به نقل از «خبرگزاری میزان»

سامانه سفته و برات الکترونیکی با هدف ارائه خدمات الکترونیک در تسهیلات بانکی

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۰۸۰۴۰

خزانه دار کل کشور با اعلام خبر طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در چارچوب پروژه خزانه‌داری الکترونیک، از تهیه ضوابط اجرائی مورد نیاز این طرح و ابلاغ آن به بانک‌های عامل در آینده نزدیک خبر داد.

خبرگزاری میزان - طبق اعلام شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سید رحمت اله اکرمی اظهار داشت: طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در اجرای قانون برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری، در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پیاده‌سازی دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به نقش خزانه داری کل کشور در سیاست گذاری مدیریت اوراق مذکور گفت: در همین راستا، خزانه داری کل کشور، طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی را در چارچوب پروژه خزانه‌داری الکترونیک با همکاری دستگاه‌های ذیربط و شبکه بانکی در دستور کار خود قرار داد.

اکرمی ضمن قدردانی از تعاملات ارزشمند مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی افزود: ضوابط اجرائی مربوطه توسط خزانه دار کل کشور تهیه شده و به زودی به بانک‌های عامل ابلاغ خواهد شد.

اکرمی در ادامه، "ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیره‌های واسطه در ارائه اوراق مذکور"، "جلوگیری از وقوع جرائمی مانند جعل و سوء استفاده‌های احتمالی از اوراق ذکر شده" و "اصالت و اعتبار بخشی با امضای دیجیتال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌های عامل" را از جمله مزایای سفته و برات الکترونیکی عنوان کرد.

خزانه دار کل کشور همچنین "امکان رصد و پایش فعالیت‌های اقتصادی و مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه و بانک مرکزی از منظر پولشویی و ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع المعامله" را از دیگر مزیت‌های سفته و برات الکترونیکی برشمرد.

وی با اشاره به هزینه تولید حدود ۲۶۲ هزار تومانی چاپ یک برگ سفته، کاهش سایر هزینه‌ها مانند دستمزد نیروی انسانی و حق عاملیت توزیع و صرفه جویی و کاهش برخی هزینه‌های دیگر را از جمله مزایای استفاده از سفته و برات الکترونیکی عنوان کرد و در ادامه یادآور شد: در حال حاضر اوراق مذکور به ۳ تا ۴ برابر مبلغ دریافتی بابت مالیات، توسط باجه‌ها به فروش می‌رسد.

خزانه داری کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود در گفتگو با شادا، در تشریح رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص الکترونیکی نمودن سایر اوراق بهادار نیز گفت: با توجه به اینکه خزانه داری کل کشور مرجع تشخیص اوراق بهادار محسوب می‌شود، این خزانه داری پیگیری‌های لازم برای الکترونیکی نمودن اوراق مذکور را از دستگاه‌های مربوطه انجام می‌دهد.

وی افزود: از جمله اقدامات انجام گرفته در این خصوص، پیگیری الکترونیکی شدن اوراقی، چون "بارنامه" است که توسط راهداری در حال نهایی شدن است.

اکرمی در ادامه، اوراق گمرکی که توسط گمرک الکترونیکی شده و اوراق تمبر دادگستری که توسط قوه قضاییه الکترونیکی شده است را از جمله سایر اوراق بهاداری نام برد که در فرایند الکترونیکی شدن اوراق بهادار وارد این چرخه شده اند.

گفتنی است، اولین بار در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی به فته طلب (سفته) و برات اشاره شده است و از آن تاریخ تاکنون به مدت حدود ۹ دهه انواع اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.

بنا بر ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم در حال حاضر انواع سفته و برات به سفارش اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت خزانه داری کل کشور از طریق چاپخانه دولتی ایران بر روی کاغذ واترمارک با آرم رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و از طریق بانک ملی ایران توزیع و در دسترس آحاد جامعه قرار می‌گیرد.

در این روش به علت واردات کاغذ و سایر ملزومات، هزینه‌های ارزی و ریالی در تولید سفته و برات کاغذی به دولت تحمیل می‌شود و دارای محدودیت‌هایی است از جمله اینکه به صورت خام تولید شده و در مبادلات اقتصادی برای دولت و ذینفعان قابل رصد نیست. به همین دلیل وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور در این وزارتخانه فرآیند الکترونیکی کردن اوراق بهادار را طی سال‌های اخیر در دستور کار قرار داده است.

بیشتر بخوانید: قدردانی وزیر اقتصاد از همکاری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ایجاد تحول

انتهای پیام/

برچسب ها: اخبار اقتصادی وزارت اقتصاد

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور اوراق بهادار اوراق مذکور پیاده سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۰۸۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.

جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیک

وی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد

خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.

وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم

خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روش‌های مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ می‌کند.

وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.

خاندوزی بیان داشت: این نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانک‌ها بیشتر باشد مشوق‌های خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانک‌ها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.

وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهره‌مند شویم تولید کنندگان بهره‌مند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگی‌هایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.

خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.

وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.

محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.

وی افزود: شبکه بانکی برای پیاده‌سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری‌های نوین موارد فنی و جزییات را به‌ خوبی پیش برده‌اند.

محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل‌پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهایی‌سازی این پروژه مشارکت داشتند.

وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

کد خبر 847478 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران