به نقل از «تابناک»

پیش‌روی دلتا و فاجعه کاهش رعایت پروتکل‌های ضدکرونا

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۱۶۶۴۵

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور به زیر ۴۴.۴۹ درصد رسیده است و در عین حال میزان مرگ های ناشی از کرونا هم روزبروز افزایش می یابد؛ آن هم در شرایطی که ویروس دلتا غالب شده و در کل کشور شیوع پیدا کرده است.

حال باید توجه کرد که کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی می تواند به عنوان بازوی پیش رونده ویروس دلتا یا همان گونه هندی کووید ۱۹ عمل کرده و کشور را در طوفان بیماری و مرگ و میر ناشی از پیک پنجم کووید۱۹ گرفتار کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرفی متاسفانه بعد از تعطیلی های اخیر و مسافرت های گسترده بخشی از مردم به استان های مختلف و خصوصا استان های شمالی، همچنین عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح شهرها و کلان شهرها، سرعت روند افزایشی کرونای دلتا را بیشتر کرده است؛ ویروسی که می تواند در آنی خودش را بر سر خانواده هایمان خراب کند.

باید بدانیم که عدم رعایت پروتکل های بهداشتی قطعا بر میزان ابتلا خواهد افزود و منجر به افزایش گسترده موارد مثبت بستری در کشور بیش از ظرفیت تخت های بیمارستان ها شده و هیولای دلتا بسیاری از هموطنان مان را به کام‌ مرگ می فرستد. اتفاقی که هم اکنون هم در برخی بیمارستان ها شاهدش هستیم. به طوری که به گفته مسئولان ستاد کرونای استان تهران در حال حاضر ۶۰ درصد ظرفیت بیمارستان های تهران در اختیار بیماران کرونایی هستند و همچنان هم این روند افزایشی ابتلا و مرگ ادامه خواهد داشت.

در نقشه زیر می‌توانید میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان‌های مختلف را تا ۳۰ تیر ماه مشاهده کنید. استان‌های با رنگ قهوه ای روشن با رعایت ۴۸ تا ۵۷ درصدی بیشترین میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین استان‌های با رنگ نارنجی دارای ۴۱ تا ۴۷ درصد رعایت پروتکل های بهداشتی هستند. در عین حال استان های با رنگ قهوه ای تیره نیز با میزان رعایت ۲۹ تا ۴۰ درصد دارای کمترین میزان رعایت پروتکل‌ها هستند.

در عین حال بر اساس اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، میانگین رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اماکن عمومی استان های کشور از ۲۳ تا ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۴.۴۹ درصد بوده است.

همچنین میانگین رعایت بهداشت فردی مناسب در اماکن عمومی استان‌های کشور، در این تاریخ ۴۸.۳۲ درصد بوده است.

در عین حال میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی استان‌های کشور در این تاریخ ۴۸.۲۹ درصد بوده است.

میانگین درصد موارد استفاده از ماسک در اماکن عمومی استان‌های کشور از ۲۳ تا ۳۰ تیر ماه ۴۴.۴۹ درصد بوده است.

همچنین میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله‌گذاری در اماکن عمومی کشور در این تاریخ ۴۵.۲۵ درصد بوده است.

در عین حال طبق اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بر اساس اقدامات ناشی از تشدید بازرسی‌ها از تاریخ ۲۳ تا ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۰، از تعداد ۳ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۸۰۷ مراکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش، ۲۵۸۳۶۱ مرکز مورد بازرسی قرار گرفته‌اند.

همچنین طی این مدت، تعداد ۳۷۹۳۸ مرکز از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی اخطار گرفته و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و ۱۸۷۷ مرکز از این مراکز نیز پلمب شده‌اند.

باید توجه کرد که از ۲۳ تا ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۰ به ترتیب سوپرمارکت و خواروبار فروشی، نانوایی‌ها و رستوران‌ها رتبه‌های اول تا سوم دریافت اخطار و معرفی به مراجع قضایی را در میان اماکن عمومی را به خود اختصاص داده‌اند و بعد از آن فروشگاه های زنجیره ای، بانک ها، ادارات و سازمان‌ها، مطب ها، مراکز ورزشی، پیشخوان و پلیس+۱۰، تالارهای پذیرایی، آرامستان‌ها، پاساژها، اماکن متبرکه و مساجد، پایانه‌های مسافربری درون شهری و داروخانه ها قرار دارند.

در حوزه صنایع نیز به ترتیب کارگاه‌ها و صنایع کوچک، کشاورزی، دامپروری و معادن، صنایع تولیدی، نفت، گاز و انرژی و سایر، صنایع ساخت و ساز و مراکز شماره‌گذاری و معاینه فنی بیشترین اخطار و معرفی به مراجع قضایی را طی مدت ۲۳ تا ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۰ دریافت کرده‌اند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: المپیک 2020 توکیو موج پنجم کرونا جواد فروغی بحران آب خوزستان اعتراضات 1400 خوزستان ویروس کرونا ویروس دلتا گسترش کرونا پروتکل های بهداشتی کووید 19 رعایت پروتکل ها نمودار المپیک 2020 توکیو موج پنجم کرونا جواد فروغی بحران آب خوزستان اعتراضات 1400 خوزستان اماکن عمومی استان های کشور رعایت پروتکل های بهداشتی میزان رعایت پروتکل ها درصد بوده عین حال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۱۶۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت.   در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.   بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.    بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.    هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.    سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند.    تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.    سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.    بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.