گسست‌های حکمرانی آب

میلاد نوری / عضو هیات‌علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

با نگاهی به فهرست دشت‌های ممنوعه ایران (۴۱۰ دشت از ۶۰۹ دشت کشور در سال ۱۳۹۹)، میزان مصرف منابع تجدیدپذیر، تخریب تالاب‌ها و زیستگاه‌های کشور متوجه عدم امنیت آبی کشور می‌شویم. این عدم امنیت آبی اغلب با اصطلاحاتی از قبیل تنش آبی، بحران آبی و ورشکستگی آبی در محافل علمی معرفی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عدم امنیت صرفا در آمار و اطلاعات قابل مشاهده‌ نیست. مناقشات اجتماعی و درگیری‌های متعدد (از قبیل آنچه در کازرون، حوضه‌ دریاچه ارومیه، خوزستان، شرق اصفهان، و… شاهد بوده و هستیم) آینه تمام‌نمای این عدم امنیت آبی است.

با توجه به این موارد، لازم است بررسی شود که ریشه این عدم امنیت آبی در کجا قرار دارد. به‌نظر می‌رسد که سیستم ضعیف و از هم گسیخته حکمرانی آب (water governance) کشور ریشه تمام این مشکلات است. در اینجا حکمرانی آب به عنوان مجموعه سیستم‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری اطلاق می‌شود که به‌منظور مدیریت، توسعه‌ و تحویل منابع آبی در سطوح مختلف تعبیه شده‌‌اند. حکمرانی آب گاهی به اشتباه مدیریت آب تلقی می‌شود. مدیریت آب به فعالیت‌هایی از قبیل پایش، توسعه و عملیات‌های روزمره با هدف بهبود وضعیت منابع آب می‌پردازد. لیکن، حکمرانی آب به ساختار و بستری اطلاق می‌شود که اهداف مدیریتی در آن تعریف می‌شوند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) هفت گسست مختلف برای حکمرانی معرفی کرده است. در این مقاله بر مبنای چارچوب معرفی‌شده توسط OECD به بررسی گسست‌های سیستم حکمرانی آب کشور می‌پردازیم.

۱- گسست اداری: این گسست ریشه در عدم تطابق مرز‌های مدیریت و مرزهای جغرافیایی حوضه آبریز دارد. تا قبل از سال ۱۳۸۳، مقیاس مدیریت تقریبا با گستردگی جغرافیایی حوضه‌ها همخوانی داشته است، لیکن در سال ۱۳۸۳ و تصویب قانون «تبدیل ادارات کل امور آب استان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان» عملا مقیاس جغرافیایی مدیریت از حوضه به استان تغییر یافت. هرچند منظور اصلی این قانون کوچک مقیاس کردن اقدامات و مداخلات مدیریت آب از کل حوضه آبریز به استان نبوده است، لیکن نتایج عملی اجرای این قانون، استانی شدن مدیریت آب حوضه بوده است. نمونه بارز این گسست در مدیریت حوضه آبریز گاوخونی به روشنی قابل ملاحظه است. حوضه‌‌ای که هم‌اکنون چندین مدیر از استا‌ن‌های مختلف مسوول مدیریت آن هستند!

۲- گسست اطلاعات: این گسست در اثر عدم ارائه‌اطلاعات و داده‌های مناسب و قابل اعتماد به بازیگران اصلی و ذی‌نفعان ایجاد می‌شود. اطلاعات راجع به منابع آب ایران اغلب در شکل گزارش‌های کلی و با عدم قطعیت بالا توسط وزارت نیرو ارائه می‌شوند. وزارت‌کشاورزی، به‌عنوان مسوول مدیریت آب در مزرعه، تاکنون داده‌ها و اطلاعات مناسب و قابل اعتماد پیرامون میزان و بهره‌وری مصرف آب، حسابداری آب مزرعه و کارآیی سیستم‌های آبیاری ارائه نداده است.

۳- گسست سیاست: این گسست در اثر رویکرد سیلویی

(Siloed approach) در سیستم حکمرانی ایجاد شده است. طبق قانون اساسی، متولی اصلی مدیریت آب کشور وزارت نیرو است. وزارت کشاورزی نیز مدیریت آب در مزرعه را برعهده دارد. با اینکه برهمکنش فراوانی بین این دو وزارتخانه اصلی مدیریت آب قابل مشاهده است، این دو وزارتخانه دچار مدیریت سیلویی هستند و تمایلی به همکاری، اشتراک‌گذاری و درگیرکردن سایر ارگان‌های دولتی و غیردولتی در مدیریت آب کشور ندارند.

۴- گسست سرمایه‌گذاری: این گسست بر اساس مکانیسم نامناسب سرمایه‌گذاری بروز می‌کند و سبب می‌شود مدیران نتوانند به‌طور موثری وظایف خود را انجام دهند. به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در سیستم حکمرانی آب کشور بیشتر نامتعادل انجام شده است تا ناکافی. وزارت نیرو اغلب در پی سرمایه‌گذاری در ساخت سد و پروژه‌های بزرگ انتقال آب بوده است. پس از جنگ ایران و عراق، وزارت کشاورزی نیز سرمایه‌گذاری هنگفتی در توسعه سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار انجام داده است. جالب آن است که این سرمایه‌گذاری‌ها بدون توجه به عواقب منفی این پروژه‌ها از قبیل مناقشات آبی، تخریب زیستگاه‌ها و تالاب‌ها، و بروز تناقض جُونز (Jevons’ paradox) انجام شده است.

۵- گسست اهداف: این گسست مهم‌ترین ضعف‌ سیستم حکمرانی آب کشور است و از هدف‌گذاری‌های ناهمگون و در برخی موارد متناقض نشأت می‌گیرد. این گسست سبب بروز مناقشات و درگیری‌های فراوانی بین وزارت کشاورزی و نیرو شده است. دلیل اصلی این گسست در حکمرانی آب کشور عدم تعادل بین سیاست‌ها و اهداف تامین امنیت آبی و امنیت غذایی کشور است. هم‌اکنون درصد اتکایی غذایی کشور ۸۵درصد است که این خوداتکایی (که الزاما نمی‌توان آن را به امنیت غذایی ترجمه کرد) به بهای برداشت ۸۹درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور در بخش کشاورزی تحقق یافته است. بنابراین تمام قوانین و پروژه‌هایی (مثل پروژه احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور) که برای تامین امنیت آبی وضع می‌شوند، با برنامه‌های تامین امنیت غذایی کشور در تناقض می‌افتند!

۶- گسست ظرفیت: این گسست بیشتر به‌دلیل عدم ظرفیت زیرساخت، فناوری و علمی سیستم حکمرانی برای حل معضلات و تدوین راهبردها بروز می‌کند. چارچوب حکمرانی آب کشور ظرفیت کافی برای حل مشکلات و چالش‌های جدید از قبیل تغییرات اقلیمی و نوسانات متواتر اقلیمی (خشک‌سالی و سیل) را ندارد. این چارچوب بدون یادگیری از شکست‌ها و ناکامی‌های گذشته همچنان تلاش می‌کند بر مبنای رویکردهای فنی-مهندسی با مشکلات جدید مواجه شود. این رویکرد به پارادایم عملیات هیدرولیکی (hydraulic mission paradigm) معروف است.

