روحانی: حوادث سال ۹۷ مربوط به دولت دوازدهم نیست | اگر دو کار در اواخر سال ۹۹ انجام شده بود شرایط ما بهتر بود
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۲۰۲۱۱
به گزارش همشهری‌آنلاین حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور صبح امروز یکشنبه در مراسم شصت و یکمین مجمع عمومی عادی سالانه بانک مرکزی اظهار کرد: بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ کاهش پیدا کرده است. این بدهی در سال ۹۹ هم نسبت به ۹۸، باز هم کاهش یافته است.
روحانی گفت: پایه پولی هم زمانی رشد می‌کند که بانک مرکزی ناچار می‌شود که ذخایر ارزی خودش را بالا ببرد؛ ذخایری که کاملا در اختیار و دسترسش نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: وقتی منابع بانک مرکزی مسدود و تحریم می‌شود، بانک مرکزی ناچار خواهد شد که از این منابع استفاده کند درحالی که این منابع را به راحتی نمی‌تواند در بازار استفاده کند.
اهم اظهارات رئیس جمهور را در ادامه به نقل از مهر بخوانید:
* در سال ۹۷ ما وارد شرایط جدید شدیم. من از همه مدیران، مسئولین و اقتصاددانان کشور می‌خواهم که ماجرای سال ۹۷ به بعد را بر مبنای واقعیت های موجود برای مردم تشریح کنند.
* حوادث سال ۹۷ مربوط به دولت دوازدهم نمی‌شود. یک زمان دولت دوازدهم تصمیم گیری می‌کند و اقدامی را انجام می‌دهد یا اینکه یک زمانی دولت داوزدهم تصمیم می‌گیرد که از برجام خارج شود یا اینکه یک اقدام اقتصادی خاصی را انجام دهد؛ اما در ماجرای سال ۹۷ اینگونه نبود.
* اگر جنگ اقتصادی سال ۹۷ و کرونا نبودند قیمت ارز با روند سابق ادامه پیدا می‌کرد. اگر آن جنگ و کرونا نبودند، الان نرخ دلار حدود ۵ هزار تومان بود.
* اینکه برخی افراد در جامعه فکر می‌کنند دولت در این زمینه مقصر بوده و یک بدهکاری دارد صحیح نیست. دولت بدهکاری ندارد، دولت بر مبنای روال کار خودش کار را انجام داده و پیش برده است. یک جنگ اقتصادی بر ما تحمیل شده است. جنگ اقتصادی بی‌نظیر در تاریخ ایران و شاید کم نظیر در تاریخ جهان.
* چه زمانی یک جنگی بر ما تحمیل شود که جلوی فروش یک بشکه نفت را بگیرد. یک زمانی در مقطع سال ۹۰ و ۹۱ تحریم‌هایی بود که می‌گفت فقط باید یک میلیون بشکه نفت صادر شود. اما اینکه حتی یک بشکه نفت فروش نرود و کل نفت ایران در تیغ تحریم قرار بگیرد و کل عملیاتی بانکی مشمول تحریم شود و کل منابع ما یکجا مسدود شود، اتفاقی بی‌نظیر است.
* سال‌های ۹۰ و ۹۱ یک راه‌هایی برای فعالیت‌های بانکی وجود داشت و از ۹۲ نیز با توافق موقت یک گشایشی ایجاد شد اما اینکه تمام راه های بانکی و تجاری ما مسدود شود، تاریخ کشور ما سراغ ندارد.
*اگر دو کار در اواخر سال ۹۹ انجام شده بود شرایط ما بهتر بود یکی توافق و دیگری FATF .
*مصوبه مجلس دست و پای ما را در مذاکرات بست؛ در غیر این صورت ما در پایان ۹۹ توافق کرده بودیم؛ سند آن موجود و توافق اجمالی بین ما و ۵+۱ روشن است.
*در FATF دولت کار خود را انجام داد و ما از لیست سیاه خارج شدیم؛ اکنون FATF در اختیار دولت نیست و یک جای دیگر گیر کرده است.
کد خبر 616587 برچسب‌ها دولت دوازدهم حسن روحانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دولت دوازدهم حسن روحانی دولت دوازدهم بانک مرکزی سال ۹۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۲۰۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد