تاکیدات مؤکد رئیس قوه قضاییه درباره «کاهش صدور قرارهای بازداشت»
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۲۷۸۳۷
یکی از راهکارها در امر «کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» و «حبس زدایی»، کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت است.
به گزارش مشرق، «کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» و «حبس زدایی» از سیاست‌ها و رویکردهای قطعی قوه قضاییه است که این مهم در دوره تحول و تعالی نیز بنا بر تاکیدات حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از راهکارها در امر «کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» و «حبس زدایی»، کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت است؛ به عبارت دیگر با اجتناب قضات و دادسراها از صدور قرار بازداشت‌های موقت در موارد غیرضرور، تا حدود زیادی، امر ساماندهی زندان‌ها و جمعیت کیفری، محقق می‌شود.
کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت
شهریور ماه سال ۹۸ بود که «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در ۲۹ ماده از سوی رئیس وقت قوه قضاییه ابلاغ شد.
در این دستورالعمل ابلاغی به منظور کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت، تکالیفی برای دادستان‌ها و معاونان آنها ایجاد شده است.
در دستورالعمل مزبور قید شده است: قرارهای تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حدامکان به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. در صورت تأمین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن می‌باشد.
در ماده سوم «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» نیز تمهیدات ویژه‌ای برای تسریع در فرآیند احراز مِلک وثیقه گذاشته‌شده توسط متهم درنظر گرفته شده است؛ تا بواسطه عدم احراز مِلک مزبور، فرد متهم روانه زندان نشود.
همچنین وفق دستورالعمل مزبور، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلف‌اند بر تمامی قرارهای صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تامین و امکان پذیرش آن با توجه به تامین‌های معرفی شده از سوی متهم نظارت نمایند تا از صدور قرارهای نامتناسب یا تأخیر در پذیرش تأمین و زندانی شدن متهم جلوگیری شود.
عدم صدور قرار بازداشت موقت تا حد امکان
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای نیز از زمان تصدی ریاست دستگاه قضا، در چند موضع‌گیری خود بر ضرورت پرهیز قضات و دادسراها از صدور قرارهای منتهی به بازداشت در موارد غیرضرور تاکید کرده است.
۱۹ تیرماه حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با حضور در دادگستری شهرستان قدس استان تهران از بخش‌های مختلف این واحد قضایی بازدید و با تعدادی از مراجعین به صورت چهره به چهره گفتگو کرد. یکی از گزاره‌های مورد تاکید رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید، عبارت بود از اینکه : «قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود».
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خلال بازدیدش از دادگستری شهرستان قدس، توصیه‌های مهمی را به مسئولان این واحد قضایی انجام داد و در بخش از سخنان خود به موضوع قرار بازداشت موقت نیز اشاره کرد و گفت: قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود و آن‌هایی هم که ضروری است با ملاحظه دقیق قانون باشد.
رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس دادگستری و دادستان شهرستان قدس خاطرنشان کرد: در اینگونه موارد بازداشت موقت هم پرونده‌ها باید زودتر و سریع‌تر رسیدگی شود تا زمان بازداشت کمتر شود.
باید در صورت بازداشت فرد، بستر برای تامین قرار صادره مهیا باشد
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نخستین سفر استانی خود به عنوان رئیس قوه قضاییه که در تاریخ ۲۴ تیر به مقصد ایلام صورت گرفت، در دیداری که با قضات، مسئولان و کارکنان قضایی این استان داشت، بار دیگر مقوله پرهیز از صدور قرارهای منتهی به بازداشت در موارد غیرضروری را در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و حبس‌زدایی، مطرح کرد.
رئیس قوه قضاییه در جریان دیدار مورد اشاره در بخشی از سخنانش، با بیان اینکه قرار باید به گونه‌ای باشد تا حتی‌الامکان منجر به بازداشت فرد نشود، اظهار کرد: باید در صورت بازداشت فرد، بستر برای تامین قرار صادره مهیا باشد.
رئیس قوه قضاییه ضمن توصیه به قضات برای صادر نکردن قرار بازداشت موقت تا آنجا که امکان دارد، گفت: اگر در فردای روز صدور قرار بازداشت موضوع حل شد، بلافاصله باید برای آزادی فرد بازداشت شده اقدام کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با توصیه به قضات استان ایلام برای صدور احکام مجازات جایگزین حبس، عنوان کرد: کسانی که امنیت و آرامش مردم را به هم می‌ریزند، باید به حبس بروند، اما در خصوص مواردی که ضرورتی برای به زندان فرستادن افراد نیست، باید از این کار اجتناب شود.
جداسازی محل نگهداری افراد بازداشت موقت از زندانیان
رئیس قوه قضاییه در بازدیدی که اخیراً از زندان رجایی شهر کرج داشت نیز بار دیگر مقوله ضرورت عدم صدور قرارهای بازداشت غیرضرور را پیش کشید و در خلال دستورات مهمی که در راستای ارتقاء و بهبود وضعیت نظام زندانبانی کشور صادر کرد، به قضات و دادسراهای سراسر کشور درخصوص پرهیز از صدور قرار بازداشت موقت تا حد امکان، تاکید کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی از سخنانش در جریان بازدید از زندان رجایی‌شهر به بیان توصیه‌هایی برای کاهش جمعیت کیفری و بهبود وضعیت ندامتگاه‌ها پرداخت و اول از همه از مسئولان دادسراها و قضات خواست که در اجرای دستورالعمل‌های صادره، تا حد امکان از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند.
«استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس» دومین توصیه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بود که تصریح کرد: هرچه‌قدر امکانات زندان‌ها افزایش یابد، باز هم پاسخگوی افزایش جمعیت کیفری نخواهد بود و برای کاهش جمعیت کیفری باید تا جایی که امکان دارد مجازات حبس ندهیم.
رئیس دستگاه قضا بر جداسازی محل نگهداری افراد بازداشت موقت از زندانیان نیز تأکید کرد و گفت: در برخی زندان‌ها افرادی که برایشان قرار بازداشت موقت صادر می‌شود، از زندانیان جدا نگهداری می‌شوند، اما این رویه باید در همه زندان‌ها اجرا شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به تنوع زندانیان بر اساس نوع جرم و روحیاتی که دارند، «تفکیک زندانیان» را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید زندانیان دسته‌بندی و تفکیک‌شده نگهداری شوند تا در ایام حبس نه امکان آموزش خلاف به همدیگر را داشته باشند و نه آن‌که برخی از آنها به‌صورت باندی به دیگران ظلم کنند.
با زورگیرها و مرتکبین جرایم خشن، قاطع برخورد کنید/ تشخیص نوع قرار تامین در هریک از عناوین مجرمانه بر عهده قاضی رسیدگی کننده است
البته، تاکیدات رئیس قوه قضاییه به قضات و دادسراها مبنی بر پرهیز از صدور قرار بازداشت تا حد امکان، در مورد تهدیدکنندگان امنیت مردم، شمولیت پیدا نمی‌کند و حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بر برخورد قانونی با برهم زنندگان امنیت مردم تاکید دارد.
در بازدید صبح روز گذشته (یکشنبه ۳ مرداد) رئیس دستگاه قضا از شعب کشیک دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (ویژه قتل)، دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ (ویژه سرقت)، دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ (مجتمع قضایی بعثت) و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ (مجتمع قضایی شهید محلاتی)، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی گزارش‌ها در خصوص وقوع جرائم خشن و زورگیری‌ها در ایام اخیر، «حفظ امنیت مردم» را موضوعی بسیار مهم دانست و تأکید کرد: با کسانی که امنیت مردم را به خطر می‌اندازند، با قاطعیت برخورد کنید.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مسئولیت قاضی در زمینه صدور «قرار»، تصریح کرد: تشخیص نوع قرار تامین در هریک از عناوین مجرمانه بر عهده قاضی رسیدگی کننده است و اوست که باید در این زمینه نظر نهایی را اعلام کند.
منبع: میزانمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان المپیک توکیو قوه قضاییه شهید محلاتی قوه قضائیه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای کاهش جمعیت کیفری زندان ها صدور قرار بازداشت قرار بازداشت موقت رئیس قوه قضاییه قضات و دادسراها عمومی و انقلاب تا حد امکان امنیت مردم دستگاه قضا حبس زدایی اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۲۷۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آنها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آنها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های
مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»