ایرانی داده است، چه کسی به شما اجازه داده است به ارکان نظام بتازید، چند روز سابقه جبهه دارید، چندتا عملیات شرکت کرده‌اید که به درجه سرداری رسیدید؟ از کی شما ایرانی شدید که ما ایرانی نبودیم. زمانی که اجداد شما از افغانستان به ایران حمله می‌کردند، ما از ایران دفاع می‌کردیم. چه کسی به شما شناسنامه ایرانی داده است؟»

این اظهارات با واکنش کریمی قدوسی در جلسه علنی بعدی مجلس همراه شد اما رحیمی جهان‌آبادی فراتر رفت و حتی گفت که کریمی قدوسی به سوال او درباره اصلیت خانواده‌اش و دوتابعیتی بودن پاسخی نداده است.

جواد کریمی قدوسی در جلسه روز سه‌شنبه مجلس همچنین سخنان نماینده تربت جام درباره «تابعیت افغان» خود را رد کرد و گفت: «یک سند مبنی بر اینکه یکی از اجداد من ولو هفت نسل قبل از افغانستان آمده است هم دارند، ایشان باید در صداوسیما این سند را پخش کند، و الا صداوسیما باید همین مذاکرات من را پخش کند؛ در غیر این صورت اگر این کار را نکردند من از دولت افغانستان می‌خواهم که آنها بررسی کنند که اگر ما رگ و ریشه‌ای در طول تاریخ در اقوام آنجا داشتیم به ما بگویند که به خدمت آنها برویم.»

دلواپس همیشگی علیه روحانی

کریمی قدوسی پس از تأیید صلاحیت کاندیداها و آغاز رقابت انتخاباتی در خرداد ۹۲، چند روز پیش از روز انتخابات خواستار رد صلاحیت حسن روحانی شد. این درخواست همزمان با بالا رفتن آراء روحانی در نظرسنجی‌ها صورت گرفت.با آغاز به کار دولت یازدهم، جواد کریمی قدوسی، همواره در صف اول مخالفان عملکرد این دولت محسوب می‌شد.

در نخستین سالگرد آغاز به کار دولت یازدهم، کریمی قدوسی در اظهارنظری روحانی را متهم به «دادن اطلاعات مهم فقهی به انگلستان» کرد. همچنین او بودجه رسانه‌های حامی روحانی را بالغ بر «صدها هزار میلیارد تومان» عنوان کرد. او یکی از چهره‌های شاخص همایش «دلواپسیم» بود که در نقد سیاست‌های هسته‌ای دولت یازدهم برگزار شد.

کریمی قدوسی در سال‌های اولیه دولت نخست روحانی در مهدیه مشهد، دولت را به براندازی متهم کرد و گفت «رمزگشایی از شعار اعتدال امر مهمی است چرا که اعتدال پوششی برای براندازی نظام است.» و «اسرار پشت صحنه جریان اعتدال چیزی است که هم‌اکنون ما به چشم می‌بینیم و اگر جریان اسفناک فتنه اتفاق افتاده است، هم‌اکنون شعار اعتدال با هدف براندازی نظام، عناصر فتنه‌گر را به مناصب حکومتی گمارده‌اند.»

یکی از عجیب‌ترین مناقشه‌های کریمی قدوسی با حسن روحانی ادعای او درباره جاسوسی و بعد عقب‌نشینی از این ادعا بود. در یک فایل ویدئویی مدعی شده بود حسن روحانی، رییس‎ جمهور ایران، از سرویس امنیتی و اطلاعاتی انگلستان دستور می‌گیرد! سخنگوی سپاه ادعای این نماینده مجلس مبنی بر اقدام سازمان اطلاعات سپاه در نشان‌دادن شنود تلفنی یکی از مقامات کشور با مامور MI۶ به وی را تکذیب کرد.کریمی‌قدوسی چندی بعد از این ادعا در توییتر خود نوشت: «هیچ نماینده‌ای مدعی ارتباط مستقیم MI۶ (سرویس امنیتی انگلستان) با رییس‌جمهور آقای روحانی نبوده است. ما نیز با پاسخ‌ سپاه در این باره هم‌نظر بوده و ارتباط مستقیم سرویس‌های جاسوسی با رییس‌جمهوری را قویا تکذیب می‌کنیم. تحریف حق و جعل باطل همیشه در اولویت رسانه‌های زرد و نارنجی‌ بوده است».

