به نقل از «قدس آنلاین»

کاهش سقف به نفع کف دستمزدها

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۱۷۵۶۰

طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری طرحی است که پس از گذشت ۱۴ سال بحث و بررسی، در اواخر دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی به اجرا درآمد.

طرحی که با وجود شرایط تورمی و وضعیت اقتصادی کشور می‌توان آن را مطالبه‌ای به‌حق برای این قشر از جامعه دانست.

این طرح از تابستان سال ۹۹ در دستور کار دولت قرار گرفت و از مردادماه سال گذشته برای بازنشستگان تأمین‌اجتماعی کلید خورد و پس از گذشت دو ماه یعنی از مهرماه همان سال، برای بازنشستگان کشوری و لشکری نیز اجرایی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مقررشده حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز خود افزایش یابد. در این طرح بیش از ۲میلیون و ۲۰۰هزار بازنشسته کشوری و لشکری و ۳میلیون و ۶۰۰هزار بازنشسته سازمان تأمین‌اجتماعی از افزایش حقوق و مزایا برخوردار می‌شوند.

دراین ‌بین برخی از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس همسان‌سازی را یک عامل مهم در افزایش نرخ تورم عنوان کرده‌اند که با اعتراض جامعه کارگری همراه شد.

حمید حاج‌اسماعیلی، فعال و کارشناس بازار کار و کارگری در انتقاد به گفته‌های برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره اثرات تورمی همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران می‌گوید: بحث اصلی تورمی است که بنا به سیاست‌های غلط دولت زندگی را بر مردم بسیار سخت کرده و بر حقوق‌بگیران تأمین‌اجتماعی به‌مراتب سخت‌تر. شاید اگر تورمی اتفاق نمی‌افتاد و مردم قدرت خرید داشتند کسی به سمت افزایش حقوق و دستمزد و همسان‌سازی نمی‌رفت، اما تورم شدت یافته در اقتصاد ایران و عقب‌افتادگی دستمزد از نرخ واقعی تورم موضوعی نیست که به‌سادگی از کنار آن عبور کرد؛ چراکه با تأمین حداقل نیازهای افراد خانوار در ارتباط  است.

وی  خاطرنشان می‌کند: بحث همسان‌سازی حقوق و دستمزدها در هشت سال گذشته با این دیدگاه و رویکرد در مجلس مصوب شد که حقوق و دستمزدها رفته‌رفته به‌پای نرخ تورم برسد در حالی ‌که هیچ‌گاه دستمزدها به ‌اندازه نرخ تورم رشد پیدا نکرده است. کاهش ارزش پول ملی که ناشی از افزایش تورم در کشور است، دستمزدها را از قیمتی که برای آن تعیین‌شده بسیار عقب انداخته و خانوارها را در تأمین اقلام مورد نیازشان به ‌شدت به ‌سختی افکنده است.

افزایش کسری‌بودجه با طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

دکتر ابوالقاسم حکیمی‌پور، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه به خبرنگار قدس می‌گوید: در این مسئله که بازنشستگان قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند و مطالبه افزایش حقوق و دستمزد آن‌ها ‌بحق است، شکی نیست؛ اما پرسش اصلی اینجاست چرا این تصمیم مهم باید در ماه‌های پایانی دولت آقای روحانی به اجرا درآید؟

وی ادامه می‌دهد: معمولاً افزایش حقوق‌ها سه الی چهار ماه پیش از پایان هر سال در بودجه لحاظ می‌شود و پس‌ازآن باید به تأیید و تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به نظر من آقای روحانی پس‌ازآنکه نتوانست کارنامه درخشان اقتصادی در موضوع‌های مختلف از جمله برجام را از خود به‌جای بگذارد، تصمیم به اجرای این طرح گرفت تا وجهه خود را تا حدودی در میان قشر آسیب‌پذیر حفظ کند.

حکیمی‌پور تأکید می‌کند: برای اجرای هر طرح یا برنامه‌ای باید منابع اعتباری آن از پیش برنامه‌ریزی شود اما واقعیت این است که منابع تأمین طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به‌درستی دیده نشده است.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال جاری کسری‌بودجه‌ای بین ۳۵۰ تا ۴۵۰هزارمیلیارد تومان(همت) داشته باشیم، می‌گوید: به دلیل آنکه منابع اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه دیده نشده، کسری‌بودجه سال جاری ممکن است به رقمی حدود ۵۵۰هزارمیلیارد تومان برسد.این استاد دانشگاه معتقد است دولت تدبیر و امید با این اقدام مشکلات بسیاری را برای دولت بعد ایجاد خواهد کرد. وی می‌افزاید: درست است که بازنشستگان عزیز کشور با اجرای این طرح خرسند می‌شوند اما باید بدانند تورمی که از این راه بر کشور تحمیل می‌شود به‌مراتب بیشتر خواهد بود. نرخ تورم تیرماه امسال بیش از ۴۴درصد شد و با شرایطی که وجود دارد به نظر می‌رسد تورم در ۶ماهه دوم امسال به بالای ۵۰درصد نیز برسد.

راهکار چیست؟

دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان و رئیس سابق مؤسسه عالی بانکداری نیز در این رابطه به خبرنگار قدس می‌گوید: افزایش حقوق بازنشستگان با توجه به گرانی‌ها و تورم بالا در کشور خواسته ناحق بازنشستگان نیست؛ اما باید دید منابع آن از چه محلی تأمین می‌شود.

وی تصریح می‌کند: منابع مورد نیاز اجرای این طرح باید از دل سازمان‌های بازنشستگی تأمین شود تا به دولت فشار مضاعفی وارد نسازد. برای مثال سازمان تأمین‌اجتماعی برای بازنشستگان خود و سازمان‌های لشکری نیز برای بازنشستگان زیرمجموعه خود از صندوق‌های اعتباری که در اختیار دارند، منابع اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تأمین کنند.

دکتر طبیبیان ادامه می‌دهد: راه دیگری که برای تأمین منابع مورد نیاز این طرح وجود دارد، به‌ جای افزایش حقوق پایین بازنشستگان به سطح حقوق‌های بالاتر، بهتر است سقف دریافتی تعیین شود و حقوق افرادی که بالاتر از این سقف قرار دارد کسر شده و به بازنشستگانی که دریافتی کمتر از این سقف دارند، داده شود تا تناسب بین حقوق بازنشستگان نیز اجرا شود و این اقدام کسری‌بودجه را نیز شدت نمی‌بخشد.رئیس سابق مؤسسه عالی بانکداری در پایان می‌گوید: این تعیین سقف دریافتی حقوق و کسر حقوق بالاتر از دریافتی می‌تواند دائمی هم نباشد و تا زمانی که تورم بالاست و فشار زندگی برای اقشار آسیب‌پذیر زیاد است، ادامه پیدا کند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: همسان سازی حقوق دستمزدها طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان برای بازنشستگان تأمین اجتماعی افزایش حقوق کسری بودجه نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۱۷۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928