به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

افزایش قیمت سیمان بی ارتباط با قطعی برق نیست

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۲۲۹۸۷

به گزارش خبرنگار  اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شاهانی معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تولید ما در بخش سیمان از مصرف داخلی بیشتر است گفت: این میزان فاصله تولید سیمان تا مصرف آن در داخل کشور بسیار هم بیشتر است.

او ادامه داد: ایران در بخش تولید سیمان خود کفاست و با وجود مازاد تولید در بخش سیمان بخشی از این تولیدات را هم برای صادرات اختصاص داده ایم وسعی کرده ایم توسعه صادرات را نیز در دستور کار خود قرار دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاهانی بیان کرد: افزایش قیمت در سیمان بی ارتباط با قطعی برق نیست، اما تمامی دلیل این گرانی هم محسوب نمی‌شود.

معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب و کار که سال ۹۴ در مجلس مصوب شده دولت موظف است زمانی که کمبود در تولید در برق گاز و خدمات مخابراتی وجود داشته باشد، افزود: واحد‌های تولیدی صنعتی و کشاورز‌ی نباید در اولویت قطع برق قرار گیرند.

او افزود: اولویت بندی واحد‌های تولیدی سیمان و قرار گرفتن آن‌ها در بخش قطعی برق باعث وارد شدن ضرر و زیان به این واحد‌ها شده و باید دولت جبران ضرر و زیان آن‌ها را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اتفاقی که در بحث تولید سیمان رخ داده با ماده ۲۵ قانون تعارض دارد.

شاهانی تاکید کرد: میزان مصرف برق صنعت سیمان ما ۲.۵  درصد از کل مصرف برق کشور را در بر می‌گیرد و اگر مصرف برق کل کشور را  ۵۵ هزار مگاوات در نظر بگیریم، حدود ۱۴۰۰ مگاوات در بخش سیمان برق مصرف شده و با مدیریت بهتر می‌توانستیم این کمبود‌ها را جبران کنیم.

او اظهار کرد: واقعیت این است که صنایع سیمان یک ماه و دوره‌ تنفس و تعطیلی به طور معمول در تابستان داشته‌اند و در این بازه زمانی اقدام به تعیمرات و اورهال دستگاه‌های خود می‌کنند. بنابراین می‌توانستند با مدیریت و برنامه ریزی در این بازه زمانی برای صرفه جویی دستگاه مشوق‌هایی در نظر بگیرند.

معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش سال ۹۷ پیشنهاد وارد شدن سیمان به بورس را ارائه کرد، اما در خرداد ماه امسال سیمان وارد بورس شد، افزود: بورس کالا اشکلاتی دارد، اما محیطی است که باعث شفاف شدن معاملات می‌شود.

او بیان کرد: اتفاقاتی که در این روز‌ها افتاد این بود که قیمت یک پاکت سیمان که در دو سال اخیر ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان و در گران‌ترین زمان خود ۲۷ هزار تومان رسیده بود، در حال حاضر به ۷۵ هزار تومان رسیده است.

شاهانی گفت: قیمت سیمان در بازار‌های منطقه با دلار‌ ۲۵ هزار تومان می‌شود، ۸۰ هزار تومان و به نظر می‌رسد علاقه‌ای وجود داشته که قیمت داخلی سیمان را به نرخ‌های بازار صادارتی برسانند.

شاهانی تاکید کرد: عملا قطعی برق بهانه‌ای شد که قیمت‌ها افزایش یابد، اما با ایجاد مشکلات و سازکار نداشتن با بورس در حال حاضر عرضه آن متوقف شده است.

شاهانی بیان کرد: عملا افزایش قیمت غیر طبیعی اتفاق افتاده است. لذا عرضه و تقاضا با یکدیگر هم خوانی ندارد و با وجود آنکه در رکود مسکن قرار داریم نباید چنین افزایش قیمتی در این مصالح ساختمانی ایجاد شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مصرف سیمان قطع برق قیمت سیمان افزایش قیمت هزار تومان قطعی برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۲۲۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.