به نقل از «ایرنا»

محتوای کیفی حلقه مفقوده رسانه‌ها

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۰۹۱۹

رسانه های جمعی مدرن نقش پررنگی را در زندگی امروز بشر ایفا می کنند و همه پدیده‌ها و عناصر فرهنگی را به گونه های مختلف بواسطه گستردگی و نفوذ روزافزون محصولات آن به عنوان برجسته ترین دستاوردهای جهان صنعتی و فناوری‌های فرهنگی و ارتباطی پرنفوذ، پوشش داده اند.  

لزوم بررسی کم و کیف محتوایی این وسایل ارتباطی باعث شد تا پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا با توجه به اهمیت موضوع گفت وگویی با «محمد خدادی» معاون مطبوعات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور انجام‌ دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن گفت وگو را در ادامه متن می‌خوانیم:

امنیت شغلی به محتوای مهارت شغلی برمی گردد

محمد خدادی با تاکید بر این که اگر هر شخص در هر رشته ای مهارت لازم و کافی را داشته باشد، مدیریت و بقای آن جامعه تضمین می شود، گفت: جریان رسانه ای ما پاسخ به نیاز مخاطب نیست زیرا با وجود خروجی هزاران فارغ التحصیل از دانشگاه ها اما در زمینه مهارت ورزی دچار مشکل و نقصان هستیم. این خلاء ریشه در توسعه کمی رسانه دارد که فاقد محتوای کیفی است. یعنی کمیت رسانه را توسعه دادیم و جایی که باید به عمق و محتوای مطالب دقت و توجه کنیم، فاقد اهمیت و نگاه ویژه است.

مقایسه تعداد خبرگزاری های ایران با دیگر کشورهای جهان به لحاظ آماری نشان از برتری قابل توجه ایران نسبت به آنها دارد در حالی که در تولید محتوا دچار ایرادات و اشکالات کیفی بسیاری هستیم.

وی در ادامه اظهار داشت: اشکال اساسی ناشی از توسعه کمی محتوای رسانه ها به جای توسعه کیفی آن ها است که این رسیدگی از وظایف بخش مطبوعاتی اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد کشور محسوب می شود و یکی از این اقدامات اجرای قانون ماده ۱۶ مطبوعاتی در خصوص عدم اجرای قانون توسط این رسانه‌ها است. در جامعه ما امروزه یادداشت روزنامه و سرمقاله به یادداشت و گفت وگوی تلفنی تبدیل شده است که ضعف و نقصان این حوزه را می رساند و به طور طبیعی فضای عرضه و تقاضا از هر مساله ای که گرفته شود، موجودیت آن را دچار خدشه می کند، چون شما هر جایی که نیاز داشته باشید، ضمن پرداخت هزینه، امنیت آن را نیز فراهم می کنید.

چالش های پیش روی دریافت اخبار بدون راستی آزمایی

 وی در تشریح چگونگی نظارت بر اخبار پخش شده بدون راستی آزمایی از طریق مطبوعات دیجیتالی ابراز داشت: ضربه پر حجم تعداد غیرقابل شمارش و اندازه گیری محتوا، ما را با چالشی به نام صحت اخبار که پیش روی همه افرادی است که در این عرصه فعالیت و نظارت دارند، مواجه کرده است. در گام نخست با یک خلأ قانونی به اسم سرعت تحولات مواجه هستیم و در مرحله بعد محیطی که در آن قرار داریم، نیازمند اقدامات اساسی است که باید به وسیله اساتید حوزه علوم رسانه آسیب شناسی شده و راهکار مناسب ارایه شود، یعنی ما هنوز در خلأ راهکارهای نحوه مواجه با فیک نیوز در فضای شبکه های اجتماعی هستیم و هیچ نسخه مدون و مشخصی جهت اقدام و عمل وجود ندارد که با قطعیت  ۱۰۰ درصد مشکل را حل و فصل  کند. همه راهکارها میانبر، توصیه ای و در ابتدای راه هستند زیرا دنیای پر تحول و مخاطره تولید محتوا در فضای مقیاسی، دنیای جدیدی است که هنوز همه ابعاد آن روشن نیست.

نکته بعد اینکه با بحرانی به نام سواد رسانه ای مواجه هستیم که ابزار در اختیار قرار گرفته‌ است اما نحوه استفاده و کاتالوگ آن موجود نیست و این به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است. بنابراین باید سواد رسانه‌ای را در سطح کلان ترویج و آداب تولید و دریافت محتوا را به موازات آن قوانین، آسیب شناسی کرد.

