به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

رئیس جمهور: اعتراض مدنی حقوق بنیادین همه آحاد ملت است/ دست‌های آلوده دشمن و تحریکات برخی جریان‌های داخلی؛ پشت پرده حوادث خوزستان

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۲۵۱۹۶

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت دولت که به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد، معاون اول رئیس‌جمهور گزارشی از سفرش به استان خوزستان ارائه کرد.

براساس گزارش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، مردم صبور خوزستان، علما و شیوخ و سران قبایل ضمن ابراز وفاداری به کشور و نظام، خواستار رفع مشکلاتی بودند که بعضاً ناشی از خشکسالی و در بخضی موارد دیگر ناشی از بهره برداری‌های غیرقانونی از آب بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جهانگیری در گزارش خود تصریح کرد که تصمیمات مناسبی در منطقه اتخاذ و اجرایی شد.

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور ضمن تشکر از بردباری مردم عزیز خوزستان و اقدامات همه اعضای دولت به ویژه معاون اول رئیس‌جمهور در رفع مشکلات مردم قهرمان خوزستان، اظهار داشت: اعتراض مدنی از حقوق بنیادین همه آحاد ملت است و مدیران وظیفه دارند در برابر اعتراض‌ها گوش شنوا داشته و خاضع و بردبار باشند اما شکی نیست که پشت پرده این حوادث، دست‌های آلوده دشمن و تحریکات برخی جریان‌های داخلی قرار دارد، اما دولت بخاطر سوء‌استفاده دشمن نمی‌تواند حق اعتراض مردم را به رسمیت نشناسد.

وی افزود: این دولت به پاس جانفشانی‌های مردم عزیز خوزستان در هشت سال دفاع مقدس، بیشترین خدمات آب و فاضلاب، کانال‌کشی، درختکاری، مقابله با ریزگردها و توسعه کشاورزی را به این استان ارائه کرده و در عین حال همچنان خود را مدیون این مردم فداکار می‌داند.

رئیس‌جمهور در پایان دستور داد همه مدیران ذیربط همچنان پای کار این استان عزیز تا رفع کامل مشکلات باشند.

در ادامه، وزیر نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هرکدام به نوبه خود گزارشی از اقدامات دولت در خدمت رسانی هرچه بهتر به استان خوزستان ارایه کردند.

بنا بر اعلام دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، از سال ۱۳۹۲ تاکنون بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار به استان خوزستان پرداخت شده است که ۵ درصد بیشتر از متوسط پرداختی به سایر استان ها و رتبه اول استان ها در میزان اعتبار و تخصیص آن بوده است.

وزیر کشور نیز اعلام کرد در بررسی های امنیتی و اطلاعاتی مشخص شده که عوامل خارجی و ایادی داخلی و دشمنان قسم خورده ملت و برخی از جریان های داخلی در سوء استفاده از مطالبات بحق مردم نقش داشته اند.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی بررسی و به تصویب هیئت وزیران رسید.

تلقی تأمین هزینه های واکسن کرونا در مؤسسه تحقیقاتی سرم سازی رازی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

دولت در راستای مساعدت به ساخت واکسن داخلی ویروس کرونا به منظور پوشش همگانی جامعه در برخورداری از امکانات و حمایت های بهداشتی و درمانی در کشور، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تلقی تأمین هزینه های واکسن کرونا در مؤسسه تحقیقاتی سرم سازی رازی توسط شرکت های گل گهر، چادرملو، فولاد مبارکه و شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موافقت کرد.

تصویب آیین نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

با توجه به لزوم اقدامات حمایتی ویژه دولت از فعالان صنایع دستی و فرش دستباف و نیز لزوم توجه هرچه بیشتر به این حوزه در هدفگذاری های سیاستی کلان به دلیل سهم بالای آن در ایجاد فرصت های شغلی، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی را اصلاح کرد.

در آیین نامه مذکور، ابعاد مختلفی برای حمایت از تعرفه انرژی مصرفی تا تسهیل صادرات صنایع دستی و فرش دستباف تمهید شده و برای واردات صنایع دستی که مشابه داخلی دارد، محدودیت هایی پیش بینی شده است.

شرح اقدامات لازم برای پوشش بیمه تأمین اجتماعی واجدین شرایط در قانون مذکور، تهیه و تدوین دستورالعمل و فرآیند صدور مجوز فعالیت مشمولان، وظایف و اختیارات وزارتخانه های مجری برای بهبود کیفی محصولات صنایع دستی و فرش دستباف با رویکرد فراهم ساختن صادرات آن و نقش دستگاه های اجرایی در اقدامات حمایتی و تشویقی، از جمله موارد مندرج در آیین نامه یاد شده است.

آیین نامه حمایت از مالکان و متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی آثار ارزشمند غیرمنقول و بافت های تاریخی – فرهنگی در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش

هیئت وزیران در راستای تکلیف دولت مبنی بر حمایت و حفاظت از آثار تاریخی ارزشمند کشور و بافت های تاریخی – فرهنگی به عنوان میراث و گنجینه فرهنگ و نیز با هدف ارتقای کمیت و کیفیت فضاهای فرهنگی کشور، آیین نامه حمایت از مالکان و متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار ثبت شده و ارزشمند غیرمنقول و بافت های تاریخی – فرهنگی در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش را تصویب کرد.

در تنظیم آیین نامه فوق، از ظرفیت تصمیمات دولت از جمله حمایت مالیاتی و هزینه های انرژی برای تقویت موضوع مهم هویت فرهنگی شهر های کشور استفاده شده است.

همچنین نقش سازمان های مردم نهاد در احیای بافت های تاریخی کشور مورد توجه قرار گرفته و حقوق پیش بینی شده برای مالکان و بهره برداران مدرج در این آیین نامه می تواند آنها را در حفاظت بیشتر از آثار تاریخی غیرمنقول در اختیارشان مصمم کند.

اصلاح آیین نامه اجرایی تعیین نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه مشمولان قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت دادگستری، آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری موضوع تعیین نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه مشمولان این قانون را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، وکلا و کارگشایان دادگستری و کانون وکلای دادگستری، به مأخذ ارقام مندرج در این آیین نامه، مکلف به پرداخت حق بیمه ماهانه (سهم بیمه شده ۱۱ درصد و سهم کانون یک درصد) هستند.

همچنین در صورت فوت بیمه شده ای که نسبت به پرداخت حق بیمه ها در سه سال آخر حیات اقدام نکرده باشد، چنانچه بازماندگان وی که واجد شرایط مندرج در این آیین نامه باشند و حق بیمه های معوقه را به نرخ روز و با احتساب سهم کانون به صندوق پرداخت نمایند، استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت.

اصلاح مصوبه مربوط به واردات خودروهای مورد نیاز جمعیت هلال احمر

هیئت وزیران با پیشنهاد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اصلاح مصوبه مربوط به واردات خودروهای عملیاتی مورد نیاز جمعیت یاد شده موافقت کرد.

بر این اساس، ورود و ترخیص (۹۰۰) دستگاه خودروی امداد و نجات و آمبولانس با استاندارد آلایندگی یورو (۴) و بالاتر توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران منوط به تجهیز در داخل کشور و ارایه خدمات پس از فروش توسط شرکت های آمبولانس ساز داخلی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ مجاز است.

با تصویب هیئت وزیران، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان اقدام نماید.

موافقتنامه مذکور در راستای توسعه همکاری های گمرکی با کشورهای هدف و به ویژه در حوزه خلیج فارس و نیز گسترش همکاری های اقتصادی با کشور عمان، به امضا می رسد.

موافقت دولت با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

دولت در راستای سیاست های خود مبنی بر تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و تجاری سازی نتایح پژوهش ها از طریق حمایت از حضور اعضای هیئت علمی در شرکت های دانش بنیان، با اصلاح ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص نحوه و شرایط صدور کارت بازرگانی برای متقاضیان موافقت کرد.

تنقیح مصوبات دولت درخصوص اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی

هیئت وزیران در ادامه، تنقیح و تدوین مصوبات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی را به تصویب رساند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مشکل آب خوزستان رئیس جمهور اعتراضات مردمی آیین نامه اجرایی قانون بافت های تاریخی پرداخت حق بیمه هیئت وزیران صنایع دستی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۲۵۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد/ واردات خودرو کارکرده، پر!

دنیای اقتصاد نوشت: سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.

ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»

بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»

در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.

یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود.

ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.

چرا واردات منتفی شد؟

آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند. ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است.

 در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.

نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.

حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است. در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.

وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.

سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.

در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.

tags # خودرو ، خودرو وارداتی سایر اخبار آیا انسان می‌تواند در فضا تولید مثل کند؟ | رابطه جنسی و زایمان در فضا چگونه است؟ بعد از فضا چه چیزی وجود دارد، جهان کجا تمام می‌شود؟! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی می‌کنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه می‌شود؟