وعده پرداخت سود هنگفت، وجه مشترک اصلی کلاهبرداری
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۲۳۳۶۸
وعده پرداخت سود هنگفت، وجه مشترک اصلی کلاهبرداری های بزرگ بوده است. به گزارش پول نیوز، به نقل از ویژوال کپیتالیست، بازی پانزی به کلاهبرداری از طریق تطمیع سرمایه گذاران از طریق وعده سودهای کلان اطلاق می شود. در این طرح سود سرمایه گذاران قبلی از سپرده سرمایه گذاران جدید پرداخت شده و تا زمانی جوابگو است که سرمایه جدیدی وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ژان پیر فان روسم فردی بود که ادعا کرد یک الگوی کامپیوتری ابداع کرده که مسیر آینده بازار بورس را پیش بینی می کند. سابقه وی در اقتصادسنجی باعث شد بسیاری از افراد از جمله برخی از اعضای خاندان سلطنتی بلژیک به وی اعتماد کنند و سرمایه های خود را در اختیار وی بگذارند. او در نهایت به پنج سال حبس محکوم شد. ارزش کل کلاهبرداری صورت گرفته توسط این فرد حدود ۸۶۰ میلیون دلار برآورد می شود.
۲- کاریتاس- ۱۹۹۴ میلادی
یان استویچا فردی بود که با راه اندازی یک شرکت و وعده سود ۸۰۰ درصدی پس از هشت ماه از دریافت وجه، پول کلانی از مردم رومانی به دست آورد. پس از آنکه مشخص شد وی حدود ۴۵۰ میلیون دلار بدهی دارد، دستگیر و به هفت سال زندان محکوم شد. ارزش کل کلاهبرداری صورت گرفته توسط این فرد بین یک تا پنج میلیارد دلار برآورد می شود.
۳- ام ام ام- ۱۹۹۴ میلادی
سرگی ماورودی از طریق تاسیس یک شرکت واردات قطعات الکترونیکی وعده داد به هر کس که سهام شرکتش را بخرد پس از یک سال ۱۰۰۰ درصد سود بدهد. او در سال ۲۰۰۳ دستگیر و به چهار سال حبس محکوم شد. ارزش کل کلاهبرداری صورت گرفته توسط این فرد حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد می شود.
۴- گریت مینیستریز- ۱۹۹۷ میلادی
جرالد پین از طریق راه اندازی یک بازی پانزی در فلوریدا حدود ۵۰۰ میلیون دلار کلاهبرداری کرد. وی در نهایت به ۳۷ سال حبس محکوم شد.
۵- پترزگروپ- ۲۰۰۴ میلادی
تام پترز یک خرده فروشی را در مینه سوتا تاسیس کرد که پس از تامین سرمایه اقدام به گمراهی سهامداران خود و برداشتن برخی از این پول ها کرد. او در سال ۲۰۱۰ به ۵۰ سال حبس محکوم شد. ارزش کل کلاهبرداری صورت گرفته توسط این فرد حدود ۳.۶ میلیارد دلار برآورد می شود.
۶- استنفورد گروپ- ۲۰۱۲ میلادی
این گروه که در آنتیگوا در منطقه دریای کاراییب تاسیس شد از طریق وعده سود هنگفت مبلغ هنگفتی از شهروندان آمریکایی کلاهبرداری کرد که ارزش آن حدود هفت میلیارد دلار بود. در نهایت آلن استنفورد- مدیرعامل این صندوق- به ۱۱۰ سال زندان محکوم شد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کلاهبرداری سود بودجه برآورد می شود میلیارد دلار محکوم شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۲۳۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت