به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

ندری: دولت روحانی جایی برای خلق پول باقی نگذاشته است / کنترل نقدینگی و تورم برای دولت سیزدهم هزینه دارد

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۱۶۶۲۹

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: مدیریت کشور برای آقای رئیسی در شرایط کنونی اقتصاد ایران بسیار سخت است چرا که دولت آقای روحانی تورم را به بالاترین سطح خود رسانده و کنترل نقدینگی و تورم هزینه دارد.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آمار‌ها حاکی از این است که رشد نقدینگی به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی در هشت سال گذشته در سال جاری از ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌گذرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رقمی بسیار خطرناک برای اقتصاد که تورم‌های بالایی در آن به وضوح قابل پیش بینی است. با این آمار از رشد نقدینگی و رها کردن آن توسط دولت آقای روحانی می‌توان دریافت چالش‌های بزرگ مدیریتی پیش روی تیم اقتصادی دولت سیزدهم قرار دارد. کامران ندری؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه بخشی از این چالش و هزینه‌هایی که دولت برای رفع آن باید بپردازد را در گفتگو با دانشجو بیان کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

کامران ندری در رابطه با ارتباط افزایش نقدینگی و تورم در سال جاری و چالش‌های پیش روی دولت آقای رئیسی گفت: مساله افزایش نقدینگی و تاثیری که در افزایش تورم در سال جاری می‌گذارد شاید مهمترین موضوع اقتصادی سال ۱۴۰۰ برای دولت جدید است که به هیچ وجه نباید دست کم گرفته شود. با توجه به اینکه آتش تهیه تورم، رشد بالای نقدینگی است. اگر رشد نقدینگی کنترل و مهار شود من‌بعد شاهد افزایش تورم نخواهیم بود.

بیشتر بخوانید:

طغیانی: بهترین حمایت از اقشار ضعیف خاموش کردن آتش تورم است / لزوم فکر عاجل در مورد نقدینگی

مجلس نباید در حق بازنشستگان تامین اجتماعی اجحاف کند/ همسان‌سازی دستمزد‌ها عامل تورم نیست

وی در این باره خاطر نشان کرد: البته گاهی اوقات ممکن است مثلا به دلیل خشکسالی تابستان شاهد گرانی قیمت محصولات کشاورزی باشیم، اما این یک مساله زودگذر است در حالی که تورم کنونی ناشی از رشد نقدینگی است. اگر دولت آقای رئیسی بتواند رشد نقدینگی را تحت کنترل خود درآورد منبعد شاهد تورم مزمن و مدت دار نخواهیم بود.

استاد اقتصاد با تاکید بر مهمترین چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت سیزدهم در این باره به چند نکته اساسی به عنوان هزینه‌هایی که دولت برای رفع تورم و کاهش رشد نقدینگی بدهد اشاره کرد و گفت: رشد نقدینگی و تورم، اصلی‌ترین چالشی است که دولت جدید به محض در اختیار گرفتن قوه مجریه با آن مواجه می‌شود. این که دولت سیزدهم چگونه می‌خواهند این مشکل را حل کند، بستگی به انتخاب راهکار‌هایی دارد که در پیش روی دولت است و اینکه دولت تا چه حد حاضر به پرداخت هزینه این راهکار‌ها برای تحقق اهداف پیش روی اقتصاد است. البته یکی از مهمترین دلایل رشد نقدینگی کشور این است که دولت بسیاری از مشکلات خود را طی ماه‌های گذشته به صورت مستقیم و غیر مستقیم با چاپ پول و از طریق رشد نقدینگی حل کرده است؛ لذا اگر دولت آقای رئیسی بخواهد جلوی رشد نقدینگی را بگیرید، برای تامین هزینه‌های خود در جا‌های دیگری دچار مشکل می‌شود، بنابراین باید ببینیم دولت جدید تا چه مقدار حاضر به پرداخت هزینه برای جلوگیری از رشد سرسام آور نقدینگی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق درباره پاسخ به این سوال که چه هزینه‌هایی بر دولت تحمیل می‌شود گفت: یکی از مهمترین هزینه‌هایی که دولت برای جلوگیری از رشد نقدینگی و به تبع آن تورم می‌پردازد، رکود است. یکی دیگر از هزینه‌ها می‌تواند اعتراضاتی باشد که بنگاه‌ها نسبت به افزایش نرخ بهره و گران شدن تسهیلات دارند. این‌ها همه برای دولت بعدی هزینه و فشار ایجاد می‌کند. از سوی دیگر حتی ممکن است دولت برای پرداخت حقوق و کارکنان مشکلات خود با مشکل مواجه شود. با توجه به اینکه حقوق کارکنان دولت در چند ماه گذشته با چاپ پول پرداخت شده این چالش ایجاد می‌شود که اگر دولت پول چاپ نکند با کدام منابع مالی می‌تواند حقوق کارمندان خود را پرداخت کند؟ دولت دو ماه گذشته حقوق کارکنان خود را با برداشت از اعتباری که در حساب تنخواه دارد پرداخته که البته به صورت قانونی بوده است.

کارشناس مسائل اقتصادی درباره چرایی اینکه دولت به سمت چاپ پول رو کرده گفت: به هر حال ممکن است دولت در ابتدای سال نتوانسته درآمد مالیاتی را وصول کند یا این که درآمدی نداشته که براساس آن حقوق کارکنان خود را پرداخت کند. از سوی دیگر هزینه‌های دولت نیز افزایش پیدا کرده و درآمد‌ها به اندازه هزینه‌ها نیست.

ندری اضافه کرد: امسال جلوگیری از رشد نقدینگی و کاهش تورم یک مساله جدی برای دولت است. این یک موضوع ساده نیست که به سرعت حل شود. بستگی به نگرش دولت جدید و تیم اقتصادی دولت دارد. اگر دولت به دنبال کاهش و کنترل نرخ تورم است باید هزینه‌های آن را بدهد. به عبارت دیگر برای درمان اقتصاد بیمار ما باید هزینه داد. مثل انسانی که بیمار می‌شود برای درمان یا درخانه ماندن وعدم کسب درآمد باید هزینه بدهد. هیچ گاه درمان بدون هزینه‌ای وجود ندارد که گمان کنیم به راحتی می‌توانیم رشد نقدینگی و تورم را کاهش دهیم.

کارشناس مسائل پولی و بانکی در این باره تصریح کرد: بحث بر سر این است که وضعیت اقتصاد به جایی رسیده که درمان‌ها و راهکار‌هایی که برای اقتصاد وجود دارد بسیار پرهزینه است، حالا باید ببینیم دولت جدید این هزینه‌ها را پرداخت می‌کند یا خیر. برای اینکه تورم در کوتاه مدت حل شود باید رکود به وجود بیاید. بنگاه‌ها زمانی از افزایش قیمت کالا‌های خود دست میکشند که برای آن‌ها تقاضایی وجود نداشته باشد. اینکه تقاضا وجود نداشته باشد یعنی باید در کوتاه مدت رکود اقتصادی و سیاست انقباضی از سوی دولت اعمال شود حالا باید ببینیم که آیا دولت آقای رئیسی این سیاست‌ها را اعمال می‌کند یا خیر؟

ندری در پاسخ به این سوال که عدم هزینه دادن دولت برای اقتصاد چه مسائلی ایجاد می‌کند گفت: اگر دولت سیاست‌های اشاره شده را به کار نگیرد اولین تبعات آن افزایش تورم شدید در ماه‌های آینده است. به این مساله مهم توجه کنید یک زمانی ما تورم ۱۰ درصدی داریم، دولت می‌پذیرد که تورم امسال ۲۰ درصد شود تا بار مشکلات امسال دولت به مقدار زیادی حل شود، مثل سیاست دولت آمریکا در مواجهه با شیوع کرونا. دولت آمریکا کرونا را با سیاست انبساطی حل کرد. منتهی قبل از کرونا تورم آمریکا ۲ درصد بود الان با خلق نقدینگی و چاپ پول تورم این کشور ۵ درصد شده است. تورم ۵ درصدی قطعا قابل تحمل است. اما تورم ایران که بالای ۴۰ درصد است و اقتصاد ایران توان دیگری برای خلق پول ندارد به این دلیل که دولت آقای روحانی در هشت سال گذشته از چاپ پول نهایت استفاده را کرده و جایی برای اینکه آقای رئیسی پول چاپ کند باقی نگذاشته است مجالی برای به کارگیری سیاست‌های غلط اقتصادی نداریم.

استاد اقتصاد در پایان تاکید کرد: بی تردید مدیریت کشور برای آقای رئیسی در شرایط کنونی اقتصاد ایران بسیار سخت است چرا که دولت آقای روحانی تورم را به بالاترین سطح خود رسانده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: تورم و گرانی نقدینگی چاپ پول دولت سیزدهم کامران ندری رکود اقتصادی دولت آقای روحانی دولت آقای رئیسی رشد نقدینگی نقدینگی و تورم رشد نقدینگی دولت سیزدهم هزینه هایی برای دولت دولت جدید هزینه ها اگر دولت سیاست ها چاپ پول پیش روی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۱۶۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کابوس تورم در تعقیب متقاضیان طرح نهضت ملی

فرارو-  هزینه ساخت واحد‌های مسکن ملی، از زمان به زمین خوردن کلنگ اولین واحد تا حالا تقریبا ۲.۵ برابر شده است.

به گزارش فرارو؛ طرح نهضت ملی مسکن سه سال پیش وارد ادبیات اقتصادی و اجتماعی کشور شد. قرار بر این بود که دولت سیزدهم ظرف چهار سال، چهار میلیون مسکن بسازد. همزمان با تردیدها درباره توانایی دولت در عمل به این وعده بزرگ، نگرانی‌هایی درباره آورده متقاضیان به وجود آمد. سه سال از طرح وعده ساخت چهار میلیون مسکن گذشته و متقاضیان فعلا متوجه شده‌اند هزینه ساخت مسکن ملی از حدود چهار تا شش میلیون به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت اول

 تعدادی از پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن، پیشرفت چشمگیری دارند و دولت مدعی است تعدادی دیگر را با سرعت جلو می‌برد. برای افزایش سرعت بیشتر از بقیه طرح‌ها کمک گرفته‌اند و تقریبا هر ساختمان نیمه‌کاره‌ای را به آمار طرح نهضت ملی مسکن اضافه کرده‌اند. زمان عامل دیگری است که به ضرر متقاضیان پیش می‌رود. وقتی برای اولین بار حرف از نهضت ملی مسکن به میان آمد، هزینه ساخت هر متر خانه در نهضت ملی مسکن بین چهار تا شش میلیون تومان بود برآورد شده بود. ساخت خانه ۸۰ متری در این حالت حداکثر، ۴۸۰ میلیون تومان تمام خرج برمی‌داشت.

هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت دوم

هزینه ساخت مسکن ملی براساس هر مترمربع محاسبه می‌شود. عدد نهایی را به‌عنوان مترومعیار برنامه‌ریزی در نظر می‌گیرند اما هیولای تورم بدون رحم و مروت برنامه‌ریزی‌های مربوط به ساخت و پیشبرد پروژه های مسکونی را به هم می‌زند.

هزینه ساخت مسکن ملی، شهریور سال قبل به گفته معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی برای هر مترمربع به ۷.۵ تا هشت میلیون تومان رسید.  ناگفته نماند به این رقم باید هزینه‌های آماده‌سازی و محوطه‌سازی هم اضافه می‌شود. با این‌حال اگر همان رقم هشت میلیون تومان را در نظر بگیریم، ساخت یک خانه ۸۰ متری، شهریور پارسال به‌ طور متوسط ۶۴۰ میلیون تومان آب می‌خورد.

هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت سوم

تورم در شروع سال ۱۴۰۳ با سرعت کمتری حرکت می‌کند. پیش‌بینی‌ها خوشبینانه حاکی از این است که سرعت تورم در ادامه راه کمتر خواهد شد اما همین الان مقامات دولتی می‌گویند متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در قالب پروژه‌های مسکن ملی، تا عدد ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و بر فرض اگر بخواهیم برنامه‌ریزی تا آخر سال را با همین مقیاس ببنیدیم، ساخت خانه ۸۰ متری با رشد ۲.۵ برابری  به نسبت سال ۱۴۰۱ حالا حدود ب۸۰۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.

نکته امیدوارکننده این است که مسئولان پروژه‌های مسکن ملی، امیدوار هستند به‌خاطر عمده‌سازی و حضور تعاونی‌ها، هزینه ساخت هر مترمربع را ۳۰ درصد پایین بیاورند.

متقاضیان بلاتکلیف ماندند

هزینه ساخت هرمترمربع مسکن در قالب طرح مسکن ملی ظرف سه سال، ۲.۵ برابر شده است. از حالا به بعد هم هر میزان تعلل در اجرای پروژه‌ها باعث تاثیر‌گذاری بیشتر تورم می‌شود و متقاضی ناچار است تاوان بدهد. در حال حاضر  تامین آورده بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان برای متقاضیانی که اکثرا حداقلی‌بگیر هستند، دشوار است. در عین حال وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند متقاضیان نهضت ملی مسکن باید هر دو ماه یکبار، ۴۰ میلیون تومان وجه واریز کنند.

متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، با طرح موضوعاتی از این دست بیشتر از قبل احساس بلاتکلیفی می‌کیند. قانون می‌گوید اگر در پرداخت اقساط تعلل کنند، در نهایت متقاضی دیگری جایشان را می‌گیرد.

نهضت ملی مسکن چیست؟

یکی از شعارهای اصلی دولت رئیسی خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد بود. طرح نهضت ملی مسکن هم برای تحقق همین وعده در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. دولت وعده داد چهار میلیون مسکن طی چهار سال بسازد؛ این یعنی سالی یک میلیون مسکن. اما این طرح با چالش‌هایی همراه بود؛ از نامعلوم بودن منبع تامین‌کننده هزینه طرح تا همکاری نکردن بانک‌ها. چالش‌هایی که زمان تحویل خانه به مردم را با وقفه روبه‌رو می‌کرد. در نهایت وزیر جدید حقایق مطرح شده درباره این طرح را پذیرفت و به هنگام قبول مسئولیت اعلام کرد که هزینه ساخت چهار میلیون مسکن دو برابر بودجه ۱۴۰۱ است و بنابراین قرار شد سناریوهای جدیدی در پیش گرفته شود.

اگر هم بخواهیم بدانیم طرح نهضت ملی مسکن چه فرقی با پروژه مسکن مهر دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد دارد، باید گفت در این طرح زمین ۹۹ ساله باید در اختیار تمام مردم قرار بگیرد اما در مسکن مهر خبری از این تعهد نبود.

ثبت‌نام در طرح ملی مسکن هم شرایطی دارد که در این نوشتار به شکل کوتاه به آنها اشاره می‌شود. متقاضی باید متاهل باشد و در صورتی که مجرد است باید یکسری قوانین را رعایت کند. متقاضی نباید از هیچ‌گونه تسهیلات دولتی،‌ امکانات اداری و طرح‌های سازمانی جهت خانه‌دار شدن استفاده کرده باشد. افراد باید، بومی شهر ثبت‌نامی باشند. هیچ ملک مسکونی از سال ۱۳۸۴ به بعد نباید به ‌نام شخص ثبت‌نام‌کننده باشد. فرد باید بتواند اقساط وام مسکن ملی را بپردازد و مبالغ را سر موعد مقرر واریز کند. متقاضی نباید درگیر پرونده مالی مثل چک برگشتی باشد.