آیا طرح قانون بانک مرکزی افسار نقدینگی را خواهد کشید؟
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۰۷۴۶
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای تصویب کلیات طرح قانون بانک مرکزی کار کارشناسی بسیاری انجام شده است و این طرح یک عامل مترقی برای بهبود وضعیت نظام بانکی کشور خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، رشد قابل توجه تورم و کاهش قدرت خرید مردم در 3 سال اخیر، اوضاع اقتصادی کشور را وارد مراحل پیچیده‌ای کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در کنار این موضوع باید توجه داشت که رشد نقدینگی در کشور طی 3 سال اخیر نیز عامل مهمی در افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم بوده است که بسیاری از افراد از آن غافل مانده‌اند. به گفته بسیاری از کارشناسان این اتفاق به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و تن‌دادن این نهاد کلیدی کشور به فشارهای دولت برای چاپ پول و جبران کسری بودجه در ادوار مختلف رخ داده و تبدیل به یک امری عادی برای دولت‌ها شده است.
بر اساس آمار، حجم نقدینگی کشور تا پایان دوره ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی، 1602 هزار میلیارد تومان بود. از ابتدای شروع به کار عبدالناصر همتی به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی در مردادماه سال 1397 تا پایان شهریور 1399 یعنی طی 25 ماه، نقدینگی کشور با افزایش 1293 هزار میلیارد تومانی به عدد قابل توجه 2895هزار میلیارد تومان رسید.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با تداوم روند فعلی، در انتهای سال جاری بیش از 4500 هزار میلیارد تومان نقدینگی خواهیم داشت. به عبارت دیگر ادامه این شرایط اقتصادی در سال جاری روزانه 3100 میلیارد تومان نقدینگی را وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد کرد.
گوش ناشنوای مسئولان به هشدارهای رهبری
اهمیت این موضوع آنقدر بالاست که رهبر معظم انقلاب نیز بارها با تأکید بر ضرورت کنترل نقدینگی و مدیریت چاپ پول در کشور و هدایت آن به سمت تولید، به بانک مرکزی و دولت هشدارهای جدی داده‌‌اند. موضوعی که در آخرین بیانات ایشان در ارتباط تصویری با هیئت دولت نیز مورد تأکید قرار گرفت.
ایشان در جلسه خود با هئیت دولت در تاریخ 2 شهریور ماه سال گذشته فرمودند: «این مسئله‌ی هدایت نقدینگی را من یک بار دیگر هم در مرکز عمومی گفتم، خصوصی هم به مسئولین مکرّر گفته شده که ما این نقدینگی موجود را به سمت تولید هدایت کنیم. البتّه من در سال 97 در همین جلسه‌ی هیئت دولت و هفته‌ی دولت گفتم که یک هیئت شبانه‌روزی متخصّص معیّن بکنید که بنشینند روشهای مدیریّت نقدینگی را جستجو [کنند]؛ این نقدینگی موجود باید مدیریّت بشود و هدایت بشود به سمت تولید که این کار آسانی نیست، کار مشکلی است، روشهای ویژه‌ای لازم دارد؛ من گفتم یک هیئتی بنشینند و این کار را انجام بدهند. من نمیدانم این هیئت تشکیل شده یا نشده؛ به هر حال اگر نشده، باز هم زمان باقی است و ان‌َشاءالله این کار انجام بگیرد تا اینکه نقدینگی موجود سرازیر بشود به سمت قسمت واقعی اقتصاد و به تولید برسد.»
ضرورت اصلاح بانک مرکزی
به نظر می‌رسد که با توجه به ضرورت توجه به مسئله کنترل نقدینگی در شرایط فعلی اقتصاد کشور، قوانین نظام پولی و بانکی ایران که نزدیک به 50 سال است دستخوش تغییرات نشده، نیاز به تغییر و تحول اساسی دارد. گفتنی است که در همین راستا مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت‌ماه سال جاری کلیات طرح "قانون بانک مرکزی" را با هدف اعطای استقلال به بانک مرکزی و همچنین پاسخگو نمودن این نهاد در مقابل مجلس به تصویب رسانده است.
بانک مرکزی استقلال خود را به دست خواهد آورد
از همین رو، غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان این که زمان بسیار زیادی صرف بررسی طرح قانون بانک مرکزی و تصویب کلیات آن در صحن علنی شده است، گفت: این قانون بسیاری از مشکلات جاری اقتصاد کشور را حل می‌کند و بسیاری از قوانین بانکی کشور که قدمت زیادی دارد را مورد اصلاح قرار خواهد داد.
وی افزود: علی‌رقم انتقادات بسیاری که به طح مجلس وارد می‌کنند، به نظر می‌رسد که قانون بسیار خوبی خواهد بود و با تصویب آن، بانک مرکزی نیز "استقلال" مدنظر را به دست خواهد آورد و این حلقه مفقودی مهم در حل مشکلات اقتصادی پیدا خواهد شد.
مرحبا ادامه داد: زحمات زیادی برای بررسی کارشناسی این قانون با حضور مدیران سابق بانک مرکزی کشیده شده است و به نظر می‌رسد که طرح قانون بانک مرکزی یک عامل مترقی برای بهبود وضعیت نظام بانکی کشور خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با اظهار امیدواری از تصویب طرح قانون بانک مرکزی، گفت: با توجه به این که این طرح در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی معلق مانده بود، تصویب کلیات این طرح در صحن علنی یکی از اقدامات مهم مجلس یازدهم است و به نظر می‌رسد تصویب این طرح بسیار بهتر از عدم تصویب آن باشد.
پیش از این محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد آخرین وضعیت طرح قانون بانک مرکزی گفته بود که جزئیات این طرح در آینده‌ای نزدیک در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور کارشناسان بررسی قرار خواهد گرفت.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس طرح قانون بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی میلیارد تومان نظر می رسد بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۰۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
کد خبر 748144
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است