کریمی قدوسی هنوز هم روحانی را رها نکرده است. در جریان رد صلاحیت روحانی برای انتخابات خبرگان سال گذشته کریمی قدوسی نوشت: «کسی که استعداد و اراده سقیفه سازی را داشت توسط شورای محترم نگهبان رد صلاحیت شد.»

میدان‌دار اخبار عجیب در اعتراضات سال ۱۴۰۱

در بحبوحه اعتراضات سال ۱۴۰۱ کریمی قدوسی با چند اظهارنظر عجیب واکنش‌های زیادی را بر انگیخت. مدعی شده بود: «در طی شصت روز آمار حضور اغتشاشگران در خیابان، ۵۰۰ هزار نفر بوده است. البته اگر یک نفر ۱۰‌بار هم آمده ۱۰‌بار در آمار وارد شده. اوج این حضور در یک روز ۴۵هزار نفر بود. (طبق آمار غیر رسمی ۳۱۰ هزارنفر کل جمعیت اغتشاشگران بودند که می‌شود) گفتند نمادهای حاکمیتی باید سقوط کند. یکی از نمادها مشهد است. قرار بود برای یکی از سران قوا در مشهد حادثه هفت‌تیر ۶۰ تکرار شود. آخرین مرحله هم ورود پنتاگون بود. در سال ۸۸ هم نقشه همین بود. مرحوم فیروزآبادی در سال ۸۸ در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت خاتمی در فتنه ۸۸ با فرمانده ناتو دیدار داشت و از آنها خواستند کار ما در داخل که جلو رفت شما وارد شوید. اکثر دستگیرشدگان یک یا دو شب نگهداری شدند بعد با تعهد والدین آزاد شدند. اما از میان بازداشتی‌های هدفمند که ادامه هم دارد ۱۸٪ آنها آموزش دیده‌اند. تمام این ارتباطات به دست آمده که به عنوان مستندات بیانیه دو دستگاه اطلاعاتی در آینده منتشر می‌شود. ۷۰درصد دستگیرشدگان دیپلم و زیر دیپلم بوده‌اند. ۶۷ درصد اهل شرب خمر بوده‌اند. از این شاربان خمر ۴۷ درصد دایم‌الخمر بودند. اکثر اینها معتاد به موارد مخدر گل بودند. درصدی از زنان بازداشت شده اهل فحشا بودند. همان‌کس که خودکشی کرد یکی از همین افراد بود. ۸۰ درصد اینها خارج از کشور را بهشت می‌دانند».

عجیب‌ترین ادعای کریمی قدوسی اما در بخش دیگری از این گفت‌وگو مطرح شد: « خانم مولاوردی معاون روحانی طرحی داشت و می‌خواست فاحشه‌ها را بیمه کند.»

کریمی قدوسی البته هیچ رخدادی را از قلم نمی‌انداخت و پس از آتش گرفتن بخشی از زندان اوین در سال ۱۴۰۱ مدعی شد: «فردی با چاقو خود را به بند مهدی هاشمی رفسنجانی می‌رساند و درصددکشتن او برمی‌آید، اما مهدی هاشمی از دو روز قبل به درخواست خودم از آن بند جابه‌جا شده بود!»

پایان دوره نمایندگی

در انتخابات مجلس دوازدهم نصرالله پژمان‌فر، میثم ظهوریان، علی‌اصغر نخعی‌راد و احسان عظیمی‌راد در مرحله اول در انتخابات مجلس شورای اسلامی در مشهد مستقیم وارد مجلس شورای اسلامی شدند. برای کرسی پنجم شهر مشهد نیز، کاظم معتمدی‌فرد و حسنعلی اخلاقی که حائز بیشترین آرا پس از ۴ نفر اصلی راه‌یافته به مجلس شده بودند، راهی مرحله دوم می‌شوند.جواد کریمی قدوسی در رتبه بعدی بیشترین آراء ماخوذه قرار گرفت و از راهیابی به مرحله دوم بازماند. با توجه به بافت سیاسی رای‌دهندگان در شهر مشهد و اینکه بعد از ۴دوره نمایندگی، کریمی قدوسی نتوانست حتی از این بدنه اجتماعی و سیاسی رای لازم برای حضور در پارلمان را کسب کند، به نظر می‌رسد پیام رای‌دهندگان مدافع سیاست‌های اصولگرایی نیز به کریمی قدوسی روشن است. پیامی که با توجه به رفتارهای اخیر کریمی قدوسی از موضوع اعلام زمان حمله نظامی ایران به اسراییل تا داستان سلاح هسته‌ای گویی به گوش او نرسیده است.