رشد ۹۴ درصدی اعطای وام به بخش‌های مختلف/ تامین بیش از ۱۰.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال ۹۹
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۲۰۲۱۵
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از بانک مرکزی، کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی در شصت و یکمین اجلاس سالیانه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی که صبح امروز به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور سایر اعضای مجمع، و اعضای هیئت عامل این بانک برگزار شد ،گفت: با توجه به روز‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم، تحولات شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و همچنین مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف پولی و اعتباری، نظارتی و ارزی در سال ۱۳۹۹ را تشریح کرد و گفت: بررسی تحولات رشد اقتصادی در سال‌های ۹۹-۱۳۹۲، نمایانگر نوسانات و فراز و فرود‌های این متغیر و تاثیرپذیری آن از شرایط پیرامونی اقتصاد است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ به ۷.۷- درصد رسیده بود. با اتخاذ سیاست‌های جدید اقتصادی، این روند در سال ۱۳۹۲ متوقف و از سال ۱۳۹۳ روند بهبود به نحو محسوسی پدیدار شد و رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در این سال به ۳.۲ درصد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه و با اشاره به تحولات سال ۱۳۹۴ عنوان کرد: در سال ۱۳۹۴ متاثر از افت محسوس قیمت نفت و کاهش درآمد‌های نفتی، رشد اقتصادی معادل ۱.۶- درصد رقم خورد. با اجرایی شدن برجام، زمینه بازگشت تبادلات مالی و تجاری بین‌المللی و صادرات نفت به روال طبیعی و در نتیجه بهبود عملکرد تجارت خارجی کشور و نیز تقویت ثبات اقتصادی فراهم شد و با توجه به مجموعه تحولات رخ داده، رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب به میزان ۱۲.۵ و ۳.۷ درصد تحقق یافت.
وی بیان کرد: متعاقب خروج دولت آمریکا از توافق برجام در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ و بازگشت مجدد تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و محدودیت‌های ایجاد شده در مبادلات مالی و تجاری خارجی، تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب کاهش ۵.۴ و ۶.۵ درصدی را تجربه کرد.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در سال ۱۳۹۹ برای مدیریت و مهار آثار تحریم ها، تصریح کرد: با این حال، در سال ۱۳۹۹ به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها در اقتصاد، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که رشد اقتصادی ۳.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ در شرایطی رقم خورد که بسیاری از کشورهای جهان متاثر از پیامد‌های منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا، با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه شدند.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه به دنبال استقرار دولت یازدهم و همسو با تحولات عرصه داخلی و بین المللی، انتظارات مثبت در بین فعالان اقتصادی نسبت به تحولات در حوزه خارجی شکل گرفت، گفت: در گام بعدی درآمد‌های ارزی متعاقب اجرایی شدن برجام افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت که در نتیجه آن برقراری آرامش نسبی در بازار ارز را به دنبال داشت.
وی افزود: تحولات یاد شده زمینه نزولی شدن نرخ تورم را ابتدا در نرخ تورم نقطه به نقطه و با وقفه چند ماهه در نرخ تورم دوازده ماهه از همان ماه‌های ابتدایی استقرار دولت یازدهم فراهم کرد؛ به طوری که در ادامه این روند، نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک رقمی شد. البته، با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و متعاقبا آن خروج آمریکا از برجام و اعمال محدودیت‌های شدید در مبادلات مالی و تجارت خارجی کشور در قالب تحریم‌های اولیه و ثانویه انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد معکوس شد. تاثیر آنی تحولات یاد شده در بازار ارز منعکس و این بازار ثبات نسبی بازیافته خود را مجدداً از دست داد. نتیجتاً با انتقال تحولات بازار ارز به بازار کالا‌ها و خدمات از همان ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ دور جدیدی از روند افزایشی قیمت‌ها در اقتصاد کشور نمایان شد. شیوع ویروس کرونا و آثار و تبعات اقتصادی ناشی از آن رئیس کل بانک مرکزی به آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اواخر سال ۱۳۹۸ اشاره و عنوان کرد: با بروز و شیوع پدیده غیرقابل پیش‌بینی ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ و به تبع آن افول فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس جهانی منجر به کاهش تقاضا برای صادرات کشور و افت قیمت نفت به سطوح بسیار پایین شد و این مسأله علاوه بر محدویت‌های تحریمی مزید بر علت شد تا درآمد‌های صادراتی نفت در سال ۱۳۹۹ بیش از پیش تنزل یافته و مدیریت بازار ارز با دشواری بیشتری مواجه شود.
کمیجانی یادآور شد: البته همزمان با توجه به وابستگی تاریخی دولت به درآمد‌های نفتی و چسبندگی مخارج دولت، تامین کسری بودجه دولت واجد آثار پولی شد که نهایتاً در قالب رشد پایه پولی و نقدینگی نمایان شد. لازم به توضیح است که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های ۹۶-۱۳۹۲ (پس از کسر اثر افزایش پوشش آمار‌های پولی و بانکی) به مدد برقراری آرامش و ثبات در فضای اقتصادی کشور معادل ۲۴.۴ درصد بود. این در شرایطی است که متوسط رشد نقدینگی در ۱۴ سال قبل از این دوره زمانی (سال‌های ۹۱-۱۳۷۸) به میزان ۲۷.۱ درصد رقم خورده بود.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه توضیحاتی را درخصوص رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر ارائه کرد و گفت: با این حال در سه سال اخیر متاثر از کاهش شدید درآمد‌های نفتی دولت و تشدید کسری بودجه و نیز مشارکت فعال نظام بانکی در سیاست‌های حمایت از تامین مالی بنگاه‌ها و خانوار‌های آسیب دیده از بیماری کرونا، رشد نقدینگی ارقام بالاتری را تجربه کرد. به طوری که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های ۹۹-۱۳۹۷ به ۳۱.۵ درصد رسید که این میزان در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ (۲۷.۱ درصد) به میزان ۴.۴ واحد درصد بالاتر بود.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مجمع عمومی ضمن ارائه گزارش عملکرد و اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ در حوزه‌های مختلف مسئولیتی اعم از پولی، اعتباری، نظارتی، ارزی، ریالی و نشر، حقوقی و فن‌آوری‌های نوین، تصریح کرد: از اهم اقدامات انجام شده در حوزه سیاست‌های پولی در این سال می‌توان به اجرای سیاست نوین پولی مبتنی بر عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ هدف سیاستی، تصویب اعمال سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی (سقف رشد ماهانه دارایی‌های مشمول برای بانک‌های تخصصی و تجاری به ترتیب ۲.۵ و ۲.۰ درصد) و الزام بانک‌ها به نگهداری حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های بانکی به صورت اوراق اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه اشاره کرد.
وی یادآور شد: همچنین ذکر این نکته ضروری است که به دنبال پذیرش مسئولیت بانک مرکزی در فروش اوراق مالی اسلامی دولت، در سال ۱۳۹۹ به منظور تامین مالی غیر پولی دولت در شرایط تنگنای مالی اخیر متاثر از شرایط تحریم، به میزان ۱۲۵۷ هزار میلیارد ریال از اوراق مالی اسلامی دولت به شبکه بانکی و نهاد‌های مالی فروخته شد. پرداخت حدود یک هزار و ۸۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال ۹۹ رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص عملکرد و اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ در حوزه اعتباری عنوان کرد: در حوزه اعتباری، اولویت بخشی به تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی با هدف بهره برداری حداکثری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، تامین مالی صنایع پیشران و شرکت‌های دانش بنیان، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه (ازدواج)، خرید تضمینی گندم و تامین مالی بخش مسکن و همچنین پرداخت تسهیلات مقابله با آثار منفی بیماری کرونا به خانوار‌ها و فعالان اقتصادی مورد توجه بانک مرکزی بوده است. لازم به توضیح است، در سال ۱۳۹۹ در مجموع حدود یک هزار و ۸۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است که در مقایسه با سال قبل از آن ۹۴.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه و در حوزه اقدامات بخش نظارت بانک مرکزی عنوان کرد: اجرای موفق ادغام بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح (به عنوان پروژه‌ای مهم در راستای اصلاح ساختاری نظام بانکی)، تدوین، ابلاغ و عملیاتی کردن قانون صدور چک که منجر به کاهش نسبت چک‌های برگشتی جدید به ۳.۵ درصد در مقایسه با نسبت ۸.۵ درصدی نسبت مزبور در چک‌های قدیمی صادره طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ شده است، پیگیری افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بازنگری و به روزرسانی کارمزد‌های خدمات بانکی در راستای اصلاح ساختار درآمدی بانک‌ها از جمله اقدامات انجام شده در حوزه تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی بوده است.
کمیجانی با بیان اینکه حوزه ارزی بانک مرکزی در سال‌های گذشته به عنوان خط مقدم مقابله فوری با تحریم‌های مالی و اقتصادی ایفای نقش کرده است، تأکید کرد: بر این اساس در سال ۱۳۹۹ اقداماتی همچون تصویب و اجرای مقررات تنبیهی و تشویقی به منظور سرعت بخشیدن به برگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریمی و تنگنای شدید ارزی، تامین ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات بیش از ۱۰.۸ میلیارد دلار کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی، طراحی و عملیاتی کردن سازوکار‌های ویژه (از جمله تهاتر) برای دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی کشور جهت مقابله با تحریم‌ها از مهمترین اقدامات در حوزه ارزی بوده است.
همچنین به گفته رئیس کل بانک مرکزی راه‌اندازی سامانه‌های متعدد نظیر سامانه سیاح، صیاد، سمات و رفع تعهدات ارزی از مهمترین برنامه‌های به اجرا در آمده در حوزه فناوری‌های نوین به منظور افزایش شفافیت، مبارزه با پولشویی، کاهش فرار مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی کشور بوده است.
کمیجانی درخصوص سایر تلاش‌ها و فعالیت‌های بانک مرکزی اظهار کرد: در کنار این اقدامات تولید اسکناس و ایران‌چک بین نسلی و توجه به استفاده از ویژگی‌های امنیتی جدید در تولید آنها و نیز اتمام پروژه انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی مورد اهتمام بانک مرکزی قرار داشته است. همچنین پیگیری پرونده‌های بین‌المللی و دفاع از منافع ملی از جمله در خصوص پرونده‌های مربوط به اموال بانک مرکزی در لوکزامبورگ و ایتالیا در کنار پیگیری حقوقی تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و پیگیری پرونده‌های دلالان ارزی و صرافی‌های غیرمجاز نیز از عمده اقدامات و پیگیری‌های انجام شده در حوزه حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان به رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ اشاره و تأکید کرد: خوشبختانه در سایه اقدامات اتخاذ شده، چشم‌انداز مناسبی برای تقویت سرمایه‌گذاری و همچنین رونق فعالیت‌های اقتصادی و تولید در کشور فراهم شده که نتایج آن در تحقق رشد مثبت اقتصادی طی فصول دوم، سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ نمایان بوده و حاکی از عملکرد مناسب اقتصاد کشور در شرایط دشوار ناشی از شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های حداکثری شکست خورده دولت آمریکا است. انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی رشد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۲۰۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها درمجلس برگزار شد.
آقای قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت:زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی رابه صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
آقای قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننهبا یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگربه تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
آقای قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت:به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
آقایقالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
در این جلسه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد