طرح «حمایت از حقوق کاربران» نقض حقوق بشر است
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۲۰۵۵۷
کمیسیون عالی تنظیم مقررات به عنوان محوری‌ترین عنصر این طرح که به شدت محتاطانه طراحی شده است، می‌تواند با پنج نفر هر موضوعی را تصویب کند. تجربه اجرایی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ما نشان داده است که احتمالا همین اتفاق و توکیل وکالت به غیر در این مورد هم رخ خواهد داد. بر اساس اعلام بانک جهانی، ۷۰ درصد مردم ایران از اینترنت استفاده می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستگاه‌های اجرایی به جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفا با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی و بهره‌برداری از خدمات پایه کاربردی اختصاصی هستند، یعنی این سه نوع نهاد مستثنی از قانونند و خود این امر می‌تواند مخاطرات بسیاری را برای امنیت اجتماعی افراد ایجاد کند. بر اساس تبصره ماده ۲۰، هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، شرکت‌ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است و این یعنی اجبار به استفاده از خدمات بومی مجاز خواهد بود. همچنین مطابق این قانون، حذف شناسه کاربری ممکن نیست و این یعنی حق فراموش شدن در فضای مجازی نه‌تنها به رسمیت شناخته نشده است بلکه یکی از ارکان حقوق بشر دیجیتالی نیز نقض می‌شود. بنا بر تعاریف ارائه شده، بسیاری از کسب و کارهای خرد و کوچک، SMها و کسب و کارهای نوپا به علت محرومیت استفاده از ابزارهای پیام‌رسانی، ذخیره داده‌ها، پلتفرم تحلیل رفتارها و مانند آن امکان ادامه حیات خود را از دست خواهند داد. در این قانون، عملا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات و از همه مهم‌تر مرکز ملی فضای مجازی که به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی شناخته می‌شود، خلع ید شده‌اند و در واقع با ایجاد ساز و کاری جدید برخلاف برنامه ششم توسعه که به چابکی و کوچک کردن ساختارها اشاره دارد، نهادی جدید که البته خواهان بودجه نیز هست، تشکیل خواهد شد. همچنین، این طرح امکان اتصال مردم در اقصی نقاط جهان را با چالش‌های متعددی روبرو خواهد کرد و عملا معنی اینترنت و شبکه جهانی را با چالش مواجه خواهد ساخت.
تعادل
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: خدمات پایه کاربردی فضای مجازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۲۰۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتصال آنلاین اطلاعات خرید و فروش به سامانه املاک و اسکان
خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.
وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.
۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد
خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطار‌های لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت