به نقل از «تابناک»

متغیرهای اثرگذار بر بورس تهران در مردادماه

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۱۹۲۵۸

به گزارش بورس تابناک، بازار سهام همچنان در تعطیلی به سر می‌برد، فصل مجامع تمام شده و انتظارات تورمی هم به سبب نامعلوم‌بودن آینده مذاکرات احیای برجام زیر پوست اقتصاد ایران در حال نوسان است. این‌طور که به نظر می‌آید، عواملی نظیر معین نبودن رویکرد اقتصادی جدید به موازات تقسیم سود شرکت‌ها و در نتیجه رقیق‌شدن قیمت آنها به این احتمال دامن زده که در روزهای آتی شاهد بازاری خنثی باشیم که نه میل چندانی به رشد از خود به نمایش می‌گذارد و نه احتمال چندانی برای سقوط قیمت‌ها قائل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو نمی‌توان گفت که مردادماه سال جاری مانند آنچه در سال‌ قبل شاهد بودیم، پرالتهاب خواهد بود. با وجود این، افزایش تورم انتظاری این احتمال را تقویت کرده که گام بلندمدت بورس در نیمه دوم سال۱۴۰۰ گامی تورمی باشد که تحت تاثیر محرک کسری بودجه و پیچیده‌شدن مذاکرات برجامی راه را برای صعود قیمت‌ها در بازار باز کند.

بازار سرمایه این روزها تعطیل است. شاخص بورس هم از روز دوشنبه هفته قبل روی سطح یک‌میلیون و ۳۱۱هزار واحد مانده و به‌سبب تعطیلی یکباره بازار تکان نخورده است. در حالی که در طول چند سال اخیر هیچ مانعی نتوانسته بود بازار سرمایه را به تعطیلی بکشاند، کرونا بالاخره توانست و قطع‌شدن معاملات در تهران دسترسی همه فعالان بازار سرمایه را در اقصی نقاط کشور به این بازار قطع کرد. این در حالی است که پیش‌تر تصور می‌شد الکترونیکی بودن بستر معاملات در این بازار در عمل شرایطی را پدید آورده که در آن  در صورت تعطیل‌شدن کشور نیاز چندانی به معلق‌ماندن دادوستد در بازارهای مالی کشور وجود ندارد.  با این حال، تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در روزهای اخیر نشان داد این تصور نیز چندان پایه و اساسی نداشته و آنچنان‌که به نظر می‌آید، بازار سرمایه فناوری لازم را برای تداوم فعالیت در شرایط خاص ندارد. به هر روی، نیاز بازار سرمایه هرچه باشد، نمی‌توان از این نکته غافل شد که این روزها بورس در حال ورود به دوره خاصی است و در مواجهه با رشد قیمت‌ها در روزهای اخیر ممکن است، شرایطی دوگانه را در پیش بگیرد. نخست آنکه این احتمال وجود دارد با اتمام فصل مجامع، آن هم در شرایطی که امید چندانی به آینده مذاکرات برجامی نیست، از امید به رشد بیشتر قیمت‌ها کاسته شود و بازار هم با اندکی فراز و نشیب به روند صعودی تازه شکل‌گرفته به نحو افتان‌وخیزان ادامه دهد.

  دلیلی برای خوشبینی

 بازار سرمایه در روزهای گذشته به‌وضوح وارد فاز خوشبینی شده بود و با اینکه تقاضا به شکلی ناپایدار شاخص بورس را به جلو می‌راند، این امید که اوضاع بازار رو به بهبود است، بیش از احتمال تداوم روند نزولی در میان سرمایه‌گذاران قوت می‌گرفت. مشکل اینجا بود که در میان تندباد حوادث مختلف، اعم از افت قیمت در بازارهای جهانی و مسائلی نظیر نامشخص بودن آینده توافق هسته‌ای نمی‌شد به‌راحتی روی آینده روشن در بورس تهران شرط بست؛ عاملی که بدون شک به این معنا خواهد بود که در شرایط کنونی نه افق روشنی پیش روی واردات بدون مانع کالاهای سرمایه‌ای وجود دارد و نه طرح‌های توسعه‌ای که بخش مهمی از نیاز اقتصادی کشور هستند، در آینده نزدیک احتمال امکان تعریف و پیگیری خواهند داشت. عوامل یادشده در کنار جذاب‌بودن تقسیم سود شرکت‌ها در روزها و هفته‌های اخیر نوعی حرکت نوسانی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار داد و سبب شد شاهد افزایش تقاضا در بورس و فرابورس باشیم. اما مساله اینجاست که همین جذابیت بعد از مجامع ممکن است در برخی از سهام وضعیت مناسبی را رقم نزند. در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که برخی از نمادها در آخرین روز معاملاتی خود افزایش فروش داشتند. این به آن معناست که  رشد قیمت‌ها در بازار سرمایه حداقل در این بخش از نمادها بیش از آنکه به دلیل بهبود فضای سرمایه‌گذاری یا جذابیت بازار  به شکل کلی باشد، ناشی از ذهنیت رفتاری سرمایه‌گذاران در جهت رشد سنتی قیمت در این موقع از سال است. از آنجا که برخی شرکت‌ها در شرایط کنونی به جز تقسیم سود جذابیت دیگری ندارند، این احتمال وجود دارد که در روزهای آتی با بازگشت شرکت‌ها به تابلوی معاملات شاهد افت قیمت بیشتر از میزان سود تقسیمی در آنها باشیم.  از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که عواملی نظیر ثبات قیمت دلار در کانال ۲۴هزار تومان و رشد نکردن آن در روزهای پیش‌رو سبب شود بورس تورمی تهران در طول این مدت تحرک چندانی از بابت تغییر در سود ریالی نداشته باشد. تحقق این تصور در کوتاه‌مدت به سبب آنکه قیمت‌های جهانی نیز در حال حاضر عموما مسیر کاهشی یا اصلاحی را پی می‌گیرند، امری به نسبت محتمل است.  البته در بررسی شرایط موجود و افق پیش روی بازار به‌خصوص در مردادماه باید به این نکته نیز توجه کرد که خود بازگشایی نمادها عاملی است که قیمت سهام را رقیق خواهد کرد و به تناسب آن P/ E سهام نیز تعدیل می‌شود بنابراین بعید نیست که بخشی از فعالان بازار با توجه به انتظارات تورمی درصدد سرمایه‌گذاری در قیمت‌های موجود برآیند. احتمال دیگری هم که باید برای کوتاه‌مدت به‌خصوص مردادماه در نظر داشت، این است که در شرایط کنونی و پس از تحلیف رئیس‌جمهور این احتمال وجود دارد که تا مدتی شاهد سردرگرمی بازارها باشیم و از این جهت نه خبر مثبتی بر بازار اثر بگذارد و نه اخبار منفی چندان اثرگذار باشد.

  چتر نجات تورم

در بلندمدت به نظر نمی‌آید وضعیت چندان به ضرر بورس باشد. با توجه به اینکه در شرایط کنونی  مذاکرات احیای برجام به دور هفتم کشیده شده و مبهم‌بودن فضای مذاکرات در کنار در دسترس نبودن میوه احتمالی این توافق کار را برای اقتصاد ایران سخت کرده است، این احتمال وجود دارد که کسری بودجه نیز در نیمه دوم سال بیش از پیش آثار خود را بر اقتصاد رنجور کشور نمایان کند و موج محکمی از تورم در نهایت به تمامی بازارهای دارایی نفوذ کند. معنای ساده وقوع این احتمال این خواهد بود که بورس از لحاظ افزایش بازده واقعی و متغیرهای مولد که می‌تواند به رونق واقعی بازار سهام بینجامد، هم‌اکنون در موضع ضعف قرار دارد، با این حال به سبب آنکه به‌طور تاریخی دوره‌های رشد تورمی را یکی پس از دیگری به ثبت رسانده، این آمادگی روانی را دارد که در مواجهه با رشد ادامه‌دار نقدینگی به‌آسانی بار دیگر جهشی بی‌پشتوانه را به نمایش بگذارد. در صورت وقوع این امر رشد مجدد قیمت دلار به  افزایش بهای ریالی ارزش فروش منتهی خواهد شد. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد، روایت‌های مختلف از کسری بودجه کشور اعدادی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود که این رقم سهم بالایی از کل بودجه بیش از ۱۳۰۰هزارمیلیارد تومانی دارد. دقیقا به همین دلیل است که با طولانی شدن مذاکرات احیای برجام بسیاری بر این باور هستند که عدم ورود پول به اقتصاد کشور می‌تواند آتش تورم را شعله‌ور کند.  با توجه به اینکه در گذر سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌ها با مساله لحاظ نشدن تورم در   صورت‌های مالی خود مواجه هستند، شاید همین امر بتواند در بلندمدت و در صورت افزایش تورم مجددا مساله افزایش سرمایه‌ها از محل تجدید ارزیابی را داغ کند. در حال حاضر بعد از گذشت چند دهه از تکرار چرخه‌های تورمی تغییر قیمت در بازار سهام بیراه نیست، اگر فرض را بر این بگذاریم که تاریخ مجددا تکرار خواهد شد و افزایش حجم پول هر آنچه را که در بازارهای دارایی وجود دارد با تغییر قیمت مواجه خواهد کرد. البته باید صبر کرد و دید که بخش اقتصادی کابینه رئیس‌جمهور بعدی راه را برای انجام اصلاحات اقتصادی هموار خواهد کرد یا قصد دارد بار کج حکمرانی اقتصادی را مانند اسلاف خود به هر قیمتی که هست با ضرب و زور قیمت‌گذاری دستوری و کوبیدن بر طبل سیاست‌گذاری متمرکز اقتصادی به بیراهه رهنمون کند.

 

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: تابناک

کلیدواژه: المپیک 2020 توکیو موج پنجم کرونا جواد فروغی بحران آب خوزستان اعتراضات 1400 خوزستان بازار سهام تقسیم سود بازار سرمایه شاخص کل بورس المپیک 2020 توکیو موج پنجم کرونا جواد فروغی بحران آب خوزستان اعتراضات 1400 خوزستان احتمال وجود شرایط کنونی بازار سرمایه شرکت ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۱۹۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186