۷- گسست مسوولیت‌پذیری: این گسست عدم شفافیت در یک سیستم حکمرانی را که به‌دلیل نبود آگاهی، مشارکت ذی‌نفعان و فساد ایجاد می‌شود، توضیح می‌دهد. همان‌طور که قبلا توضیح داده شد، سیستم حکمرانی آب کشور از گسست اطلاعات رنج می‌برد. همچنین، اغلب معلوم نیست که تصمیمات مدیریتی توسط چه کسانی گرفته می‌شود؟ این عدم شفافیت در نقش‌ها و تصمیمات، سبب بروز پدیده درب چرخان (revolving door) شده است. قبل از تصویب آیین‌نامه اصلاحات ارضی، حکمرانی آب کشاورزی کشور به دلیل وجود سیستم‌های فنی-اجتماعی بُنه تا حدودی مشارکتی محسوب می‌شد. اما پس از تصویب این آیین‌نامه در سال ۱۳۴۳ و رخداد انقلاب سبز مشارکت ذی‌نفعان در سیستم حکمرانی کشور به‌طور جدی نادیده گرفته شد. پس از آن نیز تمام تلاش‌ها از قبیل طرح تشکل آب‌بران برای جلب مشارکت ذی‌نفعان در سطوح به دلیل نگاه از بالا به پایین و رئیس‌مآبانه‌ مدیران آب کشور با شکست مواجه شده است.

سخن آخر: همان‌طور که مشاهده شد سیستم حکمرانی آب کشور با چالش‌ها و گسست‌های فراوانی روبه‌رو است که بدون رفع آنها، حل معضلات و تامین امنیت آبی کشور امکان‌پذیر نیست!

برچسب هاروزنامه دنیای اقتصاد (دنیای اقتصاد) کمبود آب

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: روزنامه دنیای اقتصاد دنیای اقتصاد کمبود آب آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو وزارت کشاورزی عدم امنیت عدم امنیت آبی سرمایه گذاری تامین امنیت مدیریت آب ذی نفعان منابع آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۱۶۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهام در مورد شرکت چینی تامین کننده VAR/ تخصص در بیلیارد و تنیس!

به گزارش خبرنگار مهر، ورود سیستم کمک داور ویدئویی (VAR) به فوتبال ایران به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده است و وارد نشدن این سیستم به فوتبال ایران در حالی اکثر لیگ‌های دنیا حتی در سطوح دسته اول و دوم هم از این تکنولوژی استفاده می‌کنند به سوال بزرگی برای طرفداران فوتبال تبدیل شده است.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در یک کنفرانس خبری در خصوص ورود VAR به فوتبال ایران گفته است: جلسه‌ای در سازمان برنامه و بودجه کل کشور داشتیم و خدمت وزیر ورزش و جوانان، مسئول تجهیز اماکن ورزشی و خزانه‌دار کل کشور بودیم تا تشریفات ورود VAR را انجام دهیم. در ۱۰، ۱۵ جلسه مربوط به VAR شرکت کردم و امیدوارم بتوانیم از کشور چین سیستم‌های مربوط به کمک داور ویدئویی را خریداری کنیم. این شرکت چینی در میان شرکت‌های مورد تأیید فیفاست. رئیس فدراسیون فوتبال عنوان کرد: بعضی شرکت‌ها با ما همکاری نمی‌کنند و ما با برخی شرکت‌هایی که متعلق به کشورهای متخاصم هستند، همکاری نمی‌کنیم.

شرکت‌های زیادی در سراسر جهان تلاش کرده‌اند با ورود به این حوزه بتوانند سهمی در تجارت این تکنولوژی در فوتبال روز دنیا داشته باشند و فیفا هم مرجع تأیید این سیستم‌ها است. در حال حاضر طبق اعلام فیفا ۱۶ سیستم تأیید شده برای فناوری VAR در سراسر دنیا وجود دارد که از میان آنها تنها شرکت چینی با نام «Rigour Tech VAR» مورد تأیید فیفا قرار گرفته است. شرکت «RISE AB» هم که شرکتی سوئدی است مسئولیت انجام تست‌ها و ارائه تاییدیه را دارد.

فیفا در خصوص فناوری تشخیص آفساید هم سیستم‌های شرکت‌های معتبر را معرفی کرده است که علاوه بر این شرکت چینی، شرکت‌هایی از جمهوری چک، بلژیک، آلمان و فرانسه هم در میان شرکت‌های تأیید شده قرار دارند.

به این ترتیب اگر شرکت مدنظر فدراسیون فوتبال همان شرکت Rigour باشد باید نکاتی را در خصوص آن مطرح کرد:

این شرکت چینی در زمینه محصولات مربوط به فوتبال روی دو تکنولوژی سرمایه گذاری کرده است. طبق اعلام سایت این شرکت، یکی از این محصولات تکنولوژی «چشم عقاب» است که از سیستم بریتانیایی «چشم شاهین» الگوبرداری کرده است و برای تشخیص محل برخورد توپ و عبور توپ از خط دروازه کاربرد دارد. اما مهم‌ترین نکته این است که تمرکز این شرکت بیش از هر چیز روی رشته‌های تنیس و بیلیارد است و تجربه‌ای در حوزه فوتبال ندارد.

این شرکت مدعی شده است که با فدراسیون فوتبال روسیه قرارداد همکاری امضا کرده است. اما نکته قابل توجه این است که فوتبال روسیه پیش از این از تکنولوژی «چشم شاهین» استفاده می‌کرد اما پس از آنکه تحت تحریم‌های بین المللی قرار گرفت شرکت ارائه دهنده این تکنولوژی روسیه را ترک کرد و سال گذشته فدراسیون فوتبال روسیه تصمیم گرفت از تکنولوژی «چشم عقاب» چینی استفاده کند. اما این سیستم همچنان در فوتبال روسیه فعال نشده است و در صورتی که تاییدیه های فیفا را به دست بیاورد از فصل آینده به کار گرفته خواهد شد.

شرکت ریگور در صفحه درباره ما در سایت خود اعلام نموده است که این شرکت در سال ۲۰۱۱ با سرمایه شرکت Zhongguancun Capital چین (گروه ZGC ) مالک پارک علم و فناوری park-Z چین تأسیس شده است. این پارک علم و فناوری با مشارکت و سرمایه گذاری ایالات متحده آمریکا راه اندازی شده است و مرکز مشارکت‌های فناوری اطلاعات چین و آمریکا و دارای مشارکت در برنامه‌های الکترونیکی، فضایی و نظامی می‌باشد گروه Zhongguancun ( به اختصار ZGC ) چین دارای فعالیت‌های گسترده و دفتر در رژیم صهیونیستی نیز می‌باشد. به این ترتیب باید پرسید آیا این شرکت چینی از منظر فدراسیون فوتبال، شرکت متخاصم در نظر گرفته می‌شود؟

کشورهایی مانند آلمان، بلژیک و ژاپن کشورهایی هستند که تکنولوژی VAR را در اختیار دارند و شرکت‌هایی که در این کشورها این تکنولوژی را ارائه می‌دهند تجربه و بازدهی بهتری نسبت به این شرکت چینی داشته‌اند و به نوعی آزمون خود را پس داده‌اند.

دلیلی که فدراسیون فوتبال تلاش می‌کند مذاکرات در خصوص VAR را به صورت محرمانه انجام دهد و اطلاعات دقیقی را در این زمینه منتشر نکند مشخص نیست. با این حال به نظر می رسد برای رفع هر ابهامی در مورد مالکیت این شرکت شفاف سازی و اطلاع رسانی دقیقی از سوی فدراسیون انجام شود.

با وجودی که بسیاری از لیگ‌های دنیا از تکنولوژی‌هایی استفاده می‌کنند که آزمون خود را پس داده‌اند و عملکرد مثبتی داشته‌اند اگر فدراسیون فوتبال بخواهد این سیستم را از شرکتی کم تجربه تهیه کند و در نهایت هم به موفقیت نرسد چه کسی پاسخگوی هزینه‌های صورت گرفته و شکست این اتفاق نوپا در فوتبال ایران خواهد بود؟

ورود این سیستم به ایران بیش از هر چیز به فوتبال کشور کمک می‌کند و علاوه بر توسعه ذهنی بازیکنان، می‌تواند به کاهش اشتباهات، تنش‌ها و درگیری‌ها کمک کند و حق جامعه فوتبال است که نسبت به کیفیت و شرایط ورود این سیستم به داخل کشور مطلع باشند و فدراسیون فوتبال هم باید بهترین شرکت را انتخاب کند تا بعدا از کرده خود پشیمان نشود.

کد خبر 6097010