ارایه راهکارهای کارآمد

معاون مطبوعات و اطلاع رسانی کشور با تاکید بر اینکه باید محققان و پژوهشگران متخصص در این فضای پرچالش متحد شوند و راهکارهای کارآمد ارایه دهند، تاکید کرد: راهکارها نباید در حقیقت محل فعالیت در تولید محتوا باشند و باعث آسیب و صدمه شوند. البته وزارت فرهنگ و ارشاد در این مسیر حرکت رو به جلویی داشته است و در برخی از زمینه ها موفق عمل کرده  است اما در بعضی موارد هم دچار ضعف بوده است. به هر حال با بحرانی به نام کرونا روبرو هستیم که حجم شایعات راجع به کرونا و اخبار فیک در اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی را با امروز اگر به عنوان یک شهروند مقایسه کنیم، حقیقتاً متوجه می شویم که انتشار این گونه اخبار کمتر شده است. بنابراین این نشان می دهد که توانسته ایم اخبار فیک و نادرست درباره کرونا را به حداقل برسانیم و گام‌های مهمی در این مسیر برداشته شود.

مدیران دستگاه های دولتی و نمایندگان مجلس، منعی برای فعالیت مطبوعاتی ندارند

خدادی در پاسخ به چرایی عدم رعایت تبصره ۵ بند ۲ ذیل بند "ب" ماده ۹ مبنی بر ادامه فعالیت رسانه ای افراد دارنده امتیاز پس از ورود به مجلس یا انتصاب در مسوولیت های درجه یک دولتی خاطرنشان کرد: همانطور که در تبصره ۵ ماده ۹ قانون مطبوعات تصریح شده، منع قانونی انتشار نشریه، مشمول افرادی است که در فاصله زمانی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مشاغل مذکور بوده اند و بنابراین مدیران دستگاه های دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منعی برای فعالیت مطبوعاتی ندارند.

وی افزود: رسیدگی به درخواست متقاضیان و تشخیص صلاحیت آنها در حیطه وظایف و مسوولیت‌های هیأت نظارت بر مطبوعات است. این هیأت یک نهاد مستقل، فرادولتی و متشکل از نمایندگان قوای  سه گانه، یکی از استادان دانشگاه، بزرگان حوزه علمیه، مدیران مسوول و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

خدادی ادامه داد: در همین راستا مطابق تبصره ۶ ماده ۹ قانون مطبوعات، هیأت نظارت موظف است تا جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسوول از مراجع ذیصلاح (وزارت اطلاعات، دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام کند. این مراجع موظف هستند تا حداکثر ۲ ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت اعلام کنند. در صورت عدم پاسخ از طرف مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر، صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می شود.

اعمال ماده ۱۶ قانون مطبوعات

معاون امور مطبوعات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد از اجرایی شدن ماده ۱۶ قانون مطبوعات خبر داد و اظهار داشت: بر اساس این قانون صاحب امتیاز نشریه موظف است، ظرف ۶ ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی ‌و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه، اعتبار پروانه از میان می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (‌به‌تشخیص هیأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود. همچنین بر اساس تبصره همین ماده ذکر شده است: نشریه‌ای که سالیانه منتشر می‌شود از این ماده مستثنی بوده و در صورت عدم نشر، ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه‌ صاحب امتیاز لغو خواهد شد.

برچسب‌ها فیک نیوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون مطبوعات محمد خدادی شورای عالی انقلاب فرهنگی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: فیک نیوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون مطبوعات فیک نیوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون مطبوعات محمد خدادی شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد قانون مطبوعات اطلاع رسانی هیأت نظارت رسانه ای رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۰۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عکس | مبلغ گواهی اسقاط خودروهای مونتاژی افزایش یافت

تین نیوز

با اجرای آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، در ابلاغیه‎ ای از جانب ایران خودرو به نمایندگی های مجاز این شرکت با موضوع «افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی» گفته شده است که بر اساس مصوبه هئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط موردنیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت. به این ترتیب، قیمت گواهی اسقاط این خودروها معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

در بخش دیگری از این نامه گفته شده است که مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده سازی شده و آیتم ماده 10 قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ 525 میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای همه تعهدات الزامی است.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید