به نقل از «فارس»

کشمکش بر سر عرضه سیمان در بورس کالا/چرا قیمت‌ها در بازار نجومی شد؟

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۲۹۶۵۳

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مدتی است قیمت‌ها در بازار سیمان روندی افزایشی به خود گرفته و نرخ هر پاکت 50 کیلویی سیمان تا 110 هزار تومان یعنی 5 برابر قیمت مصوب نیز بالا رفته است. در این میان، همزمان با قطع برق کارخانه‌های سیمانی، کش مکش‌هایی بر سر عرضه شدن یا نشدن این محصول استراتژیک در بورس کالا نیز شکل گرفته و ظاهرا قرار است در جلسه‌ای در این باره تصمیم‌گیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته مسئولان بورس کالا تا پیش از قطع برق کارخانه‌های سیمان هفته‌ای 645 هزار تن از این محصول در بورس عرضه می‌شد، در حالی که پس از قطع برق کارخانه‌ها و کاهش تولید سیمان، میزان عرضه این کالا در بورس به هفته‌ای 220 هزار تن رسیده و همین مسئله باعث کمبود سیمان در بازار شده است.

* تاثیر توقف عرضه سیمان در بورس بر قیمت‌ها

امیررضا شاهانی، معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس در این مورد معتقد است: وقتی عرضه از تقاضا بیشتر است و در رکود مسکن قرار داریم، طبیعی است قیمت سیمان نباید افزایش یابد و سه برابر شود.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت سیمان هیچ توجیه اقتصادی ندارد و دولت در این خصوص به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است، گفت: تولید در صنعت سیمان از مصرف داخلی با یک فاصله قابل ملاحظه‌ای بیشتر است.

شاهانی با بیان اینکه در صنعت سیمان کاملا خودکفا هستیم، افزود: در این بخش صادرات هم داریم و امکان توسعه صادرات نیز وجود دارد.

وی با اشاره به افزایش قیمت سیمان گفت: اکنون بحثی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه این افزایش قیمت با قطعی برق مرتبط است که این موضوع بی ربط نیست.

شاهانی به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۴ مجلس اشاره کرد و افزود: بر اساس این ماده دولت موظف است زمانی که در برق، گاز و یا خدمات مخابرات کمبود داشته باشیم، واحد‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی را در اولویت قطع قرار ندهد.

وی گفت: یعنی اگر بناست قطع برق اولویت بندی شود، واحد‌های تولید از جمله صنایع سیمان نباید در اولویت باشند.

معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: حتی اگر دولت هم تکلیف کند، طبق همین قانون باید ضرر و زیان این واحد‌های تولیدی جبران شود.

وی با بیان اینکه قطعی برق اخیر با این ماده از قانون تعارض دارد، گفت: صنعت سیمان دو و نیم درصد از مصرف برق کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

شاهانی افزود: اگر مصرف برق کشور را در ایام پیک (اوج مصرف)، ۵۵ هزار مگاوات در نظر بگیریم حدود ۱۴۰۰ مگاوات به صنعت سیمان اختصاص دارد که می‌توان این میزان را خیلی بهتر مدیریت کرد.

وی در خصوص تاثیر عرضه سیمان در بورس بر افزایش قیمت این محصول نیز گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در سال ۹۷ پیشنهاد عرضه سیمان در بورس را داد، اما متاسفانه خرداد امسال در بورس عرضه شد. بورس کالا اشکالاتی دارد، اما به هر حال بورس کالا محیط شفافی است.

وی گفت: طی یکی دو سال اخیر قیمت یک پاکت سیمان به طور متوسط ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان بود و هفته قبل به ۲۷ هزار تومان رسید و اکنون به طور میانگین قیمت یک پاکت سیمان به ۷۵ هزار تومان رسیده است. محاسبات ما نشان می‌دهد که قیمت سیمان در بازار‌های منطقه با دلار ۲۵ هزار تومان، ۸۰ هزار تومان می‌شود. به نظر می‌رسد عده‌ای تمایل داشتند، قیمت سیمان را به قیمت بازار‌های صادراتی برسانند و عملا مردم را در نظر نگرفتند.

شاهانی با بیان اینکه قطعی برق بهانه‌ای برای افزایش قیمت سیمان شد، افزود: بورس نیز معاملات سیمان را به علت افزایش قیمت شدیدی که داشت و با استاندارد‌های بورس همخوانی نداشت، متوقف کرد که از این جهت یک افزایش قیمت کاملا غیرطبیعی اتفاق افتاده است.

* هزینه تولید سیمان ریالی است، ولی با دلار عرضه می شود

مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این مورد با بیان اینکه در هر ماه در تهران حدود 850 هزار تن سیمان مصرف می شود، اظهار داشت: طی اردیبهشت ماه فقط 42 هزار تن سیمان ارائه شده است و این نشان از عدم مدیریت در حوزه سیمان دارد.

وی با اشاره به جایگاه پنجم ایران در جهان در زمینه تولید سیمان جهان، گفت: این جایگاه با تولید حدود 30 میلیون تن سیمان به دست آمده است و نخستین کشور صادرکننده سیمان نیز محسوب می شویم. انرژی رایگان به کارخانه‌های دولتی یا شبه دولتی سیمان داده می‌شود، منابع نیز از داخل تأمین شده است و حقوق کارگران نیز به ریال پرداخت می‌شود.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌های سیمانی و حتی فولادی به دلیل معاملات دلاری در کشورهای اطراف، علاقه مند هستند، سیمان را صادر کنند و درآمد دلاری دارند. در حقیقت با آنکه پرداخت هزینه‌های این شرکت‌ها ریالی است، اما با مردم با دلار حساب می‌کنند.

عضو هیئت رئیسه و عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عرضه سیمان در بورس کالا عنوان کرد: وزارت صمت اعلام کرده است، مخالف عرضه سیمان در بورس است، اما مشخص نیست، اگر این وزارتخانه مخالف است، چه کسی موافق این عرضه بوده است و در واقع باید مشخص شود پشت این رانت چه کسی قرار دارد؟

* چون صنعت سیمان سودده است، نیازی به عرضه در بورس نیست

در این مورد فرهاد رحمانی، معاون دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صنعت گفت: وزیر صنعت مخالف عرضه سیمان در بورس کالا بود چون معتقد بود ساز و کار این کار فراهم نشده است، از جمله اینکه موجودی کافی، خریدار، مصرف‌کننده خرد و پروژه‌های ملی باید مدنظر قرار می‌گرفت و البته به نظر من بخشی از افزایش قیمت سیمان به دلیل عرضه در بورس کالا است.

وی افزود: دولت یارانه انرژی به صنعت سیمان می‌دهد تا این محصول با قیمت مناسب به دست مردم برسد. قیمت تمام شده هر تن سیمان 190 تا 240 هزار تومان برآورد شده که با توجه به سود 30 درصدی قیمت سیمان محاسبه شده است و هر تن سیمان فله‌ای 308 هزار تومان و سیمان پاکتی 430 هزار تومان برآورد شده است و به واحدهای تولید سیمان اعلام کرده‌اند که بر اساس این قیمت عرضه کنند.

به گفته معاون دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صنعت، دولت کاری به قیمت‌گذاری ندارد و از دو سال قبل سیمان از سبد حمایتی خارج شده و باید براساس ضوابط قیمت‌گذاری عرضه شود. سیمان مشمول تعزیرات نیست، اما شرکـت‌های سیمانی حاضر در بورس در سال 99 بین 150 تا 200 درصد حاشیه سود کسب کردند. بنابراین صنعت سیمان سودساز است و چه نیازی است که سیمان در بورس کالا عرضه و کشف قیمت شود؟

در این مورد سیدجواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران با بیان اینکه بورس کالا عامل افزایش قیمت در بازار نیست، گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت سیمان قطعی برق و در نتیجه کاهش تولید و عرضه سیمان در بورس کالا باعث افزایش قیمت این محصول در بازار شد.

وی گفت: قیمت سیمان در خارج از بورس بین 80 تا 100 هزار تومان هم رسیده است که به علت شوک عرضه در بازار بوده است، بنابراین دلالان از اختلاف قیمت بورس و بازار منتفع می‌شوند.

* لزوم کارشناسی دقیق قیمت تولید سیمان

اسماعیل کاظمی رهی، رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی نیز در این مورد با اشاره به افزایش قیمت سیمان در یک ماه گذشته گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت سیمان مسئله قطع برق است زیرا دولت برای تأمین بخش خانگی و مردمی برق، اقدام به قطع برق واحدهای تجاری کرده است.

وی درباره دلایل اصلی افزایش قیمت سیمان تصریح کرد: نوع و شیوه توزیع سیمان از مبدأ کارخانه تا به دست مصرف کننده برسد، دچار مشکل است و این شیوه از سال 1399 با اعتراض صنفی اتحادیه و تشکل های صنفی مواجه بوده و همچنان ادامه دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی به رشد 40 درصدی قیمت سیمان در ابتدای سال جاری اشاره و عنوان کرد: این مبلغ نتوانست دغدغه تولیدکنندگان را پوشش دهد و با این وجود، تولیدکنندگان اعلام کردند همچنان تولید صرفه ندارد و دچار زیان هستند که البته این ادعا از جنبه های مختلف قابل بحث است.

وی درباره ادعای تولیدکنندگان در خصوص پایین بودن قیمت سیمان نیز گفت: بر اساس بررسی و اعلام کارشناسان زبده کشور حتی اگر یارانه برق، آب و گاز را از کارخانه ها بردارند قیمت سیمان با آنچه تولیدکننده ادعا می‌کند، متفاوت و این ادعا قابل نقد و بررسی است.

کاظمی رهی افزود: متأسفانه در یک تصمیم عجولانه و شتاب زده، سیمان را در بورس عرضه کردند در حالی‌ که این امر نیازمند زمینه سازی های مهمی است که انجام نشده است. در حال حاضر حدود 70 درصد از سیمان در بورس عرضه می‌شود که با قیمت‌های زیادی هم عرضه شده‌‌اند و اثرات نامطلوب خود را بر بازار می‌گذارد.

برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای با عنوان «نظارت بر افزایش قیمت صد درصدی سیمان» عنوان کردند که باید هر چه سریعتر بر قیمت‌گذاری سیمان نظارت شود و این کار از روش دستوری خارج و به روش معامله در بورس کالا محدود شود.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: سیمان عرضه در بورس کالا رشد قیمت سیمان قطع برق عرضه سیمان در بورس کالا افزایش قیمت سیمان قیمت سیمان بورس عرضه تولید سیمان هزار تومان صنعت سیمان کارخانه ها قطعی برق تن سیمان قیمت ها قطع برق هزار تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۲۹۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/