به نقل از «خبرگزاری میزان»

چالش حقوق بگیران با افزایش هزینه‌ها

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۱۷۵۳۰

رشد بی سابقه قیمت‌ها و تورم، چالشی جدی برای کارگران به وجود آورده است و می‌توان گفت درآمد ماهیانه کفاف هزینه‌های آن‌ها را نمی‌دهد.

خبرگزاری میزان _ روزنامه جوان نوشت: رشد افسارگسیخته تورم بسیاری از مردم ایران را با مشکل مواجه کرده است. عموم کارگران جزو اقشاری هستند که به دلیل برخورداری از حداقل حقوق برای تأمین هزینه‌های تمامی روز‌های ماه به بیان ساده با کسری بودجه مواجه می‌شوند، از این رو هر ماه باید راهکار‌های جدید به کار گیرند تا بتوانند درآمد را با هزینه‌هایشان تراز کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وقتی موعد زمانی حقوق را ماهانه تعیین کرده‌اند، انتظار این است که حقوق هزینه‌های یک ماه خانوار را پوشش دهد، اما افزایش مستمر قیمت مایحتاج عمومی وضعیتی پدید آورده که خانوار در هر خرید خود، پیوسته نگاهی به مانده حساب خود و هزینه‌های باقیمانده تا پایان ماه دارد؛ حساب‌هایی که روز به روز خالی‌تر می‌شوند و سبد‌های کالایی که در افزایش قیمت‌ها، خالی‌تر از گذشته شده و روز‌های پراضطرابی را به وجود می‌آورند.

اینکه برخورداران از درآمد حداقل حقوق در هر خرید خود باید چرتکه بیندازند و حساب کنند ببینند چطور باید حقوق را تا پایان ماه با خود همراه کنند، نشان از چالش ضعف دستمزد‌ها در اقتصاد ایران و همچنین چالش ناتوانی در مهار تورم و گرانی دارد، چراکه قیمت مایحتاج عمومی در ماه که هیچ حتی گاه در هفته اول و هفته آخر یک ماه هم با همدیگر مشابهت ندارد و افزایش قیمت‌ها هزینه خانوار را بالا برده است.

با چنین وضعیتی قدرت خرید حداقل حقوق نیروی کار به ویژه کارگران، متعادل‌کردن هزینه و درآمد برای خانواده‌ها بسیار مشکل شده است، زیرا با رشد تورم قدرت خرید دستمزد آب می‌رود و سرکردن یک‌ماه با حداقل دستمزد برای خانوار کارگری موجب بروز نگرانی‌های زیادی شده است.

با توجه به اینکه عمده خانوار‌ها از حداقل حقوق برخوردارند، کنترل قیمت چند قلم کالای ضروری مرتبط با معیشت برای آن‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ از این رو احیای طرح کوپن به شکل الکترونیکی قبح بازگشت به گذشته را از بین برده است، به ویژه اینکه اصلاً مشخص نیست به رغم پرداخت یارانه ریالی و ارزی چرا قیمت کالا‌های مرتبط با معیشت مردم هر روز گران می‌شود.

در همین باره، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفتگو با تسنیم، درباره وضعیت دشوار زندگی کارگران اظهار کرد: جامعه کارگری کشورمان به عنوان قشر عظیمی از جمعیت کشور، این روز‌ها حال و روز خوبی را تجربه نمی‌کند. سونامی‌های سهمگین تورمی چند ساله اخیر که بر اثر تصمیم‌گیری‌های غلط برخی مسئولان فاقد کارآیی دولتی و غیردولتی به وقوع پیوسته، کمر اقتصاد کارگران و خانواده‌های آنان را درهم شکسته است.

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار ادامه داد: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد حقوق ماهانه یک کارگر صرفاً می‌تواند ۳۰ درصد نیاز‌های ایده‌آل یک خانوار را برای زندگی پوشش دهد و اگر با شرایط حال حاضر یعنی ثابت ماندن درآمد کارگران این نسبت افزایش یابد، باید با حذف نیاز‌های ایده‌آل زندگی و تغییر این شاخص به زنده ماندن این نسبت را به ۵۰ درصد رساند.

وی افزود: بنابراین در حالت خوشبینانه و با فرض افسانه بودن چالش‌های موجود فضای کسب‌و‌کار و تولید، اگر کارفرمایان حقوق کارگران خود را به موقع پرداخت نمایند وجه دریافتی فوق با توجه به تورم میدانی نصف نیازشان را پوشش خواهد داد.

این فعال کارگری بیان کرد: سؤال اینجاست که کارگران با توجه به خواب‌بودن مسئولان برای جبران مابقی نیاز‌های معیشتی خود چه تدابیری داشته‌اند؟ دست و پا کردن شغل دوم و کارکردن تا پاسی از شب، حذف درصد زیادی از اقلام سبد خوراکی‌ها، حذف تفریحات، مسافرت‌ها و مهمانی‌ها، نداشتن تمایل به ازدواج فرزندان خود به دلیل هزینه‌های سنگین، حذف نیاز‌هایی همچون خرید مسکن و لوازم خانگی و خودرو و فرارکردن از انجام هزینه‌های درمانی خود و خانواده بخشی از این اقدامات است.

بر اساس این گزارش، کاهش قدرت خرید مردم طی سال‌های اخیر موجب کاهش مصرف سرانه برخی از نیاز‌های اساسی شده است، به طوری که بسیاری از کالا‌های مصرفی، در سبد مصرفی خانوار‌ها کاهش چشمگیری یافته است؛ از لبنیات و برنج گرفته تا گوشت و مرغ که سهمشان از سبد مصرفی روز به روز در حال کاهش است که با هشدار‌های کارشناسان مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: پرداخت حقوق کارگران در ماه‌های ۳۱ روزه چگونه است؟ انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود. برچسب ها: درآمد هزینه ها

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: درآمد هزینه ها حداقل حقوق هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۱۷۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت

 

به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

 

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

 

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

 

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

 

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

 

منبع: فارس